زيارات متكررة لوفود من الكونغرس الأمريكي إلى تونس منذ إعلان إجراءات 25 جويلية..، لقاءات وتصريحات رسمية من مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية..، إنهاء مهام سفير وتكليف السفير الجديد، جوي هود، الذي أثارت تصريحاته الماسة من السيادة الوطنية الجدل قبل حتى أن يقدم أوراق اعتماده في تونس.. والى اليوم ما تزال السفارة الأمريكية بتونس تحت إشراف القائمة بأعمال السفارة ناتاشا فرانشيسكي التي تمت دعوتها من طرف وزير الخارجية عثمان الجراندي من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا قد انتقدوا عملية الاستفتاء والدستور الجديد، ولكن رغم هذا الاحتجاج عاد وزير الخارجية واستقبل منذ أيام القائمة بأعمال السفارة وتناول اللقاء جملة من مواضيع ومنها دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور قمة زعماء إفريقيا الذي من المقرر أن تعقد الشهر القادم بواشنطن.
وتعتبر الزيارة الأخيرة لوفد من الكونغرس الثالثة إلى تونس، بعد زيارة أولى في سبتمبر لمقابلة رئيس الجمهورية وزيارة ثانية في ماي الماضي لمقابلة وزير الدفاع عماد مميش.. وقد ذكر بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس أن الوفد الأمريكي التقى بالرئيس قيس سعيد كما التقى بممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقال البلاغ أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أعربوا خلال اجتماعاتهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها. كما أعرب أعضاء الوفد عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة. كما شدد الوفد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي، وفق نص البلاغ.
في حين قال بلاغ رئاسة الجمهورية على هذا اللقاء، أن رئيس الجمهورية وضّح لوفد الكونغرس عديد الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق بيان الرئاسة، الذي قال أيضا أن الرئيس أشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة. وأن رئيس الدولة شدد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع، وفق نص البلاغ .
زيارات متكررة
الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي ويتكون من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، العضو الديمقراطي كريستوفر كونز والمقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعضو الجمهوري وروبرت بورتمان، والجمهوري ﭬاري بيترز ومن أعضاء مجلس النواب وهم الجمهوري دايف دجويس وعضوا الحزب الديمقراطي وكريسي هولاهان ودايفيد برايس..، هي زيارة لا تختلف كثيرا في مخرجاتها المعلنة عن الزيارة الأولى التي قادها السيناتور كريس مورفي عن الحزب الديمقراطي في سبتمبر الماضي، حيث التقى كلا الوفدان بالرئيس وببعض مكونات المجتمع المدني، وفي كلتا الزيارتين شددا الوفدان عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للديمقراطية بالإضافة إلى مسألة الحقوق والحريات والقضاء المستقل والمسار الانتخابي، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضع الاقتصادي للبلاد.
ورغم انحيازها المعلن للديمقراطية وعدم رضاها الصريح عن بعض المحطات التي مر بها مسار 25 جويلية إلى الآن، فان موقف الأمريكي ظل إلى حد الآن حذرا وغير متسرّع، حيث انه وبعد يوم من إعلان مرحلة التدابير الاستثنائية أعلن البيت الأبيض أنها لا تعد ما حصل في تونس انقلابا ولكنها قلقة بشأن التطورات التي شهدتها بلادنا..، وعلى عكس معارضي الرئيس والذين استنجد بعضهم صراحة بالأمريكيين لمساعدتهم على عودة المسار الديمقراطي كما صرح بذلك بعض المعارضين لسياسة قيس سعيد، فان الولايات المتحدة الأمريكية لم تصنف إلى حد الآن ما يجري في تونس بأنه »انقلاب «كما يسمي ذلك خصوم سعيد..، وحتى احتجاج الخارجية التونسية مؤخرا على التصريحات الأمريكية ودعوة القائمة بالأعمال من أجل ذلك لم يقابله بـ»غضب «ولعل رفض منظمات قوية في المجتمع المدني مثل اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان للتصريحات الأمريكية الأخيرة، جعل الإدارة الأمريكية تتعامل بحذر مع ما يجري في تونس وتحاول إيجاد صيغة للتوافق دون أن تعلن انحيازها لأي طرف.. ودون أن تعلن موقفا نهائيا من قيس سعيد وتصنّفه كرئيس دكتاتوري قام بانقلاب على الديمقراطية..، وكذلك دون أن تجزم بأنه رئيس ديمقراطي وان ما يقوم به لم يخرج عن القواعد الديمقراطية.
المواقف الأمريكية حادة بعد الاستفتاء
بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، اعتبر فيه أن الدستور الجديد »يضعف الديمقراطية في تونس «كما أكد البيان، أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها "جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع"، وبالتزامن مع هذا البيان قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل في استخدام جميع الآليات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة..، كما ألقى السفير المعين في تونس جوي هود خطابا أمام الكونغرس قال فيه أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية".
وهذه التصريحات الحادة وان استبشرت بها بعض القوى السياسية المعارضة لقيس سعيد ورأت فيها أملا يساعدها على قلب الموازين ضد قيس سعيد، إلا أن هكذا تصريحات لم تجد نفس الترحيب لدى القوى الوطنية وعدد من الأحزاب حيث عبّر كل من اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان عن رفضهم لهذه التصريحات بل أن رابطة حقوق الإنسان دعت رئيس الجمهورية إلى عدم قبول اعتماد أوراق السفير الجديد جوي هود.
وبعد موجة هذه التصريحات والاحتجاج التونسي الرسمي والوطني، هدأت قليلا التصريحات المتبادلة واستقبل منذ أيام وزير الخارجية عثمان الجراندي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشيسكي وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الاستحقاقات الثنائية المقبلة وخاصة تبادل الزيارات بين البلدين وعقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية-الأمريكية، بالإضافة إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي وخاصة منها الاقتصادي والقضائي وفي مجال مكافحة الإرهاب، حسب بيان الوزارة.
كذلك فان القائمة بالأعمال كانت قد قدمت مبادرة بلادها لتنظيم "قمّة زعماء إفريقيا" التي ستنعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 بواشنطن، بإشراف الرئيس الأمريكي جو بايدن وستتولّى الولايات المتّحدة الأمريكية توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في هذه القمّة التي تهدف إلى تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مجالات دعم الديمقراطية واستحثاث النمو الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد-19 وتعزيز التشاور والتنسيق الأمريكي-الإفريقي بخصوص التحدّيات الجديدة التي يفرضها الوضع الإقليمي والدّولي.
ولعل الزيارة الأخيرة لوفد الكونغرس الأمريكي– وفي جزء كبير منها - هو من أجل تكوين فكرة عامة حول ما يجري في تونس والاستماع إلى كل الأطراف وأساسا رئيس الجمهورية قبل قمة زعماء إفريقيا بواشنطن والتي إن حضرها الرئيس قيس سعيد قد تكون منعرجا مهما في الموقف الأمريكي مما يجري في تونس.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
زيارات متكررة لوفود من الكونغرس الأمريكي إلى تونس منذ إعلان إجراءات 25 جويلية..، لقاءات وتصريحات رسمية من مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية..، إنهاء مهام سفير وتكليف السفير الجديد، جوي هود، الذي أثارت تصريحاته الماسة من السيادة الوطنية الجدل قبل حتى أن يقدم أوراق اعتماده في تونس.. والى اليوم ما تزال السفارة الأمريكية بتونس تحت إشراف القائمة بأعمال السفارة ناتاشا فرانشيسكي التي تمت دعوتها من طرف وزير الخارجية عثمان الجراندي من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا قد انتقدوا عملية الاستفتاء والدستور الجديد، ولكن رغم هذا الاحتجاج عاد وزير الخارجية واستقبل منذ أيام القائمة بأعمال السفارة وتناول اللقاء جملة من مواضيع ومنها دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور قمة زعماء إفريقيا الذي من المقرر أن تعقد الشهر القادم بواشنطن.
وتعتبر الزيارة الأخيرة لوفد من الكونغرس الثالثة إلى تونس، بعد زيارة أولى في سبتمبر لمقابلة رئيس الجمهورية وزيارة ثانية في ماي الماضي لمقابلة وزير الدفاع عماد مميش.. وقد ذكر بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس أن الوفد الأمريكي التقى بالرئيس قيس سعيد كما التقى بممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقال البلاغ أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أعربوا خلال اجتماعاتهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها. كما أعرب أعضاء الوفد عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة. كما شدد الوفد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي، وفق نص البلاغ.
في حين قال بلاغ رئاسة الجمهورية على هذا اللقاء، أن رئيس الجمهورية وضّح لوفد الكونغرس عديد الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق بيان الرئاسة، الذي قال أيضا أن الرئيس أشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة. وأن رئيس الدولة شدد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع، وفق نص البلاغ .
زيارات متكررة
الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي ويتكون من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، العضو الديمقراطي كريستوفر كونز والمقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعضو الجمهوري وروبرت بورتمان، والجمهوري ﭬاري بيترز ومن أعضاء مجلس النواب وهم الجمهوري دايف دجويس وعضوا الحزب الديمقراطي وكريسي هولاهان ودايفيد برايس..، هي زيارة لا تختلف كثيرا في مخرجاتها المعلنة عن الزيارة الأولى التي قادها السيناتور كريس مورفي عن الحزب الديمقراطي في سبتمبر الماضي، حيث التقى كلا الوفدان بالرئيس وببعض مكونات المجتمع المدني، وفي كلتا الزيارتين شددا الوفدان عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للديمقراطية بالإضافة إلى مسألة الحقوق والحريات والقضاء المستقل والمسار الانتخابي، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضع الاقتصادي للبلاد.
ورغم انحيازها المعلن للديمقراطية وعدم رضاها الصريح عن بعض المحطات التي مر بها مسار 25 جويلية إلى الآن، فان موقف الأمريكي ظل إلى حد الآن حذرا وغير متسرّع، حيث انه وبعد يوم من إعلان مرحلة التدابير الاستثنائية أعلن البيت الأبيض أنها لا تعد ما حصل في تونس انقلابا ولكنها قلقة بشأن التطورات التي شهدتها بلادنا..، وعلى عكس معارضي الرئيس والذين استنجد بعضهم صراحة بالأمريكيين لمساعدتهم على عودة المسار الديمقراطي كما صرح بذلك بعض المعارضين لسياسة قيس سعيد، فان الولايات المتحدة الأمريكية لم تصنف إلى حد الآن ما يجري في تونس بأنه »انقلاب «كما يسمي ذلك خصوم سعيد..، وحتى احتجاج الخارجية التونسية مؤخرا على التصريحات الأمريكية ودعوة القائمة بالأعمال من أجل ذلك لم يقابله بـ»غضب «ولعل رفض منظمات قوية في المجتمع المدني مثل اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان للتصريحات الأمريكية الأخيرة، جعل الإدارة الأمريكية تتعامل بحذر مع ما يجري في تونس وتحاول إيجاد صيغة للتوافق دون أن تعلن انحيازها لأي طرف.. ودون أن تعلن موقفا نهائيا من قيس سعيد وتصنّفه كرئيس دكتاتوري قام بانقلاب على الديمقراطية..، وكذلك دون أن تجزم بأنه رئيس ديمقراطي وان ما يقوم به لم يخرج عن القواعد الديمقراطية.
المواقف الأمريكية حادة بعد الاستفتاء
بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، اعتبر فيه أن الدستور الجديد »يضعف الديمقراطية في تونس «كما أكد البيان، أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها "جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع"، وبالتزامن مع هذا البيان قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل في استخدام جميع الآليات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة..، كما ألقى السفير المعين في تونس جوي هود خطابا أمام الكونغرس قال فيه أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية".
وهذه التصريحات الحادة وان استبشرت بها بعض القوى السياسية المعارضة لقيس سعيد ورأت فيها أملا يساعدها على قلب الموازين ضد قيس سعيد، إلا أن هكذا تصريحات لم تجد نفس الترحيب لدى القوى الوطنية وعدد من الأحزاب حيث عبّر كل من اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان عن رفضهم لهذه التصريحات بل أن رابطة حقوق الإنسان دعت رئيس الجمهورية إلى عدم قبول اعتماد أوراق السفير الجديد جوي هود.
وبعد موجة هذه التصريحات والاحتجاج التونسي الرسمي والوطني، هدأت قليلا التصريحات المتبادلة واستقبل منذ أيام وزير الخارجية عثمان الجراندي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشيسكي وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الاستحقاقات الثنائية المقبلة وخاصة تبادل الزيارات بين البلدين وعقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية-الأمريكية، بالإضافة إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي وخاصة منها الاقتصادي والقضائي وفي مجال مكافحة الإرهاب، حسب بيان الوزارة.
كذلك فان القائمة بالأعمال كانت قد قدمت مبادرة بلادها لتنظيم "قمّة زعماء إفريقيا" التي ستنعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2022 بواشنطن، بإشراف الرئيس الأمريكي جو بايدن وستتولّى الولايات المتّحدة الأمريكية توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في هذه القمّة التي تهدف إلى تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مجالات دعم الديمقراطية واستحثاث النمو الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد-19 وتعزيز التشاور والتنسيق الأمريكي-الإفريقي بخصوص التحدّيات الجديدة التي يفرضها الوضع الإقليمي والدّولي.
ولعل الزيارة الأخيرة لوفد الكونغرس الأمريكي– وفي جزء كبير منها - هو من أجل تكوين فكرة عامة حول ما يجري في تونس والاستماع إلى كل الأطراف وأساسا رئيس الجمهورية قبل قمة زعماء إفريقيا بواشنطن والتي إن حضرها الرئيس قيس سعيد قد تكون منعرجا مهما في الموقف الأمريكي مما يجري في تونس.
