يعقد مجلس إدارة بنك تونس والإمارات اليوم اجتماعا لمجلس إدارته للنظر في الوضع الراهن للمؤسسة البنكية المعروضة للتفويت.
وينتظر أن يتم البت خلال هذا الاجتماع في مسألة تعيين مدير عام جديد للبنك بعد إحالة المدير العام السابق جلال عزوز على التقاعد اثر التجديد له في مناسبتين متعاقبتين وهو الذي قضّى 4 سنوات على رأس المؤسسة (جويلية 2018).
وبنك تونس والإمارات هو شركة مدرجة في سوق تونس منذ أوت 1995 وهو ملكية مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار (%50) والحكومة التونسية (%50).
وكان البنك قد حقق في السنوات الأخيرة أرقاما تعد إيجابية رغم ما اعتبر عجزا في الموازنة والناتج عن 3 ملفات ثقيلة نوعا ما لرجال أعمال تونسيين دون أن ننسى أن البنك استثمر مؤخرا في مقر اجتماعي له من أعلى طراز في منطقة المركز العمراني الشمالي وسط العاصمة.
ويذكر أن تقاعد المدير العام السابق والشغور الحاصل في منصب الإدارة العامة رافقه بعض اللغط خاصة أن المناخ الاجتماعي في المؤسسة ليس على أحسن حال، نتيجة وضع داخلي وكذلك تدخل الشريك الأجنبي في الشؤون الداخلية للمؤسسة وهو ما نددت به النقابة الأساسية للبنك في لائحة لها موقعة من قبل الكاتب العام سامي الصالحي والتي عبرت فيها النقابة عن رفضها المطلق للتفويت في المؤسسة ورفضها لتدخل الشريك الأجنبي في الشؤون الداخلية والتسييرية ومخالفته للقوانين التونسية والإجراءات المعمول بها والمساس بالسيادة الوطنية للدولة التونسية وهو ما أدى إلى الاحتقان داخل المؤسسة واضر بها.
وطالبت النقابة بتشريكها في ملف التفويت كما عبرت عن رفضها لتعيين مدير عام صوري دون صلاحيات مؤكدة على ضرورة أن يكون المدير العام الجديد تونسيا وطنيا يحافظ على ديمومة المؤسسة.
وقد تم سدّ هذا الشغور طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك وتكليف رشدي عبد الناظر، المدير المركزي لإدارة الشركات والأفراد وتـوفـيق الخميـسـي مدير إدارة مراقبة المخاطر بتسيير أعمال البنك بصفة مشتركة ومؤقّتة إلى حين استكمال إجراءات تعيين مدير عام جديد من قبل وزارة المالية.
سفيان رجب
تونس-الصباح
يعقد مجلس إدارة بنك تونس والإمارات اليوم اجتماعا لمجلس إدارته للنظر في الوضع الراهن للمؤسسة البنكية المعروضة للتفويت.
وينتظر أن يتم البت خلال هذا الاجتماع في مسألة تعيين مدير عام جديد للبنك بعد إحالة المدير العام السابق جلال عزوز على التقاعد اثر التجديد له في مناسبتين متعاقبتين وهو الذي قضّى 4 سنوات على رأس المؤسسة (جويلية 2018).
وبنك تونس والإمارات هو شركة مدرجة في سوق تونس منذ أوت 1995 وهو ملكية مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار (%50) والحكومة التونسية (%50).
وكان البنك قد حقق في السنوات الأخيرة أرقاما تعد إيجابية رغم ما اعتبر عجزا في الموازنة والناتج عن 3 ملفات ثقيلة نوعا ما لرجال أعمال تونسيين دون أن ننسى أن البنك استثمر مؤخرا في مقر اجتماعي له من أعلى طراز في منطقة المركز العمراني الشمالي وسط العاصمة.
ويذكر أن تقاعد المدير العام السابق والشغور الحاصل في منصب الإدارة العامة رافقه بعض اللغط خاصة أن المناخ الاجتماعي في المؤسسة ليس على أحسن حال، نتيجة وضع داخلي وكذلك تدخل الشريك الأجنبي في الشؤون الداخلية للمؤسسة وهو ما نددت به النقابة الأساسية للبنك في لائحة لها موقعة من قبل الكاتب العام سامي الصالحي والتي عبرت فيها النقابة عن رفضها المطلق للتفويت في المؤسسة ورفضها لتدخل الشريك الأجنبي في الشؤون الداخلية والتسييرية ومخالفته للقوانين التونسية والإجراءات المعمول بها والمساس بالسيادة الوطنية للدولة التونسية وهو ما أدى إلى الاحتقان داخل المؤسسة واضر بها.
وطالبت النقابة بتشريكها في ملف التفويت كما عبرت عن رفضها لتعيين مدير عام صوري دون صلاحيات مؤكدة على ضرورة أن يكون المدير العام الجديد تونسيا وطنيا يحافظ على ديمومة المؤسسة.
وقد تم سدّ هذا الشغور طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك وتكليف رشدي عبد الناظر، المدير المركزي لإدارة الشركات والأفراد وتـوفـيق الخميـسـي مدير إدارة مراقبة المخاطر بتسيير أعمال البنك بصفة مشتركة ومؤقّتة إلى حين استكمال إجراءات تعيين مدير عام جديد من قبل وزارة المالية.
