استند التقرير الذي تم إرساله إلى رئيس الجمهورية ضد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، أساسا إلى التدوينات المنشورة من قبله على صفحته بـ"الفايسبوك" من تاريخ 13 ماي والى غاية تاريخ 8 جويلية 2022. وعُنونت الصفحات الخمس للتقرير التي تحصلت "الصباح" على نسخة منه على أنها "أخطاء جسيمة مرتكبة من قبل عضو الهيئة وتم خلالها خرق واجب التحفظ وكتمان السر المهني وواجب الاحترام للهيئة ومجلسها وللسلط الرسمية للدولة".
وفي قراءة لفحوى الـ 55 تهمة وسلسلة النقاط الملحقة بها في نص التقرير والتي جاءت أيضا في شكل تهم إضافية، اعتبر المحامي بسام الطريفي أنها تهم وتقرير فضيحة فما ورد فيها ليس جرائم جزائية وهي لا تتعدى أن تكون تقييمات شخصية لأفعال وكتابات منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، أو تقييم شخصي لرئيس الهيئة فاروق بو عسكر وأعضاء الهيئة لما ينشره عضو الهيئة سامي بن سلامة.
ورأى الطريفي أن التقرير المذكور على الأرجح هو أداة ضغط على عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة من اجل إما إسكاته أو ترهيبه أو دفعه للاستقالة ومغادرة الهيئة فالشفافية أمر منصوح به ويتم الدعوة إلى اعتماده في كل الهيئات وما نشر لا يندرج ضمن السر المهني أو واجب التحفظ.
ويكشف التقرير المذكور في جزء كبير منه خلافا واضحا بين عضو الهيئة سامي بن سلامة ورئيس الهيئة فاروق بو عسكر وعدد من أعضاء الهيئة تم على أساسه إبعاد بن سلامة عن أنشطة الهيئة ويظهر ذلك في الفقرة الأخيرة من التقرير أين تم التنصيص انه وعلى خلفية ما ذكر رفض أعضاء الهيئة العمل مع سامي بن سلامة صلب اللجان أو داخل مجلس الهيئة.
في المقابل أكدت مصادر موثوقة داخل الهيئة لـ "الصباح" أن ما نشر لن يؤثر على سير عمل هيئة الانتخابات، وان سامي بن سلامة بصدد ممارسة عمله بطريقة طبيعية داخل الهيئة وحضر كل اجتماعات مجلسها دون استثناء وكانت له مقترحات لم يتم اعتمادها في الغالب. كما أكد نفس المصدر أن سامي بن سلامة لن يستقيل من منصبه كعضة هيئة انتخابات وسيبقى ضمانه لكشف كل محاولات التلاعب داخل الهيئة أو تحييدها وإعطائها لونا سياسيا بعينه.
وللإشارة من جملة التهم الوارد في تقرير هيئة الانتخابات في حق سامي بن سلامة، تصوير كرسي مكتبه ونشر صورة في صفحته على الفايسبوك ونشر معطيات داخلية وحساسة حول تفاصيل عدد الناخبين المسجلين وكيفية تسجيلهم وتوزيعهم على مراكز الاقتراع والمنهجية المعتمدة (معطيات مطالبة الهيئة بنشرها بطريقة تلقائية) ونشر تدوينة ساخرة حول الشعب والحمار تتضمن إيحاء سياسيا معينا، تبني موقفا سياسيا داعما لمقاطعي الاستفتاء ودعوة الهيئات الفرعية عبر تدوينة إلى إزالة المعلقات واللافتات غير القانونية قبل اتخاذ قرار في ذلك من مجلس الهيئة...
ريم سوودي
تونس الصباح
استند التقرير الذي تم إرساله إلى رئيس الجمهورية ضد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، أساسا إلى التدوينات المنشورة من قبله على صفحته بـ"الفايسبوك" من تاريخ 13 ماي والى غاية تاريخ 8 جويلية 2022. وعُنونت الصفحات الخمس للتقرير التي تحصلت "الصباح" على نسخة منه على أنها "أخطاء جسيمة مرتكبة من قبل عضو الهيئة وتم خلالها خرق واجب التحفظ وكتمان السر المهني وواجب الاحترام للهيئة ومجلسها وللسلط الرسمية للدولة".
وفي قراءة لفحوى الـ 55 تهمة وسلسلة النقاط الملحقة بها في نص التقرير والتي جاءت أيضا في شكل تهم إضافية، اعتبر المحامي بسام الطريفي أنها تهم وتقرير فضيحة فما ورد فيها ليس جرائم جزائية وهي لا تتعدى أن تكون تقييمات شخصية لأفعال وكتابات منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، أو تقييم شخصي لرئيس الهيئة فاروق بو عسكر وأعضاء الهيئة لما ينشره عضو الهيئة سامي بن سلامة.
ورأى الطريفي أن التقرير المذكور على الأرجح هو أداة ضغط على عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة من اجل إما إسكاته أو ترهيبه أو دفعه للاستقالة ومغادرة الهيئة فالشفافية أمر منصوح به ويتم الدعوة إلى اعتماده في كل الهيئات وما نشر لا يندرج ضمن السر المهني أو واجب التحفظ.
ويكشف التقرير المذكور في جزء كبير منه خلافا واضحا بين عضو الهيئة سامي بن سلامة ورئيس الهيئة فاروق بو عسكر وعدد من أعضاء الهيئة تم على أساسه إبعاد بن سلامة عن أنشطة الهيئة ويظهر ذلك في الفقرة الأخيرة من التقرير أين تم التنصيص انه وعلى خلفية ما ذكر رفض أعضاء الهيئة العمل مع سامي بن سلامة صلب اللجان أو داخل مجلس الهيئة.
في المقابل أكدت مصادر موثوقة داخل الهيئة لـ "الصباح" أن ما نشر لن يؤثر على سير عمل هيئة الانتخابات، وان سامي بن سلامة بصدد ممارسة عمله بطريقة طبيعية داخل الهيئة وحضر كل اجتماعات مجلسها دون استثناء وكانت له مقترحات لم يتم اعتمادها في الغالب. كما أكد نفس المصدر أن سامي بن سلامة لن يستقيل من منصبه كعضة هيئة انتخابات وسيبقى ضمانه لكشف كل محاولات التلاعب داخل الهيئة أو تحييدها وإعطائها لونا سياسيا بعينه.
وللإشارة من جملة التهم الوارد في تقرير هيئة الانتخابات في حق سامي بن سلامة، تصوير كرسي مكتبه ونشر صورة في صفحته على الفايسبوك ونشر معطيات داخلية وحساسة حول تفاصيل عدد الناخبين المسجلين وكيفية تسجيلهم وتوزيعهم على مراكز الاقتراع والمنهجية المعتمدة (معطيات مطالبة الهيئة بنشرها بطريقة تلقائية) ونشر تدوينة ساخرة حول الشعب والحمار تتضمن إيحاء سياسيا معينا، تبني موقفا سياسيا داعما لمقاطعي الاستفتاء ودعوة الهيئات الفرعية عبر تدوينة إلى إزالة المعلقات واللافتات غير القانونية قبل اتخاذ قرار في ذلك من مجلس الهيئة...
