يظل مصير هيئة مكافحة الفساد كبقية الهيئات الأخرى غامضا ومجهولا بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. لكن ربما تكتسي هيئة مكافحة الفساد أهمية أكبر ويثير مصيرها الكثير من القلق لارتباطه بوضع المبلغين عن الفساد الذين آمنوا بقضية مكافحة هذا الأخطبوط وتقدموا بملفات هي اليوم في رفوف هيئة مغلقة، كما حصلوا على قرارات حماية أصبحت دون جدوى اليوم .
ذلك ما دفع عدد من المبلغين عن الفساد المالي والإداري بالتوجه يوم الثلاثاء الفارط برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالبوه فيها بجلسة للاستماع إلى مقترحاتهم حول "آليات جدية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة، مع إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين مشهود لهم بالاستقلالية والحياد والموضوعية مع تنقيح التراتيب المنظمة لها لتكون لها آليات أخرى للرقابة والتقصي".
كما طالبوا بـ "إعادة النظر في كل الملفات الموجودة في رفوف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها باستدعاء المبلّغين عن هذه الملفات"، وبإرجاع "كل المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد فورًا".
إجراء استثنائي
ودعا المبلغون عن الفساد أيضا إلى "تسوية الوضعيات المعنوية والمالية والمهنية لهؤلاء المعزولين في إطار عدالة استثنائية ضمن إجراء استثنائي للقطع مع تلاعب القضاء واستغلال النفوذ والسلطة"، وفق نص الرسالة.
وأكد المبلغون في رسالتهم إلى الرئيس أنهم لم يعد يحصون "عدد المراسلات لرئاسة الجمهورية ولمختلف الوزارات، سنوات من معاناة المبلغين عن الفساد المالي والإداري، فعوض تكريمهم والإشادة بهم، يهانون منذ سنوات ولم نسمع سوى جمل وعبارات لغوية بعيدة كل البعد عن التفعيل الفعلي لحماية المبلغين والمحاسبة الفعلية للفاسدين".
وأوضحت الرسالة أنّ "المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد تكبدوا المعاناة لسنوات بعد أن دمرت عائلاتهم وشردت، وكانت النتيجة التنكيل بالمبلغين وبعائلاتهم، مقابل الارتقاء المهني والتوسيم والتوزير ومواصلة السرقة والنهب والتدليس والإفلات من العقاب للفاسدين".
قرارات الحماية
تجدر الإشارة أنه وفقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين تمتع حوالي 180 مبلغا عن الفساد بقرارات حماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد إغلاق الهيئة في 20 أوت 2021 تعطلت عملية منح قرارات الحماية حيث توجه البعض من المبلغين إلى منظمة "أنا يقظ" التي أكدت سابقا أنها تلقت ما يقارب 90 طلبا لمبلغين يريدون الحماية، منذ إغلاق الهيئة، لكن تقول مصادر "أنا يقظ" أنها غير مخولة لإصدار قرارات حماية وأنه مع تواصل إغلاق الهيئة "ستتواصل مضايقة المبلغين، وستتمادى بعض المؤسسات في العقوبات التأديبية كالنقل التعسفي والفصل من العمل".
وفي تصريح إذاعي في 24ماي الفارط اعتبر رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبيّر التركي أن الدولة "تركت المبلغين عن الفساد وجها لوجه مع المشتبه في تورطهم في ملفات فساد بعد تعليق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمر الذي رفع عنهم الحماية وعرضهم للتنكيل والهرسلة، وفق تعبيره.
وكانت مجموعة من الهيئات المعنية بموضوع الفساد، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت 2021 مباشرة اثر إغلاق هيئة الفساد عن "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
م.ي
تونس-الصباح
يظل مصير هيئة مكافحة الفساد كبقية الهيئات الأخرى غامضا ومجهولا بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. لكن ربما تكتسي هيئة مكافحة الفساد أهمية أكبر ويثير مصيرها الكثير من القلق لارتباطه بوضع المبلغين عن الفساد الذين آمنوا بقضية مكافحة هذا الأخطبوط وتقدموا بملفات هي اليوم في رفوف هيئة مغلقة، كما حصلوا على قرارات حماية أصبحت دون جدوى اليوم .
ذلك ما دفع عدد من المبلغين عن الفساد المالي والإداري بالتوجه يوم الثلاثاء الفارط برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالبوه فيها بجلسة للاستماع إلى مقترحاتهم حول "آليات جدية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة، مع إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين مشهود لهم بالاستقلالية والحياد والموضوعية مع تنقيح التراتيب المنظمة لها لتكون لها آليات أخرى للرقابة والتقصي".
كما طالبوا بـ "إعادة النظر في كل الملفات الموجودة في رفوف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها باستدعاء المبلّغين عن هذه الملفات"، وبإرجاع "كل المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد فورًا".
إجراء استثنائي
ودعا المبلغون عن الفساد أيضا إلى "تسوية الوضعيات المعنوية والمالية والمهنية لهؤلاء المعزولين في إطار عدالة استثنائية ضمن إجراء استثنائي للقطع مع تلاعب القضاء واستغلال النفوذ والسلطة"، وفق نص الرسالة.
وأكد المبلغون في رسالتهم إلى الرئيس أنهم لم يعد يحصون "عدد المراسلات لرئاسة الجمهورية ولمختلف الوزارات، سنوات من معاناة المبلغين عن الفساد المالي والإداري، فعوض تكريمهم والإشادة بهم، يهانون منذ سنوات ولم نسمع سوى جمل وعبارات لغوية بعيدة كل البعد عن التفعيل الفعلي لحماية المبلغين والمحاسبة الفعلية للفاسدين".
وأوضحت الرسالة أنّ "المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد تكبدوا المعاناة لسنوات بعد أن دمرت عائلاتهم وشردت، وكانت النتيجة التنكيل بالمبلغين وبعائلاتهم، مقابل الارتقاء المهني والتوسيم والتوزير ومواصلة السرقة والنهب والتدليس والإفلات من العقاب للفاسدين".
قرارات الحماية
تجدر الإشارة أنه وفقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين تمتع حوالي 180 مبلغا عن الفساد بقرارات حماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد إغلاق الهيئة في 20 أوت 2021 تعطلت عملية منح قرارات الحماية حيث توجه البعض من المبلغين إلى منظمة "أنا يقظ" التي أكدت سابقا أنها تلقت ما يقارب 90 طلبا لمبلغين يريدون الحماية، منذ إغلاق الهيئة، لكن تقول مصادر "أنا يقظ" أنها غير مخولة لإصدار قرارات حماية وأنه مع تواصل إغلاق الهيئة "ستتواصل مضايقة المبلغين، وستتمادى بعض المؤسسات في العقوبات التأديبية كالنقل التعسفي والفصل من العمل".
وفي تصريح إذاعي في 24ماي الفارط اعتبر رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبيّر التركي أن الدولة "تركت المبلغين عن الفساد وجها لوجه مع المشتبه في تورطهم في ملفات فساد بعد تعليق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمر الذي رفع عنهم الحماية وعرضهم للتنكيل والهرسلة، وفق تعبيره.
وكانت مجموعة من الهيئات المعنية بموضوع الفساد، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت 2021 مباشرة اثر إغلاق هيئة الفساد عن "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
