صغير الزكراوي لـ "الصباح":"المحكمة الدستورية ستكون عبارة عن نادي قضاة متقاعدين"
رابح الخرايفي لـ"الصباح":"إمكانية إرساء المحكمة الدستورية في ظرف 10 أيام وارد وميزانيتها مرصودة منذ 2016"
تونس – الصباح
بعد مصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد على الدستور الجديد ودخوله حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين، بدأ الحديث عن الخطوات القادمة المنتظر استكمالها من إصدار قانون انتخابي جديد تتم بمقتضاه الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها قريبا حسب الروزنامة التي أعلنها رئيس الدولة، هذا إلى جانب استكمال إرساء مؤسسات الدولة وأساسا المحكمة الدستورية.
وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة فان السؤال المطروح هو هل سيقوم الرئيس بإرساء المحكمة الدستورية قبل إحداث القانون الانتخابي الجديد أم العكس؟.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أفاد يوم 17 أوت 2022 خلال برنامج "أكسبراسو"،"أنه بعد دخول الدستور حيز النفاذ سندخل في مرحلة بناء المؤسسات"، مضيفا "أن الهيئة بدأت الاستعداد للمواعيد القادمة".
كما أشار التليلي المنصري إلى "أنه لا يمكن المصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية إلا بعد صدور القانون الانتخابي الجديد، ثم ندخل مرحلة تكوين المؤسسات وأولها المجلس التشريعي الذي سيتولى المصادقة على القوانين".
يتوقع أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن يبدأ رئيس الجمهورية بتركيز المحكمة الدستورية، لذلك سيصدر مرسوما لإحداثها، وهناك فرضيتان اثنتان الأولى إما تنقيح قانون 2015 المتعلق بإحداثها أو فرضية ثانية تتمثل في إعداد الرئيس مرسوم جديد وإلغاء المرسوم القديم برمته وهو الأقرب خاصة وان أعضاء المحكمة الدستورية سيعنون بالصفة وهذا يجنب الصراعات والتجاذبات السياسية.
وحسب الخرايفي فان إمكانية إرساء المحكمة الدستورية في ظرف 10 أيام وارد جدا ويمكن انطلاق عملها بداية من سبتمبر المقبل وهذا فقط يتوقف على طريقة تفكير الرئيس، وأما إذا كان يفكر في إعداد القانون الانتخابي أولا أم المحكمة الدستورية وهذا غير واضح إلى حد الآن.
وقال الخرايفي إن إحداث المحكمة الدستورية لا يتطلب إلا إصدار مرسوم لتدخل حيز العمل خاصة وأن ميزانيتها مرصودة منذ سنة 2016 ولا يوجد مشكل مقرات فيمكن أن تتخذ من المجلس الدستوري مقرا لها.
أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي قال انه لا يوجد إشكال في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية باعتبار أن اختيارهم سيكون بالصفة حسب الفصل 125 من الدستور الجديد الذي نص على "أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون، وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة"، كما حجّر الفصل 126 من الدستور الجديد "الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى".
وعلق الزكراوي قائلا لـ "الصباح"، "إن أعضاء المحكمة الدستورية على أبواب التقاعد لذلك ستكون بمثابة ناد للقضاة المتقاعدين"، مضيفا وبالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية المكون من الثلث الخاص بمحكمة المحاسبات فإن أغلبهم رجال اقتصاد ومالية وهم من خارج التكوين القانوني، كما أن القاضي العدلي طوال مسيرته العملية لا يبت إلا في النزاعات بين الأفراد.
واعتبر الزكراوي أن الحلقة المفقودة في المحكمة الدستورية هم الأساتذة الجامعيين، وهي الجهة المخول لها أن تكون ضمن تركيبة المحكمة الدستورية، ولعل قرار الرئيس استبعادهم فيه نوع من العقاب للأساتذة الجامعيين والمحامين باعتبار أنهم رفضوا الانخراط في لجنة كتابة الدستور الجديد وهذا لا يبشر بخير في بقية مؤسسات الدولة، كما يؤكد أن الرئيس وضع يده على المؤسسات بما فيها المحكمة الدستورية المفروض أن تكون بعيدة عن أي تجاذبات وصراعات سياسية وتتمتع بالاستقلالية لكن رئيس الجمهورية تعامل باستهانة مع أهم مؤسسة وبذلك فان بالتركيبة المفترضة وفقا للفصل 125من الدستور فلن تستطيع المحكمة الدستورية إنتاج فقه قانوني يساهم في حماية الدستور وبلورة مبادئ القانون والذهاب نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وحسب أستاذ القانون العام فان تركيبة المحكمة الدستورية القديمة أفضل من التركيبة الجديدة "الغريبة لان لا علاقة لأعضائها بتأويل أحكام الدستور ولا يمكن أن يكونوا فقه قضاء دستوري كما أنها ستولد ميتة".
جهاد الكلبوسي
صغير الزكراوي لـ "الصباح":"المحكمة الدستورية ستكون عبارة عن نادي قضاة متقاعدين"
رابح الخرايفي لـ"الصباح":"إمكانية إرساء المحكمة الدستورية في ظرف 10 أيام وارد وميزانيتها مرصودة منذ 2016"
تونس – الصباح
بعد مصادقة رئيس الجمهورية قيس سعيد على الدستور الجديد ودخوله حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين، بدأ الحديث عن الخطوات القادمة المنتظر استكمالها من إصدار قانون انتخابي جديد تتم بمقتضاه الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها قريبا حسب الروزنامة التي أعلنها رئيس الدولة، هذا إلى جانب استكمال إرساء مؤسسات الدولة وأساسا المحكمة الدستورية.
وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة فان السؤال المطروح هو هل سيقوم الرئيس بإرساء المحكمة الدستورية قبل إحداث القانون الانتخابي الجديد أم العكس؟.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أفاد يوم 17 أوت 2022 خلال برنامج "أكسبراسو"،"أنه بعد دخول الدستور حيز النفاذ سندخل في مرحلة بناء المؤسسات"، مضيفا "أن الهيئة بدأت الاستعداد للمواعيد القادمة".
كما أشار التليلي المنصري إلى "أنه لا يمكن المصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية إلا بعد صدور القانون الانتخابي الجديد، ثم ندخل مرحلة تكوين المؤسسات وأولها المجلس التشريعي الذي سيتولى المصادقة على القوانين".
يتوقع أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن يبدأ رئيس الجمهورية بتركيز المحكمة الدستورية، لذلك سيصدر مرسوما لإحداثها، وهناك فرضيتان اثنتان الأولى إما تنقيح قانون 2015 المتعلق بإحداثها أو فرضية ثانية تتمثل في إعداد الرئيس مرسوم جديد وإلغاء المرسوم القديم برمته وهو الأقرب خاصة وان أعضاء المحكمة الدستورية سيعنون بالصفة وهذا يجنب الصراعات والتجاذبات السياسية.
وحسب الخرايفي فان إمكانية إرساء المحكمة الدستورية في ظرف 10 أيام وارد جدا ويمكن انطلاق عملها بداية من سبتمبر المقبل وهذا فقط يتوقف على طريقة تفكير الرئيس، وأما إذا كان يفكر في إعداد القانون الانتخابي أولا أم المحكمة الدستورية وهذا غير واضح إلى حد الآن.
وقال الخرايفي إن إحداث المحكمة الدستورية لا يتطلب إلا إصدار مرسوم لتدخل حيز العمل خاصة وأن ميزانيتها مرصودة منذ سنة 2016 ولا يوجد مشكل مقرات فيمكن أن تتخذ من المجلس الدستوري مقرا لها.
أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي قال انه لا يوجد إشكال في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية باعتبار أن اختيارهم سيكون بالصفة حسب الفصل 125 من الدستور الجديد الذي نص على "أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون، وإذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة"، كما حجّر الفصل 126 من الدستور الجديد "الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى".
وعلق الزكراوي قائلا لـ "الصباح"، "إن أعضاء المحكمة الدستورية على أبواب التقاعد لذلك ستكون بمثابة ناد للقضاة المتقاعدين"، مضيفا وبالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية المكون من الثلث الخاص بمحكمة المحاسبات فإن أغلبهم رجال اقتصاد ومالية وهم من خارج التكوين القانوني، كما أن القاضي العدلي طوال مسيرته العملية لا يبت إلا في النزاعات بين الأفراد.
واعتبر الزكراوي أن الحلقة المفقودة في المحكمة الدستورية هم الأساتذة الجامعيين، وهي الجهة المخول لها أن تكون ضمن تركيبة المحكمة الدستورية، ولعل قرار الرئيس استبعادهم فيه نوع من العقاب للأساتذة الجامعيين والمحامين باعتبار أنهم رفضوا الانخراط في لجنة كتابة الدستور الجديد وهذا لا يبشر بخير في بقية مؤسسات الدولة، كما يؤكد أن الرئيس وضع يده على المؤسسات بما فيها المحكمة الدستورية المفروض أن تكون بعيدة عن أي تجاذبات وصراعات سياسية وتتمتع بالاستقلالية لكن رئيس الجمهورية تعامل باستهانة مع أهم مؤسسة وبذلك فان بالتركيبة المفترضة وفقا للفصل 125من الدستور فلن تستطيع المحكمة الدستورية إنتاج فقه قانوني يساهم في حماية الدستور وبلورة مبادئ القانون والذهاب نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وحسب أستاذ القانون العام فان تركيبة المحكمة الدستورية القديمة أفضل من التركيبة الجديدة "الغريبة لان لا علاقة لأعضائها بتأويل أحكام الدستور ولا يمكن أن يكونوا فقه قضاء دستوري كما أنها ستولد ميتة".
