كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أول أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور ستنطلق خلال الفترة المقبلة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي تصريح الزاهي أياما قليلة بعد إعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي قاد مفاوضات رسمية مع الحكومة من 4 إلى 18 جويلية الجاري، وكشف في تقرير نشر في موقع الصندوق الالكتروني عن تقدم كبير في المفاوضات من أجل الاتفاق على برنامج تمويل جديد لفائدة تونس قد يوقّع في غضون الأسابيع القادمة.. وأشاد نفس التقرير بالتفاعل الايجابي للشركاء الاجتماعيين للحكومة على غرار منظمات الأعراف، واتحاد الشغل واستعدادها لإنجاح المفاوضات، وإقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو..
كما يأتي تصريح الزاهي في وقت تستعد فيه المنظمة الشغيلة إلى ضبط تاريخ لتنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام كانت الهيئة الإدارية للاتحاد قد وافقت عليه قبل شهرين تقريبا وفوضت المكتب التنفيذي للإعلان عن توقيته.
ويهدف الإضراب العام أساسا للمطالبة بالزيادة في الأجور وإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية وسحب المنشور عدد 20، الذي تعتبره المنظمة العمالية حجر عثرة أمام الحوار بين الطرفين.
وكان اتحاد الشغل قد نفذ في 16 جوان الماضي إضرابا عاما في مؤسسات ومنشآت القطاع العام بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20..
في الظاهر، يبدو أن إعلان عضو في الحكومة عن قرب انطلاق مفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، مناقضا لأمرين اثنين: الأول لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى العمل على تجميد الأجور ضمن حزمة إجراءات أخرى تهدف إلى تخفيض في كتلة الأجور بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
أما الأمر الثاني فيتمثل في الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية في الوقت الراهن وشح الموارد المالية والعجز المتراكم في ميزانية الدولة للسنة الحالية، يجعل من شبه المستحيل تلبية طلبات اتحاد الشغل في إقرار نسبة زيادة محترمة في الأجور لا تقل عن نسبة التضخم المسجلة التي تجاوزت في الشهر السابق 8 بالمائة.
لكن بالعودة إلى اللقاءات السابقة بين الاتحاد والحكومة خاصة في إطار الجلسات التفاوضية 5+5، يتضح أن الحكومة كانت قد اقترحت فعلا الانطلاق في جولة مفاوضات اجتماعية خلال جلسات مع الجانبين عقدت خلال شهري أفريل وماي الماضيين، لكن الحكومة اشترطت آنذاك دعوة الاتحاد إلى تأجيل المفاوضات إلى نهاية شهر جويلية الحالي، مع ترحيل الزيادات والمفعول الرجعي إلى سنة 2023، وهو ما رفضه اتحاد الشغل الذي كان قد طالب بالانطلاق الفوري للمفاوضات الاجتماعية دون تأخير اعتبارا للتدهور الكبير والمستمر للمقدرة الشرائية للموظفين، وعدم إقرار أي زيادة منذ أكثر من سنتين، على اعتبار أنه سبق للاتحاد أن تنازل عن المطالبة في زيادات في الأجور لسنتي 2020 و2021 على التوالي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد نفى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة للإعلان عن إحداث بوابة الكترونية للوزارة، وجود أي توتر في العلاقة بين الحكومة والاتحاد.
وقال “إن علاقات الحوار بين الطرفين لا تنقطع مطلقا وأن اللقاءات والاجتماعات تعقد بصفة يومية بإشراف الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والتفقدية العامة للشغل والمصالحة، مشيرا إلى “وجود رغبة كبيرة لدى كل من الحكومة واتحاد الشغل في إنجاح المسار التفاوضي بينهما”.
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، “العلاقات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بالدائمة والمستقرة، معبرا عن التزام الحكومة بالشراكة والحوار مع الطرف الاجتماعي في كافة القضايا، معبّرا عن رفضه وصف العلاقة بين الطرفين بـ"أنها تمرّ بأزمة".
يذكر أن من أبرز شروط صندوق النقد الدولي لإنجاح المفاوضات مع الحكومة خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
ويرفض الاتحاد خطة الحكومة لاحتواء كتلة الأجور المرتفعة عبر التقليص من أجور الموظفين أو تجميد الزيادات فيها، مؤكدا "رفضه التام تحميل الطبقات الشغيلة فاتورة الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
رفيق
تونس- الصباح
كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أول أمس الجمعة، أن جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور ستنطلق خلال الفترة المقبلة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي تصريح الزاهي أياما قليلة بعد إعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي قاد مفاوضات رسمية مع الحكومة من 4 إلى 18 جويلية الجاري، وكشف في تقرير نشر في موقع الصندوق الالكتروني عن تقدم كبير في المفاوضات من أجل الاتفاق على برنامج تمويل جديد لفائدة تونس قد يوقّع في غضون الأسابيع القادمة.. وأشاد نفس التقرير بالتفاعل الايجابي للشركاء الاجتماعيين للحكومة على غرار منظمات الأعراف، واتحاد الشغل واستعدادها لإنجاح المفاوضات، وإقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو..
كما يأتي تصريح الزاهي في وقت تستعد فيه المنظمة الشغيلة إلى ضبط تاريخ لتنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية والقطاع العام كانت الهيئة الإدارية للاتحاد قد وافقت عليه قبل شهرين تقريبا وفوضت المكتب التنفيذي للإعلان عن توقيته.
ويهدف الإضراب العام أساسا للمطالبة بالزيادة في الأجور وإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية وسحب المنشور عدد 20، الذي تعتبره المنظمة العمالية حجر عثرة أمام الحوار بين الطرفين.
وكان اتحاد الشغل قد نفذ في 16 جوان الماضي إضرابا عاما في مؤسسات ومنشآت القطاع العام بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20..
في الظاهر، يبدو أن إعلان عضو في الحكومة عن قرب انطلاق مفاوضات للزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، مناقضا لأمرين اثنين: الأول لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى العمل على تجميد الأجور ضمن حزمة إجراءات أخرى تهدف إلى تخفيض في كتلة الأجور بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
أما الأمر الثاني فيتمثل في الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية في الوقت الراهن وشح الموارد المالية والعجز المتراكم في ميزانية الدولة للسنة الحالية، يجعل من شبه المستحيل تلبية طلبات اتحاد الشغل في إقرار نسبة زيادة محترمة في الأجور لا تقل عن نسبة التضخم المسجلة التي تجاوزت في الشهر السابق 8 بالمائة.
لكن بالعودة إلى اللقاءات السابقة بين الاتحاد والحكومة خاصة في إطار الجلسات التفاوضية 5+5، يتضح أن الحكومة كانت قد اقترحت فعلا الانطلاق في جولة مفاوضات اجتماعية خلال جلسات مع الجانبين عقدت خلال شهري أفريل وماي الماضيين، لكن الحكومة اشترطت آنذاك دعوة الاتحاد إلى تأجيل المفاوضات إلى نهاية شهر جويلية الحالي، مع ترحيل الزيادات والمفعول الرجعي إلى سنة 2023، وهو ما رفضه اتحاد الشغل الذي كان قد طالب بالانطلاق الفوري للمفاوضات الاجتماعية دون تأخير اعتبارا للتدهور الكبير والمستمر للمقدرة الشرائية للموظفين، وعدم إقرار أي زيادة منذ أكثر من سنتين، على اعتبار أنه سبق للاتحاد أن تنازل عن المطالبة في زيادات في الأجور لسنتي 2020 و2021 على التوالي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد نفى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة للإعلان عن إحداث بوابة الكترونية للوزارة، وجود أي توتر في العلاقة بين الحكومة والاتحاد.
وقال “إن علاقات الحوار بين الطرفين لا تنقطع مطلقا وأن اللقاءات والاجتماعات تعقد بصفة يومية بإشراف الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والتفقدية العامة للشغل والمصالحة، مشيرا إلى “وجود رغبة كبيرة لدى كل من الحكومة واتحاد الشغل في إنجاح المسار التفاوضي بينهما”.
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية، “العلاقات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بالدائمة والمستقرة، معبرا عن التزام الحكومة بالشراكة والحوار مع الطرف الاجتماعي في كافة القضايا، معبّرا عن رفضه وصف العلاقة بين الطرفين بـ"أنها تمرّ بأزمة".
يذكر أن من أبرز شروط صندوق النقد الدولي لإنجاح المفاوضات مع الحكومة خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
ويرفض الاتحاد خطة الحكومة لاحتواء كتلة الأجور المرتفعة عبر التقليص من أجور الموظفين أو تجميد الزيادات فيها، مؤكدا "رفضه التام تحميل الطبقات الشغيلة فاتورة الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
