خلال جلسة استماع مشتركة عقدت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم الاستماع إلى وزير النقل رشيد عامري، الذي قدّم أبرز توجهات الوزارة من خلال ميزانيتها لسنة 2027.
وقد قُدّر حجم ميزانية الوزارة بـ1321 مليون دينار، سيتم تخصيص 92 بالمائة منها لقطاع النقل البري، وذلك وفقا لما ورد في مداخلة الوزير.
أما بخصوص أهم المشاريع المبرمجة في قطاع النقل البري، فمن المقرر أن يتم تأهيل الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين، ومضاعفة خط المكنين-المهدية، وتجديد شبكة نقل الفسفاط، إلى جانب تحسين جاهزية معدات النقل الحديدي.
كما تمت برمجة مشاريع لتدعيم الجسور على خط تونس-حلق الوادي-المرسى، وتهيئة البنية الأساسية وتجديد السكة وصيانتها، فضلا عن تهيئة مستودعات شركة نقل تونس.
ومن المنتظر، وفق مشروع الميزانية، أن تتم تهيئة ثلاثة معابر حدودية، وهي ملولة وبوشبكة ورأس جدير، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية للمعابر وتطوير جاهزيتها.
ماذا عن القسط الثاني من مشروع RFR؟
وفي علاقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى، علمت «الصباح» أن أولوية الشركة حاليا تتجه نحو التركيز على إتمام الأشغال بالخط D على مستوى منطقة باردو، والتي من المنتظر أن تدوم، وفق التقديرات الأولية، حوالي سنتين.
كما ستركّز الشركة على تحيين الدراسات المتعلقة بالخط C الرابط بين العاصمة والمحمدية، لمعرفة التكلفة الجملية لإنجازه، ومن ثم عرضها على الحكومة والجهات المعنية بالملف لإيجاد التمويل اللازم، على غرار ما تم بشأن الجزء الأول من المشروع برمته.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ككل، بجزأيه الأول والثاني، يضم خمسة خطوط بمجموع طول يبلغ 85 كلم، وهي:
- الخط A: تونس – برج السدرية (23,2 كلم).
- الخط C: تونس – بئر القصعة – فوشانة – المحمدية (19,5 كلم).
- الخط D: تونس – منوبة – القباعة – المنيهلة (19,2 كلم).
- الخط E: تونس – الزهور – الزهروني – السيجومي (12,9 كلم).
- الخط C+F: تونس – بورجل (مونبليزير) – أريانة الشمالية (10,5 كلم).
أهمية الشركة القائمة على المشروع
تُعدّ شركة الشبكة الحديدية السريعة لتونس من أبرز الشركات المُحدثة في قطاع النقل الحديدي في بلادنا، باعتبارها تنفرد بخاصية الإنجاز، حيث عُهدت إليها مهمة تنفيذ المشروع ومتابعته، وذلك بعد أن تم إحداثها في تونس في جويلية 2007، من أجل تطوير نظام نقل عام فعال من خلال بناء أكبر شبكة سكك حديدية سريعة في تونس.
وتتمثل مهمتها في توفير شبكة فعالة، يسهل الوصول إليها وتكون متكيفة مع الجميع، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع التونسي.
ويساهم هذا المشروع في تقليص حصة النقل الفردي، وهو ما من شأنه أن يحدّ من التلوث ويحمي الأماكن العامة، من خلال تحسين تدفق حركة المرور، بهدف التحكم في استهلاك الطاقة والمساهمة في تخفيف الازدحام في تكتل تونس.
كما تختص الشركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء الشبكة المذكورة وجميع الملحقات والتشعبات، وكذلك المحطات متعددة الوسائط، بالإضافة إلى مراقبة الدراسات المتعلقة بإنشاء شبكة السكك الحديدية السريعة في تونس الكبرى وتنفيذها.
مزايا المشروع
لهذا المشروع مزايا عديدة، من بينها تأمين تنقل حوالي مليوني مسافر يوميا في ظروف آمنة ومؤمّنة، مع توفير جميع أسباب الرفاهية والراحة، ومرور الخطوط عبر الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يجعله حلا جذريا لقطاع النقل وتأمين التنقل في هذه المناطق.
كما يعمل المشروع على حماية المحيط، باعتبار أن طاقة استيعاب القطار الواحد تبلغ 2200 راكب، أي ما يعادل 1700 سيارة فردية، ناهيك عن تسهيل حركة المرور والتخفيف من الاكتظاظ المروري وربح الوقت أثناء السفر.
جمال الفرشيشي
---
مؤطّر 1
اقتناءات هامة للحافلات.. وخدمة رقمية لمتابعة المسارات
تحت عنوان «نقل عمومي آمن وعادل»، وفي سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل 2026-2030، عرض وزير النقل رشيد عامري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أهم محاور برنامج الوزارة في ما يتعلق بالنقل البري.
وفي هذا الإطار، بيّن الوزير أن أسطول الحافلات الجاهز بمختلف شركات النقل بلغ، في موفى 2026، 3312 حافلة، متحدثا عن سعي الوزارة إلى تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل لدى السكان.
وجاء في عرض الوزير أنه تم استلام 62 حافلة، ومن المتوقع استلام 78 حافلة في موفى 2026 أو بداية 2027، إلى جانب الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 621 حافلة جديدة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن. كما تم إبرام العقود العامة والخاصة، ليبلغ العدد الجملي للاقتناءات في مفتتح 2027 نحو 727 حافلة.
واعتبر وزير النقل أن الدولة قامت بمجهود استثنائي، خاصة في ما يتعلق بالنقل الحضري والمدرسي والجامعي وفك العزلة عن بعض الجهات، وهو ما ستواصل الوزارة العمل عليه في 2027.
كما صرّح بأن وزارة النقل تعمل بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على وضع نظام رقمي يقدم خدمات للمواطنين عبر منصة توفر لهم المعلومة الدقيقة حول مسارات وسائل النقل.
---
مؤطر 2
تخصيص 92 بالمائة من الميزانية لقطاع النقل البري
أكد وزير النقل رشيد عامري، يوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب، أن حجم ميزانية وزارة النقل لسنة 2027 بلغ 1321 مليون دينار، سيتم تخصيص 92 بالمائة منها لقطاع النقل البري، وبذلك يستحوذ هذا المجال على نصيب الأسد من التمويل في المشروع المقترح.
ويضم القطاع، بالإضافة إلى شركة نقل تونس التي تؤمّن نقل مسافري ومتساكني تونس الكبرى، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، 13 شركة جهوية للنقل البري، وهي:
- الشركة الجهوية للنقل ببنزرت.
- الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل (تغطي نابل وزغوان).
- الشركة الجهوية للنقل بالكاف.
- الشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
- الشركة الجهوية للنقل بالقيروان.
- الشركة الجهوية للنقل بالساحل (سوسة والمنستير والمهدية).
- الشركة الجهوية للنقل بصفاقس.
- الشركة الجهوية للنقل بقفصة.
- الشركة الجهوية للنقل بباجة.
- الشركة الجهوية للنقل بالقصرين.
- الشركة الجهوية للنقل بقابس.
- الشركة الجهوية للنقل بسليانة.
- الشركة الجهوية للنقل بمدنين.
جمال
خلال جلسة استماع مشتركة عقدت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تم الاستماع إلى وزير النقل رشيد عامري، الذي قدّم أبرز توجهات الوزارة من خلال ميزانيتها لسنة 2027.
وقد قُدّر حجم ميزانية الوزارة بـ1321 مليون دينار، سيتم تخصيص 92 بالمائة منها لقطاع النقل البري، وذلك وفقا لما ورد في مداخلة الوزير.
أما بخصوص أهم المشاريع المبرمجة في قطاع النقل البري، فمن المقرر أن يتم تأهيل الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين، ومضاعفة خط المكنين-المهدية، وتجديد شبكة نقل الفسفاط، إلى جانب تحسين جاهزية معدات النقل الحديدي.
كما تمت برمجة مشاريع لتدعيم الجسور على خط تونس-حلق الوادي-المرسى، وتهيئة البنية الأساسية وتجديد السكة وصيانتها، فضلا عن تهيئة مستودعات شركة نقل تونس.
ومن المنتظر، وفق مشروع الميزانية، أن تتم تهيئة ثلاثة معابر حدودية، وهي ملولة وبوشبكة ورأس جدير، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية للمعابر وتطوير جاهزيتها.
ماذا عن القسط الثاني من مشروع RFR؟
وفي علاقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى، علمت «الصباح» أن أولوية الشركة حاليا تتجه نحو التركيز على إتمام الأشغال بالخط D على مستوى منطقة باردو، والتي من المنتظر أن تدوم، وفق التقديرات الأولية، حوالي سنتين.
كما ستركّز الشركة على تحيين الدراسات المتعلقة بالخط C الرابط بين العاصمة والمحمدية، لمعرفة التكلفة الجملية لإنجازه، ومن ثم عرضها على الحكومة والجهات المعنية بالملف لإيجاد التمويل اللازم، على غرار ما تم بشأن الجزء الأول من المشروع برمته.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع ككل، بجزأيه الأول والثاني، يضم خمسة خطوط بمجموع طول يبلغ 85 كلم، وهي:
- الخط A: تونس – برج السدرية (23,2 كلم).
- الخط C: تونس – بئر القصعة – فوشانة – المحمدية (19,5 كلم).
- الخط D: تونس – منوبة – القباعة – المنيهلة (19,2 كلم).
- الخط E: تونس – الزهور – الزهروني – السيجومي (12,9 كلم).
- الخط C+F: تونس – بورجل (مونبليزير) – أريانة الشمالية (10,5 كلم).
أهمية الشركة القائمة على المشروع
تُعدّ شركة الشبكة الحديدية السريعة لتونس من أبرز الشركات المُحدثة في قطاع النقل الحديدي في بلادنا، باعتبارها تنفرد بخاصية الإنجاز، حيث عُهدت إليها مهمة تنفيذ المشروع ومتابعته، وذلك بعد أن تم إحداثها في تونس في جويلية 2007، من أجل تطوير نظام نقل عام فعال من خلال بناء أكبر شبكة سكك حديدية سريعة في تونس.
وتتمثل مهمتها في توفير شبكة فعالة، يسهل الوصول إليها وتكون متكيفة مع الجميع، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع التونسي.
ويساهم هذا المشروع في تقليص حصة النقل الفردي، وهو ما من شأنه أن يحدّ من التلوث ويحمي الأماكن العامة، من خلال تحسين تدفق حركة المرور، بهدف التحكم في استهلاك الطاقة والمساهمة في تخفيف الازدحام في تكتل تونس.
كما تختص الشركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء الشبكة المذكورة وجميع الملحقات والتشعبات، وكذلك المحطات متعددة الوسائط، بالإضافة إلى مراقبة الدراسات المتعلقة بإنشاء شبكة السكك الحديدية السريعة في تونس الكبرى وتنفيذها.
مزايا المشروع
لهذا المشروع مزايا عديدة، من بينها تأمين تنقل حوالي مليوني مسافر يوميا في ظروف آمنة ومؤمّنة، مع توفير جميع أسباب الرفاهية والراحة، ومرور الخطوط عبر الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يجعله حلا جذريا لقطاع النقل وتأمين التنقل في هذه المناطق.
كما يعمل المشروع على حماية المحيط، باعتبار أن طاقة استيعاب القطار الواحد تبلغ 2200 راكب، أي ما يعادل 1700 سيارة فردية، ناهيك عن تسهيل حركة المرور والتخفيف من الاكتظاظ المروري وربح الوقت أثناء السفر.
جمال الفرشيشي
---
مؤطّر 1
اقتناءات هامة للحافلات.. وخدمة رقمية لمتابعة المسارات
تحت عنوان «نقل عمومي آمن وعادل»، وفي سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل 2026-2030، عرض وزير النقل رشيد عامري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أهم محاور برنامج الوزارة في ما يتعلق بالنقل البري.
وفي هذا الإطار، بيّن الوزير أن أسطول الحافلات الجاهز بمختلف شركات النقل بلغ، في موفى 2026، 3312 حافلة، متحدثا عن سعي الوزارة إلى تحسين ظروف الحياة عبر تلبية حاجيات التنقل لدى السكان.
وجاء في عرض الوزير أنه تم استلام 62 حافلة، ومن المتوقع استلام 78 حافلة في موفى 2026 أو بداية 2027، إلى جانب الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 621 حافلة جديدة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن. كما تم إبرام العقود العامة والخاصة، ليبلغ العدد الجملي للاقتناءات في مفتتح 2027 نحو 727 حافلة.
واعتبر وزير النقل أن الدولة قامت بمجهود استثنائي، خاصة في ما يتعلق بالنقل الحضري والمدرسي والجامعي وفك العزلة عن بعض الجهات، وهو ما ستواصل الوزارة العمل عليه في 2027.
كما صرّح بأن وزارة النقل تعمل بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على وضع نظام رقمي يقدم خدمات للمواطنين عبر منصة توفر لهم المعلومة الدقيقة حول مسارات وسائل النقل.
---
مؤطر 2
تخصيص 92 بالمائة من الميزانية لقطاع النقل البري
أكد وزير النقل رشيد عامري، يوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب، أن حجم ميزانية وزارة النقل لسنة 2027 بلغ 1321 مليون دينار، سيتم تخصيص 92 بالمائة منها لقطاع النقل البري، وبذلك يستحوذ هذا المجال على نصيب الأسد من التمويل في المشروع المقترح.
ويضم القطاع، بالإضافة إلى شركة نقل تونس التي تؤمّن نقل مسافري ومتساكني تونس الكبرى، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، 13 شركة جهوية للنقل البري، وهي:
- الشركة الجهوية للنقل ببنزرت.
- الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل (تغطي نابل وزغوان).
- الشركة الجهوية للنقل بالكاف.
- الشركة الجهوية للنقل بجندوبة.
- الشركة الجهوية للنقل بالقيروان.
- الشركة الجهوية للنقل بالساحل (سوسة والمنستير والمهدية).
