الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي لـ "الصباح": الاعتداءات أصبحت ممنهجة.. هناك تشويه مسبق وبعض وسائل الإعلام حولت صاحب المهنة إلى مجرم
تونس – الصباح
استشرى العنف وحالات التوتر والاحتقان في الشارع التونسي بصورة ملفتة ومقلقة في السنوات الأخيرة ولا تزال وتيرتها في ارتفاع ملحوظ. فالاعتداءات اللفظية والجسدية وأخبار جرائم القتل والطعن باتت الخبز اليومي للمساحات الإذاعية والمواقع الالكترونية والصحف أما مواقع التواصل الاجتماعي، فحدّث ولا حرج.
حالة التوتر والغضب بين المواطنين تتناقلها صفحات "الفايسبوك" في كل لحظة وفي كل يوم، حتى أن العشرات إن لم نقل المئات من الصور والفيديوهات يتمّ تناقلها وإعادة نشرها بسرعة يصعب فيها حتى حصر الوقائع والمعلومات والتمييز بين الأخبار الصحيحة والزائفة.
شمل العنف الجميع من فئات المجتمع حتى أن الجرائم تتكرر بنفس الطريقة، وآخرها تعرض فجر يوم السبت 20 أوت 2022، سائق تاكسي لعملية طعن بسكين من قبل رجل بجهة قمرت حيث تمّ نقل المصاب إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
علاقة التونسي بالتاكسي، خاصة على مستوى تونس الكبرى، معلومة لدى القاصي والداني، والتهم المتبادلة بين الطرفين لا تُحصى ولا تُعد، وازداد هذا التوتر مع ظهور تطبيقات خدمات التاكسي وتضاعف أجرتها إلى مرتين أو ثلاث مرات في بعض الأحيان، ما دفع إلى عدد كبير من أصحاب التاكسي إلى الالتجاء إلى هذه التطبيقات التي لا تخدم المقدرة الشرائية للمواطنين، حتى أن البعض يتساءل هل تحولت هذه الخدمات من نعمة إلى نقمة؟
في هذا السياق أكّد الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذه الاعتداءات أصبحت ممنهجة فهناك تشويه مسبق لصورة التاكسي حتى من قبل بعض وسائل الاعلام التي حولت صاحب المهنة إلى مجرم، ونسوا أن هناك نقصا فادحا في قطاع النقل العمومي لا يتحمل مسؤوليته التاكسي".
وأضاف "هذا الضعف شيطنت من خلاله بعض وسائل الاعلام التاكسي الذي لا يُعد نقلا عموميا وبالتالي من المفروض أن تكون أجرته باهظة وهو ما تمّ مناقشته مع وزارة النقل"، مبينا "للأسف عندما تمّت شيطنة القطاع أصبح المواطن ينظر للتاكسي كأنه حافلة نقل عمومي. وبالتالي تكون ردة فعله عنيفة في حالة لم يتم الاستجابة لطلبه. فنحن نتعرض يوميا إلى اعتداءات تصل إلى حد القتل وتهشيم السيارات واعتداءات لفظية وجسدية من طعن وغيره".
وأوضح الخبوشي "ما زاد هذا الوضع سوءا أجرة تطيبقات التاكسي المرتفعة، ولا ذنب لنا في ذلك، فالتاكسي من الطبيعي أن يًحسن من وضعيته وعلى سلطة الاشراف أن تجد حلا في ابتزازات التطبيقات وأن تضع لهم حدا كأن تغلق مقراتهم في حال ارتكابهم لتجاوزات، لا أن تثقل كاهل الحلقة الضعيفة في هذه الوضعية وهو صاحب التاكسي الذي تُسلط عليه الخطايا والمحاضر والمخالفات التي يلجأ إليها أعوان المراقبة سواء كانوا أمنيين أو من وزارة النقل".
وقال "قدمنا كل الحلول لسلطة الاشراف للتخفيف من حالة الاحتقان في مقدمتها الترفيع من تسعيرة التاكسي وأيضا تقنين خدمات التطبيقات وتحديد تسعيرتها إن لزم الأمر مثل ما كانت ألو تاكسي".
وأوضح "فالمسؤولية الآن لدى وزارة النقل وأيضا وزارة الداخلية، على غرار إدارة حرس المرور وشرطة المرور، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه عمليات الابتزاز خاصة في سحب الوثائق التي تتم بسبب رغبة الأعوان في الحصول على 30 بالمائة عن كل محضر يتم إيداعه بالقباضات المالية، فهناك أشخاص لا يعملون من أجل مصلحة الوطن وإنما المصلحة الخاصة، وهنا الضرر للمواطن وقطاع النقل أي أصحاب التاكسي".
وقال فوزي الخبوشي "في نهاية الأمر المسؤولية تتحملها وزارتا النقل والداخلية والسياسة الفاشلة للبلاد التي لم تنظم القطاع، فجلسنا إلى العديد من المسؤولين ولكنهم ليسوا أصحاب قرار على غرار الوزير والمدير العام، فحالة الاحتقان تعود إلى هذه السياسة العامة".
إيمان عبد اللطيف
الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي لـ "الصباح": الاعتداءات أصبحت ممنهجة.. هناك تشويه مسبق وبعض وسائل الإعلام حولت صاحب المهنة إلى مجرم
تونس – الصباح
استشرى العنف وحالات التوتر والاحتقان في الشارع التونسي بصورة ملفتة ومقلقة في السنوات الأخيرة ولا تزال وتيرتها في ارتفاع ملحوظ. فالاعتداءات اللفظية والجسدية وأخبار جرائم القتل والطعن باتت الخبز اليومي للمساحات الإذاعية والمواقع الالكترونية والصحف أما مواقع التواصل الاجتماعي، فحدّث ولا حرج.
حالة التوتر والغضب بين المواطنين تتناقلها صفحات "الفايسبوك" في كل لحظة وفي كل يوم، حتى أن العشرات إن لم نقل المئات من الصور والفيديوهات يتمّ تناقلها وإعادة نشرها بسرعة يصعب فيها حتى حصر الوقائع والمعلومات والتمييز بين الأخبار الصحيحة والزائفة.
شمل العنف الجميع من فئات المجتمع حتى أن الجرائم تتكرر بنفس الطريقة، وآخرها تعرض فجر يوم السبت 20 أوت 2022، سائق تاكسي لعملية طعن بسكين من قبل رجل بجهة قمرت حيث تمّ نقل المصاب إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
علاقة التونسي بالتاكسي، خاصة على مستوى تونس الكبرى، معلومة لدى القاصي والداني، والتهم المتبادلة بين الطرفين لا تُحصى ولا تُعد، وازداد هذا التوتر مع ظهور تطبيقات خدمات التاكسي وتضاعف أجرتها إلى مرتين أو ثلاث مرات في بعض الأحيان، ما دفع إلى عدد كبير من أصحاب التاكسي إلى الالتجاء إلى هذه التطبيقات التي لا تخدم المقدرة الشرائية للمواطنين، حتى أن البعض يتساءل هل تحولت هذه الخدمات من نعمة إلى نقمة؟
في هذا السياق أكّد الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذه الاعتداءات أصبحت ممنهجة فهناك تشويه مسبق لصورة التاكسي حتى من قبل بعض وسائل الاعلام التي حولت صاحب المهنة إلى مجرم، ونسوا أن هناك نقصا فادحا في قطاع النقل العمومي لا يتحمل مسؤوليته التاكسي".
وأضاف "هذا الضعف شيطنت من خلاله بعض وسائل الاعلام التاكسي الذي لا يُعد نقلا عموميا وبالتالي من المفروض أن تكون أجرته باهظة وهو ما تمّ مناقشته مع وزارة النقل"، مبينا "للأسف عندما تمّت شيطنة القطاع أصبح المواطن ينظر للتاكسي كأنه حافلة نقل عمومي. وبالتالي تكون ردة فعله عنيفة في حالة لم يتم الاستجابة لطلبه. فنحن نتعرض يوميا إلى اعتداءات تصل إلى حد القتل وتهشيم السيارات واعتداءات لفظية وجسدية من طعن وغيره".
وأوضح الخبوشي "ما زاد هذا الوضع سوءا أجرة تطيبقات التاكسي المرتفعة، ولا ذنب لنا في ذلك، فالتاكسي من الطبيعي أن يًحسن من وضعيته وعلى سلطة الاشراف أن تجد حلا في ابتزازات التطبيقات وأن تضع لهم حدا كأن تغلق مقراتهم في حال ارتكابهم لتجاوزات، لا أن تثقل كاهل الحلقة الضعيفة في هذه الوضعية وهو صاحب التاكسي الذي تُسلط عليه الخطايا والمحاضر والمخالفات التي يلجأ إليها أعوان المراقبة سواء كانوا أمنيين أو من وزارة النقل".
وقال "قدمنا كل الحلول لسلطة الاشراف للتخفيف من حالة الاحتقان في مقدمتها الترفيع من تسعيرة التاكسي وأيضا تقنين خدمات التطبيقات وتحديد تسعيرتها إن لزم الأمر مثل ما كانت ألو تاكسي".
وأوضح "فالمسؤولية الآن لدى وزارة النقل وأيضا وزارة الداخلية، على غرار إدارة حرس المرور وشرطة المرور، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه عمليات الابتزاز خاصة في سحب الوثائق التي تتم بسبب رغبة الأعوان في الحصول على 30 بالمائة عن كل محضر يتم إيداعه بالقباضات المالية، فهناك أشخاص لا يعملون من أجل مصلحة الوطن وإنما المصلحة الخاصة، وهنا الضرر للمواطن وقطاع النقل أي أصحاب التاكسي".
وقال فوزي الخبوشي "في نهاية الأمر المسؤولية تتحملها وزارتا النقل والداخلية والسياسة الفاشلة للبلاد التي لم تنظم القطاع، فجلسنا إلى العديد من المسؤولين ولكنهم ليسوا أصحاب قرار على غرار الوزير والمدير العام، فحالة الاحتقان تعود إلى هذه السياسة العامة".
