رغم تنديد حزب الدستوري الحر في مناسبات سابقة والنقد الذي وجهه في عديد المرات لبعض الأحزاب والسياسيين في تونس لاسيما منها حركة النهضة والأحزاب والجبهات الشريكة لها في المسار، في اختيارهم المراهنة على الأنظمة والقوى الأجنبية في معاركها السياسية "الداخلية" وتعاطيها مع القضايا التي تصنف في خانة الشأن الوطني ومحاولة البعض الاستنجاد والاستقواء بالأجنبي من أجل كسب معارك التموقع وقلب موازين القوى لصالحها في الصراع الذي يميز المشهد السياسي في السنوات الأخيرة وليس بعد 25 جويلية 2021 فقط، إلا أن هذا الحزب نحا نفس المنهج في مسار معارضته لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختاره منذ سبتمبر من العام الماضي بعد رفضه الرسوم 117 الصادر في 22 سبتمبر من السنة المنقضية، وما جاء فيه من قرارات رأى الحزب أن فيها "تكريسا للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على "البيعة" للحاكم بأمره.. ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة". وذلك بعد توجه حزب الدستوري الحر إلى مقر مكتب حقوق الإنسان بالبحيرة منذ يومين، واحتجت، عبير موسي، رئيسة الحزب أثناء هذه المناسبة في خطابها أمام مقر المفوضية وبحضور حشد من أعضاء الحزب وأنصاره، عما اعتبرته غيابا للشرعية الدولية والديمقراطية في تونس في هذه المرحلة في ظل الارتفاع المسجل في الأسعار، معتبرة أن قيس سعيد يفتقد للشرعية. كما رفع الحزب في نفس الوقفة شعارات منها "نرفض مقايضة السيادة الوطنية بالأمن الغذائي" و"نتمسك بتطبيق المعايير الدولية للانتخابات" و"لا نعترف بقانون انتخابي ينتج برلمانا على مقاييس من حرره بصفة انفرادية".
وهي ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها حزب الدستوري الحر إلى منظمات وهياكل دولية "لمغازلتها" في البحث عن دعم خارجي في تحركاته المعارضة للمسار الذي يقوده سعيد، باعتبار أن الدستوري الحر سبق أن أعلن في ماي الماضي عن تقدّمه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان الحزب ينوي تنظيمها نحو قصر قرطاج يوم 15 من نفس الشهر.
كما سبق أن لجأ نفس الحزب إلى "لجنة البندقية" بعد أن أكد في بيان أصدره يوم 18 ماي 2022 أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية "لجنة البندقية". وأكد نفس البيان أن المراسلة تضمنت "عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد في تونس".
ويذكر أن موسي أكدت خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والتخطيط للحزب في أوت المنقضي أن حزبها "يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية، ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على المشهد السياسي".
وإذا كان الدستوري الحر يرفض الاستنجاد بالأنظمة والحكومات والبلدان الأجنبية في مساره المعارض لسياسة الدولة في هذه المرحلة، فإنه يعتبر أن التوجه إلى المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية مختلفا عما تقوم به جهات حزبية وسياسية أخرى، والاستنجاد بها لحل ما يعتبره مشاكل شائكة تستوجب التدخل لتعديل الكفة من أجل عدم حياد المسار عما هو منتظرا ومطلوبا، بداعي أنه ليس هناك أي وجه شبه بين التوجهين، إلا أن كلا الخيارين وجهان لعملة واحدة وأن الاختلاف في "الشكل" فقط، لأنه لا يختلف في أبعاده وأهدافه عما تقوم به بعض الأحزاب الأخرى الرافضة للمسار الاستثنائي. ليسقط بذلك الدستوري الحر فيما كان يعيبه على حركة النهضة وشركائها في جبهة الخلاص أو غيرها من مكونات المشهد السياسي في تحركاتها وضغطها بهدف إيقاف عجلة المسار الذي يقوده سعيد أو الفوز بموطأ قدم فيه، وذلك رغم إصرار الحزب على عدم الارتماء في أحضان الأنظمة والدول على خلاف بقية القوى المعارضة.
وتعتبر بعض الجهات أن التوجه إلى الأجنبي أنظمة كانت أم منظمات وهياكل يعد من بين الحلول التي اختارها الدستوري الحر كما شق آخر من القوى السياسية المعارضة لسعيد من أجل البحث عن دعم المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية التي تعد بلادنا طرفا فيها وتربطها بها علاقات شراكة وتعاون من خلال عديد المعاهدات الدولية، يعد أشد وطأة وأكثر جدوى لفرض ضغوطها على الدولة ومدى قدرة ذلك على تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للسياسيين الذين يقصدونها لاسيما في هذه الفترة التي تشهد تصعيدا في الصراع وتحرك قوى المعارضة من أجل إجبار رئيس الجمهورية على التراجع أو قبول مقترحاتها وإفشال المشروع "الأحادي" لهندسة واقع سياسي وتنظيمي جديد، الذي يعمل على صياغته وفرضه دون تشريك للفعاليات السياسية والمدنية في الدولة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
رغم تنديد حزب الدستوري الحر في مناسبات سابقة والنقد الذي وجهه في عديد المرات لبعض الأحزاب والسياسيين في تونس لاسيما منها حركة النهضة والأحزاب والجبهات الشريكة لها في المسار، في اختيارهم المراهنة على الأنظمة والقوى الأجنبية في معاركها السياسية "الداخلية" وتعاطيها مع القضايا التي تصنف في خانة الشأن الوطني ومحاولة البعض الاستنجاد والاستقواء بالأجنبي من أجل كسب معارك التموقع وقلب موازين القوى لصالحها في الصراع الذي يميز المشهد السياسي في السنوات الأخيرة وليس بعد 25 جويلية 2021 فقط، إلا أن هذا الحزب نحا نفس المنهج في مسار معارضته لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختاره منذ سبتمبر من العام الماضي بعد رفضه الرسوم 117 الصادر في 22 سبتمبر من السنة المنقضية، وما جاء فيه من قرارات رأى الحزب أن فيها "تكريسا للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على "البيعة" للحاكم بأمره.. ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة". وذلك بعد توجه حزب الدستوري الحر إلى مقر مكتب حقوق الإنسان بالبحيرة منذ يومين، واحتجت، عبير موسي، رئيسة الحزب أثناء هذه المناسبة في خطابها أمام مقر المفوضية وبحضور حشد من أعضاء الحزب وأنصاره، عما اعتبرته غيابا للشرعية الدولية والديمقراطية في تونس في هذه المرحلة في ظل الارتفاع المسجل في الأسعار، معتبرة أن قيس سعيد يفتقد للشرعية. كما رفع الحزب في نفس الوقفة شعارات منها "نرفض مقايضة السيادة الوطنية بالأمن الغذائي" و"نتمسك بتطبيق المعايير الدولية للانتخابات" و"لا نعترف بقانون انتخابي ينتج برلمانا على مقاييس من حرره بصفة انفرادية".
وهي ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها حزب الدستوري الحر إلى منظمات وهياكل دولية "لمغازلتها" في البحث عن دعم خارجي في تحركاته المعارضة للمسار الذي يقوده سعيد، باعتبار أن الدستوري الحر سبق أن أعلن في ماي الماضي عن تقدّمه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان الحزب ينوي تنظيمها نحو قصر قرطاج يوم 15 من نفس الشهر.
كما سبق أن لجأ نفس الحزب إلى "لجنة البندقية" بعد أن أكد في بيان أصدره يوم 18 ماي 2022 أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية "لجنة البندقية". وأكد نفس البيان أن المراسلة تضمنت "عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد في تونس".
ويذكر أن موسي أكدت خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والتخطيط للحزب في أوت المنقضي أن حزبها "يرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الوطنية، ولن يسمح بمواصلة دعم الإخوان في تونس والعمل على إعادتهم للهيمنة على المشهد السياسي".
وإذا كان الدستوري الحر يرفض الاستنجاد بالأنظمة والحكومات والبلدان الأجنبية في مساره المعارض لسياسة الدولة في هذه المرحلة، فإنه يعتبر أن التوجه إلى المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية مختلفا عما تقوم به جهات حزبية وسياسية أخرى، والاستنجاد بها لحل ما يعتبره مشاكل شائكة تستوجب التدخل لتعديل الكفة من أجل عدم حياد المسار عما هو منتظرا ومطلوبا، بداعي أنه ليس هناك أي وجه شبه بين التوجهين، إلا أن كلا الخيارين وجهان لعملة واحدة وأن الاختلاف في "الشكل" فقط، لأنه لا يختلف في أبعاده وأهدافه عما تقوم به بعض الأحزاب الأخرى الرافضة للمسار الاستثنائي. ليسقط بذلك الدستوري الحر فيما كان يعيبه على حركة النهضة وشركائها في جبهة الخلاص أو غيرها من مكونات المشهد السياسي في تحركاتها وضغطها بهدف إيقاف عجلة المسار الذي يقوده سعيد أو الفوز بموطأ قدم فيه، وذلك رغم إصرار الحزب على عدم الارتماء في أحضان الأنظمة والدول على خلاف بقية القوى المعارضة.
وتعتبر بعض الجهات أن التوجه إلى الأجنبي أنظمة كانت أم منظمات وهياكل يعد من بين الحلول التي اختارها الدستوري الحر كما شق آخر من القوى السياسية المعارضة لسعيد من أجل البحث عن دعم المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية التي تعد بلادنا طرفا فيها وتربطها بها علاقات شراكة وتعاون من خلال عديد المعاهدات الدولية، يعد أشد وطأة وأكثر جدوى لفرض ضغوطها على الدولة ومدى قدرة ذلك على تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للسياسيين الذين يقصدونها لاسيما في هذه الفترة التي تشهد تصعيدا في الصراع وتحرك قوى المعارضة من أجل إجبار رئيس الجمهورية على التراجع أو قبول مقترحاتها وإفشال المشروع "الأحادي" لهندسة واقع سياسي وتنظيمي جديد، الذي يعمل على صياغته وفرضه دون تشريك للفعاليات السياسية والمدنية في الدولة.
