إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

"الصّباح" في جولة بعدد من مكتبات ولاية صفاقس: ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية رافقته حيرة المواطن بشأن مدى مجانية التعليم !!؟ صفاق

صفاقس-الصباح

حوالي ثلاثة أسابيع تفصلنا عن موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2022\2023، انطلقت معها حيرة الأسر التونسية في تأمين عودة أبنائها واقتناء المستلزمات الدراسية .

تحولت "الصباح" إلى بعض مكتبات صفاقس المدينة ورصدت آراء بعض الأولياء وأصحاب المكتبات حول الأسعار، ولاحظنا تذمر كبير من الأولياء من ارتفاع أسعار المواد الدراسية. وتلخصت الآراء حول ما وصفوه ب "وهمية "مجانية التعليم في تونس في ظل غياب وتراجع وضبابية الدعم الحكومي وتضاعف أسعار بقية المستلزمات الأخرى للعودة الدراسية.

مواطنون...مجانية التعليم وهمية

يقول "محمد" يبلغ من العمر 49 سنة وأب لثلاثة أبناء يدرسون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ،"منذ عهد الاستقلال ونحن نردد مجانية التعليم في المؤسسات التربوية التونسية في حين أن الولي يتحمل مصاريف التعليم التي أثقلت كاهله ويدفع معاليم الترسيم والتأمين والملبس والنقل والمحفظة وباقي المستلزمات الدراسية الأخرى التي لا تخضع للدعم والتي تضاعفت أسعارها خاصة في العشرية الأخيرة بشكل لافت ومكبل ، إضافة إلى معلوم حصص التدارك أو الدروس الخصوصية التي يفرضها المدرسون على تلامذتهم والتي تمثل حافزا أساسيا للتفوق والنجاح وعامل من عوامل التمييز بين الفئات الاجتماعية بمختلف طبقاتها وباختلاف مستواها الاقتصادي".

من جهتها تضيف "فاطمة" وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تدرس ابنتها بالسنة الثالثة ثانوي تقول" أنا لم أستطع مجابهة تكاليف العودة الدراسية هذه السنة لتلميذ واحد ، ففي السنة الماضية تجاوزت المصاريف الـ 500 د ما بين مستلزمات دراسية ملابس لابنتي الوحيدة دون احتساب تكاليف الدراسة خلال العام الدراسي ، فكيف لعائلة أن تتحمل عبء نفقات دراسية لأكثر من إبن واحد ، لاحظت أن الاسعار في تضاعف مستمر واضطررت للشراء من السوق الموازية بأقل الاثمان بسبب عدم القدرة على تحمل علاء الأسعار وغياب الدعم الحكومي الذي لا يغطي نفقات الأسر " وهو مايبرهن أن مجانية التعليم في تونس نسبية أو شكلية في الواقع".

وكانت تونس قد أقرت إجبارية التعليم ومجانيته للأطفال ما بين سن السادسة إلى سن الاثنين عشر دون تمييز بين مستحقيه لاعتبار اجتماعي أو ديني أو جنسي بموجب قانون عدد 118 الصادر في سنة 1958.

︎أسعار المواد المدرسية المدعومة لم تسجل زيادة

في المقابل يؤكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبية "فيصل العباسي" في تصريح إعلامي أن المواد المدرسية المدعومة من الحكومة والمتمثلة في الكتاب المدرسي وبعض أنواع الكراس المدرسي لم تسجل زيادة في الأسعار، مبينا أن ارتفاع الأسعار يشمل المستلزمات الدراسية الأخرى التي لا تخضع للدعم الحكومي والتي تغيرت أسعارها بفعل التضخم وغلاء المواد الأولية.

︎تضاعف أسعار المواد الدراسية

من جهته يؤكد أحد أصحاب المكتبات بصفاقس أن أسعار المواد الدراسية خاصة الورقية خاصة منها الكراس المدرسي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنوات الفارطة، معتبرا أن ذلك يعود لأسباب ارتفاع أسعار التوريد وكذلك النقص في مادة الورق التي تعاني منها الدول الأجنبية المصنعة الكراس، موضحا في ذات السياق ان اسعار الكتاب المدرسي لم تتغير مقارنة بالسنة الماضية ، مشيرا إلى أن هذا الغلاء لا يتحمله أصحاب المكاتب بل يعود إلى أسباب أخرى اقتصادية على غرار مختلف القطاعات الأخرى مؤكدا أن هامش الربح بالنسبة للبيع في المكتبات مقبول حيث لا يتجاوز الـ 20%.

أكثر من 800 د تكاليف إعداد تلميذ واحد

وفي ذات السياق قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك"لطفي الرياحي" في تصريح إعلامي قبل يومين اليوم إن تكلفة إعداد التلميذ الواحد للعودة المدرسية لهذه السنة مشطة مبينا أن تكاليف إعداد مستلزمات التلميذ الواحد في الأسرة التونسية تتراوح بين 800 و850 دينار دون اعتبار تكلفة النقل واللمجة والدروس الخصوصية على امتداد السنة الدراسية ، موضحا أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن مجانية التعليم العمومي بل يمكن الحديث عن تكلفة أقل مقارنة بتكلفة التعليم الخاص.

تكاليف العودة الدراسية المشطة التي أثقلت كاهل الأسر التونسية أضحت هاجسا كبيرا للعائلات المتوسطة والمحدودة الدخل في تأمين عودة أبنائها، فالبعض منهم التجأ إلى اقتناء مستلزمات المواد الدراسية من السوق الموازية الأقل سعرا والمجهولة المصدر في أغلب الأحيان والتي قد تمثل خطورة في استعمالها والبعض الآخر يأمل في إضفاء أكثر شفافية على الدعم الحكومي المدرسي وضمان تغطية اجتماعية تشمل قرابة المليون أسرة تونسية تحت خط الفقر.

عتيقة العامري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "الصّباح" في جولة بعدد من مكتبات ولاية صفاقس: ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية رافقته حيرة المواطن بشأن مدى مجانية التعليم !!؟  صفاق

صفاقس-الصباح

حوالي ثلاثة أسابيع تفصلنا عن موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2022\2023، انطلقت معها حيرة الأسر التونسية في تأمين عودة أبنائها واقتناء المستلزمات الدراسية .

تحولت "الصباح" إلى بعض مكتبات صفاقس المدينة ورصدت آراء بعض الأولياء وأصحاب المكتبات حول الأسعار، ولاحظنا تذمر كبير من الأولياء من ارتفاع أسعار المواد الدراسية. وتلخصت الآراء حول ما وصفوه ب "وهمية "مجانية التعليم في تونس في ظل غياب وتراجع وضبابية الدعم الحكومي وتضاعف أسعار بقية المستلزمات الأخرى للعودة الدراسية.

مواطنون...مجانية التعليم وهمية

يقول "محمد" يبلغ من العمر 49 سنة وأب لثلاثة أبناء يدرسون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ،"منذ عهد الاستقلال ونحن نردد مجانية التعليم في المؤسسات التربوية التونسية في حين أن الولي يتحمل مصاريف التعليم التي أثقلت كاهله ويدفع معاليم الترسيم والتأمين والملبس والنقل والمحفظة وباقي المستلزمات الدراسية الأخرى التي لا تخضع للدعم والتي تضاعفت أسعارها خاصة في العشرية الأخيرة بشكل لافت ومكبل ، إضافة إلى معلوم حصص التدارك أو الدروس الخصوصية التي يفرضها المدرسون على تلامذتهم والتي تمثل حافزا أساسيا للتفوق والنجاح وعامل من عوامل التمييز بين الفئات الاجتماعية بمختلف طبقاتها وباختلاف مستواها الاقتصادي".

من جهتها تضيف "فاطمة" وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تدرس ابنتها بالسنة الثالثة ثانوي تقول" أنا لم أستطع مجابهة تكاليف العودة الدراسية هذه السنة لتلميذ واحد ، ففي السنة الماضية تجاوزت المصاريف الـ 500 د ما بين مستلزمات دراسية ملابس لابنتي الوحيدة دون احتساب تكاليف الدراسة خلال العام الدراسي ، فكيف لعائلة أن تتحمل عبء نفقات دراسية لأكثر من إبن واحد ، لاحظت أن الاسعار في تضاعف مستمر واضطررت للشراء من السوق الموازية بأقل الاثمان بسبب عدم القدرة على تحمل علاء الأسعار وغياب الدعم الحكومي الذي لا يغطي نفقات الأسر " وهو مايبرهن أن مجانية التعليم في تونس نسبية أو شكلية في الواقع".

وكانت تونس قد أقرت إجبارية التعليم ومجانيته للأطفال ما بين سن السادسة إلى سن الاثنين عشر دون تمييز بين مستحقيه لاعتبار اجتماعي أو ديني أو جنسي بموجب قانون عدد 118 الصادر في سنة 1958.

︎أسعار المواد المدرسية المدعومة لم تسجل زيادة

في المقابل يؤكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبية "فيصل العباسي" في تصريح إعلامي أن المواد المدرسية المدعومة من الحكومة والمتمثلة في الكتاب المدرسي وبعض أنواع الكراس المدرسي لم تسجل زيادة في الأسعار، مبينا أن ارتفاع الأسعار يشمل المستلزمات الدراسية الأخرى التي لا تخضع للدعم الحكومي والتي تغيرت أسعارها بفعل التضخم وغلاء المواد الأولية.

︎تضاعف أسعار المواد الدراسية

من جهته يؤكد أحد أصحاب المكتبات بصفاقس أن أسعار المواد الدراسية خاصة الورقية خاصة منها الكراس المدرسي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين مقارنة بالسنوات الفارطة، معتبرا أن ذلك يعود لأسباب ارتفاع أسعار التوريد وكذلك النقص في مادة الورق التي تعاني منها الدول الأجنبية المصنعة الكراس، موضحا في ذات السياق ان اسعار الكتاب المدرسي لم تتغير مقارنة بالسنة الماضية ، مشيرا إلى أن هذا الغلاء لا يتحمله أصحاب المكاتب بل يعود إلى أسباب أخرى اقتصادية على غرار مختلف القطاعات الأخرى مؤكدا أن هامش الربح بالنسبة للبيع في المكتبات مقبول حيث لا يتجاوز الـ 20%.

أكثر من 800 د تكاليف إعداد تلميذ واحد

وفي ذات السياق قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك"لطفي الرياحي" في تصريح إعلامي قبل يومين اليوم إن تكلفة إعداد التلميذ الواحد للعودة المدرسية لهذه السنة مشطة مبينا أن تكاليف إعداد مستلزمات التلميذ الواحد في الأسرة التونسية تتراوح بين 800 و850 دينار دون اعتبار تكلفة النقل واللمجة والدروس الخصوصية على امتداد السنة الدراسية ، موضحا أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن مجانية التعليم العمومي بل يمكن الحديث عن تكلفة أقل مقارنة بتكلفة التعليم الخاص.

تكاليف العودة الدراسية المشطة التي أثقلت كاهل الأسر التونسية أضحت هاجسا كبيرا للعائلات المتوسطة والمحدودة الدخل في تأمين عودة أبنائها، فالبعض منهم التجأ إلى اقتناء مستلزمات المواد الدراسية من السوق الموازية الأقل سعرا والمجهولة المصدر في أغلب الأحيان والتي قد تمثل خطورة في استعمالها والبعض الآخر يأمل في إضفاء أكثر شفافية على الدعم الحكومي المدرسي وضمان تغطية اجتماعية تشمل قرابة المليون أسرة تونسية تحت خط الفقر.

عتيقة العامري