تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، التي يرأسها النائب ماهر الكتاري، صباح اليوم بقصر باردو، اجتماعا تمهيديا للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك استعدادا للجلسة المشتركة الأولى مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي تقرر تنظيمها يوم غد الخميس بمقر مجلس نواب الشعب لمناقشة المشروع نفسه. ومن المنتظر أن تتم لاحقا برمجة جلسات مشتركة بين لجان المجلسين لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أقرّ، خلال اجتماعه الأخير، توزيع المهمات والمهمات الخاصة على جميع اللجان القارة، وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد كثّفت، في الفترة الأخيرة، اجتماعاتها في إطار الاستعداد لدراسة مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة. وفي هذا السياق، قال النائب رياض الدريدي إن اللجنة ستتولى، إثر دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع تقرير حول هذا المشروع، وستضمّنه، كالعادة، مقترحات لتعديل بعض أحكامه ومقترحات لفصول إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع النهج نفسه الذي تم اعتماده خلال السنتين الماضيتين بمناسبة النظر في مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، إذ تعقد اللجنة اجتماعات تمهيدية بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمشاركة نواب اللجان الأخرى، للاطلاع على المشاريع الواردة عليها ومناقشتها، ثم تعمل على بلورة جملة من المقترحات التي يقع تقديمها لاحقًا خلال الجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
وبيّن الدريدي أن لجنة المالية والميزانية كانت قد نظرت مؤخرًا في التقرير الذي أرسلته وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، وفي الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. كما ناقشت، أول أمس، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وأضاف أنه، إثر الانتهاء من دراسة مشروع الميزان الاقتصادي، سيتم النظر في أحكام الميزانية وبقية فصول مشروع قانون المالية والمهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة.
كما أشار النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أنه، في إطار الاستعدادات للنظر في مشاريع القوانين المذكورة، تُعقد يوميًا جلسات داخلية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأن هذه المشاريع، حسب رأيه، تتطلب بذل الكثير من الجهد والتركيز والتعمق في دراستها.
واستنادا إلى البلاغات المنشورة على الصفحة الرسمية للغرفة النيابية الثانية، يمكن الإشارة إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي يرأسها النائب علي الحسومي البيولي، كانت قد اجتمعت يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وقررت تنظيم جلسات عمل يومية حول التقرير المحال إليها من طرف وزارة المالية، والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، وتدقيق معطياته، ودراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التعمق في أحكامه وإجراءاته، بما يتيح بلورة مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة.
ثم ناقشت اللجنة، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، وتباحثت حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، انطلاقا من المعطيات والمؤشرات الواردة في الوثيقة المقدمة من قبل وزارة المالية. كما تدارست مدى تطابق النتائج المسجلة مع الفرضيات المعتمدة بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها ثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة، إضافة إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وتطورات الأسواق العالمية على موارد الدولة ونفقاتها، ومدى تنفيذ الميزانية، وتطور الموارد والنفقات، ومساهمة القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقة والطاقات المتجددة، في دعم النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني.
وفي الجلسة نفسها، تم النظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة والصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذها، إضافة إلى انعكاسات نفقات الدعم، وخاصة دعم المحروقات والمواد الأساسية والحبوب، وتزايد أعباء الدين العمومي. وانتهى النقاش إلى تناول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وقررت اللجنة مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية العمومية، ودعوة ممثلي وزارة المالية لتقديم عرض حول وثيقة الميزانية، بما يمكّن النواب من مناقشة المؤشرات الواردة فيها ودراستها وتقييم انعكاساتها المالية والتنموية.
كما تقرر تنظيم يوم دراسي حول فرضيات تمويل العجز الطاقي وانعكاساته على المالية العمومية، بمشاركة خبراء ومختصين، رغبة في تعميق النقاش وتبادل الآراء والخبرات بشأن آليات التمويل والخيارات الممكنة لمعالجة العجز وتقييم انعكاساته على الاستثمار والتنمية.
وواصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، دراسة توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وسياساته الكبرى، ومتابعة نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026.
وقد أكد النواب، بالخصوص، ضرورة مزيد انفتاح عملهم على المنظمات الوطنية والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، والاستفادة من آرائها وخبراتها في دراسة الملفات المالية والاقتصادية والتنموية، بهدف إثراء النقاش البرلماني وتوسيع قاعدة التشاور والمساهمة في بلورة مقترحات وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تستجيب للأولويات التنموية وتراعي خصوصيات الجهات والأقاليم وحاجياتها الحقيقية.
كما تمت الإشارة إلى أن «نجاعة السياسة المالية لا تُقاس بحجم الاعتمادات المرصودة فحسب، بل بمدى القدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة وتحقيق نتائج ملموسة يعاينها المواطنون». وأكدت اللجنة ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تربط التخطيط بالتمويل والتنفيذ والتقييم، وتوازن بين استدامة المالية العمومية ودفع الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات، تحقيقًا للعدالة التنموية بين مختلف جهات تونس وأقاليمها.
وإثر ورود مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإحالتهما من قبل المكتب إلى لجنة المالية والميزانية، عقدت اللجنة، أول أمس الاثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة أشرف عليها رئيس المجلس عماد الدربالي، تم خلالها الانطلاق في دراسة مشروع الميزان الاقتصادي.
وخلال هذه الجلسة، تم، بالخصوص، التذكير بضرورة توفير قائمة مفصلة حول المشاريع العمومية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، قصد تمكين المجلس النيابي، في إطار دوره الرقابي، من متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وبرامج مخطط التنمية، ومساعدته على صياغة مقترحات دقيقة تستجيب لمقتضيات المرحلة المقبلة.
وكان جل أعضاء المجلسين النيابيين قد طالبوا وزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ مناقشة مشروع مخطط التنمية، بتمكينهم من هذه القائمة حتى تتضح الرؤية أمامهم، لكن لم تتم الاستجابة إلى مطلبهم بعد.
سعيدة بوهلال
تونس ـ الصباح
تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، التي يرأسها النائب ماهر الكتاري، صباح اليوم بقصر باردو، اجتماعا تمهيديا للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك استعدادا للجلسة المشتركة الأولى مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي تقرر تنظيمها يوم غد الخميس بمقر مجلس نواب الشعب لمناقشة المشروع نفسه. ومن المنتظر أن تتم لاحقا برمجة جلسات مشتركة بين لجان المجلسين لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع الميزانية. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أقرّ، خلال اجتماعه الأخير، توزيع المهمات والمهمات الخاصة على جميع اللجان القارة، وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد كثّفت، في الفترة الأخيرة، اجتماعاتها في إطار الاستعداد لدراسة مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة. وفي هذا السياق، قال النائب رياض الدريدي إن اللجنة ستتولى، إثر دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفع تقرير حول هذا المشروع، وستضمّنه، كالعادة، مقترحات لتعديل بعض أحكامه ومقترحات لفصول إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع النهج نفسه الذي تم اعتماده خلال السنتين الماضيتين بمناسبة النظر في مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، إذ تعقد اللجنة اجتماعات تمهيدية بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمشاركة نواب اللجان الأخرى، للاطلاع على المشاريع الواردة عليها ومناقشتها، ثم تعمل على بلورة جملة من المقترحات التي يقع تقديمها لاحقًا خلال الجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
وبيّن الدريدي أن لجنة المالية والميزانية كانت قد نظرت مؤخرًا في التقرير الذي أرسلته وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، وفي الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. كما ناقشت، أول أمس، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وأضاف أنه، إثر الانتهاء من دراسة مشروع الميزان الاقتصادي، سيتم النظر في أحكام الميزانية وبقية فصول مشروع قانون المالية والمهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة.
كما أشار النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أنه، في إطار الاستعدادات للنظر في مشاريع القوانين المذكورة، تُعقد يوميًا جلسات داخلية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأن هذه المشاريع، حسب رأيه، تتطلب بذل الكثير من الجهد والتركيز والتعمق في دراستها.
واستنادا إلى البلاغات المنشورة على الصفحة الرسمية للغرفة النيابية الثانية، يمكن الإشارة إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي يرأسها النائب علي الحسومي البيولي، كانت قد اجتمعت يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وقررت تنظيم جلسات عمل يومية حول التقرير المحال إليها من طرف وزارة المالية، والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026، وتدقيق معطياته، ودراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التعمق في أحكامه وإجراءاته، بما يتيح بلورة مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة.
ثم ناقشت اللجنة، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، وتباحثت حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، انطلاقا من المعطيات والمؤشرات الواردة في الوثيقة المقدمة من قبل وزارة المالية. كما تدارست مدى تطابق النتائج المسجلة مع الفرضيات المعتمدة بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة فرضية تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها ثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة، إضافة إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وتطورات الأسواق العالمية على موارد الدولة ونفقاتها، ومدى تنفيذ الميزانية، وتطور الموارد والنفقات، ومساهمة القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقة والطاقات المتجددة، في دعم النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني.
وفي الجلسة نفسها، تم النظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة والصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذها، إضافة إلى انعكاسات نفقات الدعم، وخاصة دعم المحروقات والمواد الأساسية والحبوب، وتزايد أعباء الدين العمومي. وانتهى النقاش إلى تناول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وقررت اللجنة مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والمالية العمومية، ودعوة ممثلي وزارة المالية لتقديم عرض حول وثيقة الميزانية، بما يمكّن النواب من مناقشة المؤشرات الواردة فيها ودراستها وتقييم انعكاساتها المالية والتنموية.
كما تقرر تنظيم يوم دراسي حول فرضيات تمويل العجز الطاقي وانعكاساته على المالية العمومية، بمشاركة خبراء ومختصين، رغبة في تعميق النقاش وتبادل الآراء والخبرات بشأن آليات التمويل والخيارات الممكنة لمعالجة العجز وتقييم انعكاساته على الاستثمار والتنمية.
وواصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، دراسة توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وسياساته الكبرى، ومتابعة نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026.
وقد أكد النواب، بالخصوص، ضرورة مزيد انفتاح عملهم على المنظمات الوطنية والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، والاستفادة من آرائها وخبراتها في دراسة الملفات المالية والاقتصادية والتنموية، بهدف إثراء النقاش البرلماني وتوسيع قاعدة التشاور والمساهمة في بلورة مقترحات وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تستجيب للأولويات التنموية وتراعي خصوصيات الجهات والأقاليم وحاجياتها الحقيقية.
كما تمت الإشارة إلى أن «نجاعة السياسة المالية لا تُقاس بحجم الاعتمادات المرصودة فحسب، بل بمدى القدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة وتحقيق نتائج ملموسة يعاينها المواطنون». وأكدت اللجنة ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تربط التخطيط بالتمويل والتنفيذ والتقييم، وتوازن بين استدامة المالية العمومية ودفع الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات، تحقيقًا للعدالة التنموية بين مختلف جهات تونس وأقاليمها.
وإثر ورود مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإحالتهما من قبل المكتب إلى لجنة المالية والميزانية، عقدت اللجنة، أول أمس الاثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة أشرف عليها رئيس المجلس عماد الدربالي، تم خلالها الانطلاق في دراسة مشروع الميزان الاقتصادي.
وخلال هذه الجلسة، تم، بالخصوص، التذكير بضرورة توفير قائمة مفصلة حول المشاريع العمومية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، قصد تمكين المجلس النيابي، في إطار دوره الرقابي، من متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وبرامج مخطط التنمية، ومساعدته على صياغة مقترحات دقيقة تستجيب لمقتضيات المرحلة المقبلة.
وكان جل أعضاء المجلسين النيابيين قد طالبوا وزارة الاقتصاد والتخطيط، منذ مناقشة مشروع مخطط التنمية، بتمكينهم من هذه القائمة حتى تتضح الرؤية أمامهم، لكن لم تتم الاستجابة إلى مطلبهم بعد.
