أفاد نجيب العياري، الأمين العام المساعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أن الحركة أدركت مرحلة متقدمة في مسار إعادة الترميم وترتيب الأوضاع بعد المبادرة التي أطلقتها مجموعة من أبناء الحركة في نوفمبر 2016. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، ان بيان "لم الشمل" الصادر في مارس 2020، الذي كان بإمضاء القيادات البارزة للحركة ومن بينهم الأمين العام الطيب المحسني وأمناء العامين وقيادات وأعضاء سابقين على غرار محمد مواعدة وإسماعيل بولحية والصحبي وبودربالة، يعد من أبرز العوامل التي مهدت الطريق للمضي في طريق لم الشمل وإعادة التأسيس والتحرك الجدي من أجل إعادة الاعتبار للحركة بما تحمله من تاريخ نضالي. واعتبر ان آخر حلقة في مسار إعادة التأسيس يوم 29 ماي الماضي بعقد مجلس إطارات الحركة وانبثق عنه تكوين مجلس وطني ومكتب سياسي.
وفيما يتعلق بحقيقة انضمام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلى جبهة الخلاص قال: "في الحقيقة المسألة كانت أشبه بعملية تحيّل، وذلك بعد أن تمت مراسلتنا لحضور لقاء حزبي وسياسي وموسع تحت عنون "حوار من أجل تونس"، ومثل حركتنا إثنان من أبنائها وأعلمونا بعد ذلك أنه لم يكن هناك حوار سياسي مثلما تم الترويج لذلك فأعلم ممثلو الحركة المجلس الوطني بذلك وقررنا مقاطعة اللقاء لأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن قبولها بعد أن بدأ الحديث داخل تلك الحركة عن تكوين حكومة موازية..، لنجد هذه الجبهة بعد ذلك تستعمل أسم حركتنا في مغالطة الرأي العام".
وبين الأمين العام المساعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الحركة متمسكة بتقاليدها وثوابت مبادئها السياسية التي تأسست عليها والمتمثلة حسب قوله:"في موقفنا واضح وثابت أننا دائما مع الشرعية والنظام والقانون وأننا من نصنع الرأي والموقف ضد الاصطفاف وعدم الانخراط في أي مشروع أو مبادرة ضد مصلحة الدولة والشعب".
واعتبر ما ذهبت إليه جبهة الخلاص في استعمال اسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مغالطة ذاهبا في القول إلى "أن جبهة الخلاص أعلنت إفلاسها شأنها شأن الأحزاب المكونة لها بعد أن حصرت نفسها في زاوية مبنية على رفع الشعارات الفارغة والثورجية المعادية للأهداف الوطنية وسيادة الدولة".
وفي جانب آخر من حديثه أرجع العياري سبب تدمير حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد الثورة وغيابها عن المشهد السياسي في تونس ما بعد 2011 إلى عدة أسباب ذكر من بينها ما عانته من اختراقات في عهد منظومة بن علي باعتبارها كانت من الحركات المعارضة من ناحية والاختيار غير الصائب لبعض قيادياتها بالدخول في جبهة تقودها حركة النهضة بعد الثورة. وبين أنه تبين للجميع أن ذلك القرار كان خاطئا لأن النهضة مثل بقية القوى والأحزاب السياسية كانت تتوقع أن تكون مرحلة ما بعد بن علي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين فكان أن لعب "المنسدون" وفق تقديره، دورا في تقسيم الحركة وتوسيع دائرة الانشقاقات على نحو أدى إلى ضرب الحركة ومحاولة نسفها من المشهد السياسي. واعتبر في عودتها هذه المرة تأكيد على عزيمة أبنائها ووضع ثوابت ورؤية الحركة السياسية. لذلك فإن أبناء الحركة أكثر توجسا وخوفا من الدخول في أي مبادرة أو جبهة مرة أخرى.
كما أكد أن الحركة تستعد لعقد اجتماعات موسعة لإعلان عودة بعض هياكلها وأنشطتها الموجهة للشباب والتفكير، فضلا عن تحديد موقفها النهائي من المرحلة والقضايا الراهنة والاستفتاء والتحضير للانتخابات القادمة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وفيما يتعلق باستقطاب أسماء جديدة، أكد نجيب العياري أن باب الحركة مفتوح للكفاءات السياسية والشبابية التي تتماشى ومبادئ الحركة النضالية وفلسفتها السياسية، كلنه لم ينف رفض قياداتها باب دخول من تربوا على ثقافة السياحة الحزبية أو من يسعون لعادة رسكلة "أسمائهم" داخل الحركة.
نزيهة الغضباني
- الحركة أدركت مرحلة متقدمة في مسار إعادة الترميم
تونس – الصباح
أفاد نجيب العياري، الأمين العام المساعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أن الحركة أدركت مرحلة متقدمة في مسار إعادة الترميم وترتيب الأوضاع بعد المبادرة التي أطلقتها مجموعة من أبناء الحركة في نوفمبر 2016. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، ان بيان "لم الشمل" الصادر في مارس 2020، الذي كان بإمضاء القيادات البارزة للحركة ومن بينهم الأمين العام الطيب المحسني وأمناء العامين وقيادات وأعضاء سابقين على غرار محمد مواعدة وإسماعيل بولحية والصحبي وبودربالة، يعد من أبرز العوامل التي مهدت الطريق للمضي في طريق لم الشمل وإعادة التأسيس والتحرك الجدي من أجل إعادة الاعتبار للحركة بما تحمله من تاريخ نضالي. واعتبر ان آخر حلقة في مسار إعادة التأسيس يوم 29 ماي الماضي بعقد مجلس إطارات الحركة وانبثق عنه تكوين مجلس وطني ومكتب سياسي.
وفيما يتعلق بحقيقة انضمام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلى جبهة الخلاص قال: "في الحقيقة المسألة كانت أشبه بعملية تحيّل، وذلك بعد أن تمت مراسلتنا لحضور لقاء حزبي وسياسي وموسع تحت عنون "حوار من أجل تونس"، ومثل حركتنا إثنان من أبنائها وأعلمونا بعد ذلك أنه لم يكن هناك حوار سياسي مثلما تم الترويج لذلك فأعلم ممثلو الحركة المجلس الوطني بذلك وقررنا مقاطعة اللقاء لأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن قبولها بعد أن بدأ الحديث داخل تلك الحركة عن تكوين حكومة موازية..، لنجد هذه الجبهة بعد ذلك تستعمل أسم حركتنا في مغالطة الرأي العام".
وبين الأمين العام المساعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الحركة متمسكة بتقاليدها وثوابت مبادئها السياسية التي تأسست عليها والمتمثلة حسب قوله:"في موقفنا واضح وثابت أننا دائما مع الشرعية والنظام والقانون وأننا من نصنع الرأي والموقف ضد الاصطفاف وعدم الانخراط في أي مشروع أو مبادرة ضد مصلحة الدولة والشعب".
واعتبر ما ذهبت إليه جبهة الخلاص في استعمال اسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مغالطة ذاهبا في القول إلى "أن جبهة الخلاص أعلنت إفلاسها شأنها شأن الأحزاب المكونة لها بعد أن حصرت نفسها في زاوية مبنية على رفع الشعارات الفارغة والثورجية المعادية للأهداف الوطنية وسيادة الدولة".
وفي جانب آخر من حديثه أرجع العياري سبب تدمير حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد الثورة وغيابها عن المشهد السياسي في تونس ما بعد 2011 إلى عدة أسباب ذكر من بينها ما عانته من اختراقات في عهد منظومة بن علي باعتبارها كانت من الحركات المعارضة من ناحية والاختيار غير الصائب لبعض قيادياتها بالدخول في جبهة تقودها حركة النهضة بعد الثورة. وبين أنه تبين للجميع أن ذلك القرار كان خاطئا لأن النهضة مثل بقية القوى والأحزاب السياسية كانت تتوقع أن تكون مرحلة ما بعد بن علي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين فكان أن لعب "المنسدون" وفق تقديره، دورا في تقسيم الحركة وتوسيع دائرة الانشقاقات على نحو أدى إلى ضرب الحركة ومحاولة نسفها من المشهد السياسي. واعتبر في عودتها هذه المرة تأكيد على عزيمة أبنائها ووضع ثوابت ورؤية الحركة السياسية. لذلك فإن أبناء الحركة أكثر توجسا وخوفا من الدخول في أي مبادرة أو جبهة مرة أخرى.
كما أكد أن الحركة تستعد لعقد اجتماعات موسعة لإعلان عودة بعض هياكلها وأنشطتها الموجهة للشباب والتفكير، فضلا عن تحديد موقفها النهائي من المرحلة والقضايا الراهنة والاستفتاء والتحضير للانتخابات القادمة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وفيما يتعلق باستقطاب أسماء جديدة، أكد نجيب العياري أن باب الحركة مفتوح للكفاءات السياسية والشبابية التي تتماشى ومبادئ الحركة النضالية وفلسفتها السياسية، كلنه لم ينف رفض قياداتها باب دخول من تربوا على ثقافة السياحة الحزبية أو من يسعون لعادة رسكلة "أسمائهم" داخل الحركة.
