ردّا على المقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ يوم أمس الجمعة 25 أوت 2022 تحت عنوان "رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة لـ"الصباح": ما يحصل بسوق الجملة للخضر والغلال بمساكن...جريمة اقتصادية ومتاجرة بقوت الشّعب "
أفاد رئيس بلدية مساكن محمد علية "الصباح" بأنّ ما ورد على لسان رئيس الغرفة فيه الكثير من التجنّي والمبالغة معتبرا أنّ سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة مساكن يدفع ضريبة نجاحه في تكوين قاعدة واسعة من الحرفاء تزداد توسّعا و إشعاعا يوما بعد آخر.
وأوضح عليّة أنّ بلديّة سوسة كانت قد تقدّمت بشكاية إلى وزارة التجارة بتاريخ 23 جويلية 2021 وتم إصدار حكم بعد قرار ختم الأبحاث من طرف مجلس المنافسة يقضي بأنّه لا وجود لأي ضرر أو إخلال بالمنافسة باعتماد توقيت العمل بسوق الجملة بمساكن، كما أوضح رئيس البلدية بأنّ سوق مساكن المُحدث منذ الستينات له خصوصيّاته ويختلف عن بقيّة الأسواق ذات الصبغة الوطنيّة ذلك أنّ سوق سوسة تباشره البلدية في إطار استغلال مباشر في حين أنّ سوق الجملة بمساكن يُستغلّ في إطار لزمة ما يجعل من عملية المراقبة الإقتصاديّة مرجع نظر مصالح الإدارة الجهويّة للتجارة لا البلدية.
أمّا فيما يخصّ غياب المنظومة الرّقميّة بسوق مساكن فقد أكّد محمد علية على أنّ المجلس البلدي ساع بجديّة إلى رقمنة إدارة السوق وتم قطع أشواط متقدّمة في هذا المسار ومن المنتظر أن تنطلق عمليات الرقمنة بحلول جانفي 2023 وختم بأن البلدية وفي كلّ الحالات حريصة على الإلتزام بالقانون وبما ستقرّه وزارة التّجارة والسّلط المركزية .
أنور قلالة
سوسة-الصباح
ردّا على المقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ يوم أمس الجمعة 25 أوت 2022 تحت عنوان "رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة لـ"الصباح": ما يحصل بسوق الجملة للخضر والغلال بمساكن...جريمة اقتصادية ومتاجرة بقوت الشّعب "
أفاد رئيس بلدية مساكن محمد علية "الصباح" بأنّ ما ورد على لسان رئيس الغرفة فيه الكثير من التجنّي والمبالغة معتبرا أنّ سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة مساكن يدفع ضريبة نجاحه في تكوين قاعدة واسعة من الحرفاء تزداد توسّعا و إشعاعا يوما بعد آخر.
وأوضح عليّة أنّ بلديّة سوسة كانت قد تقدّمت بشكاية إلى وزارة التجارة بتاريخ 23 جويلية 2021 وتم إصدار حكم بعد قرار ختم الأبحاث من طرف مجلس المنافسة يقضي بأنّه لا وجود لأي ضرر أو إخلال بالمنافسة باعتماد توقيت العمل بسوق الجملة بمساكن، كما أوضح رئيس البلدية بأنّ سوق مساكن المُحدث منذ الستينات له خصوصيّاته ويختلف عن بقيّة الأسواق ذات الصبغة الوطنيّة ذلك أنّ سوق سوسة تباشره البلدية في إطار استغلال مباشر في حين أنّ سوق الجملة بمساكن يُستغلّ في إطار لزمة ما يجعل من عملية المراقبة الإقتصاديّة مرجع نظر مصالح الإدارة الجهويّة للتجارة لا البلدية.
أمّا فيما يخصّ غياب المنظومة الرّقميّة بسوق مساكن فقد أكّد محمد علية على أنّ المجلس البلدي ساع بجديّة إلى رقمنة إدارة السوق وتم قطع أشواط متقدّمة في هذا المسار ومن المنتظر أن تنطلق عمليات الرقمنة بحلول جانفي 2023 وختم بأن البلدية وفي كلّ الحالات حريصة على الإلتزام بالقانون وبما ستقرّه وزارة التّجارة والسّلط المركزية .
