-وزارة المرأة: 740 طفلا انتفعوا من البرنامج الوطني لإدماج الأطفال الذين يعانون من طيف التوحّد في 2025
تونس - الصباح
يتمتع الأطفال الذين يحملون إعاقة أو يعانون من طيف التوحّد أو يواجهون صعوبات تعلّمية بحقهم في الالتحاق بالمؤسسات التربوية ورياض الأطفال مثل غيرهم من الأطفال الأصحاء، ويحاول الأولياء والمؤسسات التربوية والوزارات المعنية، مع بداية كل موسم دراسي، تذليل كل الصعوبات أمام الأطفال الذين لهم وضع خاص يحتّم اهتماما وإجراءات خاصة لقبولهم في المدارس أو رياض الأطفال.
وقد أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مؤخرا، عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد برياض الأطفال للسنة التربوية الجارية، وقد دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي، ومضمون ولادة الطفل، وشهادة تسجيل أو قبول أولي بالروضة. كما يشترط تقديم تقرير طبي مفصّل صادر عن طبيب نفساني للأطفال أو طبيب أطفال مختص، يُثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحّد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفّل به.
وإدماج أطفال طيف التوحّد يتنزّل في إطار الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال، والذي ينظّم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع.
إدماج أطفال طيف التوحّد
نصّ إعلان وزارة المرأة وكبار السن والطفولة على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة فيه، إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك سيصدر لاحقا. ويأتي فتح باب تقديم المطالب بعد صدور الأمر عدد 192 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في جويلية الماضي، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال. وقد تضمّن البرنامج الفئات المشمولة بالبرنامج، وآليات إسناد المنح، وإجراءات قبول الملفات، وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويشمل البرنامج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال.
وشرعت تونس منذ 2022 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العمومي والخاص، من خلال التكفّل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية. وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أكّدت في أفريل الماضي أن البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال العمومية والخاصة مكّن من ارتفاع عدد الأطفال المنتفعين من 314 طفلا إلى أكثر من 740 طفلا سنة 2025.
صدور أمر حكومي يضبط شروط وإجراءات دمج الأطفال المصابين بطيف التوحّد برياض الأطفال
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد شرعت منذ شهر أفريل 2023 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكرة بالقطاعين العمومي والخاص، من خلال التكفّل بخلاص معاليم تأطيرهم خلال مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد في تونس بلغ 200 ألف طفل، وفق تقديرات وزارة الصحة.
وخلال كلمتها في افتتاح اللقاء العلمي بشأن "المرأة واضطراب طيف التّوحّد: المعيش والتعهد وتقاسم الأدوار داخل الأسرة"، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للتّوعية بمرض التّوحّد، في أفريل الماضي، أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن الوزارة انطلقت في تنفيذ البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال العمومية والخاصة، وذلك بهدف دعم الأسر في الإحاطة بأبنائهم وتيسير إدماجهم المبكر داخل مؤسسات الطفولة، في بيئة دامجة وآمنة.
وقد أكّدت وزيرة المرأة أن هذا البرنامج الوطني سجّل تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الأطفال المنتفعين من 314 طفلا سنة 2022 إلى أكثر من 740 طفلا سنة 2025، مؤكدة أن الوزارة انطلقت فعليا في إعداد خطة وطنية شاملة في هذا المجال تكون قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف السياسات العمومية، بما يضمن نجاعة التدخلات واستدامتها.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يتكفّل بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال، إلى جانب الإسهام في تغطية بعض الخدمات الطبية الضرورية، وذلك عبر منحة شهرية تقدّر بـ200 دينار لمدة سنتين متتاليتين، مضيفة أن الوزارة عملت على إعداد دليل بيداغوجي لفائدة المربين يوفر أدوات عملية للتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد.
الإدماج المدرسي للأطفال الذين يعانون صعوبات
لا يقتصر الإدماج التربوي والمدرسي على الأطفال الذين يعانون من طيف التوحّد، حيث إن الأطفال الحاملين لإعاقة غير مستثنين من البرامج التربوية الخاصة بالإدماج. وفي جوان الماضي، أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، في منشور مشترك، عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بالنسبة إلى السنة الدراسية الجديدة.
وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة، والمتعلقة بهم إعاقة عضوية، أو إعاقة سمعية، أو إعاقة بصرية، أو إعاقة ذهنية درجة خفيفة، بالإضافة إلى اضطرابات طيف التوحّد للأطفال القابلين للتمدرس، ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس.
وكانت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد عقدت، قبل العطلة البرلمانية، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة، وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه، والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية.
وقد أكّد ممثلو وزارة التربية في تلك الجلسة أن الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، يعدّ أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم، في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثلو وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026 - 2030.
وفي ما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح ممثلو الوزارة أنه تم توفير 16 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ، تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتنفّذ استراتيجية الدمج عبر مكاتب الإصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي، بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية، علاوة على استعادة المنقطعين عبر مدارس الفرصة الثانية.
كما أكّد ممثلو وزارة التربية أن أبرز الأولويات لتطوير القطاع تتمثل، بالخصوص، في تحسين المردود التربوي، ومراجعة الزمن المدرسي، ورفع جودة التعليم، وضمان مؤسسات تربوية آمنة، وحوكمة الخدمات المدرسية، وتحسين البنية التحتية، ومراجعة الخارطة المدرسية، وتطوير علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها، وحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
منية العرفاوي
-وزارة التربية تؤكد إدماج 12 ألف طفل حامل لإعاقة
-وزارة المرأة: 740 طفلا انتفعوا من البرنامج الوطني لإدماج الأطفال الذين يعانون من طيف التوحّد في 2025
تونس - الصباح
يتمتع الأطفال الذين يحملون إعاقة أو يعانون من طيف التوحّد أو يواجهون صعوبات تعلّمية بحقهم في الالتحاق بالمؤسسات التربوية ورياض الأطفال مثل غيرهم من الأطفال الأصحاء، ويحاول الأولياء والمؤسسات التربوية والوزارات المعنية، مع بداية كل موسم دراسي، تذليل كل الصعوبات أمام الأطفال الذين لهم وضع خاص يحتّم اهتماما وإجراءات خاصة لقبولهم في المدارس أو رياض الأطفال.
وقد أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مؤخرا، عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد برياض الأطفال للسنة التربوية الجارية، وقد دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي، ومضمون ولادة الطفل، وشهادة تسجيل أو قبول أولي بالروضة. كما يشترط تقديم تقرير طبي مفصّل صادر عن طبيب نفساني للأطفال أو طبيب أطفال مختص، يُثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحّد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفّل به.
وإدماج أطفال طيف التوحّد يتنزّل في إطار الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال، والذي ينظّم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع.
إدماج أطفال طيف التوحّد
نصّ إعلان وزارة المرأة وكبار السن والطفولة على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة فيه، إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك سيصدر لاحقا. ويأتي فتح باب تقديم المطالب بعد صدور الأمر عدد 192 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في جويلية الماضي، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال. وقد تضمّن البرنامج الفئات المشمولة بالبرنامج، وآليات إسناد المنح، وإجراءات قبول الملفات، وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويشمل البرنامج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال.
وشرعت تونس منذ 2022 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العمومي والخاص، من خلال التكفّل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية. وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أكّدت في أفريل الماضي أن البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال العمومية والخاصة مكّن من ارتفاع عدد الأطفال المنتفعين من 314 طفلا إلى أكثر من 740 طفلا سنة 2025.
صدور أمر حكومي يضبط شروط وإجراءات دمج الأطفال المصابين بطيف التوحّد برياض الأطفال
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد شرعت منذ شهر أفريل 2023 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكرة بالقطاعين العمومي والخاص، من خلال التكفّل بخلاص معاليم تأطيرهم خلال مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد في تونس بلغ 200 ألف طفل، وفق تقديرات وزارة الصحة.
وخلال كلمتها في افتتاح اللقاء العلمي بشأن "المرأة واضطراب طيف التّوحّد: المعيش والتعهد وتقاسم الأدوار داخل الأسرة"، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للتّوعية بمرض التّوحّد، في أفريل الماضي، أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن الوزارة انطلقت في تنفيذ البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد برياض الأطفال العمومية والخاصة، وذلك بهدف دعم الأسر في الإحاطة بأبنائهم وتيسير إدماجهم المبكر داخل مؤسسات الطفولة، في بيئة دامجة وآمنة.
وقد أكّدت وزيرة المرأة أن هذا البرنامج الوطني سجّل تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الأطفال المنتفعين من 314 طفلا سنة 2022 إلى أكثر من 740 طفلا سنة 2025، مؤكدة أن الوزارة انطلقت فعليا في إعداد خطة وطنية شاملة في هذا المجال تكون قائمة على التنسيق والتكامل بين مختلف السياسات العمومية، بما يضمن نجاعة التدخلات واستدامتها.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يتكفّل بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال، إلى جانب الإسهام في تغطية بعض الخدمات الطبية الضرورية، وذلك عبر منحة شهرية تقدّر بـ200 دينار لمدة سنتين متتاليتين، مضيفة أن الوزارة عملت على إعداد دليل بيداغوجي لفائدة المربين يوفر أدوات عملية للتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد.
الإدماج المدرسي للأطفال الذين يعانون صعوبات
لا يقتصر الإدماج التربوي والمدرسي على الأطفال الذين يعانون من طيف التوحّد، حيث إن الأطفال الحاملين لإعاقة غير مستثنين من البرامج التربوية الخاصة بالإدماج. وفي جوان الماضي، أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، في منشور مشترك، عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بالنسبة إلى السنة الدراسية الجديدة.
وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة، والمتعلقة بهم إعاقة عضوية، أو إعاقة سمعية، أو إعاقة بصرية، أو إعاقة ذهنية درجة خفيفة، بالإضافة إلى اضطرابات طيف التوحّد للأطفال القابلين للتمدرس، ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس.
وكانت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد عقدت، قبل العطلة البرلمانية، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة، وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه، والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية.
وقد أكّد ممثلو وزارة التربية في تلك الجلسة أن الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، يعدّ أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم، في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثلو وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026 - 2030.
وفي ما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح ممثلو الوزارة أنه تم توفير 16 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ، تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتنفّذ استراتيجية الدمج عبر مكاتب الإصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي، بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية، علاوة على استعادة المنقطعين عبر مدارس الفرصة الثانية.
كما أكّد ممثلو وزارة التربية أن أبرز الأولويات لتطوير القطاع تتمثل، بالخصوص، في تحسين المردود التربوي، ومراجعة الزمن المدرسي، ورفع جودة التعليم، وضمان مؤسسات تربوية آمنة، وحوكمة الخدمات المدرسية، وتحسين البنية التحتية، ومراجعة الخارطة المدرسية، وتطوير علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها، وحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
