تدنى بشكل ملحوظ حضور المعارضة في المشهد العام في البلاد. وأصبحت الأحزاب والأطراف السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية تكتفي بمجرد تسجيل بعض المواقف من حين لأخر إما عبر اصدار بيانات ظرفية للتعليق على أحداث آنية أو من خلال بعض التصريحات الإعلامية لقياديي المعارضة في وسائل الإعلام.
وباستثناء الحزب الدستوري الحر الذي تواصل رئيسته عبير موسى ممارسة بعض التحركات الميدانية من خلال زيارات للجهات على غرار الاجتماع الأخير لأنصار الحزب في الوردانين والذي لم يسمح أنصار الرئيس بانعقاده بناء على ما صرحت به موسى. وأيضا برمجة لقاءات صحفية ووقفات احتجاجية من حين لآخر، تضاءل في الآونة الأخيرة زخم تحركات المعارضة وذلك منذ الاستفتاء في 25 جويلية الفارط.
بعض التحركات
وتأكيدا لمواصلة الدستوري الحر بعض تحركاته اثر استفتاء 25 جويلية فقد قام مساء الأربعاء الفارط بوقفة احتجاجية، أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس العاصمة. ألقت خلالها رئيسة الحزب كلمة قالت فيها إن حزبها "لا يعترف بقيس سعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس" وأنه مطالب "بعرض نفسه على الشعب للحصول على تفويض بممارسة السلطات المهولة المضمنة بدستوره الجديد وذلك صلب انتخابات رئاسية مفتوحة طبق قانون انتخابي مطابق للمعايير الدولية"، على حد تعبيرها.
وأضافت موسى أن "مصداقية وفاعلية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الحريات والديمقراطية وأجهزة صياغة المعايير الدولية للانتخابات كلها على المحك أمام الملف التونسي"، منددة بما اعتبرته "الصمت أمام الاعتداءات السافرة على سيادة التونسيين وحقهم في أن تحكمهم سلطة منتخبة شرعية"، وهو ما اعتبرته "نسفًا للمنظومة الأممية وقواعدها ومقاييسها وتوصياتها".
بيانات
من جهتها اكتفت حركة النهضة منذ فترة بالتفاعل فقط مع بعض المستجدات والأحداث الآنية والأزمات بإصدار بيانات تنديد أو استنكار في الغرض. على غرار بيانها أول أمس الذي حملت فيه "السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها" إلى جانب استنكارها لـ"غياب الإعداد والاستعداد للعودة المدرسية من قبل السلطة"، وفق نص البيان.
وحذرت الحركة من "خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنين في شتى المستويات المعيشية"، مؤكدة "مواصلة نضالاتها من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديمقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار وتوفير مناخ استثمار جذاب ومساعد على التطور في شتى المجالات وتجنيب بلادنا مخاطر الهزات والانفجارات الاجتماعية".
تصريحات
في المقابل تكتفي بعض الأحزاب الأخرى والتنسيقيات التي تكونت لمعارضة خيارات رئيس الجمهورية بتسجيل بعض مواقفها في تصريحات إعلامية من حين لآخر خلال الحضور في المنابر الإعلامية.
فقد أكد الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أمس بمناسبة حضوره في برنامج إذاعي أن حزبه وبقية الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية - التكتل والقطب والتيار والجمهوري - تفكر في مقاطعة الانتخابات التشريعية. قائلا "لا يمكننا معارضة مسار الانقلاب ومن ثم المشاركة في الانتخابات".
ويبدو أن هذه الأحزاب مازالت في مخاض بشأن شكل التعاطي القادم مع مسالة القانون الانتخابي والمشاركة في الانتخابات من عدمه لا سيما وأن الرئيس لم يكشف إلى اليوم عن توجهه الذي سيعتمده في صياغة القانون الانتخابي كما لم يفصح عن شيء يذكر بالخصوص وربما ينتظر الدقيقة 90 قبل الإفصاح عما في جعبته تماما كما حدث مع نص الدستور المقترح على الاستفتاء.
ولعل المعارضة اليوم والأحزاب السياسية بشكل عام هي في وارد مسايرة إرادة الرئيس مرغمة لا مخيرة فهو الذي يفرض إلى الآن شروط اللعبة وقواعدها على الجميع وهم يكتفون بالتفاعل البعدي وتسجيل المواقف لا غير.
وهنا صرح أول أمس الناشط السياسي سمير ديلو في تصريح إذاعي متحدثا عن المعارضة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد فقال انه "..لا يمكن الحديث عن معارضة لان دور الأحزاب في الأصل هو المشاركة في الحكم لكن هذا غير ممكن في نظام رئيس الجمهورية"، حسب تعبيره. مضيفا أن دور المعارضة تغير اليوم في ظل حكم قيس سعيد "إذ تحول الى مقاومة سلمية ولم يعد معارضة فقط" .
م.ي
تونس-الصباح
تدنى بشكل ملحوظ حضور المعارضة في المشهد العام في البلاد. وأصبحت الأحزاب والأطراف السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية تكتفي بمجرد تسجيل بعض المواقف من حين لأخر إما عبر اصدار بيانات ظرفية للتعليق على أحداث آنية أو من خلال بعض التصريحات الإعلامية لقياديي المعارضة في وسائل الإعلام.
وباستثناء الحزب الدستوري الحر الذي تواصل رئيسته عبير موسى ممارسة بعض التحركات الميدانية من خلال زيارات للجهات على غرار الاجتماع الأخير لأنصار الحزب في الوردانين والذي لم يسمح أنصار الرئيس بانعقاده بناء على ما صرحت به موسى. وأيضا برمجة لقاءات صحفية ووقفات احتجاجية من حين لآخر، تضاءل في الآونة الأخيرة زخم تحركات المعارضة وذلك منذ الاستفتاء في 25 جويلية الفارط.
بعض التحركات
وتأكيدا لمواصلة الدستوري الحر بعض تحركاته اثر استفتاء 25 جويلية فقد قام مساء الأربعاء الفارط بوقفة احتجاجية، أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس العاصمة. ألقت خلالها رئيسة الحزب كلمة قالت فيها إن حزبها "لا يعترف بقيس سعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس" وأنه مطالب "بعرض نفسه على الشعب للحصول على تفويض بممارسة السلطات المهولة المضمنة بدستوره الجديد وذلك صلب انتخابات رئاسية مفتوحة طبق قانون انتخابي مطابق للمعايير الدولية"، على حد تعبيرها.
وأضافت موسى أن "مصداقية وفاعلية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الحريات والديمقراطية وأجهزة صياغة المعايير الدولية للانتخابات كلها على المحك أمام الملف التونسي"، منددة بما اعتبرته "الصمت أمام الاعتداءات السافرة على سيادة التونسيين وحقهم في أن تحكمهم سلطة منتخبة شرعية"، وهو ما اعتبرته "نسفًا للمنظومة الأممية وقواعدها ومقاييسها وتوصياتها".
بيانات
من جهتها اكتفت حركة النهضة منذ فترة بالتفاعل فقط مع بعض المستجدات والأحداث الآنية والأزمات بإصدار بيانات تنديد أو استنكار في الغرض. على غرار بيانها أول أمس الذي حملت فيه "السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها" إلى جانب استنكارها لـ"غياب الإعداد والاستعداد للعودة المدرسية من قبل السلطة"، وفق نص البيان.
وحذرت الحركة من "خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنين في شتى المستويات المعيشية"، مؤكدة "مواصلة نضالاتها من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديمقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار وتوفير مناخ استثمار جذاب ومساعد على التطور في شتى المجالات وتجنيب بلادنا مخاطر الهزات والانفجارات الاجتماعية".
تصريحات
في المقابل تكتفي بعض الأحزاب الأخرى والتنسيقيات التي تكونت لمعارضة خيارات رئيس الجمهورية بتسجيل بعض مواقفها في تصريحات إعلامية من حين لآخر خلال الحضور في المنابر الإعلامية.
فقد أكد الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أمس بمناسبة حضوره في برنامج إذاعي أن حزبه وبقية الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية - التكتل والقطب والتيار والجمهوري - تفكر في مقاطعة الانتخابات التشريعية. قائلا "لا يمكننا معارضة مسار الانقلاب ومن ثم المشاركة في الانتخابات".
ويبدو أن هذه الأحزاب مازالت في مخاض بشأن شكل التعاطي القادم مع مسالة القانون الانتخابي والمشاركة في الانتخابات من عدمه لا سيما وأن الرئيس لم يكشف إلى اليوم عن توجهه الذي سيعتمده في صياغة القانون الانتخابي كما لم يفصح عن شيء يذكر بالخصوص وربما ينتظر الدقيقة 90 قبل الإفصاح عما في جعبته تماما كما حدث مع نص الدستور المقترح على الاستفتاء.
ولعل المعارضة اليوم والأحزاب السياسية بشكل عام هي في وارد مسايرة إرادة الرئيس مرغمة لا مخيرة فهو الذي يفرض إلى الآن شروط اللعبة وقواعدها على الجميع وهم يكتفون بالتفاعل البعدي وتسجيل المواقف لا غير.
وهنا صرح أول أمس الناشط السياسي سمير ديلو في تصريح إذاعي متحدثا عن المعارضة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد فقال انه "..لا يمكن الحديث عن معارضة لان دور الأحزاب في الأصل هو المشاركة في الحكم لكن هذا غير ممكن في نظام رئيس الجمهورية"، حسب تعبيره. مضيفا أن دور المعارضة تغير اليوم في ظل حكم قيس سعيد "إذ تحول الى مقاومة سلمية ولم يعد معارضة فقط" .
