-رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح": تونس مؤهلة لاقتحام الأسواق الإفريقية
- الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ"الصباح": لابد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وضبط اتفاق مع صندوق النقد وتحسين تصنيف تونس
تونس-الصباح
تنطلق اليوم بصفة رسمية فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية "تيكاد" على مدى يومي 27 و28 أوت الجاري، وتكمن أهمية هذا المؤتمر في مواطن الشغل التي سيوفرها ضمن المشاريع التي ستعرض فيه، والتي قدّرها رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية في حديثه سابقا لـ"الصباح" بنحو 35 ألف موطن شغل، مع حجم تمويلات تصل إلى 2.7 مليار دولار لـ81 مشروعا.
وتتزامن هذه القمة، مع دخول العديد من الدول من بينها اليابان في سباق من أجل وضع موطئ قدم في إفريقيا، وتأمل تونس في ظل هذا التنافس أن تكون بوابة إفريقيا نحو الاستثمار، فهل يتحقق الهدف المنشود وتكون فعلا بوابة إفريقيا رغم الصعوبات والتحديات؟ وبالمقابل هل بإمكان رجال الأعمال الأفارقة الاستثمار في تونس؟
في هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح" أن تونس بموقعها الاستراتيجي وكفاءاتها التونسية الموجودة فيها، وبعديد المؤسسات التونسية التي استطاعت اختراق الأسواق الإفريقية الواعدة، قادرة على الاستثمار في إفريقيا، رغم الصعوبات الكبيرة التي تعرضت لها، ومن بين المشاريع التونسية الناجحة والرائد في إفريقيا فهي في مجال مكاتب الهندسة والمعلوماتية، والبنية التحتية والصحة والتعليم...
وأكد الجزيري أن تونس مؤهلة لتكون بوابة إفريقيا، بما أن العديد من الدول تريد اقتحام أسواق القارة السمراء عبر تونس، مُشيرا إلى أنه تم ملاحظة حضور كوري كبير في المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا الخامسة "فيتا 22" الذي انتظم يومي 25 و26 ماي بتونس، وحاليا اليابانيون ينظمون منتدى تيكاد8.
ولم يخف الجزيري بالمقابل ضرورة تذليل الصعوبات المتواجدة في الوقت الحاضر للاستثمار في الجانب اللوجستي إذ إلى غاية الآن لا توجد خطوط جوية مباشرة تخول الوصول بسرعة إلى العديد من العواصم الإفريقية واقتصرت الخطوط الجوية التونسية على عدد قليل من الوجهات الإفريقية، كما أكد الجزيري أنه بالإمكان فتح خط بحري نحو داكار، في أسرع وقت، ثم أبيدجان وهي الدول ذات الأولية من ناحية الاستثمار.
لابد من التعجيل بتغيير قانون الصرف...
ولتسهيل مهمة المستثمر الأجنبي قال الجزيري إنه لابد من تغيير قانون الصرف، لافتا إلى أن قانون الصرف الحالي يمثل عائقا أمام استقطاب اليابانيين والكوريين والأوروبيين وغيرهم، وشدّد على أهمية تنقيحه بما يُمكّن المستثمر التونسي والخارجي من استعمال تونس كبوابة نحو إفريقيا، متسائلا عن سبب تأخر سن قانون صرف جديد رغم أنه قد تم الإعلان منذ فترة طويلة أنه سيتم تغييره.
ضعف الدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا...
وبخصوص الدبلوماسية الاقتصادية، شرح الجزيري أن الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في إفريقيا بقيت إلى الآن ضعيفة ويجب تحسينها، مع ضرورة أن يكون النشاط الدبلوماسي في هذا الاتجاه أكبر، حتى تكون هناك إستراتيجية متكاملة من أجل استغلال مثل هذه القمم أحسن استغلال لجلب الاستثمارات اليابانية لتونس والذهاب معا إلى إفريقيا.
وبيّن أن المئات من رجال الأعمال التونسيين متواجدون في إفريقيا والمئات أيضا من الشركات التونسية منتصبة فيها، وعلى سبيل الذكر لا الحصر يوجد أكثر من 70 مؤسسة تونسية في ابيدجان لوحدها، وما يقارب 20 في داكار، مستدركا بأنه من غير المعقول أن يبقى حجم صادرات تونس نحو إفريقيا غير كبير ولا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي الصادرات في 2021، بينما في إفريقيا جنوب الصحراء 2.5 بالمائة من إجمالي الصادرات لا غير.
وذكر الجزيري أنه يجب أن تضع تونس إفريقيا ضمن اهتماماتها الأولية.
الأفارقة يبحثون عن فرصة للاستثمار في تونس رغم مشاكل "الفيزا" والإقامة...
الاستثمار في إفريقيا وتوجه الشركات التونسية نحوها، لا يمثل مانعا من إمكانية بعث رجال الأعمال الأفارقة لمشاريع في بلادنا، حيث أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن هناك دولا إفريقية بصدد التقدم اقتصاديا بصفة مطردة، مع وجود مؤسسات افريقية هي أيضا بصدد البحث عن فرصة للاستثمار خارج بلدانها، خاصة وأنها تحقق سنويا مرابيح كبيرة على غرار رجل الأعمال أليكو دانغوت.
مؤسس مجموعة دانغوتي الاستثمارية في مجال الأسمدة والذي يعد أغنى رجل في أفريقيا، وأحد أكبر أثرياء العالم، وتمكنت مؤسساته من نيجيريا إلى دخول العديد من الدول الإفريقية، مُشيرا إلى أنه بإمكان تونس استقطاب هذه الفئة من رجال الأعمال، من خلال إيجاد حلول لمشاكل "الفيزا" بين الدول الإفريقية التي لا تزال معطلة في عدد منها، وهو ما ينسحب أيضا على وثائق الإقامة، مُبينا أنه من شأن هذه التسهيلات البسيطة أن تمكن من رفع رصيد تونس من العملة الصعبة في صورة نجاح الاستثمارات الإفريقية في تونس.
الدول الإفريقية ذات النسب العالية من النمو ستمتص النسبة الأكبر من المشاريع
من جهته، قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الدول الأجنبية تريد بدرجة أولى الاستثمار في إفريقيا وليس بالتحديد تونس، ولا يمكنهم العبور إلى إفريقيا إلا عبر تونس لموقعها الاستراتيجي.
وذكر أن اليابانيين ومختلف المستثمرين يرغبون في بعث مشاريع ضخمة في الدول الإفريقية ذات نسب النمو المرتفعة، والتي يشهد وضعها الاقتصادي والسياسي استقرارا، أي الدول التي لديها إمكانيات لجلب الاستثمار بشكل مباشر وهي الوجهة المُفضّلة، لافتا إلى وجود منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان في هذا المجال، مشيرا إلى أن تونس من المؤكد أنها ستستفيد من هذا السباق الدولي نحو إفريقيا كونها ستكون البوابة الأولى ومحطة بارزة، إلا أن الدول التي يعرف اقتصادها نسب نمو عالية هي من ستمتص النسبة الأكبر من المشاريع.
قمة تيكاد رسالة طمأنة للمستثمرين ولتنشيط القطاع السياحي
وبخصوص العوائق التي من الممكن أن يجدها المستثمر، أوضح أنه في تونس لا يزال هناك نوع من عدم الوضوح ومن عدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال غير جالب للاستثمار لأغلب المشاريع، مُشددا بالقول "لابد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق توازن المالية العمومية وضبط اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحسين مرتبة تونس في التصنيفات العالمية" معبرا في نفس الوقت عن تفاؤله من الاستثمارات اليابانية التي تنوي بعثها في تونس، ووصفها بـ"الجيدة ومن الجيد أن يقع الاختيار على تونس"، مُقرّا بأنه دون اعتبار التمويلات التي ستضخها اليابان بعد الموافقة على تمويل عدد من المشاريع بتونس، فإن هذه القمة ستكون فرصة لتنشيط القطاع السياح خاصة بحضور شخصيات سياسية واقتصادية يابانية وإفريقية من الوزن الثقيل، وفرصة أيضا لتونس لتقدم برنامجها لليابانيين بخصوص السنوات القليلة القادمة، ولتمنح رسائل طمأنة لجميع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة في مجال الشراكة بين القطاع الخاصة والعام في البنية التحتية والنقل.
وقال "يمكن أن نضع جملة من المشاريع الكبرى على طاولة النقاش والتفاوض مع اليابانيين، رغم أن الدولة التونسية ليس لديها إلى الآن رؤية محددة أو برنامجا واضحا لتنويع شراكاتها الاقتصادية حيث إلى الآن ترتبط بشكل أكبر بالاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي".
المخطط الخماسي يجب أن يتضمن رؤية لاقتحام الأسواق الإفريقية
ومن الحلول التي يقترحها رضا الشكندالي أن تهيئ تونس نفسها عبر رؤية اقتصادية واضحة التفاصيل حيث تستعد لطرح المخطط الخماسي الجديد للتنمية ولابد أن يتضمن رؤية دقيقة حول كيفية اقتحام الأسواق الإفريقية، وكيف سيقع التعامل على مستوى التبادل الحر مع الدول الإفريقية، وكيفية استغلال رغبة اليابانيين في الاستثمار في هذه الدول أحسن استغلال.
كما ذكر بأن تونس لا تملك سابقا علاقات تجارية كبيرة مع اليابان.
واعتبر أن إفريقيا الطرف المستقطب وليس الجهة التي يغادرها مستثمروها، على خلفية أن لديها طبقة وسطى تتزايد احتياجاتها بشكل يومي خاصة على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة لا سيما في السنيغال ورواندا كينيا والكوت ديفوار.
درصاف اللموشي
-رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح": تونس مؤهلة لاقتحام الأسواق الإفريقية
- الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ"الصباح": لابد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وضبط اتفاق مع صندوق النقد وتحسين تصنيف تونس
تونس-الصباح
تنطلق اليوم بصفة رسمية فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية "تيكاد" على مدى يومي 27 و28 أوت الجاري، وتكمن أهمية هذا المؤتمر في مواطن الشغل التي سيوفرها ضمن المشاريع التي ستعرض فيه، والتي قدّرها رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية في حديثه سابقا لـ"الصباح" بنحو 35 ألف موطن شغل، مع حجم تمويلات تصل إلى 2.7 مليار دولار لـ81 مشروعا.
وتتزامن هذه القمة، مع دخول العديد من الدول من بينها اليابان في سباق من أجل وضع موطئ قدم في إفريقيا، وتأمل تونس في ظل هذا التنافس أن تكون بوابة إفريقيا نحو الاستثمار، فهل يتحقق الهدف المنشود وتكون فعلا بوابة إفريقيا رغم الصعوبات والتحديات؟ وبالمقابل هل بإمكان رجال الأعمال الأفارقة الاستثمار في تونس؟
في هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ"الصباح" أن تونس بموقعها الاستراتيجي وكفاءاتها التونسية الموجودة فيها، وبعديد المؤسسات التونسية التي استطاعت اختراق الأسواق الإفريقية الواعدة، قادرة على الاستثمار في إفريقيا، رغم الصعوبات الكبيرة التي تعرضت لها، ومن بين المشاريع التونسية الناجحة والرائد في إفريقيا فهي في مجال مكاتب الهندسة والمعلوماتية، والبنية التحتية والصحة والتعليم...
وأكد الجزيري أن تونس مؤهلة لتكون بوابة إفريقيا، بما أن العديد من الدول تريد اقتحام أسواق القارة السمراء عبر تونس، مُشيرا إلى أنه تم ملاحظة حضور كوري كبير في المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا الخامسة "فيتا 22" الذي انتظم يومي 25 و26 ماي بتونس، وحاليا اليابانيون ينظمون منتدى تيكاد8.
ولم يخف الجزيري بالمقابل ضرورة تذليل الصعوبات المتواجدة في الوقت الحاضر للاستثمار في الجانب اللوجستي إذ إلى غاية الآن لا توجد خطوط جوية مباشرة تخول الوصول بسرعة إلى العديد من العواصم الإفريقية واقتصرت الخطوط الجوية التونسية على عدد قليل من الوجهات الإفريقية، كما أكد الجزيري أنه بالإمكان فتح خط بحري نحو داكار، في أسرع وقت، ثم أبيدجان وهي الدول ذات الأولية من ناحية الاستثمار.
لابد من التعجيل بتغيير قانون الصرف...
ولتسهيل مهمة المستثمر الأجنبي قال الجزيري إنه لابد من تغيير قانون الصرف، لافتا إلى أن قانون الصرف الحالي يمثل عائقا أمام استقطاب اليابانيين والكوريين والأوروبيين وغيرهم، وشدّد على أهمية تنقيحه بما يُمكّن المستثمر التونسي والخارجي من استعمال تونس كبوابة نحو إفريقيا، متسائلا عن سبب تأخر سن قانون صرف جديد رغم أنه قد تم الإعلان منذ فترة طويلة أنه سيتم تغييره.
ضعف الدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا...
وبخصوص الدبلوماسية الاقتصادية، شرح الجزيري أن الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في إفريقيا بقيت إلى الآن ضعيفة ويجب تحسينها، مع ضرورة أن يكون النشاط الدبلوماسي في هذا الاتجاه أكبر، حتى تكون هناك إستراتيجية متكاملة من أجل استغلال مثل هذه القمم أحسن استغلال لجلب الاستثمارات اليابانية لتونس والذهاب معا إلى إفريقيا.
وبيّن أن المئات من رجال الأعمال التونسيين متواجدون في إفريقيا والمئات أيضا من الشركات التونسية منتصبة فيها، وعلى سبيل الذكر لا الحصر يوجد أكثر من 70 مؤسسة تونسية في ابيدجان لوحدها، وما يقارب 20 في داكار، مستدركا بأنه من غير المعقول أن يبقى حجم صادرات تونس نحو إفريقيا غير كبير ولا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي الصادرات في 2021، بينما في إفريقيا جنوب الصحراء 2.5 بالمائة من إجمالي الصادرات لا غير.
وذكر الجزيري أنه يجب أن تضع تونس إفريقيا ضمن اهتماماتها الأولية.
الأفارقة يبحثون عن فرصة للاستثمار في تونس رغم مشاكل "الفيزا" والإقامة...
الاستثمار في إفريقيا وتوجه الشركات التونسية نحوها، لا يمثل مانعا من إمكانية بعث رجال الأعمال الأفارقة لمشاريع في بلادنا، حيث أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن هناك دولا إفريقية بصدد التقدم اقتصاديا بصفة مطردة، مع وجود مؤسسات افريقية هي أيضا بصدد البحث عن فرصة للاستثمار خارج بلدانها، خاصة وأنها تحقق سنويا مرابيح كبيرة على غرار رجل الأعمال أليكو دانغوت.
مؤسس مجموعة دانغوتي الاستثمارية في مجال الأسمدة والذي يعد أغنى رجل في أفريقيا، وأحد أكبر أثرياء العالم، وتمكنت مؤسساته من نيجيريا إلى دخول العديد من الدول الإفريقية، مُشيرا إلى أنه بإمكان تونس استقطاب هذه الفئة من رجال الأعمال، من خلال إيجاد حلول لمشاكل "الفيزا" بين الدول الإفريقية التي لا تزال معطلة في عدد منها، وهو ما ينسحب أيضا على وثائق الإقامة، مُبينا أنه من شأن هذه التسهيلات البسيطة أن تمكن من رفع رصيد تونس من العملة الصعبة في صورة نجاح الاستثمارات الإفريقية في تونس.
الدول الإفريقية ذات النسب العالية من النمو ستمتص النسبة الأكبر من المشاريع
من جهته، قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الدول الأجنبية تريد بدرجة أولى الاستثمار في إفريقيا وليس بالتحديد تونس، ولا يمكنهم العبور إلى إفريقيا إلا عبر تونس لموقعها الاستراتيجي.
وذكر أن اليابانيين ومختلف المستثمرين يرغبون في بعث مشاريع ضخمة في الدول الإفريقية ذات نسب النمو المرتفعة، والتي يشهد وضعها الاقتصادي والسياسي استقرارا، أي الدول التي لديها إمكانيات لجلب الاستثمار بشكل مباشر وهي الوجهة المُفضّلة، لافتا إلى وجود منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان في هذا المجال، مشيرا إلى أن تونس من المؤكد أنها ستستفيد من هذا السباق الدولي نحو إفريقيا كونها ستكون البوابة الأولى ومحطة بارزة، إلا أن الدول التي يعرف اقتصادها نسب نمو عالية هي من ستمتص النسبة الأكبر من المشاريع.
قمة تيكاد رسالة طمأنة للمستثمرين ولتنشيط القطاع السياحي
وبخصوص العوائق التي من الممكن أن يجدها المستثمر، أوضح أنه في تونس لا يزال هناك نوع من عدم الوضوح ومن عدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال غير جالب للاستثمار لأغلب المشاريع، مُشددا بالقول "لابد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق توازن المالية العمومية وضبط اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحسين مرتبة تونس في التصنيفات العالمية" معبرا في نفس الوقت عن تفاؤله من الاستثمارات اليابانية التي تنوي بعثها في تونس، ووصفها بـ"الجيدة ومن الجيد أن يقع الاختيار على تونس"، مُقرّا بأنه دون اعتبار التمويلات التي ستضخها اليابان بعد الموافقة على تمويل عدد من المشاريع بتونس، فإن هذه القمة ستكون فرصة لتنشيط القطاع السياح خاصة بحضور شخصيات سياسية واقتصادية يابانية وإفريقية من الوزن الثقيل، وفرصة أيضا لتونس لتقدم برنامجها لليابانيين بخصوص السنوات القليلة القادمة، ولتمنح رسائل طمأنة لجميع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار، خاصة في مجال الشراكة بين القطاع الخاصة والعام في البنية التحتية والنقل.
وقال "يمكن أن نضع جملة من المشاريع الكبرى على طاولة النقاش والتفاوض مع اليابانيين، رغم أن الدولة التونسية ليس لديها إلى الآن رؤية محددة أو برنامجا واضحا لتنويع شراكاتها الاقتصادية حيث إلى الآن ترتبط بشكل أكبر بالاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي".
المخطط الخماسي يجب أن يتضمن رؤية لاقتحام الأسواق الإفريقية
ومن الحلول التي يقترحها رضا الشكندالي أن تهيئ تونس نفسها عبر رؤية اقتصادية واضحة التفاصيل حيث تستعد لطرح المخطط الخماسي الجديد للتنمية ولابد أن يتضمن رؤية دقيقة حول كيفية اقتحام الأسواق الإفريقية، وكيف سيقع التعامل على مستوى التبادل الحر مع الدول الإفريقية، وكيفية استغلال رغبة اليابانيين في الاستثمار في هذه الدول أحسن استغلال.
كما ذكر بأن تونس لا تملك سابقا علاقات تجارية كبيرة مع اليابان.
واعتبر أن إفريقيا الطرف المستقطب وليس الجهة التي يغادرها مستثمروها، على خلفية أن لديها طبقة وسطى تتزايد احتياجاتها بشكل يومي خاصة على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة لا سيما في السنيغال ورواندا كينيا والكوت ديفوار.
