أعلنت وزارة المالية عن القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2022 والذي يبلغ 350 مليون دينار قابلة للترفيع.
ومن الآليات التي أثبتت التجربة نجاحها بالنظر إلى ما تم تجميعه منها هي إصدار قرض رقاعي وطني، وتستعد تونس حاليا لإصدار القسط الثالث منه الذي يُعدّ قبل الأخير.
كما لجأت تونس في إطار أيضا تعبئة مواردها الداخلية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة حيث صدر في 30 ماي 2022 مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان لـ"الصباح" إن تونس أعلنت عن القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2022، ووفق قانون الميزانية فإنها ترغب في تعبئة 1.4 مليار دينار على أربعة أقساط، أي ما يقارب 350 مليون دينار في كل قسط، على أنه بالنسبة للقسطين الذين انتهيا وأغلقا تم خلالهما توفير ما يُقدّر بـ1194 مليون دينار، وهو رقم غير بعيد عن الرقم الذي حددته الدولة في قانون الميزانية لإجمالي الأقساط الأربعة، بما أنه في القسط الأول تمت تعبئة 555 مليون دينار والقسط الثاني 639 مليون دينار، مما يعني أنه في كل المرة تتم تعبئة أكثر بكثير من المتوقع، بالنظر لأن المبلغ المتوقع في كل قسط 350 مليون دينار.
وبالعودة إلى السنة الفارطة 2021، التي طرحت تونس خلالها أيضا قرضا رقاعيا وطنيا، من ثلاثة أقساط، أوضح حديدان أن القسط الأول كان هو القسط الأكبر، يليه القسط الثالث ثم كان القسط الثاني هو الأقل بحسب المبالغ التي تم تجميعها. وقامت حينها الدولة بتعبئة 1.8 مليار دينار.
والمبلغ الأولي في القسطين الأولين، الثاني الذي حددته تونس من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، 700 مليون دينار، غير أن تونس نجحت في تعبئة 1194 مليون دينار في القسطين معا، وبالنظر إلى قيمة المبلغ المُجمّع ذكر حديدان أن بلادنا تمكنت من تغطية الهدف وأكثر منه، حيث أن نسبة الاستجابة في القسطين مجتمعين في حدود تقريبا 170 %، من إجمالي 700 مليون، وحققا 85 % من القرض الرقاعي الكامل لسنة 2022 مما يعني أنه لم يتبق لتغطية كامل المبلغ المطلوب غير 15 %، ويكفي أن يتم تجميع 206 مليون دينار في القسط الثالث الذي تمتد فترة الاكتتاب بخصوصه لـ9 أيام من 5 الى 14 سبتمبر 2022، لتقع تعبئة كامل المبلغ، أي تغطية 100 % من الاحتياج المبرمج في قانون المالية للاقتراض الداخلي، دون حتى احتساب القسط الرابع، في هذه الحالة.
وفيما يتعلّق بتوقّع مدى إقبال الوسطاء بالبورصة والفاعلين في القطاع المالي وغيرهم على الاكتتاب في القسط الثالي، أفاد حديدان أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من الصعب الوصول إلى رقم كبير، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يحظى هذا القسط بنفس القدر من النجاح الذي حظي به القسطان السابقان، لافتا إلى أنه سيكون ناجحا لكن بصفة أقل، مُرجّحا أن يتم تجميع في القسط الثالث 350 مليون دينار أو أكثر بقليل أي بنسبة تغطية للقسط الثالث بـ100 % أو 110 %، مُبرزا إلى أن هذا القسط حتى وإن سجّل زيادة عن المبلغ الأولي المتمثل في 350 مليون دينار فستكون زيادة طفيفة، وبرّر موقفه بوجود عاملين مهمين سيؤثران على نسبة الإقبال، وذلك منذ ختم القسط الثالث ويتمثل العامل الأول في أن التونسي قد وضع ما قيمته 1194 مليون دينار، في الأقساط السابقة، وضعية تُفسّر أن من لديهم ادخارات كافية قد تم صرفها في القسطين الأول والثاني بالتالي فإن القسم الأكبر من هذه الفئة بطبعه لن يشارك في القسط الثالث، كما أن القطاع الاقتصادي في الوقت الحاضر ليس بصدد خلق ثروات كافية وكبيرة، حتى يخلق قدرة جديدة على الادخار.
والعامل الثاني، وفق حديدان هو ان هناك نوعا من التذمر لدى التونسي من ارتفاع مختلف الأسعار خاصة الاستهلاكية وعدم وضوح الرؤية في المستقبل مع صعود نسبة التضخم التي ارتفعت إلى في شهر جويلية 2022 لتصل الى مستوى 8.2% في شهر جويلية، بعد ان كانت في حدود 8.1% خلال شهر جوان، وهي عوامل يمكن أن تُعزّز النفور من المخاطرة، إلى جانب تواتر المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية من عيد الأضحى مرورا بفصل الصيف و"الخلاعة" وصولا إلى العودة المدرسية لسنة 2022/2023 التي على الأبواب.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
أعلنت وزارة المالية عن القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2022 والذي يبلغ 350 مليون دينار قابلة للترفيع.
ومن الآليات التي أثبتت التجربة نجاحها بالنظر إلى ما تم تجميعه منها هي إصدار قرض رقاعي وطني، وتستعد تونس حاليا لإصدار القسط الثالث منه الذي يُعدّ قبل الأخير.
كما لجأت تونس في إطار أيضا تعبئة مواردها الداخلية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة حيث صدر في 30 ماي 2022 مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان لـ"الصباح" إن تونس أعلنت عن القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2022، ووفق قانون الميزانية فإنها ترغب في تعبئة 1.4 مليار دينار على أربعة أقساط، أي ما يقارب 350 مليون دينار في كل قسط، على أنه بالنسبة للقسطين الذين انتهيا وأغلقا تم خلالهما توفير ما يُقدّر بـ1194 مليون دينار، وهو رقم غير بعيد عن الرقم الذي حددته الدولة في قانون الميزانية لإجمالي الأقساط الأربعة، بما أنه في القسط الأول تمت تعبئة 555 مليون دينار والقسط الثاني 639 مليون دينار، مما يعني أنه في كل المرة تتم تعبئة أكثر بكثير من المتوقع، بالنظر لأن المبلغ المتوقع في كل قسط 350 مليون دينار.
وبالعودة إلى السنة الفارطة 2021، التي طرحت تونس خلالها أيضا قرضا رقاعيا وطنيا، من ثلاثة أقساط، أوضح حديدان أن القسط الأول كان هو القسط الأكبر، يليه القسط الثالث ثم كان القسط الثاني هو الأقل بحسب المبالغ التي تم تجميعها. وقامت حينها الدولة بتعبئة 1.8 مليار دينار.
والمبلغ الأولي في القسطين الأولين، الثاني الذي حددته تونس من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، 700 مليون دينار، غير أن تونس نجحت في تعبئة 1194 مليون دينار في القسطين معا، وبالنظر إلى قيمة المبلغ المُجمّع ذكر حديدان أن بلادنا تمكنت من تغطية الهدف وأكثر منه، حيث أن نسبة الاستجابة في القسطين مجتمعين في حدود تقريبا 170 %، من إجمالي 700 مليون، وحققا 85 % من القرض الرقاعي الكامل لسنة 2022 مما يعني أنه لم يتبق لتغطية كامل المبلغ المطلوب غير 15 %، ويكفي أن يتم تجميع 206 مليون دينار في القسط الثالث الذي تمتد فترة الاكتتاب بخصوصه لـ9 أيام من 5 الى 14 سبتمبر 2022، لتقع تعبئة كامل المبلغ، أي تغطية 100 % من الاحتياج المبرمج في قانون المالية للاقتراض الداخلي، دون حتى احتساب القسط الرابع، في هذه الحالة.
وفيما يتعلّق بتوقّع مدى إقبال الوسطاء بالبورصة والفاعلين في القطاع المالي وغيرهم على الاكتتاب في القسط الثالي، أفاد حديدان أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من الصعب الوصول إلى رقم كبير، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يحظى هذا القسط بنفس القدر من النجاح الذي حظي به القسطان السابقان، لافتا إلى أنه سيكون ناجحا لكن بصفة أقل، مُرجّحا أن يتم تجميع في القسط الثالث 350 مليون دينار أو أكثر بقليل أي بنسبة تغطية للقسط الثالث بـ100 % أو 110 %، مُبرزا إلى أن هذا القسط حتى وإن سجّل زيادة عن المبلغ الأولي المتمثل في 350 مليون دينار فستكون زيادة طفيفة، وبرّر موقفه بوجود عاملين مهمين سيؤثران على نسبة الإقبال، وذلك منذ ختم القسط الثالث ويتمثل العامل الأول في أن التونسي قد وضع ما قيمته 1194 مليون دينار، في الأقساط السابقة، وضعية تُفسّر أن من لديهم ادخارات كافية قد تم صرفها في القسطين الأول والثاني بالتالي فإن القسم الأكبر من هذه الفئة بطبعه لن يشارك في القسط الثالث، كما أن القطاع الاقتصادي في الوقت الحاضر ليس بصدد خلق ثروات كافية وكبيرة، حتى يخلق قدرة جديدة على الادخار.
والعامل الثاني، وفق حديدان هو ان هناك نوعا من التذمر لدى التونسي من ارتفاع مختلف الأسعار خاصة الاستهلاكية وعدم وضوح الرؤية في المستقبل مع صعود نسبة التضخم التي ارتفعت إلى في شهر جويلية 2022 لتصل الى مستوى 8.2% في شهر جويلية، بعد ان كانت في حدود 8.1% خلال شهر جوان، وهي عوامل يمكن أن تُعزّز النفور من المخاطرة، إلى جانب تواتر المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية من عيد الأضحى مرورا بفصل الصيف و"الخلاعة" وصولا إلى العودة المدرسية لسنة 2022/2023 التي على الأبواب.
