عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أصحاب مؤسسات التكوين في السياقة، أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عمر الفتوي، إيقاف أو إرجاء العمل بالأمر الحكومي عدد 510 الصادر في 13 جويلية 2021 والذي من المقرر دخوله حيز التطبيق بداية من يوم غد الاربعاء13 جويلية الحالي.
وتم عقد جلسة على اثر ذلك بمقر الوزارة بإشراف رئيس الديوان والمكلف بتسيير الإدارة العامة للنقل البري وعدد من الإطارات والأعضاء عن المكتب التنفيذي للمنظمة تم على إثرها الاتفاق على ايقاف العمل بهذا الأمر إلى حين تعديله.
عقد جلسات قادمة
ويذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 510 ينصّ على تحديد السنّ الدنيا للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها بالباب الأول من الأمر الحكومي كالآتي : ـ 16 سنة بالنسبة إلى الصنف "أأ" ـ 18 سنة بالنسبة إلى الأصناف "أ" و"ب" و"ح" ـ 20 سنة بالنسبة إلى الأصناف "ج" و"ز" و"ب هـ" ـ 21 سنة بالنسبة إلى الأصناف "د" و"ج هـ" و"د هـ" مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
كما يُمنع على المتحصلين على رخص سياقة من صنف "ب" والذين تقل أعمارهم عن (20) عشرين سنة من سياقة السيارات الخاصة التي يتجاوز عدد مقاعدها ستة، وينتفي هذا المنع عند بلوغهم سن العشرين دون أي إجراء إضافي.
وينص الفصل 12، من الأمر الحكومي ذاته على أنّه بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، لا تُسّلم
رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلاّ بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب.
وأوضح الفتوي انه من المنتظر أن تعقد جلسات قادمة تضم كل المهنيين وسلطة الإشراف للعمل على إعادة صياغة هذا الأمر حيث قال في هذا الصدد:" ستكون المنظمة حاضرة الى جانب المهنيين لوضع صياغة اخرى للامر الحكومي ومن المقرر ان تدوم الاشغال على المشروع ستة اشهر. كما أشار في نفس السياق إلى أن الأمر الحكومي عدد 510 وبشهادة المديرين المركزيين في الادارة العامة للنقل البري "يجب أن تُعاد صياغته من النقطة الصفر لأن الإخلالات طالت كلّ فصوله"....
وكانت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد اعلنت قبل فترة عن تعريفة جديدة لقطاع التكوين في السياقة “صنف ب”.
وجاء في برقية صادرة عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية انه تم تحديد سعر مطلب الامتحان النظري بالنسبة للمرة الاولى بـ 70 دينارا وسعر مطلب إعادة التسجيل للامتحان النظري والتطبيقي بـ 35 دينارا وسعر معلوم الامتحان التطبيقي بـ 150 دينارا وحصة قواعد الجولان (code) بـ 15 دينارا وحصة السياقة (conduite) بـ 28 دينارا.
التأويلات المتسرّعة
بدوره رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس سامي الهاني، قال في تصريح لـ"الصباح"، أنه "بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة وبعيدا عن كلّ المداخل القانونية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لتقبّل أهل المهنة لقرار سلطة الإشراف يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 الذي أفضى إلى تأجيل تطبيق إجراءات امتحانات رخص السياقة الجديدة حتى إشعار آخر، وبعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية التي تغض الطرف عن مفاهيم مهمة وردت في الأمر الحكومي عدد 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وتجديدها وصلاحيتها ذات صلة برفع مؤشرات السلامة المرورية ببلادنا وتفعيل دور مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية في هذا الشأن، ترى الهيئة أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:
أوّلها في ما يتعلق بمزاعم صدور الأمر الحكومي عدد 510 موضوع الجدل الحاصل، دون استشارة أهل المهنة، جدير بنا أن نذكر باللجنة الفنية متعددة الأطراف بوزارة النقل التي تولت صياغة هذا الأمر، وهي تضم هياكل الدولة والمهنة والمجتمع المدني ذات العلاقة بمنظومة رخصة السياقة، حيث استمرت أشغالها في الصياغة والمراجعة جلسات عديدة منذ سنة 2016 إلى غاية صدوره بالرائد الرسمي في 13 جويلية 2021، فضلا عن ذلك فقد تم عرضه للاستشارة العمومية المفتوحة للعموم في بوابة التشريع لرئاسة الحكومة وقد استوفى جميع إجراءات الإعداد وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، ومن هذا المنطلق فإنّ أي ادعاء بأن هذا الأمر تم صياغته في غرف مغلقة ودون استشارة أهل المهنة أمر مردود على أصحابه ومجانب للواقع. وثانيا بخصوص عقد التكوين بين المؤسسة والمرشح الراغب في اجتياز امتحان رخصة السياقة، الذي تم التنصيص على الزاميته في كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المصادق عليه بقرار وزير النقل في 12 أوت 2022، قبل أن يتم التعرض إليه مجددا من خلال الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021، وذلك بشرط الاستظهار بنسخة من الصفحة التي تحمل إمضاءات المؤسسة والمرشح، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرشح والمؤسسة وضمان حقوق الطرفين في صورة حدوث إشكاليات قد تحدث أثناء العملية التكوينية وملاءمتها للسياق المتعلق بشروط إلزامية التسجيل للامتحانات، التي أصبحت حصريا عن طريق مؤسسة التكوين مع عدم إمكانية تغيرها الا بشروط مضبوطة وفقا لنفس الامر سالف الذكر.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الهيئة تقدمت بمبادرة لمشروع أنموذج عقد التكوين يوم 6 جويلية 2022، معروضة على أنظار وزير النقل للمصادقة. ويمكن أن نشير في هذا الصدد أن الإدارة العامة للنقل، والغرفة النقابية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توليا بدورهما إعداد مشروع مماثل خاص بكل طرف منهما، وكل هذه المشاريع مازلت في طور الدرس من الجهات المختصة قبل إتمام إجراءات المصادقة في أقرب الآجال، وفق قوله.
اما ثالثها بشأن مضمون التكوين لمختلف أصناف رخص السياقة والعدد الأدنى لحصص التكوين النظري والتطبيقي، والتي تصدر جميعها بقرار من وزير النقل، جدير بالذكر أن مشاورات ولقاءات جمعت الهيئة مع ممثلي الإدارة العامة للنقل البري في هذا السياق، فضلا عن بقية الهيكل الممثلة للمهنة والتي قدمت مقترحاتها وتصوراتها في الآجال المحددة، كما بادرت الهيئة بتعريب مضمون التكوين الذي أعدته الإدارة العامة للنقل البري أول الأمر باللغة الفرنسية، الا أن الصيغة النهائية لم تجهز بعد الأمر الذي ساهم في تعطل صدور مقرر وزير النقل في أحسن الآجال.
ورابعها في ما يتعلق بفصل اختبار الجولان عن اختبار المناورات عند إجراء امتحانات مرحلة الجولان لرخصة السياقة، القراءة المقاصدية منه تجيب عنها الوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها الجهة التي سعت إقرار هذا الإجراء منذ بداية الجلسات الأولى لصياغة الأمر الحكومي سالف الذكر، رغم أننا لا نروم له.
صلاح الدّين كريمي
تونس-الصباح
عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أصحاب مؤسسات التكوين في السياقة، أكد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عمر الفتوي، إيقاف أو إرجاء العمل بالأمر الحكومي عدد 510 الصادر في 13 جويلية 2021 والذي من المقرر دخوله حيز التطبيق بداية من يوم غد الاربعاء13 جويلية الحالي.
وتم عقد جلسة على اثر ذلك بمقر الوزارة بإشراف رئيس الديوان والمكلف بتسيير الإدارة العامة للنقل البري وعدد من الإطارات والأعضاء عن المكتب التنفيذي للمنظمة تم على إثرها الاتفاق على ايقاف العمل بهذا الأمر إلى حين تعديله.
عقد جلسات قادمة
ويذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 510 ينصّ على تحديد السنّ الدنيا للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها بالباب الأول من الأمر الحكومي كالآتي : ـ 16 سنة بالنسبة إلى الصنف "أأ" ـ 18 سنة بالنسبة إلى الأصناف "أ" و"ب" و"ح" ـ 20 سنة بالنسبة إلى الأصناف "ج" و"ز" و"ب هـ" ـ 21 سنة بالنسبة إلى الأصناف "د" و"ج هـ" و"د هـ" مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
كما يُمنع على المتحصلين على رخص سياقة من صنف "ب" والذين تقل أعمارهم عن (20) عشرين سنة من سياقة السيارات الخاصة التي يتجاوز عدد مقاعدها ستة، وينتفي هذا المنع عند بلوغهم سن العشرين دون أي إجراء إضافي.
وينص الفصل 12، من الأمر الحكومي ذاته على أنّه بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، لا تُسّلم
رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلاّ بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب.
وأوضح الفتوي انه من المنتظر أن تعقد جلسات قادمة تضم كل المهنيين وسلطة الإشراف للعمل على إعادة صياغة هذا الأمر حيث قال في هذا الصدد:" ستكون المنظمة حاضرة الى جانب المهنيين لوضع صياغة اخرى للامر الحكومي ومن المقرر ان تدوم الاشغال على المشروع ستة اشهر. كما أشار في نفس السياق إلى أن الأمر الحكومي عدد 510 وبشهادة المديرين المركزيين في الادارة العامة للنقل البري "يجب أن تُعاد صياغته من النقطة الصفر لأن الإخلالات طالت كلّ فصوله"....
وكانت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد اعلنت قبل فترة عن تعريفة جديدة لقطاع التكوين في السياقة “صنف ب”.
وجاء في برقية صادرة عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية انه تم تحديد سعر مطلب الامتحان النظري بالنسبة للمرة الاولى بـ 70 دينارا وسعر مطلب إعادة التسجيل للامتحان النظري والتطبيقي بـ 35 دينارا وسعر معلوم الامتحان التطبيقي بـ 150 دينارا وحصة قواعد الجولان (code) بـ 15 دينارا وحصة السياقة (conduite) بـ 28 دينارا.
التأويلات المتسرّعة
بدوره رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس سامي الهاني، قال في تصريح لـ"الصباح"، أنه "بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة وبعيدا عن كلّ المداخل القانونية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لتقبّل أهل المهنة لقرار سلطة الإشراف يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 الذي أفضى إلى تأجيل تطبيق إجراءات امتحانات رخص السياقة الجديدة حتى إشعار آخر، وبعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية التي تغض الطرف عن مفاهيم مهمة وردت في الأمر الحكومي عدد 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وتجديدها وصلاحيتها ذات صلة برفع مؤشرات السلامة المرورية ببلادنا وتفعيل دور مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية في هذا الشأن، ترى الهيئة أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:
أوّلها في ما يتعلق بمزاعم صدور الأمر الحكومي عدد 510 موضوع الجدل الحاصل، دون استشارة أهل المهنة، جدير بنا أن نذكر باللجنة الفنية متعددة الأطراف بوزارة النقل التي تولت صياغة هذا الأمر، وهي تضم هياكل الدولة والمهنة والمجتمع المدني ذات العلاقة بمنظومة رخصة السياقة، حيث استمرت أشغالها في الصياغة والمراجعة جلسات عديدة منذ سنة 2016 إلى غاية صدوره بالرائد الرسمي في 13 جويلية 2021، فضلا عن ذلك فقد تم عرضه للاستشارة العمومية المفتوحة للعموم في بوابة التشريع لرئاسة الحكومة وقد استوفى جميع إجراءات الإعداد وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، ومن هذا المنطلق فإنّ أي ادعاء بأن هذا الأمر تم صياغته في غرف مغلقة ودون استشارة أهل المهنة أمر مردود على أصحابه ومجانب للواقع. وثانيا بخصوص عقد التكوين بين المؤسسة والمرشح الراغب في اجتياز امتحان رخصة السياقة، الذي تم التنصيص على الزاميته في كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية المصادق عليه بقرار وزير النقل في 12 أوت 2022، قبل أن يتم التعرض إليه مجددا من خلال الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021، وذلك بشرط الاستظهار بنسخة من الصفحة التي تحمل إمضاءات المؤسسة والمرشح، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرشح والمؤسسة وضمان حقوق الطرفين في صورة حدوث إشكاليات قد تحدث أثناء العملية التكوينية وملاءمتها للسياق المتعلق بشروط إلزامية التسجيل للامتحانات، التي أصبحت حصريا عن طريق مؤسسة التكوين مع عدم إمكانية تغيرها الا بشروط مضبوطة وفقا لنفس الامر سالف الذكر.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الهيئة تقدمت بمبادرة لمشروع أنموذج عقد التكوين يوم 6 جويلية 2022، معروضة على أنظار وزير النقل للمصادقة. ويمكن أن نشير في هذا الصدد أن الإدارة العامة للنقل، والغرفة النقابية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توليا بدورهما إعداد مشروع مماثل خاص بكل طرف منهما، وكل هذه المشاريع مازلت في طور الدرس من الجهات المختصة قبل إتمام إجراءات المصادقة في أقرب الآجال، وفق قوله.
اما ثالثها بشأن مضمون التكوين لمختلف أصناف رخص السياقة والعدد الأدنى لحصص التكوين النظري والتطبيقي، والتي تصدر جميعها بقرار من وزير النقل، جدير بالذكر أن مشاورات ولقاءات جمعت الهيئة مع ممثلي الإدارة العامة للنقل البري في هذا السياق، فضلا عن بقية الهيكل الممثلة للمهنة والتي قدمت مقترحاتها وتصوراتها في الآجال المحددة، كما بادرت الهيئة بتعريب مضمون التكوين الذي أعدته الإدارة العامة للنقل البري أول الأمر باللغة الفرنسية، الا أن الصيغة النهائية لم تجهز بعد الأمر الذي ساهم في تعطل صدور مقرر وزير النقل في أحسن الآجال.
ورابعها في ما يتعلق بفصل اختبار الجولان عن اختبار المناورات عند إجراء امتحانات مرحلة الجولان لرخصة السياقة، القراءة المقاصدية منه تجيب عنها الوكالة الفنية للنقل البري باعتبارها الجهة التي سعت إقرار هذا الإجراء منذ بداية الجلسات الأولى لصياغة الأمر الحكومي سالف الذكر، رغم أننا لا نروم له.
