عضو المكتب التنفيذي مكلف بالخضروات باتحاد الفلاحين لـ"الصباح": لا إنتاج ولا إنتاجية في ظل شح الامطار وارتفاع تكلفة الإنتاج
تونس-الصباح
يبدو ان بلادنا قادمة على خطر داهم وهو الجوع اذا ما تواصل الوضع المناخي على حاله من انحباس للأمطار.
مناطق رزاعية شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الشمال الى الجنوب كانت في الماضي القريب تزرع بشتى انواع الخضر من فلفل وطماطم وبطاطا وبصل وخضر ورقية باتت اليوم قاحلة.
وضع دفع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري، إلى اتخاذ قرار إلغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية قرار يشمل كل الخضر الشتوية دون استثناء مما يؤكد انه من الممكن أن تشهد المواد الفلاحية الأساسية ندرة وربما غيابا.
صفحة الجهات من خلال هذا الملف تابعت في عدد من المناطق مدى اقبال الفلاحين على زراعة الخضروات الشتوية.
وفي هذا الخصوص أكد شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالخضروات لـ"الصباح " أن ندرة المياه لها انعكاسات مباشرة على المساحات المزروعة وعلى الإنتاج والانتاجية ، وابرز ان الفلاحين تفاعلوا مع المناشير الصادرة عن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بشأن عدم زراعة الخضر الفصلية بسبب خوفهم من عدم إيجاد مياه للري في ظل تراجع موارد السدود بنسبة 70 بالمائة.
وابرز أن تكلفة الإنتاج لها دور أيضا في عزوف الفلاحين عن الزراعة بالنظر إلى ارتفاع اسعار المشاتل والمدخلات والأسمدة.
وابرز أن المساحات المزروعة في ولايات الساحل التي تعتمد في الري على سد نبهانة قد تقلصت بشكل ملحوظ، خاصة وأن العديد من الابار باتت فارغة بسبب جفاف المائدة المائية .
وشدد مصدرنا على ان عدم زراعة الخضر الفصلية سيتواصل في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج والى حين نزول الأمطار، مبينا أن الفلاح متضرر مثل المستهلك تماما.
واعتبر شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي مكلف بالخضروات باتحاد الفلاحة والصيد البحري ان الخوف كل الخوف من تواصل المناخ غير المناسب للإنتاج إذ أنه في غياب الماء كل الظروف غير مناسبة للإنتاج .
مؤكدا أن الماء المتوفر في السدود في حدود 30 بالمائة فقط من طاقة استيعابها.
حنان قيراط
نابل: زراعات شتوية في خبر كان..وضربة قاسمة للاشجار المثمرة
مندوب الفلاحة بنابل لـ"الصباح ": بلادنا تعيش على وقع 7 سنوات من الجفاف
اطلق فلاحو ولاية نابل صيحة فزع امام ما يعيشه القطاع الفلاحي اليوم من وضع صعب مع تراكم الاشكاليات من غلاء اسعار الاسمدة وعدم توفرها وندرة وشح المياه بسبب نقص الامطار وعدم تقديم الدعم والارشاد للفلاح وعدم تشريكه في اخذ القرار.
التقليص والتخلي عن زراعة الخضروات
ومن جهته اوضح المهندس الفلاحي الخيري بن زينة اصيل معتمدية قرمبالية من ولاية نابل ان الفلاح اليوم يعاني من عدة مشاكل، إذ بات مهددا في قوت يومه ومورد رزقه حيث اصبح غير قادر على زراعة الخضروات بسبب نقص الامطار وهو ما ارجعه، حسب قوله، الى غياب التخطيط ووضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وبين بن زينة ان جهة قرمبالية ككل تعاني من تقلص زراعة الخضروات بشتى انواعها الطماطم والفلفل والبروكلو والبطاطا وكذلك الخضروات الورقية.
وعبر عن استيائه من عدم وجود تنسيق بين الفلاح والادارة وقال ان الفلاح اليوم في وضع صعب جدا حيث لا توجد اسمدة ولا ماء ولا دعم من وزارة الفلاحة، مؤكدا على ضرورة تشريك الفلاح في السياسات الزراعية في ظل الوضع الراهن.
الغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية
تجدر الاشارة الى ان النقص الكبير في الموارد المائية المتوفرة بسدود ولاية نابل خاصة بسدود لبنة والعبيد وشيبة دفع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى اتخاذ قرار الغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية بالمناطق السقوية العمومية التي تتزود من سدي العبيد وشيبة، وباتصال "الصباح" بالمندوب الجهوي للفلاحة فيصل قطعة اكد انه نظرا لانعدام المياه في السدود بالجهة وعلى مستوى وطني والذي يتزود به من مياه الشمال عبر سد سيدي سالم حيث تتزود مناطق بوعرقوب وقرمبالية ومنزل بوزلفة وسليمان بالماء الصالح للشراب عبر قنال مجردة الوطن القبلي اما المناطق السقوية فهي موجودة بالقرب من السدود بالجهة كوادي شيبة بقربة واحوازها ووادي لبنة بجهة منزل تميم ووادي العبيد بتاكلسة وسد بزيغ بالنسبة لجهة منزل بوزلفة .
واوضح المندوب انه لا يمكن استغلال السدود في الري لان نسبة الماء الموجود بها يبقى لحماية السد التابع للادارة العامة للسدود المكلفة بمتابعة مستوى المياه.
مليون ونصف متر مكعب للاشجار المثمرة والقوارص
وبين انه تم الاتفاق خلال اخر جلسة تمت بوزارة الفلاحة على عدم استغلال قسط الري من قنال مجردة الوطن القبلي للفلاحة بجهات بنزرت واريانة وبن عروس والاكتفاء باستغلال نسبة ضئيلة منه لسقي ضيعات البرتقال والمناطق التي توجد بها القوارص بولاية نابل خلال شهر سبتمبر للمحافظة على الصابة الى حين جنيها، وفيما يتعلق بسد سيدي سالم فانه حسب الوضعية الحالية وبسبب نقص الامطار بقيت 10 ايام مدة استغلاله ثم يتوقف التزود منه الى ان تتحسن الوضعية اي في انتظار تعزيز المخزون من التساقطات، اما مياه الشرب فيتم التزود بها عبر سدى سيدي البراق من ولاية باجة .
واشار المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري فيصل قطعة لـ"الصباح" انه تم اعلام المجامع المائية بولاية نابل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمعتمدين والولاية بعدم زراعة الخضروات الشتوية بالمناطق السقوية العمومية من بطاطا وفراولو وخضروات والبسباس والبروكلو الى ان تتغير وتتحسن الوضعية.
وبين المندوب ان الوضعية الحالية صعبة بسبب نقص الامطار فداخل ولاية نابل السدود جفت من المياه والمناطق السقوية متوقفة عن الزراعة وبلادنا تعيش سابع سنة جفاف وبصدد التصرف واستغلال المخزون المائي الموجود.
تحلية مياه الابار واحداث سدود جديدة أبرز الحلول
ومن جهته اوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله لـ"الصباح" ان الغاء زراعة الخضروات سيؤثر سلبا على توفر الانتاج مشيرا لى ان تم تسجيل نقص في صابة القوارص بنسبة 35 بالمائة مقارنة بصابة السنة الفارطة وذلك نتيجة عدم توفر المياه بالكمية اللازمة او فقدانها وانعدامها ونتيجة عدم ايفاء وزارة الفلاحة بتعهداتها السابقة ايام الجفاف وهو ما جعل الفلاحين يدفعون الضريبة، وفق قوله.
كما اشار عون الله الى ان نقص مياه الري تسبب في تفشي عديد الامراض بصابة القوارص قائلا ان العطش هو سبب مباشر لتكاثر الأمراض والحشرات بالقوارص، كما أن نقص المياه تسبب في فقدان مساحات هامة من اشجار القوارص واعتبر عون الله انه علاوة على العوامل المناخية فان وزارة الفلاحة لم تضع استراتيجية واضحة للقطاع الفلاحي لتفادي هذه الاشكاليات، واكد على انه لابد من تخصيص اعتمادات مالية لتحلية مياه البحر والابار السطحية المالحة . وابرز انه كان من الاجدر احداث سدود جديدة لتعزيز السدود الموجودة ، مؤكدا على وجوب تحويل اعتمادات لاحداث منشآت مائية باعتبارها ركيزة اساسية في الانتاج والانتاجية.
واوضح عون الله ان حناجر الفلاحين والمهنيين صدحت منذ سنوات واصواتهم تعالت ولم تقع الاستجابة لمطالبهم والاخذ بمقترحاتهم التي كان من الاجدر ادراجها ضمن اولويات وزارة الفلاحة. وطالب بالقيام باصلاحات كبرى بالقطاع الفلاحي بتشريك اهل الاختصاص والفلاحين.
ليلى بن سعد
سوسة : حوالي 80 % من المساحات دون استغلال ..ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة يدقّ ناقوس الخطر
تضمّ ولاية سوسة ما يقارب عن 3 آلاف هكتار مناطق سقوية عمومية منتشرة بين معتمديات القلعة الكبرى وأكودة وسيدي بوعلي من بينها 500 هكتار أخرى بمناطق سقوية عمومية بالمياه المعالجة بكل من معتمدية مساكن ومعتمدية الزاوية القصيبة والثريات، غير أنه تم خلال السبع سنوات الأخيرة تسجيل تراجع كبير في هذه المساحات وفق ما صرّح به لـ"الصباح" حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة الذي أكّد أن نسبة الاستغلال كانت في حدود 60 % غير أنها أخذت في التقلّص والتّراجع من سنة الى أخرى بنسبة 10% كل سنة ليقتصر مجموع المساحات المستغلة بكامل الولاية على 250 هكتارا ففي معتمدية القلعة الكبرى يتم حاليا استغلال 100 هكتار فقط من مجموع 500 هكتار أي بنسبة 20% في حين تقتصر نسبة الاستغلال على 10 % من مجموع مساحة 800 هكتار بالنفيضة كذلك الشان بالنسبة لـ 950 هكتارا بسيدي بوعلي و700 هكتار بشط مريم حيث لم يعد يستغل منها في زراعة الخضروات سوى 10%من المساحة، واعتبر اللطيّف أن كل هذه الأرقام والمؤشّرات تُنذر بالخطر الداهم الذي يتربّص بأمننا الغذائي والذي سبق أن نبّه إليه الاتحاد الجهوي منذ أكثر من عشر سنوات غير أن السلط المعنية لم تتفاعل بالشكل الجدّي مع الموضوع. وأرجع رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري تقلّص المساحات المزروعة من سنة الى أخرى الى ضعف الموارد المائية وخاصة بالنسبة للمناطق التي تتغذّى على مياه سد نبهانة أو على الآبار العميقة على غرار بوفيشة وكندار والنفيضة وهو ما يستوجب التعجيل بضبط خطة استشرافية وضبط استراتيجية واضحة تدفع نحو تحلية مياه البحر وتعزيز حفر الآبار العميقة وترشيد استغلال مياه سد نبهانة وتخصيصها للري وللنشاط الفلاحي فحسب دون توجيه جزء مهم منها للصوناد، كما استنكر حسان اللطيّف استثناء ولاية سوسة دون بقية ولايات الجمهورية بتعريفة مرتفعة للمتر المكعب الواحد من مياه الري تتراوح بين 350 و400 مي للمتر المكعّب والحال أنها لا تتعدى 250 مي ببقية الولايات.
الفلاّح ليس صندوق تعويض وخلايا الإرشاد في مهبّ الريح
اعتبر حسان اللطيّف أن من العوامل التي ساهمت أيضا في تراجع المساحات السقوية فضلا عما ذُكر هو العزوف الكبير الذي ميّز سلوكات عدد كبير من الفلاحين نتيجة تحديد أسعار عديد المنتوجات الفلاحية بشكل أصبح الفلاح عاجزا عن تغطية مصاريف الإنتاج "، حيث اعتبر أن الفلاح هو الحلقة الأضعف وليس من المعقول اعتباره صندوق تعويض تلجأ له الدولة لتغطية التهاب الأسعار وتأمين قفة المواطن". كما اعتبر أن ارتفاع أسعار عديد المدخلات وفقدانها بالسوق يجعل الفلاح ضحية المضاربة والسوق السوداء إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والبذور والمشاتل حيث بلغ سعر "جدر الطماطم " 1250 مي.
من جهة أخرى رأى رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة أن دور خلايا الإرشاد الفلاحي تراجع بشكل ملفت نتيجة نقص الرصيد البشري من ناحية أولى وفقدان وسائل التنقّل لتأمين زيارات ميدانية تكوينية للفلاحين خاصة وأنّ أكثر من 70% من الفلاحين الناشطين بولاية سوسة أعمارهم تتجاوز 60 سنة وهم في حاجة إلى الإرشاد وتحيين المكتسبات باعتبار أن الإرشاد الفلاحي هو همزة الوصل بين البحث العلمي والفلاح .
تراجع ملحوظ في إنتاج الخضر
وأكّد حسان اللطيف تسجيل تراجع ملفت وخطير على مستوى إنتاج الباكورات والخضراوات بالمناطق السقوية من ذلك أن منطقة شط مريم التي كانت تعدّ منطقة سقوية نموذجية لخصوصيتها الجغرافية واطلالها على البحر لم تعد تلعب دورها في تغذية أسواق الولاية بالمنتجات الفلاحية التي كانت تتعدى حدود الولاية. وبيّن اللطيّف أنه وفي حال عدم ضبط خطة استشرافية عاجلة وتحديد استراتيجية واضحة تهدف لتأمين أمننا الغذائي الذي ليس بمعزل عن تأمين حقوق الفلاحين فإن الوضع سائر إلى مزيد من التعقيد والغلاء بسبب تراجع المنتوج وعزوف الفلاحين.
أنور قلالة
المنستير: موسم الزراعات الكبرى والخضروات مهدد.. وتراجع صابة الزيتون بـ65 %
نقص فادح في كميات الأمطار بولاية المنستير أثر سلباً على دواليب الحياة وساهم في تفشي الكساد والركود الفلاحي، حيث تأخرت عمليات البذر الخاصة بالزراعات الكبرى (الحبوب) وحتى الخضروات وهو ما يهدد الموسم الفلاحي ويطرح أكثر من استفهام حول مدى توفر المواد الأساسية الفلاحية في المستقبل القريب نتيجة التقليص في زراعة هذه المواد ومحدودية المساحات المخصصة لذلك.
مؤشرات صعبة لبداية الموسم
حيث أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة لـ"الصباح" أن ولاية المنستير تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الباكورات بمعدل إنتاج يقدر بحوالي 46 ألف طن أي ما يمثل 40 % من الإنتاج الوطني وأن نتائج الموسم الفلاحي الماضي كانت دون المأمول نظرا لقلة المياه المتأتية من سد نبهانة وهو ما جعل الموسم الفلاحي يشهد بداية صعبة خاصة على مستوى الخضروات لعدم تسجيل تساقطات خلال الفترة الخريفية ونفاذ مخزون مياه سد نبهانة منذ شهر جوان 2021 مع النقص الكبير في كميات الأمطار التي تميزت بعدم الانتظام وعدم التزامن مع فترات النمو الرئيسية للزراعات.النقص في كميات الأمطار أثر كذلك على قطاع الزياتين حيث أن التقديرات الأولية لصابة الموسم الحالي من الزيتون تناهز 20 ألف طن وهو ما يعادل حوالي 4000 طن من الزيت أي بتراجع يناهز 65 % مقارنة بصابة الموسم الفارط.
الحد من خيارات الفلاحين والمساحات المزروعة ونوعية الغراسات
ووجد عديد الفلاحين بولاية المنستير وغيرها من الولايات صعوبات كبيرة في تحديد اختياراتهم للموسم الفلاحي الجديد نتيجة النقص الكبير في مياه الأمطار وأيضا لتأخر التزود بمستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية حيث كان لذلك النقص تأثير في تحديد خيارات عديد الفلاحين وتحديد المساحات المزروعة ونوعية الغراسات نظرا لتقليص حصة الجهة التي لا تغطي إلا 50% من الحاجيات الحقيقة وهو ما سيؤثر بصفة مباشرة على حجم الإنتاج وكلفته وارتفاع الأسعار.
التشجيع على إنتاج الأعلاف الخضراء
وأصبح واضحا وجليا للعيان ما تعانيه فلاحتنا خصوصا خلال هذه الفترة من شح مائي كبير، وموارد مائية محدودة في ظل النقص الحاصل على مستوى مياه الأمطار والمياه الجوفية، وفي انتظار حلول السماء بغيث نافع ينزل ليثلج الصدور ويروي الأراضي والمحاصيل أكد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير على دعم المربين وتشجيعهم على إنتاج الأعلاف الخضراء التي لا تحتاج للري، حوكمة قطاع الأعلاف المدعمة من خلال رقمنة عملية التوزيع بالاعتماد على بطاقة التزود.
نبيل بن حسين
ارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض في صفاقس: فهل من حلول عاجلة؟
أكد المختص في السياسات الزراعية وعضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين "فوزي الزياني" في تصريح لـ"الصباح" أن عامل الأمطار يؤثر سلبا على الإنتاجية والمردودية وعلى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ، معتبرا ان عديد المناطق الفلاحية تقوم فلاحتهم بالأساس على مياه الامطار المباشرة أو عن طريق السدود ، واعتبر ان الجفاف ونقص مياه الامطار تسببا في تخلي الفلاحون عن زراعة الخضر الفصلية أو تقليص المساحات المزروعة بشكل لافت ما أدى الى ارتفاع اسعار المواد الأساسية الفلاحية في ظل التأثر الواضح للعرض مقابل الطلب .
المناطق المنتجة للمواد الأساسية بالجهة
ومن ابرز المناطق المنتجة للمواد الفلاحية الأساسية بصفاقس على غرار البطاطا والبصل والفلفل والطماطم والخضر الورقية نجد معتمديات جبنيانة في المناطق السقوية المطرية، والمناصرية، حزق، بالعامرة بالمناطق السقوية العمومية وذراع بن زياد، ذراع بولايش، الخشارمة، تلمهارة من معتمدية عقارب وبنسبة إنتاج أقل المناطق السقوية بوطليلة ، إضافة إلى مناطق تنتج الباكورات على غرار اللطايفة بمعتمدية بئر علي، وتعتبر نسب إنتاج جهة صفاقس عادية مقارنة بجهات أخرى من الجمهورية التونسية الاكثر إنتاجا.
بعض الحلول لتعويض نقص الأمطار
من جهته أكد "فوزي الزياني" انه من الممكن الالتجاء إلى حلول أخرى للمحافظة على زراعة وانتاج المواد الفلاحية خاصة الأساسية، وابرز انه من بين الحلول الممكن اعتمادها خلال فترات نقص الأمطارفهي تتمثل في تحلية المياه الجوفية المالحة.
والمتوفرة بكميات كبيرة في الوسط والجنوب ذات التكلفة المنخفضة مقارنة بتحلية مياه البحر خاصة اذا تم اعتماد الطاقات البديلة للتحلية الذي يعزز بدوره على الاستثمار والانتاج.
كما يمكن تثمين المياه المعالجة بأكثر جودة وهي طرق تستعملها عدة دول أجنبية اثبتت نجاعتها، وذلك باعتماد التقنيات الحديثة في زراعة الخضروات .
عتيقة العامري
عضو المكتب التنفيذي مكلف بالخضروات باتحاد الفلاحين لـ"الصباح": لا إنتاج ولا إنتاجية في ظل شح الامطار وارتفاع تكلفة الإنتاج
تونس-الصباح
يبدو ان بلادنا قادمة على خطر داهم وهو الجوع اذا ما تواصل الوضع المناخي على حاله من انحباس للأمطار.
مناطق رزاعية شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الشمال الى الجنوب كانت في الماضي القريب تزرع بشتى انواع الخضر من فلفل وطماطم وبطاطا وبصل وخضر ورقية باتت اليوم قاحلة.
وضع دفع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري، إلى اتخاذ قرار إلغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية قرار يشمل كل الخضر الشتوية دون استثناء مما يؤكد انه من الممكن أن تشهد المواد الفلاحية الأساسية ندرة وربما غيابا.
صفحة الجهات من خلال هذا الملف تابعت في عدد من المناطق مدى اقبال الفلاحين على زراعة الخضروات الشتوية.
وفي هذا الخصوص أكد شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالخضروات لـ"الصباح " أن ندرة المياه لها انعكاسات مباشرة على المساحات المزروعة وعلى الإنتاج والانتاجية ، وابرز ان الفلاحين تفاعلوا مع المناشير الصادرة عن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بشأن عدم زراعة الخضر الفصلية بسبب خوفهم من عدم إيجاد مياه للري في ظل تراجع موارد السدود بنسبة 70 بالمائة.
وابرز أن تكلفة الإنتاج لها دور أيضا في عزوف الفلاحين عن الزراعة بالنظر إلى ارتفاع اسعار المشاتل والمدخلات والأسمدة.
وابرز أن المساحات المزروعة في ولايات الساحل التي تعتمد في الري على سد نبهانة قد تقلصت بشكل ملحوظ، خاصة وأن العديد من الابار باتت فارغة بسبب جفاف المائدة المائية .
وشدد مصدرنا على ان عدم زراعة الخضر الفصلية سيتواصل في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج والى حين نزول الأمطار، مبينا أن الفلاح متضرر مثل المستهلك تماما.
واعتبر شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي مكلف بالخضروات باتحاد الفلاحة والصيد البحري ان الخوف كل الخوف من تواصل المناخ غير المناسب للإنتاج إذ أنه في غياب الماء كل الظروف غير مناسبة للإنتاج .
مؤكدا أن الماء المتوفر في السدود في حدود 30 بالمائة فقط من طاقة استيعابها.
حنان قيراط
نابل: زراعات شتوية في خبر كان..وضربة قاسمة للاشجار المثمرة
مندوب الفلاحة بنابل لـ"الصباح ": بلادنا تعيش على وقع 7 سنوات من الجفاف
اطلق فلاحو ولاية نابل صيحة فزع امام ما يعيشه القطاع الفلاحي اليوم من وضع صعب مع تراكم الاشكاليات من غلاء اسعار الاسمدة وعدم توفرها وندرة وشح المياه بسبب نقص الامطار وعدم تقديم الدعم والارشاد للفلاح وعدم تشريكه في اخذ القرار.
التقليص والتخلي عن زراعة الخضروات
ومن جهته اوضح المهندس الفلاحي الخيري بن زينة اصيل معتمدية قرمبالية من ولاية نابل ان الفلاح اليوم يعاني من عدة مشاكل، إذ بات مهددا في قوت يومه ومورد رزقه حيث اصبح غير قادر على زراعة الخضروات بسبب نقص الامطار وهو ما ارجعه، حسب قوله، الى غياب التخطيط ووضع استراتيجية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وبين بن زينة ان جهة قرمبالية ككل تعاني من تقلص زراعة الخضروات بشتى انواعها الطماطم والفلفل والبروكلو والبطاطا وكذلك الخضروات الورقية.
وعبر عن استيائه من عدم وجود تنسيق بين الفلاح والادارة وقال ان الفلاح اليوم في وضع صعب جدا حيث لا توجد اسمدة ولا ماء ولا دعم من وزارة الفلاحة، مؤكدا على ضرورة تشريك الفلاح في السياسات الزراعية في ظل الوضع الراهن.
الغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية
تجدر الاشارة الى ان النقص الكبير في الموارد المائية المتوفرة بسدود ولاية نابل خاصة بسدود لبنة والعبيد وشيبة دفع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى اتخاذ قرار الغاء برنامج زراعة الخضر الفصلية بالمناطق السقوية العمومية التي تتزود من سدي العبيد وشيبة، وباتصال "الصباح" بالمندوب الجهوي للفلاحة فيصل قطعة اكد انه نظرا لانعدام المياه في السدود بالجهة وعلى مستوى وطني والذي يتزود به من مياه الشمال عبر سد سيدي سالم حيث تتزود مناطق بوعرقوب وقرمبالية ومنزل بوزلفة وسليمان بالماء الصالح للشراب عبر قنال مجردة الوطن القبلي اما المناطق السقوية فهي موجودة بالقرب من السدود بالجهة كوادي شيبة بقربة واحوازها ووادي لبنة بجهة منزل تميم ووادي العبيد بتاكلسة وسد بزيغ بالنسبة لجهة منزل بوزلفة .
واوضح المندوب انه لا يمكن استغلال السدود في الري لان نسبة الماء الموجود بها يبقى لحماية السد التابع للادارة العامة للسدود المكلفة بمتابعة مستوى المياه.
مليون ونصف متر مكعب للاشجار المثمرة والقوارص
وبين انه تم الاتفاق خلال اخر جلسة تمت بوزارة الفلاحة على عدم استغلال قسط الري من قنال مجردة الوطن القبلي للفلاحة بجهات بنزرت واريانة وبن عروس والاكتفاء باستغلال نسبة ضئيلة منه لسقي ضيعات البرتقال والمناطق التي توجد بها القوارص بولاية نابل خلال شهر سبتمبر للمحافظة على الصابة الى حين جنيها، وفيما يتعلق بسد سيدي سالم فانه حسب الوضعية الحالية وبسبب نقص الامطار بقيت 10 ايام مدة استغلاله ثم يتوقف التزود منه الى ان تتحسن الوضعية اي في انتظار تعزيز المخزون من التساقطات، اما مياه الشرب فيتم التزود بها عبر سدى سيدي البراق من ولاية باجة .
واشار المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري فيصل قطعة لـ"الصباح" انه تم اعلام المجامع المائية بولاية نابل والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمعتمدين والولاية بعدم زراعة الخضروات الشتوية بالمناطق السقوية العمومية من بطاطا وفراولو وخضروات والبسباس والبروكلو الى ان تتغير وتتحسن الوضعية.
وبين المندوب ان الوضعية الحالية صعبة بسبب نقص الامطار فداخل ولاية نابل السدود جفت من المياه والمناطق السقوية متوقفة عن الزراعة وبلادنا تعيش سابع سنة جفاف وبصدد التصرف واستغلال المخزون المائي الموجود.
تحلية مياه الابار واحداث سدود جديدة أبرز الحلول
ومن جهته اوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله لـ"الصباح" ان الغاء زراعة الخضروات سيؤثر سلبا على توفر الانتاج مشيرا لى ان تم تسجيل نقص في صابة القوارص بنسبة 35 بالمائة مقارنة بصابة السنة الفارطة وذلك نتيجة عدم توفر المياه بالكمية اللازمة او فقدانها وانعدامها ونتيجة عدم ايفاء وزارة الفلاحة بتعهداتها السابقة ايام الجفاف وهو ما جعل الفلاحين يدفعون الضريبة، وفق قوله.
كما اشار عون الله الى ان نقص مياه الري تسبب في تفشي عديد الامراض بصابة القوارص قائلا ان العطش هو سبب مباشر لتكاثر الأمراض والحشرات بالقوارص، كما أن نقص المياه تسبب في فقدان مساحات هامة من اشجار القوارص واعتبر عون الله انه علاوة على العوامل المناخية فان وزارة الفلاحة لم تضع استراتيجية واضحة للقطاع الفلاحي لتفادي هذه الاشكاليات، واكد على انه لابد من تخصيص اعتمادات مالية لتحلية مياه البحر والابار السطحية المالحة . وابرز انه كان من الاجدر احداث سدود جديدة لتعزيز السدود الموجودة ، مؤكدا على وجوب تحويل اعتمادات لاحداث منشآت مائية باعتبارها ركيزة اساسية في الانتاج والانتاجية.
واوضح عون الله ان حناجر الفلاحين والمهنيين صدحت منذ سنوات واصواتهم تعالت ولم تقع الاستجابة لمطالبهم والاخذ بمقترحاتهم التي كان من الاجدر ادراجها ضمن اولويات وزارة الفلاحة. وطالب بالقيام باصلاحات كبرى بالقطاع الفلاحي بتشريك اهل الاختصاص والفلاحين.
ليلى بن سعد
سوسة : حوالي 80 % من المساحات دون استغلال ..ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة يدقّ ناقوس الخطر
تضمّ ولاية سوسة ما يقارب عن 3 آلاف هكتار مناطق سقوية عمومية منتشرة بين معتمديات القلعة الكبرى وأكودة وسيدي بوعلي من بينها 500 هكتار أخرى بمناطق سقوية عمومية بالمياه المعالجة بكل من معتمدية مساكن ومعتمدية الزاوية القصيبة والثريات، غير أنه تم خلال السبع سنوات الأخيرة تسجيل تراجع كبير في هذه المساحات وفق ما صرّح به لـ"الصباح" حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة الذي أكّد أن نسبة الاستغلال كانت في حدود 60 % غير أنها أخذت في التقلّص والتّراجع من سنة الى أخرى بنسبة 10% كل سنة ليقتصر مجموع المساحات المستغلة بكامل الولاية على 250 هكتارا ففي معتمدية القلعة الكبرى يتم حاليا استغلال 100 هكتار فقط من مجموع 500 هكتار أي بنسبة 20% في حين تقتصر نسبة الاستغلال على 10 % من مجموع مساحة 800 هكتار بالنفيضة كذلك الشان بالنسبة لـ 950 هكتارا بسيدي بوعلي و700 هكتار بشط مريم حيث لم يعد يستغل منها في زراعة الخضروات سوى 10%من المساحة، واعتبر اللطيّف أن كل هذه الأرقام والمؤشّرات تُنذر بالخطر الداهم الذي يتربّص بأمننا الغذائي والذي سبق أن نبّه إليه الاتحاد الجهوي منذ أكثر من عشر سنوات غير أن السلط المعنية لم تتفاعل بالشكل الجدّي مع الموضوع. وأرجع رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري تقلّص المساحات المزروعة من سنة الى أخرى الى ضعف الموارد المائية وخاصة بالنسبة للمناطق التي تتغذّى على مياه سد نبهانة أو على الآبار العميقة على غرار بوفيشة وكندار والنفيضة وهو ما يستوجب التعجيل بضبط خطة استشرافية وضبط استراتيجية واضحة تدفع نحو تحلية مياه البحر وتعزيز حفر الآبار العميقة وترشيد استغلال مياه سد نبهانة وتخصيصها للري وللنشاط الفلاحي فحسب دون توجيه جزء مهم منها للصوناد، كما استنكر حسان اللطيّف استثناء ولاية سوسة دون بقية ولايات الجمهورية بتعريفة مرتفعة للمتر المكعب الواحد من مياه الري تتراوح بين 350 و400 مي للمتر المكعّب والحال أنها لا تتعدى 250 مي ببقية الولايات.
الفلاّح ليس صندوق تعويض وخلايا الإرشاد في مهبّ الريح
اعتبر حسان اللطيّف أن من العوامل التي ساهمت أيضا في تراجع المساحات السقوية فضلا عما ذُكر هو العزوف الكبير الذي ميّز سلوكات عدد كبير من الفلاحين نتيجة تحديد أسعار عديد المنتوجات الفلاحية بشكل أصبح الفلاح عاجزا عن تغطية مصاريف الإنتاج "، حيث اعتبر أن الفلاح هو الحلقة الأضعف وليس من المعقول اعتباره صندوق تعويض تلجأ له الدولة لتغطية التهاب الأسعار وتأمين قفة المواطن". كما اعتبر أن ارتفاع أسعار عديد المدخلات وفقدانها بالسوق يجعل الفلاح ضحية المضاربة والسوق السوداء إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والبذور والمشاتل حيث بلغ سعر "جدر الطماطم " 1250 مي.
من جهة أخرى رأى رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة أن دور خلايا الإرشاد الفلاحي تراجع بشكل ملفت نتيجة نقص الرصيد البشري من ناحية أولى وفقدان وسائل التنقّل لتأمين زيارات ميدانية تكوينية للفلاحين خاصة وأنّ أكثر من 70% من الفلاحين الناشطين بولاية سوسة أعمارهم تتجاوز 60 سنة وهم في حاجة إلى الإرشاد وتحيين المكتسبات باعتبار أن الإرشاد الفلاحي هو همزة الوصل بين البحث العلمي والفلاح .
تراجع ملحوظ في إنتاج الخضر
وأكّد حسان اللطيف تسجيل تراجع ملفت وخطير على مستوى إنتاج الباكورات والخضراوات بالمناطق السقوية من ذلك أن منطقة شط مريم التي كانت تعدّ منطقة سقوية نموذجية لخصوصيتها الجغرافية واطلالها على البحر لم تعد تلعب دورها في تغذية أسواق الولاية بالمنتجات الفلاحية التي كانت تتعدى حدود الولاية. وبيّن اللطيّف أنه وفي حال عدم ضبط خطة استشرافية عاجلة وتحديد استراتيجية واضحة تهدف لتأمين أمننا الغذائي الذي ليس بمعزل عن تأمين حقوق الفلاحين فإن الوضع سائر إلى مزيد من التعقيد والغلاء بسبب تراجع المنتوج وعزوف الفلاحين.
أنور قلالة
المنستير: موسم الزراعات الكبرى والخضروات مهدد.. وتراجع صابة الزيتون بـ65 %
نقص فادح في كميات الأمطار بولاية المنستير أثر سلباً على دواليب الحياة وساهم في تفشي الكساد والركود الفلاحي، حيث تأخرت عمليات البذر الخاصة بالزراعات الكبرى (الحبوب) وحتى الخضروات وهو ما يهدد الموسم الفلاحي ويطرح أكثر من استفهام حول مدى توفر المواد الأساسية الفلاحية في المستقبل القريب نتيجة التقليص في زراعة هذه المواد ومحدودية المساحات المخصصة لذلك.
مؤشرات صعبة لبداية الموسم
حيث أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة لـ"الصباح" أن ولاية المنستير تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الباكورات بمعدل إنتاج يقدر بحوالي 46 ألف طن أي ما يمثل 40 % من الإنتاج الوطني وأن نتائج الموسم الفلاحي الماضي كانت دون المأمول نظرا لقلة المياه المتأتية من سد نبهانة وهو ما جعل الموسم الفلاحي يشهد بداية صعبة خاصة على مستوى الخضروات لعدم تسجيل تساقطات خلال الفترة الخريفية ونفاذ مخزون مياه سد نبهانة منذ شهر جوان 2021 مع النقص الكبير في كميات الأمطار التي تميزت بعدم الانتظام وعدم التزامن مع فترات النمو الرئيسية للزراعات.النقص في كميات الأمطار أثر كذلك على قطاع الزياتين حيث أن التقديرات الأولية لصابة الموسم الحالي من الزيتون تناهز 20 ألف طن وهو ما يعادل حوالي 4000 طن من الزيت أي بتراجع يناهز 65 % مقارنة بصابة الموسم الفارط.
الحد من خيارات الفلاحين والمساحات المزروعة ونوعية الغراسات
ووجد عديد الفلاحين بولاية المنستير وغيرها من الولايات صعوبات كبيرة في تحديد اختياراتهم للموسم الفلاحي الجديد نتيجة النقص الكبير في مياه الأمطار وأيضا لتأخر التزود بمستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية حيث كان لذلك النقص تأثير في تحديد خيارات عديد الفلاحين وتحديد المساحات المزروعة ونوعية الغراسات نظرا لتقليص حصة الجهة التي لا تغطي إلا 50% من الحاجيات الحقيقة وهو ما سيؤثر بصفة مباشرة على حجم الإنتاج وكلفته وارتفاع الأسعار.
التشجيع على إنتاج الأعلاف الخضراء
وأصبح واضحا وجليا للعيان ما تعانيه فلاحتنا خصوصا خلال هذه الفترة من شح مائي كبير، وموارد مائية محدودة في ظل النقص الحاصل على مستوى مياه الأمطار والمياه الجوفية، وفي انتظار حلول السماء بغيث نافع ينزل ليثلج الصدور ويروي الأراضي والمحاصيل أكد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير على دعم المربين وتشجيعهم على إنتاج الأعلاف الخضراء التي لا تحتاج للري، حوكمة قطاع الأعلاف المدعمة من خلال رقمنة عملية التوزيع بالاعتماد على بطاقة التزود.
نبيل بن حسين
ارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض في صفاقس: فهل من حلول عاجلة؟
أكد المختص في السياسات الزراعية وعضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين "فوزي الزياني" في تصريح لـ"الصباح" أن عامل الأمطار يؤثر سلبا على الإنتاجية والمردودية وعلى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ، معتبرا ان عديد المناطق الفلاحية تقوم فلاحتهم بالأساس على مياه الامطار المباشرة أو عن طريق السدود ، واعتبر ان الجفاف ونقص مياه الامطار تسببا في تخلي الفلاحون عن زراعة الخضر الفصلية أو تقليص المساحات المزروعة بشكل لافت ما أدى الى ارتفاع اسعار المواد الأساسية الفلاحية في ظل التأثر الواضح للعرض مقابل الطلب .
المناطق المنتجة للمواد الأساسية بالجهة
ومن ابرز المناطق المنتجة للمواد الفلاحية الأساسية بصفاقس على غرار البطاطا والبصل والفلفل والطماطم والخضر الورقية نجد معتمديات جبنيانة في المناطق السقوية المطرية، والمناصرية، حزق، بالعامرة بالمناطق السقوية العمومية وذراع بن زياد، ذراع بولايش، الخشارمة، تلمهارة من معتمدية عقارب وبنسبة إنتاج أقل المناطق السقوية بوطليلة ، إضافة إلى مناطق تنتج الباكورات على غرار اللطايفة بمعتمدية بئر علي، وتعتبر نسب إنتاج جهة صفاقس عادية مقارنة بجهات أخرى من الجمهورية التونسية الاكثر إنتاجا.
بعض الحلول لتعويض نقص الأمطار
من جهته أكد "فوزي الزياني" انه من الممكن الالتجاء إلى حلول أخرى للمحافظة على زراعة وانتاج المواد الفلاحية خاصة الأساسية، وابرز انه من بين الحلول الممكن اعتمادها خلال فترات نقص الأمطارفهي تتمثل في تحلية المياه الجوفية المالحة.
والمتوفرة بكميات كبيرة في الوسط والجنوب ذات التكلفة المنخفضة مقارنة بتحلية مياه البحر خاصة اذا تم اعتماد الطاقات البديلة للتحلية الذي يعزز بدوره على الاستثمار والانتاج.
كما يمكن تثمين المياه المعالجة بأكثر جودة وهي طرق تستعملها عدة دول أجنبية اثبتت نجاعتها، وذلك باعتماد التقنيات الحديثة في زراعة الخضروات .
