أثار رئيس الدولة قيس سعيد مجددا مع وزير التربية فتحي السلاوتي الحاجة الملحة لإعادة فتح معاهد ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا: الأولى لتكوين معلمي الابتدائي والثانية لتكوين أساتذة الإعدادي والثانوي.. مع محاولة إصلاح قطاع التربية الذي تراكمت علاته خلال الثلاثين عاما الماضية..
"بعيدا عن السياسة" وعن المزايدات بين بعض الأطراف السياسية والنقابية منذ عقود، لابد من دعم هذه "الخطوة" ومن الضروري متابعتها عبر مراسيم تنفيذية وأوامر حكومية ووزارية تطبيقية تشمل قطاعات التربية والتعليم والتشغيل والشؤون الاجتماعية والأمنية والسياسية و..
بل لابد أن تتجند لإصدار مثل هذه الأوامر والمراسيم والمناشير رئاسة الحكومة ووزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية... لان "الوقاية خير من العلاج"..
لقد كتبنا مرارا وتكرارا وصرحنا في البرامج الإذاعية والتلفزية، طوال الثلاثين عاما الماضية، أن اكبر غلط سياسي وحكومي وتربوي وامني، منذ مطلع التسعينات، كان قرار غلق مدارس ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا..
فسر بعض كبار المسؤولين وقتها القرار بارتفاع نفقات الدولة في قطاع التعليم والتعليم العالي وبالكلفة المرتفعة لخريج معهد ترشيح المعلمين أو دار المعلمين العليا مقارنة بزملائه خريجي المعاهد الثانوية والكليات "العادية"...(؟!!)
وتهكم بعضهم قائلا: "لماذا تدفع الدولة مبالغ كبيرة للمربي خريج معهد ترشيح المعلمين ومدارس المعلمين العليا بينما توفر" للكليات العادية" والمعاهد "التقليدية" أساتذة ومعلمين بكلفة اقل بكثير؟!!!
وذهب الأمر بالبعض إلى حد العودة إلى "المزايدات" وتبادل "الشتائم" بين أنصار نظام "المدارس العليا المختصة" و"الكليات التقليدية"... وبين أنصار "المدارس الانقلوسكسونية والفرنكفونية والعربية... الخ
لكن الحصيلة معروفة: تدهور عام في مستوى التلاميذ والطلبة علميا وتربويا بسبب التدهور العام في مستوى المعلمين والأساتذة بيداغوجيا.. منذ غلق مدارس ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا التي كان لديها نظام خاص للتكوين النفسي والبيداغوحي والعلمي والتربوي للمعلم والأستاذ..
فأصبحت خطة "المربي" مجرد "مهنة" يتعاطاها كل من حصل على "بكالوريا" و"إجازة" "دون أن يكون تدرب طوال أعوام بيداغوجيا ونفسيا و..
أدرك الجميع خطورة الوضع.. لأنهم لامسوا تدهور مستوى ملايين التلاميذ والطلبة وقطاع من المعلمين والأساتذة الجدد..
ونتج عن انهيار قطاع التربية والتعليم انتشار أمراض اجتماعية وأمنية أخرى من بينها العنف اللفظي والمادي والجريمة وتعاطي المخدرات وترويجها في المؤسسات التربوية ثم في مراكز العمل وفي الأماكن العمومية وشبه العمومية..
هل يمكن تنفيذ القرار الجديد أم سيكون مجرد توصية لان وزارة التربية تخصص 97 من ميزانيتها "للشهريات" وليس لديها موارد للاستثمار وإصلاح قطاع التربية والتكوين؟!!
اعتقد أن الملف وطني ويمكن أن تدعمه وزارات الدفاع والداخلية والتكوين والشؤون الاجتماعية والثقافة والأسرة.. ويمكن لليونسكو والايسسكو ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها أن تقدم دعما ماليا سخيا لتونس إذا تقدمت فورا بمشروع واضح ومتناسق وشفاف تدعمه الدولة وتضمن حسن التصرف في التمويل الخارجي...
بقلم: كمال بن يونس
أثار رئيس الدولة قيس سعيد مجددا مع وزير التربية فتحي السلاوتي الحاجة الملحة لإعادة فتح معاهد ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا: الأولى لتكوين معلمي الابتدائي والثانية لتكوين أساتذة الإعدادي والثانوي.. مع محاولة إصلاح قطاع التربية الذي تراكمت علاته خلال الثلاثين عاما الماضية..
"بعيدا عن السياسة" وعن المزايدات بين بعض الأطراف السياسية والنقابية منذ عقود، لابد من دعم هذه "الخطوة" ومن الضروري متابعتها عبر مراسيم تنفيذية وأوامر حكومية ووزارية تطبيقية تشمل قطاعات التربية والتعليم والتشغيل والشؤون الاجتماعية والأمنية والسياسية و..
بل لابد أن تتجند لإصدار مثل هذه الأوامر والمراسيم والمناشير رئاسة الحكومة ووزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية... لان "الوقاية خير من العلاج"..
لقد كتبنا مرارا وتكرارا وصرحنا في البرامج الإذاعية والتلفزية، طوال الثلاثين عاما الماضية، أن اكبر غلط سياسي وحكومي وتربوي وامني، منذ مطلع التسعينات، كان قرار غلق مدارس ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا..
فسر بعض كبار المسؤولين وقتها القرار بارتفاع نفقات الدولة في قطاع التعليم والتعليم العالي وبالكلفة المرتفعة لخريج معهد ترشيح المعلمين أو دار المعلمين العليا مقارنة بزملائه خريجي المعاهد الثانوية والكليات "العادية"...(؟!!)
وتهكم بعضهم قائلا: "لماذا تدفع الدولة مبالغ كبيرة للمربي خريج معهد ترشيح المعلمين ومدارس المعلمين العليا بينما توفر" للكليات العادية" والمعاهد "التقليدية" أساتذة ومعلمين بكلفة اقل بكثير؟!!!
وذهب الأمر بالبعض إلى حد العودة إلى "المزايدات" وتبادل "الشتائم" بين أنصار نظام "المدارس العليا المختصة" و"الكليات التقليدية"... وبين أنصار "المدارس الانقلوسكسونية والفرنكفونية والعربية... الخ
لكن الحصيلة معروفة: تدهور عام في مستوى التلاميذ والطلبة علميا وتربويا بسبب التدهور العام في مستوى المعلمين والأساتذة بيداغوجيا.. منذ غلق مدارس ترشيح المعلمين ودور المعلمين العليا التي كان لديها نظام خاص للتكوين النفسي والبيداغوحي والعلمي والتربوي للمعلم والأستاذ..
فأصبحت خطة "المربي" مجرد "مهنة" يتعاطاها كل من حصل على "بكالوريا" و"إجازة" "دون أن يكون تدرب طوال أعوام بيداغوجيا ونفسيا و..
أدرك الجميع خطورة الوضع.. لأنهم لامسوا تدهور مستوى ملايين التلاميذ والطلبة وقطاع من المعلمين والأساتذة الجدد..
ونتج عن انهيار قطاع التربية والتعليم انتشار أمراض اجتماعية وأمنية أخرى من بينها العنف اللفظي والمادي والجريمة وتعاطي المخدرات وترويجها في المؤسسات التربوية ثم في مراكز العمل وفي الأماكن العمومية وشبه العمومية..
هل يمكن تنفيذ القرار الجديد أم سيكون مجرد توصية لان وزارة التربية تخصص 97 من ميزانيتها "للشهريات" وليس لديها موارد للاستثمار وإصلاح قطاع التربية والتكوين؟!!
اعتقد أن الملف وطني ويمكن أن تدعمه وزارات الدفاع والداخلية والتكوين والشؤون الاجتماعية والثقافة والأسرة.. ويمكن لليونسكو والايسسكو ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها أن تقدم دعما ماليا سخيا لتونس إذا تقدمت فورا بمشروع واضح ومتناسق وشفاف تدعمه الدولة وتضمن حسن التصرف في التمويل الخارجي...
