أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اتفاق الزيادة في الأجور حيث ستكون الزيادة في القطاع العام 5 بالمائة أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف، وسيغطي الاتفاق الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023، وتشمل الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف موظف.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال بعد الإمضاء على الاتفاق ان المطلوب الآن هو تضافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي مؤكدا أن الاتحاد يعرف كيف يوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، والاتفاق سيساعد في التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العام". من جانبها، اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن هذا الاتفاق هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي".
ويأتي هذا الاتفاق بعد جولات من المفاوضات والتقلبات نتيجة كر وفر بين الطرفين، حيث تواجه الحكومة المطالب الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التي تتطلب وضعا اجتماعيا مستقرا، وهو دفعها إلى الإذعان للمطالب الاجتماعية والتي تتمثل أساسا في التشغيل، وإهمال التنمية والإصلاحات الأساسية للاقتصاد التونسي وذلك عبر خلق مواطن شغل في الوظيفة العمومية باعتبارها أسهل الحلول، وهو ما تسبب في تراجع نمو الاقتصاد لترتفع نسبة التضخم، وتواصل أزمة ارتفاع كتلة الأجور.
ولم تتوقف متاعب الحكومة لم عند هذا الحد، فمع تزايد الطلب على القروض الخارجية، فرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الإصلاحات أهمها التحكم في كتلة الأجور، شرط وإن وافقت عليه الحكومة إلا أنها تعلم تماما استحالة تنفيذ هذه النقطة. في المقابل يدرك الاتحاد أن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رهينة إيجاد توافق وأرضية للتفاهم بينه وبين الحكومة، وأعربت المنظمة الشغيلة في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض وانفتاحها على عدد من الملفات الاقتصادية الحارقة التي كانت بمثابة الخطوط الحمراء على غرار إصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح نظام التقاعد، مقاربة نالت رضاء صندوق النقد الدولي الذي اقترح جلوس الحكومة واتحاد الشغل على طاولة الحوار وحصول توافق.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اتفاق الزيادة في الأجور حيث ستكون الزيادة في القطاع العام 5 بالمائة أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف، وسيغطي الاتفاق الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023، وتشمل الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف موظف.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قال بعد الإمضاء على الاتفاق ان المطلوب الآن هو تضافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي مؤكدا أن الاتحاد يعرف كيف يوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، والاتفاق سيساعد في التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العام". من جانبها، اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن هذا الاتفاق هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي".
ويأتي هذا الاتفاق بعد جولات من المفاوضات والتقلبات نتيجة كر وفر بين الطرفين، حيث تواجه الحكومة المطالب الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التي تتطلب وضعا اجتماعيا مستقرا، وهو دفعها إلى الإذعان للمطالب الاجتماعية والتي تتمثل أساسا في التشغيل، وإهمال التنمية والإصلاحات الأساسية للاقتصاد التونسي وذلك عبر خلق مواطن شغل في الوظيفة العمومية باعتبارها أسهل الحلول، وهو ما تسبب في تراجع نمو الاقتصاد لترتفع نسبة التضخم، وتواصل أزمة ارتفاع كتلة الأجور.
ولم تتوقف متاعب الحكومة لم عند هذا الحد، فمع تزايد الطلب على القروض الخارجية، فرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الإصلاحات أهمها التحكم في كتلة الأجور، شرط وإن وافقت عليه الحكومة إلا أنها تعلم تماما استحالة تنفيذ هذه النقطة. في المقابل يدرك الاتحاد أن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رهينة إيجاد توافق وأرضية للتفاهم بينه وبين الحكومة، وأعربت المنظمة الشغيلة في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض وانفتاحها على عدد من الملفات الاقتصادية الحارقة التي كانت بمثابة الخطوط الحمراء على غرار إصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح نظام التقاعد، مقاربة نالت رضاء صندوق النقد الدولي الذي اقترح جلوس الحكومة واتحاد الشغل على طاولة الحوار وحصول توافق.
