• 1400 قرار قضائي في الحماية و500 قرار إبعاد للمعتدي من محل السكنى
تونس – الصباح
رغم كل المجهودات التشريعية من خلال القانون عدد 58 والمجهودات الرسمية من خلال أجهزة الدولة المختلفة في التصدّي الى ظاهرة العنف المسلط على النساء، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة بقوة في الفضاء العام وفي الأسرة. حيث تؤكد حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في تصريح، لـ»الصباح «أن الخط الأخضر تلقى في السداسي الأول من السنة الجارية 3161 مكالمة، ولكنها ليست كلها تتعلق بحالات عنف بل هناك مكالمات للاسترشاد والبعض أخرى من باب المشاكسة والشغب و20 بالمائة فقط هي حالات عنف تم التبليغ عنها ومنها 81 بالمائة تتعلق بالعنف المعنوي و73 بالمائة بالعنف المادي، علما وانه في الغالب يرتبط العنف المادي بالعنف المعنوي، وكذلك تم التبليغ على 11 بالمائة عنف جنسي و45 بالمائة عنف اقتصادي.
وداخل الفضاء الاسري فان الزوج يحتكر 70 بالمائة من حالات العنف المسلط على المرأة. ورغم مضي حوالي خمس سنوات على دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ والذي»يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم « حسب الفصل الأول من هذا القانون الذي اعتبر منجزا تاريخيا يدعم التشريعات المنصفة للنساء في تونس.. إلا أنه والى اليوم ما زالت مؤشرات العنف المسلط على النساء تسجلّ معدلات قياسية ومخيفة أحيانا وذلك يعود بالأساس الى اعتبارات مجتمعية جعلت من المجتمع التونسي مجتمعا عنيفا في سلوكياته وتصرفاته، رغم انه لا يمكن انكار المجهودات الرسمية من طرف أجهزة الدولة للتصدّي الى كل أشكال العنف المسلط عن المرأة، إلا أن أرقام وإحصائيات الواقع ما زالت مرعبة، حيث تم تسجيل 69 ألف شكاية سنة 2021 أمام الفرق المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، بين أمن وحرس وطني، بمعدل 189 شكاية في العنف ضد المرأة تقدم يوميا إلى الفرق المختصة.. وهي نسبة مرتفعة تدل على معاناة المرأة وتعرّضها بشكل متواصل الى الإهانة والاعتداءات المعنوية والمادية والجنسية والاقتصادية.
وهذه الشكايات التي تقدم أمام الفرق الأمنية المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، تتم إحالتها على النيابة العمومية والقضاء لإصدار قرارات حماية لضحايا العنف وابعاد القائمين بالعنف وخاصة الأزواج عن مقر سُكنى الزوجة المعنفة.
قرارات حماية وإبعاد للمعتدي
ووفق ما صرّحت بها كاهية مدير الإحاطة بالأسرة في وزارة المرأة، حنان البنزرتي، فإن هناك اليوم حوالي 1400 قرار حماية صادر لصالح النساء المعنفات من طرف قاضي الأسرة لفائدة ضحايا العنف. كما صدر 500 قرار ابعاد المعتدي من المسكن الزوجي من طرف قاضي الأسرة، وقرار الإبعاد هو اجراء قانوني هدفه وضع حد للعنف المتواصل وحماية الأطفال والمرأة من هذا العنف.
ورغم أن أكثر حالات العنف تتلخص في العنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي الا ان هناك كذلك العنف السياسي ولكن رغم ذلك فان الاشعار عن هذا النوع من العنف لا يتجاوز 0.6 بالمائة رغم أن المقصود بالعنف السياسي ضد المرأة ليس فقط ذلك العنف المعنوي او المادي المسلط على النساء الناشطات سياسيا بل حتى النساء اللواتي ينشطن في النقابات وفي الجمعيات المدنية ويسلط عليهن أي عنف بسبب نشطاتهن فان ذلك يتنزل ضمن العنف السياسي.
وتشير حنان البنزرتي إلى أن التبليغ عن العنف السياسي أمام الفرق المختصة في حدود 6 بالمائة من اجمالي حالات العنف المسلط على النساء والمبلغ عنها.
وتتولى اليوم 130 فرقة أمنية وتابعة للحرس الوطني مختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، معالجة كل البلاغات حول حالات العنف على كامل تراب الجمهورية والتعهّد بالقضايا المرفوعة في الغرض.
ولعل أهم إشكال واجه القانون 58 وسياسية التصدي للعنف المسلط على النساء هو نقص مراكز الايواء للتعهّد بالنساء ضحايا العنف، رغم أن بعضهن يتعرضن الى عنف شديد ويتم الالقاء بهن خارج منزل الزوجية وقد يبقين لأيام دون مأوى، وتتعمّق المأساة أكثر اذا كان في رفقتهن أطفال.. وبالنظر الى ارتفاع نسب العنف وحاجة الضحايا الى مأوى بشكل استعجالي، أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح 5 مراكز إيواء جديدة بكل من جندوبة والقيروان وتوزر وقابس وتطاوين، بالإضافة الى المركزين الموجودين لاستقبال ضحايا العنف من النساء، كما وانه من المتوقع ان يتم افتتاح مركز إيواء جديد قبل موفى السنة بمدينة الكاف.
ومشروع مراكز إيواء النساء المعنفات هو مشروع مشترك مع المجتمع المدني المحلي حيث تتولى جمعيات مدنية الاشراف على هذه المراكز بالشراكة مع وزارة المرأة، ووفق المعطيات التي أمدتنا بها حنان البنزرتي فان طاقة استيعاب المراكز الخمسة الجدد هو 90 سريرا ليكون مجموع كل المراكز بما فيها المركزين القديمين حوالي 130 سريرا، ومدة الايواء بهذه المراكز تتراوح بين يوم و3 أشهر ويمكن تجديد المدة في حالات استعجالية اذا لم يزل خطر العنف.
وتعمل المراكز الجديدة وفي اطار برنامج رائدات الذي أعلنته الوزارة مؤخرا على تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها خلال مدة الإقامة بمركز الايواء لممارسة نشاط اقتصادي يضمن لها حياة كريمة ويمنحها الاستقلالية المالية التي يمكن ان تساعدها على البدء في حياة جديدة بعيدا عن التبعية للزوج والعنف.
وفي الختام تؤكد حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة في وزارة المرأة لـ "الصباح" أنه وبعد خمس سنوات من دخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة ـ هناك تطور في أداء المهام بالنسبة لكل الأطراف المتدخلة في حماية المرأة من العنف المسلط عليها وذلك يعود بالأساس، وفق تعبيرها، إلى البرامج التكوينية والاتصالية التي تم إنجازها، وتضيف: »نحن نشكر كل الأطراف المتدخلة وخاصة المجتمع المدني وكل من ساهم من موقعه في تحسين وضعية النساء المعنفات ورفع هذا العنف على كل فئات المجتمع لأن مناهضة العنف هو مشروع مجتمعي ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ونحن نهدف الى الوصول الى مجتمع متوازن يرفض العنف ويدينه أي كان مأتاه وأي كان المستهدف به سواء الأطفال او النساء أو كبار السن، ولذلك يجب الاستثمار في الجانب الوقائي بهدف تنشئة أجيال متشبعة بقيم احترام الآخر ونبذ العنف".
منية العرفاوي
• 1400 قرار قضائي في الحماية و500 قرار إبعاد للمعتدي من محل السكنى
تونس – الصباح
رغم كل المجهودات التشريعية من خلال القانون عدد 58 والمجهودات الرسمية من خلال أجهزة الدولة المختلفة في التصدّي الى ظاهرة العنف المسلط على النساء، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة بقوة في الفضاء العام وفي الأسرة. حيث تؤكد حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في تصريح، لـ»الصباح «أن الخط الأخضر تلقى في السداسي الأول من السنة الجارية 3161 مكالمة، ولكنها ليست كلها تتعلق بحالات عنف بل هناك مكالمات للاسترشاد والبعض أخرى من باب المشاكسة والشغب و20 بالمائة فقط هي حالات عنف تم التبليغ عنها ومنها 81 بالمائة تتعلق بالعنف المعنوي و73 بالمائة بالعنف المادي، علما وانه في الغالب يرتبط العنف المادي بالعنف المعنوي، وكذلك تم التبليغ على 11 بالمائة عنف جنسي و45 بالمائة عنف اقتصادي.
وداخل الفضاء الاسري فان الزوج يحتكر 70 بالمائة من حالات العنف المسلط على المرأة. ورغم مضي حوالي خمس سنوات على دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ والذي»يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم « حسب الفصل الأول من هذا القانون الذي اعتبر منجزا تاريخيا يدعم التشريعات المنصفة للنساء في تونس.. إلا أنه والى اليوم ما زالت مؤشرات العنف المسلط على النساء تسجلّ معدلات قياسية ومخيفة أحيانا وذلك يعود بالأساس الى اعتبارات مجتمعية جعلت من المجتمع التونسي مجتمعا عنيفا في سلوكياته وتصرفاته، رغم انه لا يمكن انكار المجهودات الرسمية من طرف أجهزة الدولة للتصدّي الى كل أشكال العنف المسلط عن المرأة، إلا أن أرقام وإحصائيات الواقع ما زالت مرعبة، حيث تم تسجيل 69 ألف شكاية سنة 2021 أمام الفرق المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، بين أمن وحرس وطني، بمعدل 189 شكاية في العنف ضد المرأة تقدم يوميا إلى الفرق المختصة.. وهي نسبة مرتفعة تدل على معاناة المرأة وتعرّضها بشكل متواصل الى الإهانة والاعتداءات المعنوية والمادية والجنسية والاقتصادية.
وهذه الشكايات التي تقدم أمام الفرق الأمنية المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، تتم إحالتها على النيابة العمومية والقضاء لإصدار قرارات حماية لضحايا العنف وابعاد القائمين بالعنف وخاصة الأزواج عن مقر سُكنى الزوجة المعنفة.
قرارات حماية وإبعاد للمعتدي
ووفق ما صرّحت بها كاهية مدير الإحاطة بالأسرة في وزارة المرأة، حنان البنزرتي، فإن هناك اليوم حوالي 1400 قرار حماية صادر لصالح النساء المعنفات من طرف قاضي الأسرة لفائدة ضحايا العنف. كما صدر 500 قرار ابعاد المعتدي من المسكن الزوجي من طرف قاضي الأسرة، وقرار الإبعاد هو اجراء قانوني هدفه وضع حد للعنف المتواصل وحماية الأطفال والمرأة من هذا العنف.
ورغم أن أكثر حالات العنف تتلخص في العنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي الا ان هناك كذلك العنف السياسي ولكن رغم ذلك فان الاشعار عن هذا النوع من العنف لا يتجاوز 0.6 بالمائة رغم أن المقصود بالعنف السياسي ضد المرأة ليس فقط ذلك العنف المعنوي او المادي المسلط على النساء الناشطات سياسيا بل حتى النساء اللواتي ينشطن في النقابات وفي الجمعيات المدنية ويسلط عليهن أي عنف بسبب نشطاتهن فان ذلك يتنزل ضمن العنف السياسي.
وتشير حنان البنزرتي إلى أن التبليغ عن العنف السياسي أمام الفرق المختصة في حدود 6 بالمائة من اجمالي حالات العنف المسلط على النساء والمبلغ عنها.
وتتولى اليوم 130 فرقة أمنية وتابعة للحرس الوطني مختصة في مكافحة العنف ضد المرأة، معالجة كل البلاغات حول حالات العنف على كامل تراب الجمهورية والتعهّد بالقضايا المرفوعة في الغرض.
ولعل أهم إشكال واجه القانون 58 وسياسية التصدي للعنف المسلط على النساء هو نقص مراكز الايواء للتعهّد بالنساء ضحايا العنف، رغم أن بعضهن يتعرضن الى عنف شديد ويتم الالقاء بهن خارج منزل الزوجية وقد يبقين لأيام دون مأوى، وتتعمّق المأساة أكثر اذا كان في رفقتهن أطفال.. وبالنظر الى ارتفاع نسب العنف وحاجة الضحايا الى مأوى بشكل استعجالي، أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح 5 مراكز إيواء جديدة بكل من جندوبة والقيروان وتوزر وقابس وتطاوين، بالإضافة الى المركزين الموجودين لاستقبال ضحايا العنف من النساء، كما وانه من المتوقع ان يتم افتتاح مركز إيواء جديد قبل موفى السنة بمدينة الكاف.
ومشروع مراكز إيواء النساء المعنفات هو مشروع مشترك مع المجتمع المدني المحلي حيث تتولى جمعيات مدنية الاشراف على هذه المراكز بالشراكة مع وزارة المرأة، ووفق المعطيات التي أمدتنا بها حنان البنزرتي فان طاقة استيعاب المراكز الخمسة الجدد هو 90 سريرا ليكون مجموع كل المراكز بما فيها المركزين القديمين حوالي 130 سريرا، ومدة الايواء بهذه المراكز تتراوح بين يوم و3 أشهر ويمكن تجديد المدة في حالات استعجالية اذا لم يزل خطر العنف.
وتعمل المراكز الجديدة وفي اطار برنامج رائدات الذي أعلنته الوزارة مؤخرا على تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها خلال مدة الإقامة بمركز الايواء لممارسة نشاط اقتصادي يضمن لها حياة كريمة ويمنحها الاستقلالية المالية التي يمكن ان تساعدها على البدء في حياة جديدة بعيدا عن التبعية للزوج والعنف.
وفي الختام تؤكد حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة في وزارة المرأة لـ "الصباح" أنه وبعد خمس سنوات من دخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة ـ هناك تطور في أداء المهام بالنسبة لكل الأطراف المتدخلة في حماية المرأة من العنف المسلط عليها وذلك يعود بالأساس، وفق تعبيرها، إلى البرامج التكوينية والاتصالية التي تم إنجازها، وتضيف: »نحن نشكر كل الأطراف المتدخلة وخاصة المجتمع المدني وكل من ساهم من موقعه في تحسين وضعية النساء المعنفات ورفع هذا العنف على كل فئات المجتمع لأن مناهضة العنف هو مشروع مجتمعي ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ونحن نهدف الى الوصول الى مجتمع متوازن يرفض العنف ويدينه أي كان مأتاه وأي كان المستهدف به سواء الأطفال او النساء أو كبار السن، ولذلك يجب الاستثمار في الجانب الوقائي بهدف تنشئة أجيال متشبعة بقيم احترام الآخر ونبذ العنف".
