قبيل الشروع في دراسة مهمات النقل والتخطيط والتنمية والتجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تستأنف لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم، أشغالها، ومن المنتظر أن تواصل، في أول جلسة لها بعد العطلة البرلمانية، النظر في مشروعي قانونين أساسيين تم تقديمهما من قبل رئيس الجمهورية.
ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، وهو ينص على فصل وحيد تتم بموجبه الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقّع بتاريخ 28 جوان 2024 والملحق بهذا القانون الأساسي. ويلغي هذا الاتفاق ويعوّض الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في مسقط بتاريخ 16 نوفمبر 1985.
في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، وتضمّن بدوره فصلًا وحيدًا ينص على أن تتم الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، الموقّع بتاريخ 26 أفريل 2025 والملحق بهذا القانون الأساسي. ويلغي هذا الاتفاق ويعوّض الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 9 ديسمبر 1975.
ويهدف المشروعان إلى مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي، من خلال اعتماد الصياغة النموذجية لمختلف مواد الاتفاق، والموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وملاءمة الاتفاق الجديد للمعايير الدولية الخاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
طلب استعجال النظر
ويوجد تشابه كبير بين مشروعي القانونين الأساسيين المعروضين على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، والوارد في شأنهما طلب استعجال النظر، حيث تم التنصيص في الاتفاقيتين مع سلطنة عُمان ودولة الكويت تقريبًا على الحقوق والالتزامات نفسها، ومنها بالخصوص منح كل طرف متعاقد الطرف الآخر حقوقًا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة، والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط، وحق الهبوط لأغراض غير تجارية، إضافة إلى عدة حقوق أخرى، وذلك بالشروط التي نص عليها الاتفاق.
وتشمل هذه الحقوق حق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، ويترتب على هذا التعيين إصدار الطرف المتعاقد الطرف الآخر رخصة التشغيل اللازمة للمؤسسات المعنية، وذلك طبقًا للشروط المحددة بالاتفاق، وحق كل طرف متعاقد في رفض منح أو إلغاء أو إيقاف تراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقًا للشروط المبينة بالاتفاقية، وتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه، وذلك بالشروط المبينة بالاتفاق. ويمكن لكل طرف متعاقد ترخيص التشغيل لفائدة المؤسسة المستثمرة في عدة حالات وشروط، فضلًا عن إعفاء الطائرات المستعملة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة معينة من طرف متعاقد، وكذلك معداتها العادية ومدخرات الوقود، من الضرائب والرسوم عند دخولها إلى إقليم الطرف الآخر، وفقًا لشروط مبينة بالاتفاق، والالتزام بسريان قوانين وأنظمة ولوائح كلا الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والبقاء ومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول.
وتضمّن الاتفاق نفسه حق أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في الدخول في ترتيبات تسويقية مع أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على غرار اتفاقية السعة المغلقة أو المشاركة بالرمز، والتزام الطرفين المتعاقدين بالاعتراف بصحة شهادات الكفاءة الجوية وشهادة الصلاحية والرخص الصادرة أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف الآخر، وذلك وفق شروط معينة، والتزام كل من الطرفين، وفقًا لتعهداتهما الدولية، بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، مع تقديم كل طرف للآخر المساعدة اللازمة قبل وقوع الخطر وعند الحاجة.
كما يضمن الاتفاق حق كل مؤسسة نقل جوي معينة من أي من الطرفين المتعاقدين في تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقًا لأنظمة الصرف المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد، ويتضمن تحديد مجالات التعاون وحجم العمل، وكذلك استثمار الخدمات المتفق عليها بين مصالح المؤسسات الجوية المعينة في نطاق المصلحة المشتركة، والتنصيص على كيفية تحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها، والتزام سلطات الطيران التابعة لكل طرف بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف الآخر بالمعلومات والإحصائيات اللازمة بناءً على طلبه، والتي تتضمن تقييم إجمالي الحركة المنقولة من طرف المؤسسات المعينة.
كما يشمل الاتفاق التزام الطرفين، عن طريق سلطات الطيران، بالتشاور الثنائي في كل المسائل التي تهم تطبيق الاتفاق، وضرورة حل المشاكل التي يمكن أن تنشأ نتيجة تطبيقه أو تفسيره عن طريق المفاوضات أو عن طريق هيئة تحكيمية يقع ضبط تركيبتها واختصاصها، فضلًا عن توضيح كيفية تعديل الاتفاق وملحقه ودخول هذه التعديلات حيز التطبيق، وشروط إنهاء العمل بهذا الاتفاق، مع التنصيص على تسجيله لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وعلى كيفية دخوله حيز المفعول.
تحيين الاتفاقيات القديمة
وقبل العطلة البرلمانية، كانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية قد عقدت جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة النقل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية.
وجاء في بلاغ صادر عنها أن ممثلي وزارة النقل قدموا عرضًا حول الإطار القانوني المنظم للاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي، واستعرضوا حصيلة الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع مختلف دول العالم، والتي تشمل 32 اتفاقية مع دول أوروبية، و18 مع دول عربية، و20 مع دول إفريقية، و9 مع دول آسيوية وأمريكية، مبيّنين أن عددًا منها دخل حيز النفاذ، في حين توجد اتفاقيات أخرى غير مفعّلة رغم توقيعها أو المصادقة عليها لأسباب مختلفة.
كما فسّروا دواعي تحيين اتفاقيتي النقل الجوي مع سلطنة عُمان ودولة الكويت، سواء تعلق الأمر بتحقيق قيمة مضافة على عدة مستويات، من خلال تعزيز الربط الجوي وفتح آفاق جديدة للرحلات الجوية المباشرة بين تونس وكل من دولة الكويت وسلطنة عُمان، بما من شأنه أن يساهم في استقطاب مزيد من السياح الوافدين من هذين السوقين الواعدين.
وبيّنوا أن هذا التوجه سيساهم في تحفيز الاستثمار عبر توفير مناخ ملائم للاستثمار في قطاع النقل الجوي، قائم على قواعد تنافسية عادلة وواضحة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بفضل تعزيز المنافسة واعتماد آليات تشغيل حديثة.
وأضافوا أن الاتفاقيتين ستمكّنان تونس من مواكبة المعايير الدولية في مجال الطيران المدني، بما يعزز مكانتها في المحافل الدولية من خلال الامتثال لأحدث معايير منظمة الطيران المدني الدولي في مجالي السلامة والأمن، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر دعم المداخيل المتأتية من القطاع السياحي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تنشيط حركة الشحن الجوي.
وحسب البلاغ نفسه، خلص ممثلو وزارة النقل إلى أن مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي النقل الجوي مع دولة الكويت وسلطنة عُمان يمثلان خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الدولية في قطاع الطيران المدني، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية، فضلًا عن مساهمتهما في صون سيادة الدولة التونسية وحماية مصالحها ومصالح الناقلة الوطنية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قبيل الشروع في دراسة مهمات النقل والتخطيط والتنمية والتجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تستأنف لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم، أشغالها، ومن المنتظر أن تواصل، في أول جلسة لها بعد العطلة البرلمانية، النظر في مشروعي قانونين أساسيين تم تقديمهما من قبل رئيس الجمهورية.
ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، وهو ينص على فصل وحيد تتم بموجبه الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقّع بتاريخ 28 جوان 2024 والملحق بهذا القانون الأساسي. ويلغي هذا الاتفاق ويعوّض الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في مسقط بتاريخ 16 نوفمبر 1985.
في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، وتضمّن بدوره فصلًا وحيدًا ينص على أن تتم الموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، الموقّع بتاريخ 26 أفريل 2025 والملحق بهذا القانون الأساسي. ويلغي هذا الاتفاق ويعوّض الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 9 ديسمبر 1975.
ويهدف المشروعان إلى مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي، من خلال اعتماد الصياغة النموذجية لمختلف مواد الاتفاق، والموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وملاءمة الاتفاق الجديد للمعايير الدولية الخاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
طلب استعجال النظر
ويوجد تشابه كبير بين مشروعي القانونين الأساسيين المعروضين على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، والوارد في شأنهما طلب استعجال النظر، حيث تم التنصيص في الاتفاقيتين مع سلطنة عُمان ودولة الكويت تقريبًا على الحقوق والالتزامات نفسها، ومنها بالخصوص منح كل طرف متعاقد الطرف الآخر حقوقًا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة، والمتمثلة خاصة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط، وحق الهبوط لأغراض غير تجارية، إضافة إلى عدة حقوق أخرى، وذلك بالشروط التي نص عليها الاتفاق.
وتشمل هذه الحقوق حق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، ويترتب على هذا التعيين إصدار الطرف المتعاقد الطرف الآخر رخصة التشغيل اللازمة للمؤسسات المعنية، وذلك طبقًا للشروط المحددة بالاتفاق، وحق كل طرف متعاقد في رفض منح أو إلغاء أو إيقاف تراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقًا للشروط المبينة بالاتفاقية، وتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه، وذلك بالشروط المبينة بالاتفاق. ويمكن لكل طرف متعاقد ترخيص التشغيل لفائدة المؤسسة المستثمرة في عدة حالات وشروط، فضلًا عن إعفاء الطائرات المستعملة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة معينة من طرف متعاقد، وكذلك معداتها العادية ومدخرات الوقود، من الضرائب والرسوم عند دخولها إلى إقليم الطرف الآخر، وفقًا لشروط مبينة بالاتفاق، والالتزام بسريان قوانين وأنظمة ولوائح كلا الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والبقاء ومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول.
وتضمّن الاتفاق نفسه حق أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في الدخول في ترتيبات تسويقية مع أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على غرار اتفاقية السعة المغلقة أو المشاركة بالرمز، والتزام الطرفين المتعاقدين بالاعتراف بصحة شهادات الكفاءة الجوية وشهادة الصلاحية والرخص الصادرة أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف الآخر، وذلك وفق شروط معينة، والتزام كل من الطرفين، وفقًا لتعهداتهما الدولية، بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، مع تقديم كل طرف للآخر المساعدة اللازمة قبل وقوع الخطر وعند الحاجة.
كما يضمن الاتفاق حق كل مؤسسة نقل جوي معينة من أي من الطرفين المتعاقدين في تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقًا لأنظمة الصرف المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد، ويتضمن تحديد مجالات التعاون وحجم العمل، وكذلك استثمار الخدمات المتفق عليها بين مصالح المؤسسات الجوية المعينة في نطاق المصلحة المشتركة، والتنصيص على كيفية تحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها، والتزام سلطات الطيران التابعة لكل طرف بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف الآخر بالمعلومات والإحصائيات اللازمة بناءً على طلبه، والتي تتضمن تقييم إجمالي الحركة المنقولة من طرف المؤسسات المعينة.
كما يشمل الاتفاق التزام الطرفين، عن طريق سلطات الطيران، بالتشاور الثنائي في كل المسائل التي تهم تطبيق الاتفاق، وضرورة حل المشاكل التي يمكن أن تنشأ نتيجة تطبيقه أو تفسيره عن طريق المفاوضات أو عن طريق هيئة تحكيمية يقع ضبط تركيبتها واختصاصها، فضلًا عن توضيح كيفية تعديل الاتفاق وملحقه ودخول هذه التعديلات حيز التطبيق، وشروط إنهاء العمل بهذا الاتفاق، مع التنصيص على تسجيله لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وعلى كيفية دخوله حيز المفعول.
تحيين الاتفاقيات القديمة
وقبل العطلة البرلمانية، كانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية قد عقدت جلسة خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة النقل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية.
وجاء في بلاغ صادر عنها أن ممثلي وزارة النقل قدموا عرضًا حول الإطار القانوني المنظم للاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي، واستعرضوا حصيلة الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع مختلف دول العالم، والتي تشمل 32 اتفاقية مع دول أوروبية، و18 مع دول عربية، و20 مع دول إفريقية، و9 مع دول آسيوية وأمريكية، مبيّنين أن عددًا منها دخل حيز النفاذ، في حين توجد اتفاقيات أخرى غير مفعّلة رغم توقيعها أو المصادقة عليها لأسباب مختلفة.
كما فسّروا دواعي تحيين اتفاقيتي النقل الجوي مع سلطنة عُمان ودولة الكويت، سواء تعلق الأمر بتحقيق قيمة مضافة على عدة مستويات، من خلال تعزيز الربط الجوي وفتح آفاق جديدة للرحلات الجوية المباشرة بين تونس وكل من دولة الكويت وسلطنة عُمان، بما من شأنه أن يساهم في استقطاب مزيد من السياح الوافدين من هذين السوقين الواعدين.
وبيّنوا أن هذا التوجه سيساهم في تحفيز الاستثمار عبر توفير مناخ ملائم للاستثمار في قطاع النقل الجوي، قائم على قواعد تنافسية عادلة وواضحة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بفضل تعزيز المنافسة واعتماد آليات تشغيل حديثة.
وأضافوا أن الاتفاقيتين ستمكّنان تونس من مواكبة المعايير الدولية في مجال الطيران المدني، بما يعزز مكانتها في المحافل الدولية من خلال الامتثال لأحدث معايير منظمة الطيران المدني الدولي في مجالي السلامة والأمن، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر دعم المداخيل المتأتية من القطاع السياحي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تنشيط حركة الشحن الجوي.
وحسب البلاغ نفسه، خلص ممثلو وزارة النقل إلى أن مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي النقل الجوي مع دولة الكويت وسلطنة عُمان يمثلان خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الدولية في قطاع الطيران المدني، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية، فضلًا عن مساهمتهما في صون سيادة الدولة التونسية وحماية مصالحها ومصالح الناقلة الوطنية.
