- السنة البرلمانية الجديدة بين طرح الملفات التنموية والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية
تونس-الصباح
تستعد المؤسسة البرلمانية لانطلاق سنة برلمانية جديدة في غرة أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن تحمل السنة البرلمانية الجديدة لمجلس الجهات والأقاليم معها جملة من الملفات والقضايا التي ستكون محل متابعة ونقاش داخل مجلس الجهات والأقاليم، في مرحلة تتطلب تكثيف العمل البرلماني ومواكبة مختلف الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وفي هذا السياق، أكد النائب والمكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ"الصباح"، أن السنة البرلمانية المقبلة ستكون سنة عادية، مشيرا إلى أن انطلاقها سيكون في غرة أكتوبر، لتتجه أنظار المجلس منذ البداية إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دراسة ومناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2027.
وأوضح الزويدي أن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 سيكون في صدارة اهتمامات المجلس خلال الفترة القادمة، باعتبار أهمية هذه النصوص في تحديد التوجهات المالية والاقتصادية للدولة وضبط الأولويات خلال السنة المقبلة، فضلا عن ارتباطها بمختلف القطاعات والجهات والمشاريع والبرامج التنموية.
وأضاف الجمعي الزويدي أن مناقشة مشروع قانون المالية تمثل محطة أساسية ضمن العمل البرلماني، باعتبارها مناسبة للنظر في الخيارات المطروحة ومدى استجابتها للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى انعكاسها على مختلف الجهات والأقاليم، خاصة في ما يتعلق بالتنمية وتحسين ظروف العيش ودفع المشاريع العمومية.
وفي جانب آخر، شدد الجمعي الزويدي على أن عمل مجلس الجهات والأقاليم لن يقتصر على دراسة مشاريع القوانين، وإنما سيشمل أيضا متابعة الشأن العام ومواكبة مختلف الملفات التي تهم المواطن والجهات، بما يعزز الدور الرقابي ويجعله أكثر التصاقا بالمشاغل اليومية وبالواقع التنموي في مختلف المناطق.
وبيّن الزويدي أن متابعة الشأن العام تكتسي أهمية خاصة في المرحلة القادمة، باعتبار أن المجلس مطالب بمواكبة التطورات والملفات التي تهم المواطنين، والوقوف على مدى تقدم البرامج والمشاريع المبرمجة، إلى جانب متابعة الصعوبات التي قد تعطل إنجاز عدد من المشاريع أو تحول دون تحقيق أهدافها في الآجال المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملفات التي ستكون حاضرة بقوة خلال السنة البرلمانية الجديدة، وفق الزويدي، متابعة إنجاز المشاريع التنموية، وخاصة المشاريع الواردة في مخطط التنمية.
كما أكد محدثنا أن هذه المتابعة تعد من بين الأولويات، باعتبار أن مخطط التنمية يمثل إطارا أساسيا لتحديد التوجهات والمشاريع التي يفترض تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل متابعة مدى تقدم إنجاز هذه المشاريع أمرا ضروريا للتأكد من انتقال البرامج من مستوى التخطيط إلى مستوى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتكتسي المشاريع التنموية أهمية خاصة بالنسبة إلى الجهات والأقاليم، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ودعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص التنمية، فضلا عن دورها في معالجة الفوارق بين الجهات والاستجابة للحاجيات المحلية.
وفي هذا الإطار، يرى الزويدي أن دور مجلس الجهات والأقاليم يقتضي مواصلة متابعة المشاريع التنموية والوقوف على نسق إنجازها، بما يسمح بالتعرف على الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض التنفيذ، والعمل على طرحها ومناقشتها.
وعموما، فإنه من المنتظر أن تكون السنة البرلمانية الجديدة لمجلس الجهات والأقاليم مناسبة لمواصلة طرح الملفات التنموية ومتابعة واقع الجهات، إلى جانب التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية التي تهم المواطن بشكل مباشر.
كما أنه من المنتظر أن تمثل مناقشة قانون المالية لسنة 2027 فرصة لطرح انتظارات الجهات والأقاليم والتأكيد على ضرورة أن تنعكس الخيارات المالية على التنمية المحلية والجهوية، وأن تحظى المشاريع ذات الأولوية بالمتابعة اللازمة والموارد الضرورية لإنجازها.
ومن المنتظر أن تكون السنة البرلمانية الجديدة، وفق ما أكده النائب الجمعي الزويدي، مرحلة لمواصلة العمل البرلماني على أكثر من واجهة، من التشريعات ومناقشة قانون المالية، إلى المتابعة والرقابة ومواكبة الشأن العام، وصولا إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تمثل أحد أبرز الرهانات المطروحة على مستوى الجهات والأقاليم.
أميرة الدريدي
- السنة البرلمانية الجديدة بين طرح الملفات التنموية والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية
تونس-الصباح
تستعد المؤسسة البرلمانية لانطلاق سنة برلمانية جديدة في غرة أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن تحمل السنة البرلمانية الجديدة لمجلس الجهات والأقاليم معها جملة من الملفات والقضايا التي ستكون محل متابعة ونقاش داخل مجلس الجهات والأقاليم، في مرحلة تتطلب تكثيف العمل البرلماني ومواكبة مختلف الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وفي هذا السياق، أكد النائب والمكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ"الصباح"، أن السنة البرلمانية المقبلة ستكون سنة عادية، مشيرا إلى أن انطلاقها سيكون في غرة أكتوبر، لتتجه أنظار المجلس منذ البداية إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دراسة ومناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2027.
وأوضح الزويدي أن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 سيكون في صدارة اهتمامات المجلس خلال الفترة القادمة، باعتبار أهمية هذه النصوص في تحديد التوجهات المالية والاقتصادية للدولة وضبط الأولويات خلال السنة المقبلة، فضلا عن ارتباطها بمختلف القطاعات والجهات والمشاريع والبرامج التنموية.
وأضاف الجمعي الزويدي أن مناقشة مشروع قانون المالية تمثل محطة أساسية ضمن العمل البرلماني، باعتبارها مناسبة للنظر في الخيارات المطروحة ومدى استجابتها للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مدى انعكاسها على مختلف الجهات والأقاليم، خاصة في ما يتعلق بالتنمية وتحسين ظروف العيش ودفع المشاريع العمومية.
وفي جانب آخر، شدد الجمعي الزويدي على أن عمل مجلس الجهات والأقاليم لن يقتصر على دراسة مشاريع القوانين، وإنما سيشمل أيضا متابعة الشأن العام ومواكبة مختلف الملفات التي تهم المواطن والجهات، بما يعزز الدور الرقابي ويجعله أكثر التصاقا بالمشاغل اليومية وبالواقع التنموي في مختلف المناطق.
وبيّن الزويدي أن متابعة الشأن العام تكتسي أهمية خاصة في المرحلة القادمة، باعتبار أن المجلس مطالب بمواكبة التطورات والملفات التي تهم المواطنين، والوقوف على مدى تقدم البرامج والمشاريع المبرمجة، إلى جانب متابعة الصعوبات التي قد تعطل إنجاز عدد من المشاريع أو تحول دون تحقيق أهدافها في الآجال المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملفات التي ستكون حاضرة بقوة خلال السنة البرلمانية الجديدة، وفق الزويدي، متابعة إنجاز المشاريع التنموية، وخاصة المشاريع الواردة في مخطط التنمية.
كما أكد محدثنا أن هذه المتابعة تعد من بين الأولويات، باعتبار أن مخطط التنمية يمثل إطارا أساسيا لتحديد التوجهات والمشاريع التي يفترض تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل متابعة مدى تقدم إنجاز هذه المشاريع أمرا ضروريا للتأكد من انتقال البرامج من مستوى التخطيط إلى مستوى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتكتسي المشاريع التنموية أهمية خاصة بالنسبة إلى الجهات والأقاليم، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ودعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص التنمية، فضلا عن دورها في معالجة الفوارق بين الجهات والاستجابة للحاجيات المحلية.
وفي هذا الإطار، يرى الزويدي أن دور مجلس الجهات والأقاليم يقتضي مواصلة متابعة المشاريع التنموية والوقوف على نسق إنجازها، بما يسمح بالتعرف على الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض التنفيذ، والعمل على طرحها ومناقشتها.
وعموما، فإنه من المنتظر أن تكون السنة البرلمانية الجديدة لمجلس الجهات والأقاليم مناسبة لمواصلة طرح الملفات التنموية ومتابعة واقع الجهات، إلى جانب التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية التي تهم المواطن بشكل مباشر.
كما أنه من المنتظر أن تمثل مناقشة قانون المالية لسنة 2027 فرصة لطرح انتظارات الجهات والأقاليم والتأكيد على ضرورة أن تنعكس الخيارات المالية على التنمية المحلية والجهوية، وأن تحظى المشاريع ذات الأولوية بالمتابعة اللازمة والموارد الضرورية لإنجازها.
ومن المنتظر أن تكون السنة البرلمانية الجديدة، وفق ما أكده النائب الجمعي الزويدي، مرحلة لمواصلة العمل البرلماني على أكثر من واجهة، من التشريعات ومناقشة قانون المالية، إلى المتابعة والرقابة ومواكبة الشأن العام، وصولا إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تمثل أحد أبرز الرهانات المطروحة على مستوى الجهات والأقاليم.
