يُعدّ سوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس واحدا من أهم الشرايين النابضة لتزويد الأسواق الداخلية بمختلف الجهات ما جعل أعين الاهتمام تنصبّ عليه، لتوجّه أصابع الاتهام إلى عدد من مكوناته فيما تعلّق بالتلاعب بالأسعار ونقص بعض المواد.
"الصباح" تحوّلت على عين المكان وحاورت الرئيس المدير العام للشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة محمد الهادي الاينوبلي الذي قال إن سوق الجملة ببئر القصعة يسهر على تأمين الحاجيات اليومية للسوق ككل، وهو سوق ذو مصلحة وطنية على غرار بقية الأسواق المماثلة بالبلاد التونسية، كما نفى الاتهامات الموجهة للمتداخلين في سوق الجملة ببئر القصعة، مُشيرا إلى اعتماد نظام فوترة الكترونية تغلق جميع نوافذ التلاعب بالأسعار والكميات الواردة على السوق.
حاورته: عبير الطرابلسي
• سوق الجملة ببئر القصعة، يوصف بـ"الشريان الرئيسي" لأسواق البيع بالتفصيل، لو تحدّثنا عنه؟
-الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة تتولّى الإشراف على إدارة وتسيير السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة الذي فتح أبوابه للعمـوم فــي 17 ديسمبر 1984، والذي يعدّ السوق رقم واحد وأكبر قاعدة تجاريّة للمنتوجات الفلاحيّة الطّازجة من خضر وغلال هذا إضافة إلى منتوجات الصيد البحري، وتزوّد كل من إقليم تونس الكبرى وجلّ ولايات الجمهوريّة. كما أنّ سوق بئر القصعة يلعب دورا استراتيجيا في تنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية.
• وماذا عن عمل السوق والأطراف المتداخلة به؟
-تشغّل الشّركة التونسية لأسواق الجملة حاليّا 250 عونا من بينهم 24 عونا متعاقدا.
ويتوزّع رأس مال الشركة على النحو التالي: 50.04% الدولة التونسية والهياكل الراجعة لها و49,96% خواص بقيمة مساهمات جملية تقدر بــ13.200.000 دينار.
كما شهدت الشركة تطوّرا في النتائج المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة بنتيجة صافية للسنة المحاسبيّة إذ بلغت 3.186.420 دينارا سنة 2018، فـ4.705.105 دينار سنة 2019، مع تراجع طفيف سنة 2020 لتبلغ 4.635.285 دينارا، مُسجّلة ارتفاعا من جديد مع نهاية سنة 2021 بـ5.846.000 دينارا.
وتم إدراج الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة ببورصة الأوراق الماليّة بتاريخ 25 مارس1999، إذ شهدت قيمة السهم للشركة التونسية لأسواق الجملة في البورصة تطوّرا خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث بلغت 3.800 دينار سنة 2021 مقابل 2.330 دينار سنة 2018.
هذا وتمسح السوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة حوالي 55 هكتارا منها 25 شاغرة و30 مستغلّة على النّحو التّالي:
6 - أجنحة مخصّصة لبيع الخضر والغلال،
- جناح مخصص لبيع منتوجات الصيد البحري،
- 35 محلّا معدّ لبيع التّمور والغلال المورّدة،
- مصنع لإنتاج الثلج طاقته 45 طنا في اليوم،
- خزان ثلج بطاقة تخزين 40 طنا،
- جسر قبان إلكتروني قدرته 60 طنا،
- مآوى للسيارات بطاقة استيعاب تتجاوز 6000 سيّارة،
- محلاّت معدّة لبيع الأكلات الخفيفة ومشارب،
- محطّة بنزين،
- مكاتب خدمات من قباضة ماليّة، مكاتب للمنظّمات المهنية المعنية، مركز بريد، فرعان بنكيّان، بهدف تقريب الخدمات لجميع المتداخلين في سوق بئر القصعة وتسهيل المعاملات بالسوق.
وكذلك مركز أمن عمومي.
• وهل حدّ تواجد مركز أمني بالسوق من الإجرام والسرقات؟
-إنّ تواجد الأمن بالسوق يزيد من الطمأنينة في نفوس قاصديه ويجعل الأمن مستتبا في السوق وضواحيه، إذ سُجل نقص في عمليات السرقة والشغب، حيث يتم التنسيق مع الوحدات الأمنية كلّما تتطلب الوضع ذلك، ولتعزيز الجانب الأمني تولت الشركة التعاقد مع شركة حراسة منذ حوالي الشهر تقريبا.
• وماذا عن المتداخلين في السوق؟
-ينشط داخل السّوق عدة متدخّلين: التّعاضدية العمالية، وكلاء بيع الخضر والغلال، وكلاء بيع الأسماك، منتجون، تجّار تفصيل، مزودو نزل ومطاعم ومساحات تجاريّة.
• و"القشّار" هل يخضع للمراقبة؟
-كلّ المتداخلين ودون استثناء يخضعون للمراقبة سواء الذاتية لسوق الجملة ببئر القصعة أو عن طريق المراقبة الاقتصادية، وكلّ مُخالف يُعرّض نفسه للعقوبات وفق القوانين الجاري بها العمل. هذا ويتم حاليا دراسة مشروع قانون لتنظيم مهنة "القشار" و"المشترين على رؤوس الأشجار" في انتظار أن يرى النور.
• وبالنسبة لوكيل البيع أو الوسيط "الهبّاط" أحد المتداخلين في حلقة سوق الجملة والذي توجه له أصابع الاتهام فيما يتعلق بالترفيع في الأسعار؟
-الوسيط "الهبّاط" يشتكي بدوره من أن ثمن المنتجات الفلاحية بسوق الجملة لا تُغطي مصاريف النّقل والشحن، كما أنه يجد صعوبة في بيع المنتج بسبب وفرة الإنتاج أحيانا ما يتسبب في بعض الأوقات في إتلافه، ولا يمكن لهذا الطرف أن يُخالف القوانين المعمولة بها داخل السوق خاصة مع تطبيق نظام الفوترة الالكترونية التي حدّت من أيّ تجاوزات كانت ربما تُسجّل سابقا، علما وأنّ كلّ مُخالف يُعرض نفسه لعقوبات.
كما أنّ العمولة بالنسبة لوكيل البيع مُحدّدة بـ5 بالمائة ومُرتبطة بنظام الفوترة الالكترونية التي قد مكّنت من تكريس الشفافية في المعاملات التجارية بين التجار، ومعرفة رقم المعاملات الفعلية خاصة للمستلزمين ولوكلاء البيع، ومراقبة الحركية الاقتصادية الفعلية للسوق، ودخول السلع للسوق وخروجها، ما يُمكّن من تسهيل عملية المراقبة بشكل كبير بالنسبة إلى أجهزة الرقابة سواء الاقتصادية أو غيرها والتصدي للتهرب الجبائي...
• وكيف تتم عملية المُراقبة.. وماذا عن الممارسات غير القانونية بسوق الجملة ببئر القصعة؟
-الممارسات غير القانونية بالسوق تعلقت خاصة بالامتناع عن البيع وعدم احترام الأسعار المحددة والفوترة واعتماد أساليب ملتوية وقد تولت مصالح المراقبة التصدي لها وتحرير محاضر في الغرض كلّما تطلب الأمر ذلك ضد وكلاء البيع.
هذا وتعمل مصالح وزارة التجارة على مواصلة التصدي لظاهرة الاحتكار وعمليات المضاربة والوساطة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة، إضافة إلى تكثيف العمل الرقابي لمراقبة الجودة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية.
ويسهر سوق الجملة على صحة المنتجات المعروضة به سواء الفلاحية أو البحرية بالتنسيق مع بيطري خاص بالشركة ومصالح وزارة الصحة.
• فيما يهمّ المنتوجات المعروضة الفلاحية منها والبحرية بالسوق، البعض يُؤكّد وجود نقص في الإنتاج مع ارتفاع في الأسعار، ما رأيكم؟
-نُؤكّد تسجيل استقرار في التزويد بالكميات الوافدة على سوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، باستثناء بعض التراجع في كميات الخضر أو الغلال في علاقة بالمنتوجات الموسمية.
كما تجدر الإشارة إلى المشاكل التي يعاني منها الفلاحون من شح في المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج واليد العاملة وكلفة النقل والتي ترتبط أساسا بارتفاع أسعار البنزين، ما يجعل أحيانا هنالك تراجع في الإنتاج.
وهنا نشير إلى أنّه قد تم تزويد السوق بـ755 طنا من الخضر (75 طنا بطاطا، 190طنا طماطم، 35 طنا فلفل حلو، 100 طن فلفل حار، 75 طنا بصل، 10 طن قرع "بوطزينة"، 45 طنا فقوس، 15 طنا معدنوس، و210 طن خضر أخرى) بتاريخ 24 أوت 2022 وبلغت الكمية التي زُوّد السوق بتاريخ 24 جويلية الماضي 644 طنا، مقابل 710 طن من الخضر في تاريخ 25 أوت 2021، فيما بلغت كميات الغلال الواردة على السوق بتاريخ 24 أوت 2022، 605 طن (65 طنا بطيخ، 30 طنا دلاع، 10 طن عوينة، 65 طنا خوخ، 110 طن خوخ "بوطبقاية"، 60 طنا تفاح، 30 طنا أجاص، 165 طنا عنب، 70 طنا غلال أخرى) بتراجع بـ10 طن مقارنة بتاريخ 25 أوت 2021، لكن بزيادة هامة في الكمية مقارنة بتاريخ 24 جويلية الماضي والتي بلغت 335 طنا.
ونشير إلى أن كميات الموز الموردة بتاريخ 24 أوت الجاري قد فاقت الـ5 طن.
في حين سجلنا تراجعا في كميات الأسماك الواردة للسوق بسبب نقص التوريد والعوامل المناخية وكذلك الراحة البيولوجية الذي تمتد من غرة جويلية إلى موفى شهر سبتمبر"، إذ تمّ تزويد سوق الجملة ببئر القصعة بـ10 طن من الأسماك بتاريخ 24 أوت الجاري مقابل 13 طنا بتاريخ 24 جويلية الماضي، لكن مع زيادة بالكميات مقارنة بتاريخ 25 أوت 2021 والذي تمّ تسجيل تزويد السوق بـ13 طنا من الأسماك.
وعن الأسماك المفقودة في السوق بتاريخ 24 أوت الجاري، قال إنها تهمّ "النزلي" و"مرجان كركارة" و"المنكوس" و"الامبوكة".
• وبالنسبة لأسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية؟
-الأسعار تبقى مرتبطة بالعرض والطلب وتوفر المنتوج، ونشهد اختلافا في الأسعار من سوق جملة إلى آخر غير أنّ سوق الجملة ببئر القصعة يبقى المرجع لتحديد الأسعار والمؤثر في السوق ككل.
كما أنّ الشركة تحرص على استخلاص المعاليم الراجعة بالنظر لفائدة الدولة منها المعلوم الموظف على الخضر والغلال والذي يقدر بـ2 بالمائة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق الجوائح والمقدر بـ1 بالمائة.
علما وأن هامش الربح الخام الأقصى عند البيع بالتفصيل للخضر والغلال مُحدد بقرار وزاري مؤرخ بتاريخ 20 أكتوبر 2020 ويكون على النحو التالي:
- 35 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام أقل من 900 مليم،
- 30 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام بين 900 و1500 مليم،
- 25 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام ما فوق 1500 مليم.
وعودة لأسعار المنتوجات المعروضة بسوق الجملة ببئر القصعة فهي تختلف حسب البضاعة المعروضة، من ذلك سعر كيلوغرام البطاطا بتاريخ 24 أوت الجاري تراوحت بين 1400 و1450 مليما فيما كانت بنفس التاريخ في السنة الماضية بـ1100 مليم، بينما تراوحت بين 1200 و1300 مليم بتاريخ 24 جويلية الماضي، وبلغ معدل بيع كيلوغرام طماطم في 24 اوت الحالي 820 مليما مقابل 1070 مليما في 25 اوت الماضي و700 مليم يوم 24 جويلية الفارط، هذا وتراوح سعر بيع الكيلوغرام من الفلفل الحلو بين 1000 و1500 مليم بتاريخ 24 أوت الحالي مقابل 2500 و3000 مليم خلال شهر مضى و1400 و2000 مليم بتاريخ 25 أوت سنة 2021. وشهد سعر الكيلوغرام من البصل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى معدل 1000 مليم يوم 24 أوت الجاري مقابل 400 مليم سنة مضت و800 مليم بتاريخ 24 جويلية السابق، وارتفع معدل سعر بيع الكيلوغرام من الفقوس يوم 24 أوت الجاري بـ240 مليم مقارنة بنفس التاريخ السنة الماضية ليصل الى 1330 مليم.
وبقي سعر بيع الكيلوغرام من البطيخ مستقرا مقارنة بالسنة الماضية ليتراوح بين 800 و1000 مليم، وكذلك الشأن بالنسبة للتفاح إذ تراوح سعر البيع للكيلوغرام الواحد بين 2000 و4000 مليم، وأيضا لم يتجاوز السعر الأقصى للكيلوغرام من الخوخ الـ3000 مليم، بينما شهد سعر بيع الكيلوغرام الواحد من العوينة ارتفاعا هاما مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية، إذ تراوح سعر البيع بتاريخ 24 أوت الحالي بين 2500 و4000 مليم مقابل 1000 و2500 مليم، وبلغ معدل بيع الكيلوغرام من العنب يوم 24 أوت الحالي، 1820 مليما بينما كان في حدود الـ2070 مليما بتاريخ 25 أوت 2021.
وعن المنتوجات البحرية، فقد شهدت معدلات أسعار بعضها ارتفاعا إذ بلغ سعر الكيلوغرام سردينة بتاريخ 24 أوت الجاري 3850 مليم مقابل 2900 مليم سنة مضت و3800 مليم بتاريخ 24 جويلية الماضي وبلغ سعر بيع "التريليا الحمراء" 28750 مليم مقابل 16500 مليم بتاريخ 25 اوت 2021 اي بعد سنة، وكذلك "الصوبيا" إذ بلغ سعرها 24300 مليم مقابل 10500 بتاريخ 24 جويلية الماضي. وشهد سعر بيع الكيلوغرام من سمك "الغزال" تراجعا إذ ناهز الـ8100 مليم بتاريخ 24 أوت الجاري مقابل 10700 بتاريخ 24 جويلية الماضي.
تونس-الصباح
يُعدّ سوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس واحدا من أهم الشرايين النابضة لتزويد الأسواق الداخلية بمختلف الجهات ما جعل أعين الاهتمام تنصبّ عليه، لتوجّه أصابع الاتهام إلى عدد من مكوناته فيما تعلّق بالتلاعب بالأسعار ونقص بعض المواد.
"الصباح" تحوّلت على عين المكان وحاورت الرئيس المدير العام للشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة محمد الهادي الاينوبلي الذي قال إن سوق الجملة ببئر القصعة يسهر على تأمين الحاجيات اليومية للسوق ككل، وهو سوق ذو مصلحة وطنية على غرار بقية الأسواق المماثلة بالبلاد التونسية، كما نفى الاتهامات الموجهة للمتداخلين في سوق الجملة ببئر القصعة، مُشيرا إلى اعتماد نظام فوترة الكترونية تغلق جميع نوافذ التلاعب بالأسعار والكميات الواردة على السوق.
حاورته: عبير الطرابلسي
• سوق الجملة ببئر القصعة، يوصف بـ"الشريان الرئيسي" لأسواق البيع بالتفصيل، لو تحدّثنا عنه؟
-الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة تتولّى الإشراف على إدارة وتسيير السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة الذي فتح أبوابه للعمـوم فــي 17 ديسمبر 1984، والذي يعدّ السوق رقم واحد وأكبر قاعدة تجاريّة للمنتوجات الفلاحيّة الطّازجة من خضر وغلال هذا إضافة إلى منتوجات الصيد البحري، وتزوّد كل من إقليم تونس الكبرى وجلّ ولايات الجمهوريّة. كما أنّ سوق بئر القصعة يلعب دورا استراتيجيا في تنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية.
• وماذا عن عمل السوق والأطراف المتداخلة به؟
-تشغّل الشّركة التونسية لأسواق الجملة حاليّا 250 عونا من بينهم 24 عونا متعاقدا.
ويتوزّع رأس مال الشركة على النحو التالي: 50.04% الدولة التونسية والهياكل الراجعة لها و49,96% خواص بقيمة مساهمات جملية تقدر بــ13.200.000 دينار.
كما شهدت الشركة تطوّرا في النتائج المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة بنتيجة صافية للسنة المحاسبيّة إذ بلغت 3.186.420 دينارا سنة 2018، فـ4.705.105 دينار سنة 2019، مع تراجع طفيف سنة 2020 لتبلغ 4.635.285 دينارا، مُسجّلة ارتفاعا من جديد مع نهاية سنة 2021 بـ5.846.000 دينارا.
وتم إدراج الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة ببورصة الأوراق الماليّة بتاريخ 25 مارس1999، إذ شهدت قيمة السهم للشركة التونسية لأسواق الجملة في البورصة تطوّرا خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث بلغت 3.800 دينار سنة 2021 مقابل 2.330 دينار سنة 2018.
هذا وتمسح السوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة حوالي 55 هكتارا منها 25 شاغرة و30 مستغلّة على النّحو التّالي:
6 - أجنحة مخصّصة لبيع الخضر والغلال،
- جناح مخصص لبيع منتوجات الصيد البحري،
- 35 محلّا معدّ لبيع التّمور والغلال المورّدة،
- مصنع لإنتاج الثلج طاقته 45 طنا في اليوم،
- خزان ثلج بطاقة تخزين 40 طنا،
- جسر قبان إلكتروني قدرته 60 طنا،
- مآوى للسيارات بطاقة استيعاب تتجاوز 6000 سيّارة،
- محلاّت معدّة لبيع الأكلات الخفيفة ومشارب،
- محطّة بنزين،
- مكاتب خدمات من قباضة ماليّة، مكاتب للمنظّمات المهنية المعنية، مركز بريد، فرعان بنكيّان، بهدف تقريب الخدمات لجميع المتداخلين في سوق بئر القصعة وتسهيل المعاملات بالسوق.
وكذلك مركز أمن عمومي.
• وهل حدّ تواجد مركز أمني بالسوق من الإجرام والسرقات؟
-إنّ تواجد الأمن بالسوق يزيد من الطمأنينة في نفوس قاصديه ويجعل الأمن مستتبا في السوق وضواحيه، إذ سُجل نقص في عمليات السرقة والشغب، حيث يتم التنسيق مع الوحدات الأمنية كلّما تتطلب الوضع ذلك، ولتعزيز الجانب الأمني تولت الشركة التعاقد مع شركة حراسة منذ حوالي الشهر تقريبا.
• وماذا عن المتداخلين في السوق؟
-ينشط داخل السّوق عدة متدخّلين: التّعاضدية العمالية، وكلاء بيع الخضر والغلال، وكلاء بيع الأسماك، منتجون، تجّار تفصيل، مزودو نزل ومطاعم ومساحات تجاريّة.
• و"القشّار" هل يخضع للمراقبة؟
-كلّ المتداخلين ودون استثناء يخضعون للمراقبة سواء الذاتية لسوق الجملة ببئر القصعة أو عن طريق المراقبة الاقتصادية، وكلّ مُخالف يُعرّض نفسه للعقوبات وفق القوانين الجاري بها العمل. هذا ويتم حاليا دراسة مشروع قانون لتنظيم مهنة "القشار" و"المشترين على رؤوس الأشجار" في انتظار أن يرى النور.
• وبالنسبة لوكيل البيع أو الوسيط "الهبّاط" أحد المتداخلين في حلقة سوق الجملة والذي توجه له أصابع الاتهام فيما يتعلق بالترفيع في الأسعار؟
-الوسيط "الهبّاط" يشتكي بدوره من أن ثمن المنتجات الفلاحية بسوق الجملة لا تُغطي مصاريف النّقل والشحن، كما أنه يجد صعوبة في بيع المنتج بسبب وفرة الإنتاج أحيانا ما يتسبب في بعض الأوقات في إتلافه، ولا يمكن لهذا الطرف أن يُخالف القوانين المعمولة بها داخل السوق خاصة مع تطبيق نظام الفوترة الالكترونية التي حدّت من أيّ تجاوزات كانت ربما تُسجّل سابقا، علما وأنّ كلّ مُخالف يُعرض نفسه لعقوبات.
كما أنّ العمولة بالنسبة لوكيل البيع مُحدّدة بـ5 بالمائة ومُرتبطة بنظام الفوترة الالكترونية التي قد مكّنت من تكريس الشفافية في المعاملات التجارية بين التجار، ومعرفة رقم المعاملات الفعلية خاصة للمستلزمين ولوكلاء البيع، ومراقبة الحركية الاقتصادية الفعلية للسوق، ودخول السلع للسوق وخروجها، ما يُمكّن من تسهيل عملية المراقبة بشكل كبير بالنسبة إلى أجهزة الرقابة سواء الاقتصادية أو غيرها والتصدي للتهرب الجبائي...
• وكيف تتم عملية المُراقبة.. وماذا عن الممارسات غير القانونية بسوق الجملة ببئر القصعة؟
-الممارسات غير القانونية بالسوق تعلقت خاصة بالامتناع عن البيع وعدم احترام الأسعار المحددة والفوترة واعتماد أساليب ملتوية وقد تولت مصالح المراقبة التصدي لها وتحرير محاضر في الغرض كلّما تطلب الأمر ذلك ضد وكلاء البيع.
هذا وتعمل مصالح وزارة التجارة على مواصلة التصدي لظاهرة الاحتكار وعمليات المضاربة والوساطة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة، إضافة إلى تكثيف العمل الرقابي لمراقبة الجودة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية.
ويسهر سوق الجملة على صحة المنتجات المعروضة به سواء الفلاحية أو البحرية بالتنسيق مع بيطري خاص بالشركة ومصالح وزارة الصحة.
• فيما يهمّ المنتوجات المعروضة الفلاحية منها والبحرية بالسوق، البعض يُؤكّد وجود نقص في الإنتاج مع ارتفاع في الأسعار، ما رأيكم؟
-نُؤكّد تسجيل استقرار في التزويد بالكميات الوافدة على سوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، باستثناء بعض التراجع في كميات الخضر أو الغلال في علاقة بالمنتوجات الموسمية.
كما تجدر الإشارة إلى المشاكل التي يعاني منها الفلاحون من شح في المياه وارتفاع تكلفة الإنتاج واليد العاملة وكلفة النقل والتي ترتبط أساسا بارتفاع أسعار البنزين، ما يجعل أحيانا هنالك تراجع في الإنتاج.
وهنا نشير إلى أنّه قد تم تزويد السوق بـ755 طنا من الخضر (75 طنا بطاطا، 190طنا طماطم، 35 طنا فلفل حلو، 100 طن فلفل حار، 75 طنا بصل، 10 طن قرع "بوطزينة"، 45 طنا فقوس، 15 طنا معدنوس، و210 طن خضر أخرى) بتاريخ 24 أوت 2022 وبلغت الكمية التي زُوّد السوق بتاريخ 24 جويلية الماضي 644 طنا، مقابل 710 طن من الخضر في تاريخ 25 أوت 2021، فيما بلغت كميات الغلال الواردة على السوق بتاريخ 24 أوت 2022، 605 طن (65 طنا بطيخ، 30 طنا دلاع، 10 طن عوينة، 65 طنا خوخ، 110 طن خوخ "بوطبقاية"، 60 طنا تفاح، 30 طنا أجاص، 165 طنا عنب، 70 طنا غلال أخرى) بتراجع بـ10 طن مقارنة بتاريخ 25 أوت 2021، لكن بزيادة هامة في الكمية مقارنة بتاريخ 24 جويلية الماضي والتي بلغت 335 طنا.
ونشير إلى أن كميات الموز الموردة بتاريخ 24 أوت الجاري قد فاقت الـ5 طن.
في حين سجلنا تراجعا في كميات الأسماك الواردة للسوق بسبب نقص التوريد والعوامل المناخية وكذلك الراحة البيولوجية الذي تمتد من غرة جويلية إلى موفى شهر سبتمبر"، إذ تمّ تزويد سوق الجملة ببئر القصعة بـ10 طن من الأسماك بتاريخ 24 أوت الجاري مقابل 13 طنا بتاريخ 24 جويلية الماضي، لكن مع زيادة بالكميات مقارنة بتاريخ 25 أوت 2021 والذي تمّ تسجيل تزويد السوق بـ13 طنا من الأسماك.
وعن الأسماك المفقودة في السوق بتاريخ 24 أوت الجاري، قال إنها تهمّ "النزلي" و"مرجان كركارة" و"المنكوس" و"الامبوكة".
• وبالنسبة لأسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية؟
-الأسعار تبقى مرتبطة بالعرض والطلب وتوفر المنتوج، ونشهد اختلافا في الأسعار من سوق جملة إلى آخر غير أنّ سوق الجملة ببئر القصعة يبقى المرجع لتحديد الأسعار والمؤثر في السوق ككل.
كما أنّ الشركة تحرص على استخلاص المعاليم الراجعة بالنظر لفائدة الدولة منها المعلوم الموظف على الخضر والغلال والذي يقدر بـ2 بالمائة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق الجوائح والمقدر بـ1 بالمائة.
علما وأن هامش الربح الخام الأقصى عند البيع بالتفصيل للخضر والغلال مُحدد بقرار وزاري مؤرخ بتاريخ 20 أكتوبر 2020 ويكون على النحو التالي:
- 35 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام أقل من 900 مليم،
- 30 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام بين 900 و1500 مليم،
- 25 بالمائة إذا كان سعر الشراء بالجملة وبحساب الكيلوغرام ما فوق 1500 مليم.
وعودة لأسعار المنتوجات المعروضة بسوق الجملة ببئر القصعة فهي تختلف حسب البضاعة المعروضة، من ذلك سعر كيلوغرام البطاطا بتاريخ 24 أوت الجاري تراوحت بين 1400 و1450 مليما فيما كانت بنفس التاريخ في السنة الماضية بـ1100 مليم، بينما تراوحت بين 1200 و1300 مليم بتاريخ 24 جويلية الماضي، وبلغ معدل بيع كيلوغرام طماطم في 24 اوت الحالي 820 مليما مقابل 1070 مليما في 25 اوت الماضي و700 مليم يوم 24 جويلية الفارط، هذا وتراوح سعر بيع الكيلوغرام من الفلفل الحلو بين 1000 و1500 مليم بتاريخ 24 أوت الحالي مقابل 2500 و3000 مليم خلال شهر مضى و1400 و2000 مليم بتاريخ 25 أوت سنة 2021. وشهد سعر الكيلوغرام من البصل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى معدل 1000 مليم يوم 24 أوت الجاري مقابل 400 مليم سنة مضت و800 مليم بتاريخ 24 جويلية السابق، وارتفع معدل سعر بيع الكيلوغرام من الفقوس يوم 24 أوت الجاري بـ240 مليم مقارنة بنفس التاريخ السنة الماضية ليصل الى 1330 مليم.
وبقي سعر بيع الكيلوغرام من البطيخ مستقرا مقارنة بالسنة الماضية ليتراوح بين 800 و1000 مليم، وكذلك الشأن بالنسبة للتفاح إذ تراوح سعر البيع للكيلوغرام الواحد بين 2000 و4000 مليم، وأيضا لم يتجاوز السعر الأقصى للكيلوغرام من الخوخ الـ3000 مليم، بينما شهد سعر بيع الكيلوغرام الواحد من العوينة ارتفاعا هاما مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية، إذ تراوح سعر البيع بتاريخ 24 أوت الحالي بين 2500 و4000 مليم مقابل 1000 و2500 مليم، وبلغ معدل بيع الكيلوغرام من العنب يوم 24 أوت الحالي، 1820 مليما بينما كان في حدود الـ2070 مليما بتاريخ 25 أوت 2021.
وعن المنتوجات البحرية، فقد شهدت معدلات أسعار بعضها ارتفاعا إذ بلغ سعر الكيلوغرام سردينة بتاريخ 24 أوت الجاري 3850 مليم مقابل 2900 مليم سنة مضت و3800 مليم بتاريخ 24 جويلية الماضي وبلغ سعر بيع "التريليا الحمراء" 28750 مليم مقابل 16500 مليم بتاريخ 25 اوت 2021 اي بعد سنة، وكذلك "الصوبيا" إذ بلغ سعرها 24300 مليم مقابل 10500 بتاريخ 24 جويلية الماضي. وشهد سعر بيع الكيلوغرام من سمك "الغزال" تراجعا إذ ناهز الـ8100 مليم بتاريخ 24 أوت الجاري مقابل 10700 بتاريخ 24 جويلية الماضي.
