تحتلّ ولاية المنستير المرتبة الأولى من حيث إنتاج السمك الازرق والأولى ايضا من حيث إنتاج تربية الاسماك وتنتج الجهة 24% من جملة الانتاج الوطني للأسماك و62% من الإنتاج الوطني في مجال تربية الاسماك بما يعادل 14500 طن سنويا. وهي من اكبر الولايات المصدرة لأسماك الأحياء المائيّة حيث تم سنة 2020 تسجيل 1038 عملية تصدير منها 3480 طن اسماك عادية و2680 طن منتوج تربية اسماك، إلا ان هذه المؤشرات الهامة لا تحجب عديد الإشكاليات والنقائص التي يعاني منها قطاع الصيد البحري الذي يشغل قرابة 6000 بحار بالجهة ويرتفع أسطوله الى 1297 مركب.
تمتدّ سواحل ولاية المنستير على64 كلم ومن أهم المواني الموجودة بها ميناء المنستير، وميناء صيادة وميناء طبلبة، وميناء البقالطة. إلاّ أنّ هذه الموانئ تواجه جملة من المشاكل المتعلّقة بعوامل بيئية وأخرى تتعلق بالبنية التحتيّة ليتطلب معظمها تدخلا للصيانة والتهيئة.
تراجع الحركيّة بميناء المنستير
وقد شهد ميناء المنستير تراجعا من حيث الحركية رغم أنه من الموانئ الحديثة المكتملة التجهيزات وذلك بسبب طاقة استيعابه التي لا تسمح باستقبال المراكب كبيرة الحجم. وأوضح رئيس إتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد دغيم في تصريح لـ"الصباح" أنّ ميناء المنستير يتطلب "أشغال تهيئة بسيطة لاستيعاب المراكب الكبيرة" ، وأضاف مؤكدا على أن مردود هذا الميناء تراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرته على استيعاب المراكب الكبيرة الحجم التي تخلق حركيّة هامة في السوق، لذلك تتجه هذه المراكب الى ميناء طبلبة إذ يمثل هذا الأخير مركز القطاع. كما يعاني البحارة بالمنستير من ظاهرة انتشار آلاف الدراين البلاستيكية التي تلوث خليج المنستير، وخاصة من وسائل الصيد الحديثة التي تستنزف الثروات البحريّة وتتسبب في كارثة بيئيّة.
ميناء صيادة في مواجهة مشاكل التلوث
ميناء صيادة يواجه أيضا مشاكل في البنية التحتية التي لا تستجيب لتطور الاسطول. وأوضح مازن مقديش، رئيس الغرفة المحليّة للنقابة التونسيّة للفلاحين بصيادة، في تصريح لـ "الصباح" انّ ميناء صيّادة الذي يشغّل قرابة 1500 بحار يعاني من الاكتظاظ أمام التزايد المستمرّ للأسطول إذ يستقبل قرابة 150 مركبا منها 50 مركبا من الحجم الكبير "بلانصي". ويطالب البحّارة في صيادة بتوسعة هذا الميناء وبحمايته من الناحية الشرقية من قوة الامواج التي تضرب السفن الراسية مما يتطلب دراسة لتهيئة الميناء من خلال توسعته وأيضا حمايته. كما يفتقد الميناء الى عديد التجهيزات لعلّ اهمّها غياب رافعة السفن. ومن بين المطالب أيضا تلك المتعلقة بالتدخل من أجل توسعة السّوق الصغيرة التي لا تتماشى مع طاقة الإنتاج. فإلى جانب مشاكل البنية التحتية والتجهيزات يعاني ميناء صيادة من مشاكل التلوث البيئي، حيث أكّد مازن مقديش وجود كارثة بيئية بالميناء الذي تصب به مياه الصرف الصحي كما يصب واد الصكلي في بحر صيادة مما يتسبب في تلوث كبير يؤثر على منتوج السمك بالجهة كما يضر بخشب السفن. إضافة الى الصيد العشوائي وانتشار الدراين البلاستيكية التي تستنزف الثروات البحريّة وتلوث البحر. وبيّن مازن حاجة الميناء الى التدخل السريع لتنظيفه وصيانته.
ميناء طبلبة.. نسبة إشغال تتجاوز 200%
ميناء طبلبة من أهم الموانئ الموجودة في تونس، وأكبر ميناء من حيث إنتاج السمك الازرق. شريان الاقتصاد بالجهة، ومصدر رزق آلاف البحارة، يأوي ميناء طبلبة قرابة 100 مركب كبير لصيد السمك الازرق وعشرات القوارب، كما يشرف على 12 مزرعة لتربية الأسماك. أسطول هام ومتطور تعجز البنية التحتية للميناء عن استيعابه حيث أكد رئيس إتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد دغيم أن هذا الميناء لم يعد قادرا على استقبال كل الأسطول، إذ تجاوزت نسبة الإشغال به 200%. كما أنّ الأحياء المائية المرتبطة بالميناء خلقت إشكالا في المساحات، لأنّ هذه الشركات تتطلب مساحات كبيرة لمعداتها مما خلق اشكالا بين البحارة العاديين واصحاب اقفاص تربية الاسماك في غياب رصيف خاص بالاحياء المائية. الى جانب ضيق المساحة وطاقة استيعاب الرصيف لا يوجد مساحات خاصة بترقيع الشباك وصيانة المراكب. وتحدث محمد دغيم عن جملة من النقائص في البنية التحتية فمحطة الضخ بطبلبة لم تعد تستجيب لكمية المياه المستعملة مما يتطلب تكبيرها وتغيير مكانها. كما يحتاج ميناء طبلبة الى صيانة شبكات صرف المياه وتعزيز شبكات الانارة. وأوضح دغيم ان أشغال توسعة ميناء طبلبة انطلقت منذ 2018 بتكلفة تناهز 56 مليون دينار وتقدّمت بنسبة 60% إلاّ أنها تعطلت لعدة أسباب من أهمها الإجراءات الإدارية بسبب تعارض مصالح مختلف المتدخلين في إدارة الميناء.
واوضح البحار حسني النقبي في تصريح لـ"الصباح" ان الميناء يفتقر الى مستلزمات السلامة المهنية ويفتقر الى مركز نجدة وإنقاذ ويطالب البحّارة بتعزيز تأمين مداخل الميناء كما يطالب البحارة بتعميم قانون الراحة البيولوجية للسمك الازرق وبسن قوانين وتشريعات تتماشى مع واقع القطاع.
ميناء البقالطة..صعوبات إدارية ولوجستية
يختص ميناء البقالطة بانتاج انواع أسماك رفيعة موجهة للتصدير إلا أنّ البحارة يواجهون صعوبات في غياب إدارة خاصة بالميناء ليلتجئوا في كل إجراءاتهم الإداريّة الى ميناء طبلبة.
فالى جانب غياب إدارة خاصة به يشهد ميناء البقالطة عدّة نقائص على مستوى البنية التحتيّة والتجهيزات ويتطلب تدخلا لصيانة شبكات المياه والتطهير والإضاءة. كما يفتقر ميناء البقالطة الى مساحة خاصّة بصيانة وإصلاح المراكب. ويعاني هذا الميناء أيضا من العوامل المناخيّة اذ يواجه العديد من الترسبات الناتجة عن امتلائه بالرمال والطحالب بسبب المثال الهندسي القديم غير الملائم للتيارات المائية. ويطالب بحارة البقالطة بدراسة لحماية وتهيئة وتوسعة الميناء كما يطالبون بتجهيزه برافعة سفن. ويؤكدون على أهمية تكبير سوق الاسماك.
وذكر رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير أنه قد تم تقديم جملة الاشكاليات والنقائص التي تتعلق بميناء البقالطة خلال اجتماع انعقد عن بعد بتاريخ 5 أكتوبر 2021 بمقر ولاية المنستير، حضره ممثلين عن الادارة العامة للصيد البحري، ممثلين عن وكالة تهيئة المواني والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن نقابات الصيد الساحلي. وستتولى المصالح المختصة طرح الوضعية على مكاتب الدراسات ليتم فيما بعد التدخل لإعادة التهيئة.
ثلاث عوامل أساسيّة تعاني منها مواني المنستير
ولخّص رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمد دغيم، وضعية المواني بالمنستير في ثلاث مشاكل أساسية وهي تآكل البنية الأساسيّة، ضعف الموارد الأساسية المخصصة للصيانة وتشمل تدهور حالة المعدّات والتجهيزات، وتراجع منظومة التّأهيل، فلتصدير الاسماك لابد من الحصول على شهادة تأهيل صحية تصدرها المصالح المختصة بالميناء والصحة وذلك حسب مطابقة التجهيزات وظروف الانتاج للمواصفات العالمية. هذا إلى جانب مشكل ضعف الموارد المالية المخصصة للصيانة.
مشاغل البحارة
عبر عدد من البحارة بولاية المنستير لـ "الصباح" عن قلقهم بسبب تراجع مخزون السمك الازرق بنسبة 50% وتراجع الانتاج بسبب الصيد العشوائي وبعض التجاوزات التي يقوم بها المتدخلون والمستثمرون في قطاع الصيد. إلى جانب تدني الوضع البيئي بخليج المنستير. كما استنكروا الارتفاع المتزايد لتكلفة
مستلزمات الإنتاج كالوقود والشباك ( الغزل) وارتفاع تكلفة الإرساء. وطالب البحارة بتفعيل الرقابة في بوابات المواني لتأمينها كما طالبوا بحقهم في منحة الراحة البيولوجية واكّدوا على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للراحة البيولوجية وعلى مراجعة القوانين المشرعة للقطاع.
تهاني الإميّم
موانئ المنستير في مجابهة التلوث البيئي
بنية تحتية لا تستجيب لتطور الأسطول
المنستير-الصباح
تحتلّ ولاية المنستير المرتبة الأولى من حيث إنتاج السمك الازرق والأولى ايضا من حيث إنتاج تربية الاسماك وتنتج الجهة 24% من جملة الانتاج الوطني للأسماك و62% من الإنتاج الوطني في مجال تربية الاسماك بما يعادل 14500 طن سنويا. وهي من اكبر الولايات المصدرة لأسماك الأحياء المائيّة حيث تم سنة 2020 تسجيل 1038 عملية تصدير منها 3480 طن اسماك عادية و2680 طن منتوج تربية اسماك، إلا ان هذه المؤشرات الهامة لا تحجب عديد الإشكاليات والنقائص التي يعاني منها قطاع الصيد البحري الذي يشغل قرابة 6000 بحار بالجهة ويرتفع أسطوله الى 1297 مركب.
تمتدّ سواحل ولاية المنستير على64 كلم ومن أهم المواني الموجودة بها ميناء المنستير، وميناء صيادة وميناء طبلبة، وميناء البقالطة. إلاّ أنّ هذه الموانئ تواجه جملة من المشاكل المتعلّقة بعوامل بيئية وأخرى تتعلق بالبنية التحتيّة ليتطلب معظمها تدخلا للصيانة والتهيئة.
تراجع الحركيّة بميناء المنستير
وقد شهد ميناء المنستير تراجعا من حيث الحركية رغم أنه من الموانئ الحديثة المكتملة التجهيزات وذلك بسبب طاقة استيعابه التي لا تسمح باستقبال المراكب كبيرة الحجم. وأوضح رئيس إتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد دغيم في تصريح لـ"الصباح" أنّ ميناء المنستير يتطلب "أشغال تهيئة بسيطة لاستيعاب المراكب الكبيرة" ، وأضاف مؤكدا على أن مردود هذا الميناء تراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرته على استيعاب المراكب الكبيرة الحجم التي تخلق حركيّة هامة في السوق، لذلك تتجه هذه المراكب الى ميناء طبلبة إذ يمثل هذا الأخير مركز القطاع. كما يعاني البحارة بالمنستير من ظاهرة انتشار آلاف الدراين البلاستيكية التي تلوث خليج المنستير، وخاصة من وسائل الصيد الحديثة التي تستنزف الثروات البحريّة وتتسبب في كارثة بيئيّة.
ميناء صيادة في مواجهة مشاكل التلوث
ميناء صيادة يواجه أيضا مشاكل في البنية التحتية التي لا تستجيب لتطور الاسطول. وأوضح مازن مقديش، رئيس الغرفة المحليّة للنقابة التونسيّة للفلاحين بصيادة، في تصريح لـ "الصباح" انّ ميناء صيّادة الذي يشغّل قرابة 1500 بحار يعاني من الاكتظاظ أمام التزايد المستمرّ للأسطول إذ يستقبل قرابة 150 مركبا منها 50 مركبا من الحجم الكبير "بلانصي". ويطالب البحّارة في صيادة بتوسعة هذا الميناء وبحمايته من الناحية الشرقية من قوة الامواج التي تضرب السفن الراسية مما يتطلب دراسة لتهيئة الميناء من خلال توسعته وأيضا حمايته. كما يفتقد الميناء الى عديد التجهيزات لعلّ اهمّها غياب رافعة السفن. ومن بين المطالب أيضا تلك المتعلقة بالتدخل من أجل توسعة السّوق الصغيرة التي لا تتماشى مع طاقة الإنتاج. فإلى جانب مشاكل البنية التحتية والتجهيزات يعاني ميناء صيادة من مشاكل التلوث البيئي، حيث أكّد مازن مقديش وجود كارثة بيئية بالميناء الذي تصب به مياه الصرف الصحي كما يصب واد الصكلي في بحر صيادة مما يتسبب في تلوث كبير يؤثر على منتوج السمك بالجهة كما يضر بخشب السفن. إضافة الى الصيد العشوائي وانتشار الدراين البلاستيكية التي تستنزف الثروات البحريّة وتلوث البحر. وبيّن مازن حاجة الميناء الى التدخل السريع لتنظيفه وصيانته.
ميناء طبلبة.. نسبة إشغال تتجاوز 200%
ميناء طبلبة من أهم الموانئ الموجودة في تونس، وأكبر ميناء من حيث إنتاج السمك الازرق. شريان الاقتصاد بالجهة، ومصدر رزق آلاف البحارة، يأوي ميناء طبلبة قرابة 100 مركب كبير لصيد السمك الازرق وعشرات القوارب، كما يشرف على 12 مزرعة لتربية الأسماك. أسطول هام ومتطور تعجز البنية التحتية للميناء عن استيعابه حيث أكد رئيس إتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد دغيم أن هذا الميناء لم يعد قادرا على استقبال كل الأسطول، إذ تجاوزت نسبة الإشغال به 200%. كما أنّ الأحياء المائية المرتبطة بالميناء خلقت إشكالا في المساحات، لأنّ هذه الشركات تتطلب مساحات كبيرة لمعداتها مما خلق اشكالا بين البحارة العاديين واصحاب اقفاص تربية الاسماك في غياب رصيف خاص بالاحياء المائية. الى جانب ضيق المساحة وطاقة استيعاب الرصيف لا يوجد مساحات خاصة بترقيع الشباك وصيانة المراكب. وتحدث محمد دغيم عن جملة من النقائص في البنية التحتية فمحطة الضخ بطبلبة لم تعد تستجيب لكمية المياه المستعملة مما يتطلب تكبيرها وتغيير مكانها. كما يحتاج ميناء طبلبة الى صيانة شبكات صرف المياه وتعزيز شبكات الانارة. وأوضح دغيم ان أشغال توسعة ميناء طبلبة انطلقت منذ 2018 بتكلفة تناهز 56 مليون دينار وتقدّمت بنسبة 60% إلاّ أنها تعطلت لعدة أسباب من أهمها الإجراءات الإدارية بسبب تعارض مصالح مختلف المتدخلين في إدارة الميناء.
واوضح البحار حسني النقبي في تصريح لـ"الصباح" ان الميناء يفتقر الى مستلزمات السلامة المهنية ويفتقر الى مركز نجدة وإنقاذ ويطالب البحّارة بتعزيز تأمين مداخل الميناء كما يطالب البحارة بتعميم قانون الراحة البيولوجية للسمك الازرق وبسن قوانين وتشريعات تتماشى مع واقع القطاع.
ميناء البقالطة..صعوبات إدارية ولوجستية
يختص ميناء البقالطة بانتاج انواع أسماك رفيعة موجهة للتصدير إلا أنّ البحارة يواجهون صعوبات في غياب إدارة خاصة بالميناء ليلتجئوا في كل إجراءاتهم الإداريّة الى ميناء طبلبة.
فالى جانب غياب إدارة خاصة به يشهد ميناء البقالطة عدّة نقائص على مستوى البنية التحتيّة والتجهيزات ويتطلب تدخلا لصيانة شبكات المياه والتطهير والإضاءة. كما يفتقر ميناء البقالطة الى مساحة خاصّة بصيانة وإصلاح المراكب. ويعاني هذا الميناء أيضا من العوامل المناخيّة اذ يواجه العديد من الترسبات الناتجة عن امتلائه بالرمال والطحالب بسبب المثال الهندسي القديم غير الملائم للتيارات المائية. ويطالب بحارة البقالطة بدراسة لحماية وتهيئة وتوسعة الميناء كما يطالبون بتجهيزه برافعة سفن. ويؤكدون على أهمية تكبير سوق الاسماك.
وذكر رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير أنه قد تم تقديم جملة الاشكاليات والنقائص التي تتعلق بميناء البقالطة خلال اجتماع انعقد عن بعد بتاريخ 5 أكتوبر 2021 بمقر ولاية المنستير، حضره ممثلين عن الادارة العامة للصيد البحري، ممثلين عن وكالة تهيئة المواني والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن نقابات الصيد الساحلي. وستتولى المصالح المختصة طرح الوضعية على مكاتب الدراسات ليتم فيما بعد التدخل لإعادة التهيئة.
ثلاث عوامل أساسيّة تعاني منها مواني المنستير
ولخّص رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمد دغيم، وضعية المواني بالمنستير في ثلاث مشاكل أساسية وهي تآكل البنية الأساسيّة، ضعف الموارد الأساسية المخصصة للصيانة وتشمل تدهور حالة المعدّات والتجهيزات، وتراجع منظومة التّأهيل، فلتصدير الاسماك لابد من الحصول على شهادة تأهيل صحية تصدرها المصالح المختصة بالميناء والصحة وذلك حسب مطابقة التجهيزات وظروف الانتاج للمواصفات العالمية. هذا إلى جانب مشكل ضعف الموارد المالية المخصصة للصيانة.
مشاغل البحارة
عبر عدد من البحارة بولاية المنستير لـ "الصباح" عن قلقهم بسبب تراجع مخزون السمك الازرق بنسبة 50% وتراجع الانتاج بسبب الصيد العشوائي وبعض التجاوزات التي يقوم بها المتدخلون والمستثمرون في قطاع الصيد. إلى جانب تدني الوضع البيئي بخليج المنستير. كما استنكروا الارتفاع المتزايد لتكلفة
مستلزمات الإنتاج كالوقود والشباك ( الغزل) وارتفاع تكلفة الإرساء. وطالب البحارة بتفعيل الرقابة في بوابات المواني لتأمينها كما طالبوا بحقهم في منحة الراحة البيولوجية واكّدوا على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للراحة البيولوجية وعلى مراجعة القوانين المشرعة للقطاع.
