-وزير الخارجية: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع مع ألمانيا بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو
تونس-الصباح
توجت الزيارة الرسمية التي أداها أمس وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تونس بتوقيع عدد من الاتفاقيات وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه ظهر أمس خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع إحياء تونس وألمانيا للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بما يضفي عليها بعدا رمزيا وسياسيا خاصا، ويجعل منها مناسبة لاستحضار مسار طويل من التعاون والحوار، ولكن أيضا لاستشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وتتأكد أهمية هذه الزيارة بالنظر إلى مكانة ألمانيا كشريك هام وفاعل لتونس، وإلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين، بما يتيح استثمار الرصيد المتراكم خلال العقود الماضية وتحويله إلى مشاريع وشراكات أكثر ديناميكية ونجاعة، تستجيب للأولويات المشتركة وتواكب، في الوقت نفسه، التحولات والتحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، أورد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن زيارة نظيره الألماني توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما، على حد قوله، نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس، تناهز قيمتها 40 مليون أورو.
وأضاف وزير الخارجية، من جانب آخر، أن اللقاء مع نظيره الألماني مثل مناسبة تم خلالها استعراض مختلف أبعاد الشراكة التنموية والاقتصادية بين تونس وألمانيا. كما تم التطرق إلى أهمية تكثيف التعاون في مجالات التكوين المهني والأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، هذا بالتوازي مع تبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بهذه الشراكة من خلال تكريس سنة التشاور وتعزيز التبادل والحوار.
تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
من المواضيع الجوهرية التي كانت على أجندة التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة، ذكر وزير الخارجية أنه تم التطرق إلى واقع العلاقات التونسية الأوروبية، موضحا في هذا الإطار حرص تونس على تطوير اتفاقية الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، من خلال العمل على مواءمة مضمونها وآلياتها مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها الفضاء الأورومتوسطي الذي نتقاسمه.
كما أضاف النفطي أنه تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ومثّل اللقاء أيضا مناسبة ثمّن من خلالها وزير الخارجية الدعم الذي يوفره الشريك الألماني لمعاضدة الجهود التنموية لتونس، من خلال مشاريع التعاون التي تشمل العديد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التصرف في الموارد المائية، والانتقال الطاقي والرقمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتكوين المهني والتشغيل، موضحا أن التطلعات قائمة اليوم إلى مزيد إثراء هذه الشراكة، مع الحرص على مواءمتها والخيارات التي تراهن عليها بلادنا ضمن مخططها التنموي 2026-2030.
رقم قياسي في المبادلات التجارية
ولأن ألمانيا تعتبر من الشركاء الوازنين لتونس، فقد تطرق وزير الخارجية إلى الزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، معبرا في هذا الجانب عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز على مرّ عقود، مشيرا إلى أنه توجد اليوم أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة.
وكشف في هذا الجانب أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت خلال سنة 2025 رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو، وهو ما يبوّئ تونس مكانة متميزة في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرتقي بالعلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية إلى مصاف الشراكة النموذجية في المنطقة.
وبعيدا عن المجال الاقتصادي، ثمّن وزير الخارجية حرص المؤسسات الأكاديمية من البلدين على تكثيف برامج التبادل، مشيرا إلى أن ألمانيا أضحت ثاني أكبر وجهة للطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بالخارج.
من جهة أخرى، لم تقتصر تصريحات وزير الخارجية على التأكيد على متانة العلاقات التونسية الألمانية وعلى الزخم الذي يطالها في عديد المجالات.
وقال في هذا الشأن: "لئن كان المجال لا يتسع للوقوف على جميع مميزات الشراكة التي ما انفكّت تجمع بين بلدينا على مرّ سبعة عقود، فإنّي أودّ أن أؤكّد على بعض الرسائل التي نراها مهمة".
وتتلخص هذه الرسائل في تأكيد تونس عزمها على مزيد تطوير علاقاتها مع ألمانيا، مثمّنة حرص الشريك الألماني على التعاطي مع بلادنا في كنف الاحترام والندية والمنفعة المتبادلة، انسجاما مع ثوابت السياسة الخارجية التي يتبناها البلدان.
هذا بالتوازي مع الثناء على مساهمة التونسيين الذين توافدوا على ألمانيا منذ ستينات القرن الماضي في دعم الاقتصاد الألماني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك بفضل كفاءاتهم وقدرتهم على الاندماج بألمانيا، مع المحافظة، في الآن ذاته، على أصالتهم وهويتهم وتمسكهم بجذورهم التونسية.
ليخلص وزير الخارجية إلى القول بأن "تونس تؤمن، شأنها شأن أصدقائها الألمان، بأنّ التحديات الدولية الماثلة تستوجب تغليب منطق الحوار وتعزيز التشاور وتضافر الجهود لفرض احترام المبادئ التي تنادي بها المواثيق الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة، التي تظلّ، على الرغم من بعض النقائص التي تشوبها، الضامن الوحيد لحماية القانون الدولي والإنساني ولإنصاف القضايا العادلة".
هذا، ولم يتغافل وزير الخارجية عن التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية، ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، واستعادة كامل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى، ولدى كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ثمّن بدوره وزير الخارجية الألماني مسار التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يشهد زخما لافتا في مجالات حيوية هامة، على غرار التعليم العالي، وفي هذا الإطار كشف أن حوالي 7500 طالب يزاولون تعليمهم في ألمانيا، في حين تربط أكثر من 70 شراكة جامعية مؤسسات تونسية وألمانية.
ونوّه وزير الخارجية الألماني بمجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، خصوصا في صناعة مكونات السيارات، مؤكدا عزم بلاده على المحافظة على المؤسسات الناشطة في هذا القطاع وتطويرها، مع تعزيز مساهمتها في العلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية، مثمّنا في الإطار نفسه مناخ الاستثمار في تونس، حيث اعتبر أن الظروف الحالية ملائمة جدا.
الانتقال الطاقي وآفاق جديدة للتعاون
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني رغبة بلاده في دعم تونس في تطوير الطاقات المتجددة وتسريع انتقالها الطاقي.
كما تطرق إلى آفاق التعاون والتبادل في مجال الطاقة، مشددا على أهمية تعزيز هذه الشراكة في قطاع أصبح ذا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى البلدين.
وفي هذا السياق، ذكّر فاديفول بالروابط الوثيقة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية هذه العلاقة في إطار الشراكة الأورو-متوسطية.
كما أكد ضرورة تعميق التعاون في الفضاء المتوسطي، الذي يربط مختلف الشركاء من خلال العديد من الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية.
منال حرزي
-وزير الخارجية: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع مع ألمانيا بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو
تونس-الصباح
توجت الزيارة الرسمية التي أداها أمس وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تونس بتوقيع عدد من الاتفاقيات وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه ظهر أمس خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع إحياء تونس وألمانيا للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بما يضفي عليها بعدا رمزيا وسياسيا خاصا، ويجعل منها مناسبة لاستحضار مسار طويل من التعاون والحوار، ولكن أيضا لاستشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وتتأكد أهمية هذه الزيارة بالنظر إلى مكانة ألمانيا كشريك هام وفاعل لتونس، وإلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين، بما يتيح استثمار الرصيد المتراكم خلال العقود الماضية وتحويله إلى مشاريع وشراكات أكثر ديناميكية ونجاعة، تستجيب للأولويات المشتركة وتواكب، في الوقت نفسه، التحولات والتحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، أورد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن زيارة نظيره الألماني توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما، على حد قوله، نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس، تناهز قيمتها 40 مليون أورو.
وأضاف وزير الخارجية، من جانب آخر، أن اللقاء مع نظيره الألماني مثل مناسبة تم خلالها استعراض مختلف أبعاد الشراكة التنموية والاقتصادية بين تونس وألمانيا. كما تم التطرق إلى أهمية تكثيف التعاون في مجالات التكوين المهني والأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، هذا بالتوازي مع تبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بهذه الشراكة من خلال تكريس سنة التشاور وتعزيز التبادل والحوار.
تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
من المواضيع الجوهرية التي كانت على أجندة التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة، ذكر وزير الخارجية أنه تم التطرق إلى واقع العلاقات التونسية الأوروبية، موضحا في هذا الإطار حرص تونس على تطوير اتفاقية الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، من خلال العمل على مواءمة مضمونها وآلياتها مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها الفضاء الأورومتوسطي الذي نتقاسمه.
كما أضاف النفطي أنه تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ومثّل اللقاء أيضا مناسبة ثمّن من خلالها وزير الخارجية الدعم الذي يوفره الشريك الألماني لمعاضدة الجهود التنموية لتونس، من خلال مشاريع التعاون التي تشمل العديد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التصرف في الموارد المائية، والانتقال الطاقي والرقمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتكوين المهني والتشغيل، موضحا أن التطلعات قائمة اليوم إلى مزيد إثراء هذه الشراكة، مع الحرص على مواءمتها والخيارات التي تراهن عليها بلادنا ضمن مخططها التنموي 2026-2030.
رقم قياسي في المبادلات التجارية
ولأن ألمانيا تعتبر من الشركاء الوازنين لتونس، فقد تطرق وزير الخارجية إلى الزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، معبرا في هذا الجانب عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز على مرّ عقود، مشيرا إلى أنه توجد اليوم أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة.
وكشف في هذا الجانب أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت خلال سنة 2025 رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو، وهو ما يبوّئ تونس مكانة متميزة في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرتقي بالعلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية إلى مصاف الشراكة النموذجية في المنطقة.
وبعيدا عن المجال الاقتصادي، ثمّن وزير الخارجية حرص المؤسسات الأكاديمية من البلدين على تكثيف برامج التبادل، مشيرا إلى أن ألمانيا أضحت ثاني أكبر وجهة للطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بالخارج.
من جهة أخرى، لم تقتصر تصريحات وزير الخارجية على التأكيد على متانة العلاقات التونسية الألمانية وعلى الزخم الذي يطالها في عديد المجالات.
وقال في هذا الشأن: "لئن كان المجال لا يتسع للوقوف على جميع مميزات الشراكة التي ما انفكّت تجمع بين بلدينا على مرّ سبعة عقود، فإنّي أودّ أن أؤكّد على بعض الرسائل التي نراها مهمة".
وتتلخص هذه الرسائل في تأكيد تونس عزمها على مزيد تطوير علاقاتها مع ألمانيا، مثمّنة حرص الشريك الألماني على التعاطي مع بلادنا في كنف الاحترام والندية والمنفعة المتبادلة، انسجاما مع ثوابت السياسة الخارجية التي يتبناها البلدان.
هذا بالتوازي مع الثناء على مساهمة التونسيين الذين توافدوا على ألمانيا منذ ستينات القرن الماضي في دعم الاقتصاد الألماني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك بفضل كفاءاتهم وقدرتهم على الاندماج بألمانيا، مع المحافظة، في الآن ذاته، على أصالتهم وهويتهم وتمسكهم بجذورهم التونسية.
ليخلص وزير الخارجية إلى القول بأن "تونس تؤمن، شأنها شأن أصدقائها الألمان، بأنّ التحديات الدولية الماثلة تستوجب تغليب منطق الحوار وتعزيز التشاور وتضافر الجهود لفرض احترام المبادئ التي تنادي بها المواثيق الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة، التي تظلّ، على الرغم من بعض النقائص التي تشوبها، الضامن الوحيد لحماية القانون الدولي والإنساني ولإنصاف القضايا العادلة".
هذا، ولم يتغافل وزير الخارجية عن التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية، ودعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، واستعادة كامل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة أخرى، ولدى كلمته التي ألقاها بالمناسبة، ثمّن بدوره وزير الخارجية الألماني مسار التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يشهد زخما لافتا في مجالات حيوية هامة، على غرار التعليم العالي، وفي هذا الإطار كشف أن حوالي 7500 طالب يزاولون تعليمهم في ألمانيا، في حين تربط أكثر من 70 شراكة جامعية مؤسسات تونسية وألمانية.
ونوّه وزير الخارجية الألماني بمجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، خصوصا في صناعة مكونات السيارات، مؤكدا عزم بلاده على المحافظة على المؤسسات الناشطة في هذا القطاع وتطويرها، مع تعزيز مساهمتها في العلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية، مثمّنا في الإطار نفسه مناخ الاستثمار في تونس، حيث اعتبر أن الظروف الحالية ملائمة جدا.
الانتقال الطاقي وآفاق جديدة للتعاون
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني رغبة بلاده في دعم تونس في تطوير الطاقات المتجددة وتسريع انتقالها الطاقي.
كما تطرق إلى آفاق التعاون والتبادل في مجال الطاقة، مشددا على أهمية تعزيز هذه الشراكة في قطاع أصبح ذا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى البلدين.
وفي هذا السياق، ذكّر فاديفول بالروابط الوثيقة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية هذه العلاقة في إطار الشراكة الأورو-متوسطية.
كما أكد ضرورة تعميق التعاون في الفضاء المتوسطي، الذي يربط مختلف الشركاء من خلال العديد من الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية.
