الناطق باسم الأمانة العامة لقوات الأمن لـ"الصباح» نرفض توحيد النقابات الأمنية.. وأهل مكة أدرى بشعابها
المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لـ "الصباح" الأيام المقبلة سنعلن عن موقفنا
تونس-الصباح
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر الرئاسة بقرطاج، في أول رد فعل على الجدل خلال عرض لطفي العبدلي في صفاقس أن “عدم تأمين أية تظاهرة تحت أية ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني”.
وأكد سعيّد للوزير، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، مشددًا على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".
هيكل واحد
وشدّد سعيد وفق ما نقل عنه بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ” فايسبوك” على “ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف وعلى أن “الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا”، وعلى أن “الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب”.
ونقل البلاغ عن سعيد “تنويهه خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات، وللحفاظ أيضا على حرية التعبير و”دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها”.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا الاقتراح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن.
سلبيات أكثر من ايجابيات
وأكدت النقابات الأمنية، في نفس السياق عن رفضها القاطع لتوحيد النقابات محذرة من خطورة مثل هذا القرار، وعبر الناطق الرسمي للأمانة العامة للقوات الأمن، وهب زروقي، في تصريح لـ "الصباح"، أن موقفهم من دعوة رئيس الجمهورية، لتوحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد، هو الرفض لأن هذا مشروع قديم جديد وتمت الدعوة له من قبل أكثر من مرة، معتبرا في نفس السياق أن أهل مكة أدرى بشعابها، لكون أن مسألة توحيد النقابات لها سلبيات أكثر من ايجابيات، خاصة وأن الأسلاك الأمنية الأربعة الحاملة للسلاح لا يجب أن تتوحد وهو ما سيجنب البلاد تغول نقابة أمنية واحدة في القطاع مما يجنب تونس مسألة عصيان الأمنيين لقرارات وزير الداخلية، أو وجود ميولات سياسية...، والتعددية هي الحل.
وأضاف زروقي، أن التعددية النقابية هي الحل في القطاع الأمني، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الأمانة العامة للقوات الأمن، موقفها واضح من مقاطعة العروض الفنية معتبرا أنه ضد هذا التمشي ولا بد أن يقوم الأمنيون بدورهم وواجبهم المهني، وأنهم ليسوا مستعدين لحرمان الشعب التونسي من الاستمتاع بالعطلة الصيفية والتمتع بالمهرجانات خاصة بعد أزمة فيروس كورونا لأكثر من سنتين، وأن أي محتوى فني القضاء هو الفيصل فيه وليست النقابات الأمنية"...
ودعا محدثنا في نفس السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تشريك النقابات الأمنية في أي قرار يخصهم نظرا لما يلعبه القطاع من أهمية، مؤكدا أيضا على ضرورة محاسبة أي هيكل نقابي قام بمخالفات وتجاوزات مهنية.
رفض القرار
من جانبه عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مكلف بالإعلام والنشر، أنيس الورتاني، قال في تصريح لـ "الصباح"، أن المكتب التنفيذي سيجتمع الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المسألة، إلا أنه يؤكد رفضه لقرار توحيد النقابات الأمنية.
وأضاف محدثنا، أن هناك حملات ممنهجة تجاه النقابات الأمنية تقودها عدة أطراف لضرب العمل النقابي والتمكين من مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.
صلاح الدين كريمي
الناطق باسم الأمانة العامة لقوات الأمن لـ"الصباح» نرفض توحيد النقابات الأمنية.. وأهل مكة أدرى بشعابها
المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لـ "الصباح" الأيام المقبلة سنعلن عن موقفنا
تونس-الصباح
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر الرئاسة بقرطاج، في أول رد فعل على الجدل خلال عرض لطفي العبدلي في صفاقس أن “عدم تأمين أية تظاهرة تحت أية ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني”.
وأكد سعيّد للوزير، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، مشددًا على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".
هيكل واحد
وشدّد سعيد وفق ما نقل عنه بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ” فايسبوك” على “ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف وعلى أن “الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا”، وعلى أن “الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب”.
ونقل البلاغ عن سعيد “تنويهه خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات، وللحفاظ أيضا على حرية التعبير و”دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها”.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا الاقتراح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن.
سلبيات أكثر من ايجابيات
وأكدت النقابات الأمنية، في نفس السياق عن رفضها القاطع لتوحيد النقابات محذرة من خطورة مثل هذا القرار، وعبر الناطق الرسمي للأمانة العامة للقوات الأمن، وهب زروقي، في تصريح لـ "الصباح"، أن موقفهم من دعوة رئيس الجمهورية، لتوحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد، هو الرفض لأن هذا مشروع قديم جديد وتمت الدعوة له من قبل أكثر من مرة، معتبرا في نفس السياق أن أهل مكة أدرى بشعابها، لكون أن مسألة توحيد النقابات لها سلبيات أكثر من ايجابيات، خاصة وأن الأسلاك الأمنية الأربعة الحاملة للسلاح لا يجب أن تتوحد وهو ما سيجنب البلاد تغول نقابة أمنية واحدة في القطاع مما يجنب تونس مسألة عصيان الأمنيين لقرارات وزير الداخلية، أو وجود ميولات سياسية...، والتعددية هي الحل.
وأضاف زروقي، أن التعددية النقابية هي الحل في القطاع الأمني، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الأمانة العامة للقوات الأمن، موقفها واضح من مقاطعة العروض الفنية معتبرا أنه ضد هذا التمشي ولا بد أن يقوم الأمنيون بدورهم وواجبهم المهني، وأنهم ليسوا مستعدين لحرمان الشعب التونسي من الاستمتاع بالعطلة الصيفية والتمتع بالمهرجانات خاصة بعد أزمة فيروس كورونا لأكثر من سنتين، وأن أي محتوى فني القضاء هو الفيصل فيه وليست النقابات الأمنية"...
ودعا محدثنا في نفس السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تشريك النقابات الأمنية في أي قرار يخصهم نظرا لما يلعبه القطاع من أهمية، مؤكدا أيضا على ضرورة محاسبة أي هيكل نقابي قام بمخالفات وتجاوزات مهنية.
رفض القرار
من جانبه عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مكلف بالإعلام والنشر، أنيس الورتاني، قال في تصريح لـ "الصباح"، أن المكتب التنفيذي سيجتمع الأيام المقبلة لتحديد موقفه من المسألة، إلا أنه يؤكد رفضه لقرار توحيد النقابات الأمنية.
وأضاف محدثنا، أن هناك حملات ممنهجة تجاه النقابات الأمنية تقودها عدة أطراف لضرب العمل النقابي والتمكين من مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.
