قال عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب إن المجلس الوطني سينعقد اليوم بالعاصمة لتدارس الوضع السياسي العام في البلاد ومتطلبات المرحلة القادمة ووضع الهيكلة الجهوية والمحلية للحركة. وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس كان قد التأم يوم 5 جوان المنقضي وظل في حالة انعقاد دائم وعلى هذا الأساس حصل اجتماع بتاريخ 2 جويلية نظر في المستجدات السياسية بعد نشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الرائد الرسمي وفي الاستعدادات للحملة.
وبين أن اجتماع اليوم سيتم خلاله تقييم مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء والعمل الحركي طيلة فترة الصيف ومدى تفاعل المواطنين مع تحركاتها ومدى قدرتها على إقناعهم بمواقفها ورؤيتها السياسية..
وبخصوص ما حصل من تشكيك في شرعية المجلس الوطني للحركة من قبل المجموعة المسماة بالخط التصحيحي إبان انتخابه، وإن كان قد تم تجاوز الخلافات، أشار عويدات إلى أن الأوضاع الداخلية صلب الحركة تحسنت لأنه تم تصعيد ممثلين آخرين عن الجهات في المجلس الوطني وآخرهم في توزر والكاف وكان هناك نقص على مستوى جهة القيروان وتم تجاوزه بتصعيد ممثلين عن هذه الولاية ونفس الشيء بالنسبة إلى أريانة، وبالتالي أصبحت جميع جهات الجهورية ممثلة في المجلس الوطني لحركة الشعب كما يوجد ممثلين عنها في فرنسا وفي إيطاليا.
وأضاف أن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحركة الشعب يأتي بعد مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء في الدستور الجديد للجمهورية، وبعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاستفتاء الذي أفضى إلى مرور الدستور الجديد الذي تبنته الحركة ودافعت عن وجهة النظر للتصويت عليه بنعم، والآن وبعد انتهاء مرحلة الطعون فإن الدستور الجديد أصبح المظلة التي يجب أن يستظل تحتها جميع التونسيين، وأضاف أن المطلوب اليوم من مختلف الأطراف السياسية هو اعتماد الدستور أرضية مشتركة للعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا ومن أجل توحيد التونسيين بهدف مضاعفة القدرة على إنتاج الثروة وتحقيق العدالة في توزيعها على الجهات والفئات الشعبية حتى يعم الرخاء وينعم الجميع بالرفاه المنشود.
القانون الانتخابي
باستفساره عن مدى تجاوب الحكومة مع مطلب الحركة في الحسم في الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الانتخابي الذي يجب اعتماد التشاركية في إعداده، أشار عبد الرزاق عويدات إلى أن حزبهم يرى أنه لا بد من أن يقع تشريك مختلف الفئات والجمعيات والأحزاب التي يعنيها القانون وتعنيها المشاركة في الحياة السياسية، فالحركة لها وجهة نظر في كيفية صياغة قانون انتخابي يحقق الشفافية ويمكن الشعب التونسي من اختيار من يمثله بكل حرية فهذا ما تتمناه حفا ولكن في صورة ذهاب رئيس الجمهورية في خيار آخر وهو أن تتولى الحكومة أو رئاسة الجمهورية صياغة مشروع القانون ليقع عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم يقع إصداره في شكل مرسوم وعلى أساس هذا المرسوم تنظم الانتخابات التشريعية فإنه بعد الانتخابات التي ستسفر عن برلمان جديد، يمكن للبرلمان أن يعدل مضامين هذا المرسوم.
وإضافة إلى القانون الانتخابي الذي طلب رئيس الجمهورية من رئيسة الحكومة إعداده هناك قانون المحكمة الدستورية، ولكن هذا القانون حسب ما أشار إليه رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب لا يطرح مشكلة وذلك بالنظر إلى أن الدستور الجديد تجاوز العقبات التي كانت موجودة في دستور 2014 والتي حالت دون تركيز هذه المحكمة، إذ لم يكن بالإمكان تشكيلها إلا بالتوافق بين الكتل البرلمانية على من يقع ترشيحهم من قبلها لكن بمقتضى الدستور الجديد تتركب المحكمة من تسعة قضاة ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة التعقيب والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات وبالتالي الحسم في المحكمة الدستورية سيكون سهلا لأن المعيار المعتمد في الاختيار واضح وموضوعي.
وعن مدى استعداد حركة الشعب لخوض الانتخابات التشريعية بين عويدات أنهم انطلقوا في الاستعداد لهذا الاستحقاق المنتظر تنظيمه يوم 17 ديسمبر 2022 وبين أن اجتماع المجلس الوطني لهذا اليوم سيتدارس هذه المسألة لأن من بين أبرز اهتمامات المجلس هو الحديث عن ضرورة إعادة الهيكلة وتنسيق العلاقات داخل كل المحليات والجهات من أجل ضمان حسن الاستعداد للانتخابات القادمة.
دعم الرقابة
وتعقيبا على سؤال آخر حول ما إذا قامت حركة الشعب بتقييم أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الاستفتاء وما هي توصياتها بين عبد الرزاق عويدات أن أهم شيء لا بد على الهيئة من الاشتغال عليه هو الرقابة على العملية الانتخابية حتى يقع ضبط التجاوزات، ولكن هذا لا يكفي بل لا بد من تسليط عقوبة على كل من يتجاوز التشريع الانتخابي لأن ما أمكن ملاحظته هو حصول تجاوزات كثيرة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية أي في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 لكن تلك الجرائم الانتخابية لا يقع البت فيها وتنتهي المدة النيابية دون أن تتم معاقبة مرتكبيها وهو ما يغذي ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على التمادي في ارتكاب الجرائم الانتخابية.
وباستفساره عن برنامج الإصلاحات المقترح من الحكومة الحالية بين أن حركة الشعب لديها مقترحات تتعلق بالإصلاحات الكبرى وهي ترى أنه لا بد أن يتم وضع برنامج إصلاحي لكل قطاع على حدة كما أنها تعتبر أن أكثر القطاعات التي يجب الانكباب على انجاز إصلاحات كبرى داخلها هي قطاعات التربية والتعليم والفلاحة والصحة لأنها تعتقد أن إصلاح التعليم هو بوابة لكل الإصلاحات، وترى أن هناك ضرورة قصوى لإصلاح القطاع الفلاحي نظرا لأهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني وإلى مشكلة شح المواد الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ترى ضرورة إصلاح القطاع الصحي بتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات التي تسمح له بمواصلة تقديم الخدمات اللازمة للمواطن.
وخلص عويدات إلى أهمية انجاز الإصلاحات الضرورية وإلى ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر إقرار إجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب إن المجلس الوطني سينعقد اليوم بالعاصمة لتدارس الوضع السياسي العام في البلاد ومتطلبات المرحلة القادمة ووضع الهيكلة الجهوية والمحلية للحركة. وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس كان قد التأم يوم 5 جوان المنقضي وظل في حالة انعقاد دائم وعلى هذا الأساس حصل اجتماع بتاريخ 2 جويلية نظر في المستجدات السياسية بعد نشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الرائد الرسمي وفي الاستعدادات للحملة.
وبين أن اجتماع اليوم سيتم خلاله تقييم مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء والعمل الحركي طيلة فترة الصيف ومدى تفاعل المواطنين مع تحركاتها ومدى قدرتها على إقناعهم بمواقفها ورؤيتها السياسية..
وبخصوص ما حصل من تشكيك في شرعية المجلس الوطني للحركة من قبل المجموعة المسماة بالخط التصحيحي إبان انتخابه، وإن كان قد تم تجاوز الخلافات، أشار عويدات إلى أن الأوضاع الداخلية صلب الحركة تحسنت لأنه تم تصعيد ممثلين آخرين عن الجهات في المجلس الوطني وآخرهم في توزر والكاف وكان هناك نقص على مستوى جهة القيروان وتم تجاوزه بتصعيد ممثلين عن هذه الولاية ونفس الشيء بالنسبة إلى أريانة، وبالتالي أصبحت جميع جهات الجهورية ممثلة في المجلس الوطني لحركة الشعب كما يوجد ممثلين عنها في فرنسا وفي إيطاليا.
وأضاف أن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحركة الشعب يأتي بعد مشاركة الحركة في حملة الاستفتاء في الدستور الجديد للجمهورية، وبعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاستفتاء الذي أفضى إلى مرور الدستور الجديد الذي تبنته الحركة ودافعت عن وجهة النظر للتصويت عليه بنعم، والآن وبعد انتهاء مرحلة الطعون فإن الدستور الجديد أصبح المظلة التي يجب أن يستظل تحتها جميع التونسيين، وأضاف أن المطلوب اليوم من مختلف الأطراف السياسية هو اعتماد الدستور أرضية مشتركة للعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا ومن أجل توحيد التونسيين بهدف مضاعفة القدرة على إنتاج الثروة وتحقيق العدالة في توزيعها على الجهات والفئات الشعبية حتى يعم الرخاء وينعم الجميع بالرفاه المنشود.
القانون الانتخابي
باستفساره عن مدى تجاوب الحكومة مع مطلب الحركة في الحسم في الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الانتخابي الذي يجب اعتماد التشاركية في إعداده، أشار عبد الرزاق عويدات إلى أن حزبهم يرى أنه لا بد من أن يقع تشريك مختلف الفئات والجمعيات والأحزاب التي يعنيها القانون وتعنيها المشاركة في الحياة السياسية، فالحركة لها وجهة نظر في كيفية صياغة قانون انتخابي يحقق الشفافية ويمكن الشعب التونسي من اختيار من يمثله بكل حرية فهذا ما تتمناه حفا ولكن في صورة ذهاب رئيس الجمهورية في خيار آخر وهو أن تتولى الحكومة أو رئاسة الجمهورية صياغة مشروع القانون ليقع عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم يقع إصداره في شكل مرسوم وعلى أساس هذا المرسوم تنظم الانتخابات التشريعية فإنه بعد الانتخابات التي ستسفر عن برلمان جديد، يمكن للبرلمان أن يعدل مضامين هذا المرسوم.
وإضافة إلى القانون الانتخابي الذي طلب رئيس الجمهورية من رئيسة الحكومة إعداده هناك قانون المحكمة الدستورية، ولكن هذا القانون حسب ما أشار إليه رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب لا يطرح مشكلة وذلك بالنظر إلى أن الدستور الجديد تجاوز العقبات التي كانت موجودة في دستور 2014 والتي حالت دون تركيز هذه المحكمة، إذ لم يكن بالإمكان تشكيلها إلا بالتوافق بين الكتل البرلمانية على من يقع ترشيحهم من قبلها لكن بمقتضى الدستور الجديد تتركب المحكمة من تسعة قضاة ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة التعقيب والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات وبالتالي الحسم في المحكمة الدستورية سيكون سهلا لأن المعيار المعتمد في الاختيار واضح وموضوعي.
وعن مدى استعداد حركة الشعب لخوض الانتخابات التشريعية بين عويدات أنهم انطلقوا في الاستعداد لهذا الاستحقاق المنتظر تنظيمه يوم 17 ديسمبر 2022 وبين أن اجتماع المجلس الوطني لهذا اليوم سيتدارس هذه المسألة لأن من بين أبرز اهتمامات المجلس هو الحديث عن ضرورة إعادة الهيكلة وتنسيق العلاقات داخل كل المحليات والجهات من أجل ضمان حسن الاستعداد للانتخابات القادمة.
دعم الرقابة
وتعقيبا على سؤال آخر حول ما إذا قامت حركة الشعب بتقييم أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الاستفتاء وما هي توصياتها بين عبد الرزاق عويدات أن أهم شيء لا بد على الهيئة من الاشتغال عليه هو الرقابة على العملية الانتخابية حتى يقع ضبط التجاوزات، ولكن هذا لا يكفي بل لا بد من تسليط عقوبة على كل من يتجاوز التشريع الانتخابي لأن ما أمكن ملاحظته هو حصول تجاوزات كثيرة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية أي في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 لكن تلك الجرائم الانتخابية لا يقع البت فيها وتنتهي المدة النيابية دون أن تتم معاقبة مرتكبيها وهو ما يغذي ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على التمادي في ارتكاب الجرائم الانتخابية.
وباستفساره عن برنامج الإصلاحات المقترح من الحكومة الحالية بين أن حركة الشعب لديها مقترحات تتعلق بالإصلاحات الكبرى وهي ترى أنه لا بد أن يتم وضع برنامج إصلاحي لكل قطاع على حدة كما أنها تعتبر أن أكثر القطاعات التي يجب الانكباب على انجاز إصلاحات كبرى داخلها هي قطاعات التربية والتعليم والفلاحة والصحة لأنها تعتقد أن إصلاح التعليم هو بوابة لكل الإصلاحات، وترى أن هناك ضرورة قصوى لإصلاح القطاع الفلاحي نظرا لأهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني وإلى مشكلة شح المواد الغذائية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ترى ضرورة إصلاح القطاع الصحي بتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات التي تسمح له بمواصلة تقديم الخدمات اللازمة للمواطن.
وخلص عويدات إلى أهمية انجاز الإصلاحات الضرورية وإلى ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر إقرار إجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة.
