بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 6 مليارات و675.1 مليون دينار إلى غاية 20 سبتمبر 2026، أي ما يعادل نحو 1.98 مليار أورو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات.
وبلغت قيمة التحويلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 6 مليارات و344.9 مليون دينار، لترتفع خلال العام الجاري بأكثر من 330 مليون دينار.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات الجالية التونسية، التي أصبحت تمثل موردًا مهمًا من موارد البلاد بالعملة الصعبة، إلى جانب عائدات السياحة ومداخيل أخرى قادمة من الخارج.
وعلى المستوى العربي، جاءت تونس في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في تقرير حديث للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» حول التحويلات المالية العالمية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2025 نحو 3.257 مليار دولار، مقابل 41.517 مليار دولار لمصر و13.657 مليار دولار للمغرب و6.696 مليار دولار للبنان و4.431 مليار دولار للأردن.
وتشير هذه المعطيات إلى الوزن الاقتصادي المتزايد للتحويلات المالية التي يرسلها التونسيون المقيمون بالخارج، باعتبارها موردًا منتظمًا للعملة الأجنبية ومصدرًا مباشرًا للدخل بالنسبة إلى آلاف الأسر التونسية.
وكانت تحويلات التونسيين بالخارج قد ارتفعت خلال سنة 2025 بنسبة 15.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ نحو 11.445 مليار دينار، أي ما يعادل 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعطيات الواردة في التقرير ذاته.
مورد مهم للعملة الصعبة
وتكتسب تحويلات الجالية أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي بالنظر إلى انتظام تدفقها ودورها في توفير العملة الأجنبية، كما تمثل هذه الأموال موردًا مباشرًا للأسر وتساهم في تغطية عدد من النفقات على غرار الاستهلاك والتعليم والصحة والسكن، فضلًا عن الادخار واقتناء العقارات وتمويل بعض المشاريع.
وتختلف طبيعة هذه التحويلات عن عدد من الموارد الخارجية الأخرى، باعتبارها ترتبط أساسًا بمداخيل التونسيين العاملين والمقيمين بالخارج وتحويلاتهم إلى أسرهم أو استثماراتهم في تونس.
ومن شأن استمرار ارتفاع هذه التدفقات أن يعزز حضور الجالية التونسية ضمن المعادلة الاقتصادية والمالية للبلاد، سواء من خلال توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية أو عبر ضخ الأموال المحولة في الدورة الاقتصادية الداخلية.
ارتفاع متواصل خلال سنة 2026
وتعكس أرقام الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 استمرار نمو تحويلات التونسيين بالخارج، إذ ارتفعت من 6 مليارات و344.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 6 مليارات و675.1 مليون دينار إلى غاية 20 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 5.2 بالمائة.
وتأتي هذه الزيادة بعد الأداء المسجل خلال سنة 2025، عندما ارتفعت التحويلات بنسبة 15.2 بالمائة لتصل إلى 11.445 مليار دينار.
وفي انتظار استكمال أرقام السنة الحالية، تواصل تحويلات الجالية أداء دورها كمورد مهم من موارد العملة الأجنبية لتونس، بما يعكس تنامي المساهمة الاقتصادية للتونسيين المقيمين بالخارج.
وتبرز هذه المؤشرات أن حضور الجالية التونسية في الاقتصاد الوطني لا يقتصر على البعد الاجتماعي، بل يمتد إلى المجال المالي والاقتصادي من خلال التدفقات المنتظمة للأموال نحو تونس، وما توفره من موارد للأسر ومن سيولة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.
جهاد الكلبوسي
تونس- الصباح
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 6 مليارات و675.1 مليون دينار إلى غاية 20 سبتمبر 2026، أي ما يعادل نحو 1.98 مليار أورو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات.
وبلغت قيمة التحويلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 6 مليارات و344.9 مليون دينار، لترتفع خلال العام الجاري بأكثر من 330 مليون دينار.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات الجالية التونسية، التي أصبحت تمثل موردًا مهمًا من موارد البلاد بالعملة الصعبة، إلى جانب عائدات السياحة ومداخيل أخرى قادمة من الخارج.
وعلى المستوى العربي، جاءت تونس في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في تقرير حديث للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» حول التحويلات المالية العالمية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2025 نحو 3.257 مليار دولار، مقابل 41.517 مليار دولار لمصر و13.657 مليار دولار للمغرب و6.696 مليار دولار للبنان و4.431 مليار دولار للأردن.
وتشير هذه المعطيات إلى الوزن الاقتصادي المتزايد للتحويلات المالية التي يرسلها التونسيون المقيمون بالخارج، باعتبارها موردًا منتظمًا للعملة الأجنبية ومصدرًا مباشرًا للدخل بالنسبة إلى آلاف الأسر التونسية.
وكانت تحويلات التونسيين بالخارج قد ارتفعت خلال سنة 2025 بنسبة 15.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ نحو 11.445 مليار دينار، أي ما يعادل 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعطيات الواردة في التقرير ذاته.
مورد مهم للعملة الصعبة
وتكتسب تحويلات الجالية أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي بالنظر إلى انتظام تدفقها ودورها في توفير العملة الأجنبية، كما تمثل هذه الأموال موردًا مباشرًا للأسر وتساهم في تغطية عدد من النفقات على غرار الاستهلاك والتعليم والصحة والسكن، فضلًا عن الادخار واقتناء العقارات وتمويل بعض المشاريع.
وتختلف طبيعة هذه التحويلات عن عدد من الموارد الخارجية الأخرى، باعتبارها ترتبط أساسًا بمداخيل التونسيين العاملين والمقيمين بالخارج وتحويلاتهم إلى أسرهم أو استثماراتهم في تونس.
ومن شأن استمرار ارتفاع هذه التدفقات أن يعزز حضور الجالية التونسية ضمن المعادلة الاقتصادية والمالية للبلاد، سواء من خلال توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية أو عبر ضخ الأموال المحولة في الدورة الاقتصادية الداخلية.
ارتفاع متواصل خلال سنة 2026
وتعكس أرقام الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 استمرار نمو تحويلات التونسيين بالخارج، إذ ارتفعت من 6 مليارات و344.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 6 مليارات و675.1 مليون دينار إلى غاية 20 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 5.2 بالمائة.
وتأتي هذه الزيادة بعد الأداء المسجل خلال سنة 2025، عندما ارتفعت التحويلات بنسبة 15.2 بالمائة لتصل إلى 11.445 مليار دينار.
وفي انتظار استكمال أرقام السنة الحالية، تواصل تحويلات الجالية أداء دورها كمورد مهم من موارد العملة الأجنبية لتونس، بما يعكس تنامي المساهمة الاقتصادية للتونسيين المقيمين بالخارج.
وتبرز هذه المؤشرات أن حضور الجالية التونسية في الاقتصاد الوطني لا يقتصر على البعد الاجتماعي، بل يمتد إلى المجال المالي والاقتصادي من خلال التدفقات المنتظمة للأموال نحو تونس، وما توفره من موارد للأسر ومن سيولة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.
