أعلنت وزارة الداخلية أمس خلال نقطة إعلامية بالعاصمة عن ورود معلومات جدية حول تهديدات كبيرة تستهدف رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة.
وفي هذا السياق أشارت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى تواتر العديد من المعلومات المؤكدة على المصالح الأمنية لوزارة الداخلية مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي حسب وصفها "معلومات جدية تقاطعت مصادرها وتعددت وارتفعت درجة الأخذ بها إلى مصاف حتم إعلام الرأي العام بذلك فهي معلومات مؤكد ماسة بسلامة رئاسة الجمهورية". وبينت أن الوزارة ارتأت عقد هذا اللقاء الإعلامي الاستثنائي بهدف إعلام العموم والرأي العام حول هذه التهديدات ودرجة جديتها، وذلك بعد الكشف عنها. وأضافت قائلة: لقد حتمت هذه المراحل التي تقدمت إليها المخططات والتي تجاوزت حد التصور والتخطيط والتوافق والتقارير في شأنها من الأطراف الضالعة فيها إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم إعلام الرأي عنها".
وأشارت إلى أن التحريات مازالت متواصلة لأنه يجب تجميع أكثر ما يمكن من التفاصيل حول هذه التهديدات الجدية التي تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي، وفسرت ممثلة الوزارة أن المعلومات المتوفرة كانت محل عمل أمني دقيق ومجهودات أمنية اجتمعت من خلالها الخبرة والاقتدار والحيطة والتقصي في شأن جميع المخططات والأعمال الإجرامية المنضوية تحت القانون بهدف تهديد الأمن الوطني التونسي". وذكرت أن العمل الأمني مازال متواصلا في اتجاه الكشف عن مخططات استهداف سلامة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة، وأنه جاري العمل للقضاء على المخطط وتفكيكه والإحاطة بجميع مراحله التنفيذية الأولى.
وقالت:" إننا جميعا في وزارة الداخلية نعمل من أجل أمن تونس، وجهودنا مكرسة لحماية الأمن العام وأمن جميع التونسيين وأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وممثلي البعثات الدبلوماسية وأمن جميع من تطأ أقدامهم التراب التونسي"..، وأضافت خليفي أن دعوة الإعلاميين للنقطة الصحفية بشكل استثنائي حتمته الضرورة، وذكرت أن وزير الداخلية هو الذي أكد على ضرورة عقد الندوة بشكل استثنائي وعاجل، وذلك إثر ما توفر من معطيات تم جمعها في إطار احترام القانون وفي إطار احترام سلامة الإجراءات. وذكرت أنه بالتزامن مع الندوة الصحفية، فإن رئيس الجمهورية سبقهم لحضور موكب مهيب للاحتفال بذكرى عيد الجيش الوطني، إذ رغم أهمية المعطيات التي توفرت لوزارة الداخلية، فإن رئاسة الجمهورية تعمل على أحسن وجه وطبقا لما تقتضيه سلامة تونس وسلامة القوامين على حفظ النظام العام وسلامة الوطن..
وأشارت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى أنه تم ليلة أول أمس إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضد التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة وتم إحباطها والقبض على محاول منفذ هذه العملية وتم حجز أداة الجريمة ومازالت الأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب لكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته، وأضافت أن الأمن هو مسؤولية الجميع وأن الجميع من مؤسسة أمنية ومواطنين يجب عليهم الحرص على أمن تونس. وذكرت أن وزارة الداخلية عيون ساهرة على أمن تونس وشعبها.
جمعية نماء تونس
وبينت فضيلة خليفي أنه في إطار قريب وليس ببعيد، وإثر التعهد بمواصلة الأبحاث تبعا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين صلب جمعية تحمل اسم نماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به، وبناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، أفضت الأبحاث إلى إيقاف ثلاثة أشخاص في مرحلة أولى، وبتفتيش مقرات سكناهم ومقر الجمعية أمكن حجز العديد من الحواسيب والأجهزة الالكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج، وتم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش، وتم استدعاء من هو له مقر معلوم وقانوني في تونس، ومن ضمن الشخصيات المذكورة هناك من هو صاحب مسؤولية سابقة وأحد مؤسسي حزب سياسي وقد تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث. وهو على حد تأكيدها يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة، وبينت أن الاحتفاظ هو إجراء قانوني وهذا أمر معلوم لدى الجميع، وأضافت أن هذا الشخص هو محل تتبعات وكذلك الشأن بالنسبة إلى صهره الذي كشفت التحريات أنه ظهرت عليه علامات إثراء فاحش غير مبرر المصدر ودون بيان مصادر الأموال المذكورة، وقد تقدمت الأبحاث في شأنه وأفضت التتبعات في شأنه إلى وجود شبهة جدية بتبييض الأموال وذلك إلى جانب عدة شخصيات أخرى، وقد تحصن الشخص المذكور بالفرار وهو محل تتبعات للضبط والإحضار ولجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق..
وأشارت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية في بعض التهم والشبهات المثارة وهناك البعض الآخر تم إدراجهم محل تفتيش، ومازال الملف لدى النيابة العمومية، وذكرت أن هناك شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم، وأن النيابة العمومية أو سلطة التحقيق المتعهدة بالبحث هي التي من صلاحياتها تقديم معلومات حول هذا الموضوع لكن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تقدم تفاصيل أكثر حفاظا على سلامة سير الأبحاث وسلامة سرية التحقيق فالقضاء هو الذي يمكنه أن يعطي معلومات إن ارتأى ذلك لكن وزارة الداخلية لا تتدخل في عمل القضاء. وشددت ممثلة وزارة الداخلية على أن جميع التتبعات كانت تحت إشراف النيابة العمومية وتطبيقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون وتطبيق القانون في حق الجميع.
قضية انستالينقو
وللتأكيد على التزام وزارتها بتطبيق القانون قالت فضيلة خليفي إنه رغم انتساب أحد المحتفظ بهم على ذمة الأبحاث في قضية أخرى معروفة بقضية انستالينوقو إلى المؤسسة الأمنية في وقت سابق، فقد تم تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث، وتم إخضاعه للبحث مثله مثل أي مشتبه به، وتم الاحتفاظ به وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وأشارت إلى أنه تم التقدم في القضية المذكورة بناء على مستجدات.
وذكرت أنه تم طرح العديد من التساؤلات حول قضية انستالينقو وحول الجديد في هذه القضية، وهي تريد الإشارة إلى أنه إثر توفر معطيات حول شركة انستالينقو، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث وبإجراء التحريات والسماعات اللازمة، وبعد استشارة النيابة العمومية المتعهدة بالموضوع، تولت الاحتفاظ بتسعة أنفار وإدراج 12 آخرين محل تفتيش، وبإحالة المحتفظ بهم على أنظارها، قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وتم تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بنفس المحكمة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن ستة من بين المحتفظ بهم وإبقاء ثلاثة في حالة سراح في انتظار استكمال بقية التحقيقات..
ولم يتح ممثلو وزارة الداخلية للصحفيين خلال النقطة الإعلامية المنعقدة صباح أمس، الفرصة لطرح أسئلتهم، واكتفى فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية بالإشارة إلى أنه بناء على المعلومات المتواترة تأكد لوزارة الداخلية وجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية في شخصه أو مؤسسة الرئاسة ككل ومحيطه وبخصوص الأطراف الضالعة في هذا المخطط أشار إلى أنها "أطراف داخلية وأطراف خارجية"، وحول ما إذا كانت هناك علاقة لهذه الأطراف بجمعية نماء تونس أشار بوزغاية إلى انه لا يستطيع تقديم معطيات إضافية لأن هناك أبحاثا جارية ومعطيات سرية، وذكر أن كل ما يريد التأكيد عليه هو وجود تهديدات جدية تستهدف رئيس الجمهورية والهدف من هذه التهديدات إحداث البلبلة، وقال إنه يطمئن المواطنين بأن وزارة الداخلية تفطت إلى هذه الشبكة وهي بالمرصاد. وأشار إلى أنه تم التعجيل بعقد نقطة إعلامية استثنائية لإعلام المواطنين بدقة المرحلة وخطورتها وبوجود استهداف لرئيس الجمهورية لتقويض أمن الدولة وإثارة البلبلة.
عملية إرهابية أمام مؤسسة حساسة
وبخصوص العملية التي حصلت أول أمس أشار فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية إلى أن هذه العملية يمكن اعتبارها عملية إرهابية لأنه تورط فيها شخص من ذوي السوابق العدلية وهو محكوم بالسجن مدة 17 سنة وقد غادر السجن السنة الماضية وتمت دمغجته وهو متطرف دينيا وخطط لاستهداف وحدات أمنية وحاول أول أمس ارتكاب عملية إرهابية وسط العاصمة أمام مؤسسة حساسة تقع في شارع الحرية وقد تصدى له التركيز الأمني الموجود هناك وجرح أمنيان وتم القبض عليه وهو حاليا على ذمة الأبحاث في وحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب.
وفي علاقة بالمادة التي اشتبه في كونها متفجرات تم العثور عليها مؤخرا من قبل الديوانة في جرجيس في البحر في شكل 28 صفيحة تزن 32 كلغ، بين رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية أن الأبحاث التي قامت بها المؤسسة العسكرية والشرطة العلمية والفنية بهدف التثبت من نوعية المادة المذكورة أكدت أنها ليست متفجرات وإنما هي كوكايين.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أعلنت وزارة الداخلية أمس خلال نقطة إعلامية بالعاصمة عن ورود معلومات جدية حول تهديدات كبيرة تستهدف رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة.
وفي هذا السياق أشارت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى تواتر العديد من المعلومات المؤكدة على المصالح الأمنية لوزارة الداخلية مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي حسب وصفها "معلومات جدية تقاطعت مصادرها وتعددت وارتفعت درجة الأخذ بها إلى مصاف حتم إعلام الرأي العام بذلك فهي معلومات مؤكد ماسة بسلامة رئاسة الجمهورية". وبينت أن الوزارة ارتأت عقد هذا اللقاء الإعلامي الاستثنائي بهدف إعلام العموم والرأي العام حول هذه التهديدات ودرجة جديتها، وذلك بعد الكشف عنها. وأضافت قائلة: لقد حتمت هذه المراحل التي تقدمت إليها المخططات والتي تجاوزت حد التصور والتخطيط والتوافق والتقارير في شأنها من الأطراف الضالعة فيها إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم إعلام الرأي عنها".
وأشارت إلى أن التحريات مازالت متواصلة لأنه يجب تجميع أكثر ما يمكن من التفاصيل حول هذه التهديدات الجدية التي تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي، وفسرت ممثلة الوزارة أن المعلومات المتوفرة كانت محل عمل أمني دقيق ومجهودات أمنية اجتمعت من خلالها الخبرة والاقتدار والحيطة والتقصي في شأن جميع المخططات والأعمال الإجرامية المنضوية تحت القانون بهدف تهديد الأمن الوطني التونسي". وذكرت أن العمل الأمني مازال متواصلا في اتجاه الكشف عن مخططات استهداف سلامة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة، وأنه جاري العمل للقضاء على المخطط وتفكيكه والإحاطة بجميع مراحله التنفيذية الأولى.
وقالت:" إننا جميعا في وزارة الداخلية نعمل من أجل أمن تونس، وجهودنا مكرسة لحماية الأمن العام وأمن جميع التونسيين وأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وممثلي البعثات الدبلوماسية وأمن جميع من تطأ أقدامهم التراب التونسي"..، وأضافت خليفي أن دعوة الإعلاميين للنقطة الصحفية بشكل استثنائي حتمته الضرورة، وذكرت أن وزير الداخلية هو الذي أكد على ضرورة عقد الندوة بشكل استثنائي وعاجل، وذلك إثر ما توفر من معطيات تم جمعها في إطار احترام القانون وفي إطار احترام سلامة الإجراءات. وذكرت أنه بالتزامن مع الندوة الصحفية، فإن رئيس الجمهورية سبقهم لحضور موكب مهيب للاحتفال بذكرى عيد الجيش الوطني، إذ رغم أهمية المعطيات التي توفرت لوزارة الداخلية، فإن رئاسة الجمهورية تعمل على أحسن وجه وطبقا لما تقتضيه سلامة تونس وسلامة القوامين على حفظ النظام العام وسلامة الوطن..
وأشارت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى أنه تم ليلة أول أمس إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضد التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة وتم إحباطها والقبض على محاول منفذ هذه العملية وتم حجز أداة الجريمة ومازالت الأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب لكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته، وأضافت أن الأمن هو مسؤولية الجميع وأن الجميع من مؤسسة أمنية ومواطنين يجب عليهم الحرص على أمن تونس. وذكرت أن وزارة الداخلية عيون ساهرة على أمن تونس وشعبها.
جمعية نماء تونس
وبينت فضيلة خليفي أنه في إطار قريب وليس ببعيد، وإثر التعهد بمواصلة الأبحاث تبعا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين صلب جمعية تحمل اسم نماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به، وبناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، أفضت الأبحاث إلى إيقاف ثلاثة أشخاص في مرحلة أولى، وبتفتيش مقرات سكناهم ومقر الجمعية أمكن حجز العديد من الحواسيب والأجهزة الالكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج، وتم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش، وتم استدعاء من هو له مقر معلوم وقانوني في تونس، ومن ضمن الشخصيات المذكورة هناك من هو صاحب مسؤولية سابقة وأحد مؤسسي حزب سياسي وقد تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث. وهو على حد تأكيدها يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة، وبينت أن الاحتفاظ هو إجراء قانوني وهذا أمر معلوم لدى الجميع، وأضافت أن هذا الشخص هو محل تتبعات وكذلك الشأن بالنسبة إلى صهره الذي كشفت التحريات أنه ظهرت عليه علامات إثراء فاحش غير مبرر المصدر ودون بيان مصادر الأموال المذكورة، وقد تقدمت الأبحاث في شأنه وأفضت التتبعات في شأنه إلى وجود شبهة جدية بتبييض الأموال وذلك إلى جانب عدة شخصيات أخرى، وقد تحصن الشخص المذكور بالفرار وهو محل تتبعات للضبط والإحضار ولجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق..
وأشارت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية في بعض التهم والشبهات المثارة وهناك البعض الآخر تم إدراجهم محل تفتيش، ومازال الملف لدى النيابة العمومية، وذكرت أن هناك شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم، وأن النيابة العمومية أو سلطة التحقيق المتعهدة بالبحث هي التي من صلاحياتها تقديم معلومات حول هذا الموضوع لكن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تقدم تفاصيل أكثر حفاظا على سلامة سير الأبحاث وسلامة سرية التحقيق فالقضاء هو الذي يمكنه أن يعطي معلومات إن ارتأى ذلك لكن وزارة الداخلية لا تتدخل في عمل القضاء. وشددت ممثلة وزارة الداخلية على أن جميع التتبعات كانت تحت إشراف النيابة العمومية وتطبيقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون وتطبيق القانون في حق الجميع.
قضية انستالينقو
وللتأكيد على التزام وزارتها بتطبيق القانون قالت فضيلة خليفي إنه رغم انتساب أحد المحتفظ بهم على ذمة الأبحاث في قضية أخرى معروفة بقضية انستالينوقو إلى المؤسسة الأمنية في وقت سابق، فقد تم تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث، وتم إخضاعه للبحث مثله مثل أي مشتبه به، وتم الاحتفاظ به وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وأشارت إلى أنه تم التقدم في القضية المذكورة بناء على مستجدات.
وذكرت أنه تم طرح العديد من التساؤلات حول قضية انستالينقو وحول الجديد في هذه القضية، وهي تريد الإشارة إلى أنه إثر توفر معطيات حول شركة انستالينقو، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث وبإجراء التحريات والسماعات اللازمة، وبعد استشارة النيابة العمومية المتعهدة بالموضوع، تولت الاحتفاظ بتسعة أنفار وإدراج 12 آخرين محل تفتيش، وبإحالة المحتفظ بهم على أنظارها، قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وتم تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بنفس المحكمة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن ستة من بين المحتفظ بهم وإبقاء ثلاثة في حالة سراح في انتظار استكمال بقية التحقيقات..
ولم يتح ممثلو وزارة الداخلية للصحفيين خلال النقطة الإعلامية المنعقدة صباح أمس، الفرصة لطرح أسئلتهم، واكتفى فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية بالإشارة إلى أنه بناء على المعلومات المتواترة تأكد لوزارة الداخلية وجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية في شخصه أو مؤسسة الرئاسة ككل ومحيطه وبخصوص الأطراف الضالعة في هذا المخطط أشار إلى أنها "أطراف داخلية وأطراف خارجية"، وحول ما إذا كانت هناك علاقة لهذه الأطراف بجمعية نماء تونس أشار بوزغاية إلى انه لا يستطيع تقديم معطيات إضافية لأن هناك أبحاثا جارية ومعطيات سرية، وذكر أن كل ما يريد التأكيد عليه هو وجود تهديدات جدية تستهدف رئيس الجمهورية والهدف من هذه التهديدات إحداث البلبلة، وقال إنه يطمئن المواطنين بأن وزارة الداخلية تفطت إلى هذه الشبكة وهي بالمرصاد. وأشار إلى أنه تم التعجيل بعقد نقطة إعلامية استثنائية لإعلام المواطنين بدقة المرحلة وخطورتها وبوجود استهداف لرئيس الجمهورية لتقويض أمن الدولة وإثارة البلبلة.
عملية إرهابية أمام مؤسسة حساسة
وبخصوص العملية التي حصلت أول أمس أشار فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية إلى أن هذه العملية يمكن اعتبارها عملية إرهابية لأنه تورط فيها شخص من ذوي السوابق العدلية وهو محكوم بالسجن مدة 17 سنة وقد غادر السجن السنة الماضية وتمت دمغجته وهو متطرف دينيا وخطط لاستهداف وحدات أمنية وحاول أول أمس ارتكاب عملية إرهابية وسط العاصمة أمام مؤسسة حساسة تقع في شارع الحرية وقد تصدى له التركيز الأمني الموجود هناك وجرح أمنيان وتم القبض عليه وهو حاليا على ذمة الأبحاث في وحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب.
وفي علاقة بالمادة التي اشتبه في كونها متفجرات تم العثور عليها مؤخرا من قبل الديوانة في جرجيس في البحر في شكل 28 صفيحة تزن 32 كلغ، بين رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية أن الأبحاث التي قامت بها المؤسسة العسكرية والشرطة العلمية والفنية بهدف التثبت من نوعية المادة المذكورة أكدت أنها ليست متفجرات وإنما هي كوكايين.
