-خبير في الشأن المحلي لـ"الصباح": "البلدية" قبل نهاية مارس المقبل و"التشريعية" قبل نهاية 2027
ستكون سنة 2027 سنة انتخابية بامتياز باعتبارها ستكون دون شك موعدا لاستحقاقين انتخابييّن واحد يحل أجله الدستوري والقانوني في أجل معلوم مسبقا وهو الانتخابات التشريعية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس البلدية، وهو موعد حان تنظيمه مع صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 بالقانون الأساسي للبلديات، ويجب الإعداد لها من الآن.. هذا ما خلص إليه الخبير في الشأن المحلي والانتخابي محمد ضيفي في تصريح لـ"الصباح".
ويرى الضيفي أن تنظيم الانتخابات البلدية يتطلب شرطين أساسيّين الأول يتعلق بالمستوى التشريعي باعتبار أن الاطار القانوني السابق للبلديات لم يعد ملائما لأحكام دستور جويلية 2022، وقد توفر مؤخرا بصدور المرسوم، أما الشرط الثاني - وهو شكلي لكنه ضروري- ويتعلق بصدور الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين للانتخابات البلدية ويضبط موعدها، مرجحا أن يصدر هذا الأمر خلال الأيام القادمة حتى يتسنى للهيئة المستقلة للانتخابات ضبط رزنامة الانتخابات بدقة على أن لا يتجاوز موعد الاقتراع شهر مارس المقبل، موضحا بأن الفترة الانتخابية للبلدية قصيرة على اعتبار أن الانتخابات تجرى في دورة واحدة.
لكن محدثنا يضيف إلى الشرطين السابقين، شرطا ثالثا وهو المتعلق بصدور أمر ترتيبي عن وزير الداخلية نص عليه المرسوم عدد 4 لسنة 2026، يضبط بدقة حدود المنطقة الترابية البلدية التي يجب أن تتطابق مع حدود العمادات المكونة لها داخل دائرة الولاية، مرجحا ان يصدر هذا الأمر خلال الفترة القليلة القادمة، علما أن من النتائج المتوقعة لهذا الأمر هو امكانية تقلص عدد البلديات بعد ضم بلديتين أو أكثر..
ومهما يكن من أمر فإن الانتخابات البلدية ينبغي أن تُجرى قبل التشريعية، وقد يكون موعدها مع نهاية السنة الحالية وبداية 2027 كأقصى تقدير.
وختم محمد الضيفي بالقول "أنه بصدور المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية، فتح الباب على مصراعيه للانتخابات البلدية فور صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية، لاسيما أن هيئة الانتخابات عبرت في اكثر من مرة عن جاهزيتها لاجراء هذه الانتخابات مشيرة في ذات الوقت إلى ان الاعتمادات مرصودة".
تجدر الإشارة إلى أن المجالس البلدية المنتخبة بتاريخ 6 ماي 2018 بمقتضى أحكام الدستور السابق، تم حلها بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023، يقضي بحل جميع المجالس البلدية المنتخبة في البلاد، ونص الفصل الثاني من ذات المرسوم على تكليف المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
تشريعية بداية من أكتوبر أو نوفمبر 2027
اما في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فهي مرتبطة بموعد انتخابي قار، على اعتبار ان العهدة النيابية للبرلمان الحالي تنتهي، وفقا للضيفي، في 28 مارس 2028، على اعتبار ان الجلسة الافتتاحية للبرلمان الحالي تمت بتاريخ 13 مارس 2023، وبالتالي فإن الآجال القانونية التي يفترض ان يتم خلالها تنظيم الانتخابات يجب أن تنطلق نظريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2027، على تنتهي قبل نهاية مارس 2028، على اعتبار أن التشريعية تجري على دورتين.
استكمال الإطار التشريعي للبلدية
ويتوافق راي الضيفي مع ما أكده به الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز"، حين أكد أن الانتخابات البلدية باتت على الأبواب بعد صدور مرسوم عدد 4 لسنة 2026، المتعلق بالمجالس البلدية.
وأوضح المنصري أنه وبعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، الذي أقرّ نظام الاقتراع على الأفراد، أو ما يعرف بـ"القائمة المفتوحة"، عوضا عن الاقتراع على القائمات، تم التأكيد على ضرورة استكمال الإطار التشريعي لتتمكن هيئة الانتخابات من تنظيم انتخابات بلدية.
وأضاف أنه بصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026، ألغيت بذلك مجلة الجماعات المحلية واستكمل بذلك الإطار التشريعي، قائلا إنه لإعداد رزنامة الانتخابات البلدية يُنتظر صدور أمر من رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وأكد أن صدور أمر دعوة الناخبين شرط شكلي وجوبي لاي مسار انتخابي، مُضيفا أن تنظيم الانتخابات والمصادقة على الرزنامة لا يتم إلا بعد صدور أمر دعوة الناخبين.
تشريعية قبل نهاية 2027
كما رجّح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تنظيم الانتخابات التشريعية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب خلال نوفمبر أو ديسمبر 2027.
وأكد أن الانتخابات التشريعية، هي استحقاق انتخابي معلوم بصفة مسبقة، إذ تنتهي المدة النيابية الحالية، خلال شهر مارس 2028، (اذا تم احتساب تاريخ اداء اليمين الدستورية للنواب) وعلى ضوء ذلك سيتم الانطلاق في الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات.
وبخصوص الانتخابات البلدية، قال إن الوقت مازال يسمح لإجرائها قبل شهر مارس 2027، وإنها تفترض صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين.
وأوضح المنصري، أن جميع الظروف تسمح بإجراء هذه الانتخابات البلدية، خاصة بعد استكمال الإطار التشريعي بصدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، وتوفر الظروف اللوجستية والبشرية لهذا الاستحقاق الانتخابي ونظرا لكونها تنظم في دور واحد.
رفيق بن عبد الله
-خبير في الشأن المحلي لـ"الصباح": "البلدية" قبل نهاية مارس المقبل و"التشريعية" قبل نهاية 2027
ستكون سنة 2027 سنة انتخابية بامتياز باعتبارها ستكون دون شك موعدا لاستحقاقين انتخابييّن واحد يحل أجله الدستوري والقانوني في أجل معلوم مسبقا وهو الانتخابات التشريعية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس البلدية، وهو موعد حان تنظيمه مع صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 بالقانون الأساسي للبلديات، ويجب الإعداد لها من الآن.. هذا ما خلص إليه الخبير في الشأن المحلي والانتخابي محمد ضيفي في تصريح لـ"الصباح".
ويرى الضيفي أن تنظيم الانتخابات البلدية يتطلب شرطين أساسيّين الأول يتعلق بالمستوى التشريعي باعتبار أن الاطار القانوني السابق للبلديات لم يعد ملائما لأحكام دستور جويلية 2022، وقد توفر مؤخرا بصدور المرسوم، أما الشرط الثاني - وهو شكلي لكنه ضروري- ويتعلق بصدور الأمر الرئاسي الذي يدعو الناخبين للانتخابات البلدية ويضبط موعدها، مرجحا أن يصدر هذا الأمر خلال الأيام القادمة حتى يتسنى للهيئة المستقلة للانتخابات ضبط رزنامة الانتخابات بدقة على أن لا يتجاوز موعد الاقتراع شهر مارس المقبل، موضحا بأن الفترة الانتخابية للبلدية قصيرة على اعتبار أن الانتخابات تجرى في دورة واحدة.
لكن محدثنا يضيف إلى الشرطين السابقين، شرطا ثالثا وهو المتعلق بصدور أمر ترتيبي عن وزير الداخلية نص عليه المرسوم عدد 4 لسنة 2026، يضبط بدقة حدود المنطقة الترابية البلدية التي يجب أن تتطابق مع حدود العمادات المكونة لها داخل دائرة الولاية، مرجحا ان يصدر هذا الأمر خلال الفترة القليلة القادمة، علما أن من النتائج المتوقعة لهذا الأمر هو امكانية تقلص عدد البلديات بعد ضم بلديتين أو أكثر..
ومهما يكن من أمر فإن الانتخابات البلدية ينبغي أن تُجرى قبل التشريعية، وقد يكون موعدها مع نهاية السنة الحالية وبداية 2027 كأقصى تقدير.
وختم محمد الضيفي بالقول "أنه بصدور المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية، فتح الباب على مصراعيه للانتخابات البلدية فور صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية، لاسيما أن هيئة الانتخابات عبرت في اكثر من مرة عن جاهزيتها لاجراء هذه الانتخابات مشيرة في ذات الوقت إلى ان الاعتمادات مرصودة".
تجدر الإشارة إلى أن المجالس البلدية المنتخبة بتاريخ 6 ماي 2018 بمقتضى أحكام الدستور السابق، تم حلها بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023، يقضي بحل جميع المجالس البلدية المنتخبة في البلاد، ونص الفصل الثاني من ذات المرسوم على تكليف المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
تشريعية بداية من أكتوبر أو نوفمبر 2027
اما في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فهي مرتبطة بموعد انتخابي قار، على اعتبار ان العهدة النيابية للبرلمان الحالي تنتهي، وفقا للضيفي، في 28 مارس 2028، على اعتبار ان الجلسة الافتتاحية للبرلمان الحالي تمت بتاريخ 13 مارس 2023، وبالتالي فإن الآجال القانونية التي يفترض ان يتم خلالها تنظيم الانتخابات يجب أن تنطلق نظريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2027، على تنتهي قبل نهاية مارس 2028، على اعتبار أن التشريعية تجري على دورتين.
استكمال الإطار التشريعي للبلدية
ويتوافق راي الضيفي مع ما أكده به الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز"، حين أكد أن الانتخابات البلدية باتت على الأبواب بعد صدور مرسوم عدد 4 لسنة 2026، المتعلق بالمجالس البلدية.
وأوضح المنصري أنه وبعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، الذي أقرّ نظام الاقتراع على الأفراد، أو ما يعرف بـ"القائمة المفتوحة"، عوضا عن الاقتراع على القائمات، تم التأكيد على ضرورة استكمال الإطار التشريعي لتتمكن هيئة الانتخابات من تنظيم انتخابات بلدية.
وأضاف أنه بصدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026، ألغيت بذلك مجلة الجماعات المحلية واستكمل بذلك الإطار التشريعي، قائلا إنه لإعداد رزنامة الانتخابات البلدية يُنتظر صدور أمر من رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وأكد أن صدور أمر دعوة الناخبين شرط شكلي وجوبي لاي مسار انتخابي، مُضيفا أن تنظيم الانتخابات والمصادقة على الرزنامة لا يتم إلا بعد صدور أمر دعوة الناخبين.
تشريعية قبل نهاية 2027
كما رجّح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تنظيم الانتخابات التشريعية للغرفة النيابية الأولى، مجلس نواب الشعب خلال نوفمبر أو ديسمبر 2027.
وأكد أن الانتخابات التشريعية، هي استحقاق انتخابي معلوم بصفة مسبقة، إذ تنتهي المدة النيابية الحالية، خلال شهر مارس 2028، (اذا تم احتساب تاريخ اداء اليمين الدستورية للنواب) وعلى ضوء ذلك سيتم الانطلاق في الاستعداد لتنظيم هذه الانتخابات.
وبخصوص الانتخابات البلدية، قال إن الوقت مازال يسمح لإجرائها قبل شهر مارس 2027، وإنها تفترض صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين.
وأوضح المنصري، أن جميع الظروف تسمح بإجراء هذه الانتخابات البلدية، خاصة بعد استكمال الإطار التشريعي بصدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات، وتوفر الظروف اللوجستية والبشرية لهذا الاستحقاق الانتخابي ونظرا لكونها تنظم في دور واحد.
