لئن اتجهت عديد الدول إلى تحجير استخدام الأطفال للهواتف الذكية، واتخذت إجراءات في هذا الشأن رغبة منها في حمايتهم وإرجاعهم إلى الجادة، ما زال هناك من الأطفال في تونس من هم عرضة لمخاطر الفضاء الرقمي جراء سوء استخدامهم لوسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، خاصة وأن الأولياء لا يستطيعون مراقبتهم على النحو المطلوب، فهم يقضون طيلة اليوم في مقرات العمل ويعودون في المساء إلى البيت في حالة إنهاك من متاعب اكتظاظ الطرقات والفوضى بوسائل النقل العمومي.
سعيدة بوهلال
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه العطلة الصيفية، هناك من المراهقين من أضحى حبيس هاتفه الجوال أو حاسوبه المحمول طيلة اليوم، وأدمن الإبحار في منصات التواصل الاجتماعي متصفحًا محتويات "تيك توك" و"فايسبوك" وغيرها دون حسيب، عوضًا عن قضاء أوقات فراغه في المطالعة واللعب مع أترابه وممارسة الرياضة، ولا شك أن لهذا الانغماس في العالم الافتراضي آثارًا نفسية وجسدية سلبية، وهو ما دفع العديد من النواب إلى إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، وهناك من دعا إلى منع استخدام الهواتف الذكية من قبل الأطفال، خاصة بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة دون مرافقة الولي، في حين هناك من خيّر في إطار دوره الرقابي توجيه أسئلة إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، وللاطلاع على استراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، توجهت عضوة مجلس نواب الشعب مريم الشريف، في إطار دورها الرقابي، بسؤال كتابي إلى الحكومة حول حماية الطفولة من مخاطر الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وقد نشر المجلس النيابي أول أمس على موقعه الرسمي إجابة الحكومة عن هذا السؤال. إذ ترى الشريف أن الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصات "فايسبوك" و"تيك توك"، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للأطفال والناشئة، غير أن الاستعمال غير المؤطر لهذه المنصات قد يعرضهم لعدة مخاطر، من بينها المحتويات غير الملائمة والاستغلال والتنمر الإلكتروني والابتزاز والتأثيرات السلبية على صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي.
مقاربة وطنية
وأشارت النائبة مريم الشريف إلى أن حماية الطفولة في العصر الرقمي تتطلب وضع مقاربة وطنية متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والرقابة القانونية وتطوير آليات التدخل لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال أو الضرر عبر الفضاء الإلكتروني، وتساءلت في هذا الصدد عن الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مثل "فايسبوك" و"تيك توك"، كما استفسرت عن الإجراءات المتخذة لنشر الثقافة الرقمية الآمنة لدى الأطفال والأولياء والمؤسسات التربوية، وعن الآليات المعتمدة لرصد ومتابعة حالات الاستغلال أو العنف الإلكتروني المسلط على الأطفال.
وتساءلت النائبة مريم الشريف عن مدى التنسيق بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبين وزارات التربية وتكنولوجيات الاتصال والداخلية لمواجهة هذه الظواهر، واستفسرت عن البرامج الموجهة للأولياء لمساعدتهم على تأطير استعمال أبنائهم للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، وعن مدى وجود خطة وطنية لتطوير تشريعات وآليات حماية الطفولة في البيئة الرقمية.
مخاطر عديدة
وإجابة عن هذا السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة مريم الشريف حول استراتيجية حماية الطفولة من مخاطر الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمجابهة مختلف التحديات والمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال وحقوقهم، كالتعرض للمحتويات الضارة، والاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية وغيرها من أشكال العنف الرقمي المسلط على الأطفال. وبينت الوزارة أنه على المستوى الاستراتيجي تم إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي للفترة 2024ـ2028، وهي أول إطار استراتيجي وطني متعدد القطاعات يعنى بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، ويهدف إلى إرساء بيئة رقمية آمنة وصحية للأطفال وفق مقاربة حقوقية وتشاركية تجمع بين الوقاية والحماية والتمكين والاستجابة، وترتكز على مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الطفل.
وتنبني الخطة الوطنية سالفة الذكر، حسب قولها، على مقاربة تشاركية متعددة القطاعات، حيث تم في إطارها إحداث لجنة قيادة وطنية تتولى متابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، ومتابعة مؤشرات الإنجاز، واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التدخلات. وتقوم هذه الخطة على ستة ركائز تتمثل في تعزيز منظومة البيانات والبحوث وتطوير السياسات والتشريعات، ودعم منظومة العدالة الجزائية، وتعزيز خدمات حماية الضحايا، وتمكين الأطفال والأسر والمجتمع من خلال التوعية وبناء القدرات، وتعزيز مسؤولية قطاع التكنولوجيا والقطاع الخاص في حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
أما على المستوى العملي والإجرائي، فأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق تجربة "سفراء الأمن الرقمي" بتأهيل 200 طفل من مختلف ولايات الجمهورية في مجال الأمان الرقمي، بهدف تعزيز مشاركتهم في نشر ثقافة السلامة الرقمية بين أقرانهم في المدارس والفضاءات الشبابية في إطار مقاربة "الطفل للطفل أبلغ".
كما تم إمضاء الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي خلال شهر نوفمبر 2025، بما يعزز تعبئة مختلف الشركاء حول برامج مرافقة الأسر ودعمها في القيام بدورها الوقائي والتربوي لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتم إعداد أربعة أدلة مرجعية لفائدة المهنيين في قطاعات حماية الطفولة والقضاء وإنفاذ القانون والتربية، بهدف توحيد منهجيات التدخل وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال الوقاية من العنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي والتعهد بالحالات وفق مقاربة تراعي حقوق الطفل.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وفق ما أشارت إليه وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في جوابها عن السؤال الكتابي للنائبة مريم الشريف، إعداد دليل مرجعي لفائدة الأولياء ومقدمي الرعاية، ودليل إرشادات لفائدة المراهقين لتعزيز ثقافة السلامة الرقمية وتنمية مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، بما في ذلك التوجيهات العملية المتعلقة بالاستخدام الآمن للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي وأساليب الوقاية من المخاطر الرقمية، وآليات مرافقة الأطفال وتعزيز الحوار الأسري حول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
كما تم على المستوى العملي تعزيز التكوين وبناء القدرات من خلال العمل على استكمال تحويل الأدلة المرجعية الخاصة بالمهنيين إلى أدلة تدريبية عملية، وإعداد وحدات تدريبية عن بعد لفائدة المهنيين والأولياء والأطفال، تمهيدًا لنشرها عبر المنصة الرقمية أو الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك فضلًا عن تطوير منظومة الإبلاغ والإحالة والتعهد بوضعيات التهديد للأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم قنوات الإشعار وتعزيز دور الخط الأخضر 1809، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الهياكل المختصة، بما يضمن التدخل السريع والتعهد متعدد الاختصاصات بالأطفال الضحايا.
تونس: الصباح
لئن اتجهت عديد الدول إلى تحجير استخدام الأطفال للهواتف الذكية، واتخذت إجراءات في هذا الشأن رغبة منها في حمايتهم وإرجاعهم إلى الجادة، ما زال هناك من الأطفال في تونس من هم عرضة لمخاطر الفضاء الرقمي جراء سوء استخدامهم لوسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، خاصة وأن الأولياء لا يستطيعون مراقبتهم على النحو المطلوب، فهم يقضون طيلة اليوم في مقرات العمل ويعودون في المساء إلى البيت في حالة إنهاك من متاعب اكتظاظ الطرقات والفوضى بوسائل النقل العمومي.
سعيدة بوهلال
وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه العطلة الصيفية، هناك من المراهقين من أضحى حبيس هاتفه الجوال أو حاسوبه المحمول طيلة اليوم، وأدمن الإبحار في منصات التواصل الاجتماعي متصفحًا محتويات "تيك توك" و"فايسبوك" وغيرها دون حسيب، عوضًا عن قضاء أوقات فراغه في المطالعة واللعب مع أترابه وممارسة الرياضة، ولا شك أن لهذا الانغماس في العالم الافتراضي آثارًا نفسية وجسدية سلبية، وهو ما دفع العديد من النواب إلى إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، وهناك من دعا إلى منع استخدام الهواتف الذكية من قبل الأطفال، خاصة بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة دون مرافقة الولي، في حين هناك من خيّر في إطار دوره الرقابي توجيه أسئلة إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، وللاطلاع على استراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، توجهت عضوة مجلس نواب الشعب مريم الشريف، في إطار دورها الرقابي، بسؤال كتابي إلى الحكومة حول حماية الطفولة من مخاطر الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وقد نشر المجلس النيابي أول أمس على موقعه الرسمي إجابة الحكومة عن هذا السؤال. إذ ترى الشريف أن الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصات "فايسبوك" و"تيك توك"، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للأطفال والناشئة، غير أن الاستعمال غير المؤطر لهذه المنصات قد يعرضهم لعدة مخاطر، من بينها المحتويات غير الملائمة والاستغلال والتنمر الإلكتروني والابتزاز والتأثيرات السلبية على صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي.
مقاربة وطنية
وأشارت النائبة مريم الشريف إلى أن حماية الطفولة في العصر الرقمي تتطلب وضع مقاربة وطنية متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والرقابة القانونية وتطوير آليات التدخل لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال أو الضرر عبر الفضاء الإلكتروني، وتساءلت في هذا الصدد عن الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مثل "فايسبوك" و"تيك توك"، كما استفسرت عن الإجراءات المتخذة لنشر الثقافة الرقمية الآمنة لدى الأطفال والأولياء والمؤسسات التربوية، وعن الآليات المعتمدة لرصد ومتابعة حالات الاستغلال أو العنف الإلكتروني المسلط على الأطفال.
وتساءلت النائبة مريم الشريف عن مدى التنسيق بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبين وزارات التربية وتكنولوجيات الاتصال والداخلية لمواجهة هذه الظواهر، واستفسرت عن البرامج الموجهة للأولياء لمساعدتهم على تأطير استعمال أبنائهم للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، وعن مدى وجود خطة وطنية لتطوير تشريعات وآليات حماية الطفولة في البيئة الرقمية.
مخاطر عديدة
وإجابة عن هذا السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة مريم الشريف حول استراتيجية حماية الطفولة من مخاطر الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، أشارت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمجابهة مختلف التحديات والمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال وحقوقهم، كالتعرض للمحتويات الضارة، والاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية وغيرها من أشكال العنف الرقمي المسلط على الأطفال. وبينت الوزارة أنه على المستوى الاستراتيجي تم إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي للفترة 2024ـ2028، وهي أول إطار استراتيجي وطني متعدد القطاعات يعنى بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، ويهدف إلى إرساء بيئة رقمية آمنة وصحية للأطفال وفق مقاربة حقوقية وتشاركية تجمع بين الوقاية والحماية والتمكين والاستجابة، وترتكز على مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الطفل.
وتنبني الخطة الوطنية سالفة الذكر، حسب قولها، على مقاربة تشاركية متعددة القطاعات، حيث تم في إطارها إحداث لجنة قيادة وطنية تتولى متابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، ومتابعة مؤشرات الإنجاز، واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التدخلات. وتقوم هذه الخطة على ستة ركائز تتمثل في تعزيز منظومة البيانات والبحوث وتطوير السياسات والتشريعات، ودعم منظومة العدالة الجزائية، وتعزيز خدمات حماية الضحايا، وتمكين الأطفال والأسر والمجتمع من خلال التوعية وبناء القدرات، وتعزيز مسؤولية قطاع التكنولوجيا والقطاع الخاص في حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
أما على المستوى العملي والإجرائي، فأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق تجربة "سفراء الأمن الرقمي" بتأهيل 200 طفل من مختلف ولايات الجمهورية في مجال الأمان الرقمي، بهدف تعزيز مشاركتهم في نشر ثقافة السلامة الرقمية بين أقرانهم في المدارس والفضاءات الشبابية في إطار مقاربة "الطفل للطفل أبلغ".
كما تم إمضاء الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي خلال شهر نوفمبر 2025، بما يعزز تعبئة مختلف الشركاء حول برامج مرافقة الأسر ودعمها في القيام بدورها الوقائي والتربوي لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتم إعداد أربعة أدلة مرجعية لفائدة المهنيين في قطاعات حماية الطفولة والقضاء وإنفاذ القانون والتربية، بهدف توحيد منهجيات التدخل وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال الوقاية من العنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي والتعهد بالحالات وفق مقاربة تراعي حقوق الطفل.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وفق ما أشارت إليه وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في جوابها عن السؤال الكتابي للنائبة مريم الشريف، إعداد دليل مرجعي لفائدة الأولياء ومقدمي الرعاية، ودليل إرشادات لفائدة المراهقين لتعزيز ثقافة السلامة الرقمية وتنمية مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، بما في ذلك التوجيهات العملية المتعلقة بالاستخدام الآمن للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي وأساليب الوقاية من المخاطر الرقمية، وآليات مرافقة الأطفال وتعزيز الحوار الأسري حول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
كما تم على المستوى العملي تعزيز التكوين وبناء القدرات من خلال العمل على استكمال تحويل الأدلة المرجعية الخاصة بالمهنيين إلى أدلة تدريبية عملية، وإعداد وحدات تدريبية عن بعد لفائدة المهنيين والأولياء والأطفال، تمهيدًا لنشرها عبر المنصة الرقمية أو الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك فضلًا عن تطوير منظومة الإبلاغ والإحالة والتعهد بوضعيات التهديد للأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم قنوات الإشعار وتعزيز دور الخط الأخضر 1809، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الهياكل المختصة، بما يضمن التدخل السريع والتعهد متعدد الاختصاصات بالأطفال الضحايا.
