تشهد سوق السيارات الكهربائية في تونس ديناميكية متصاعدة، مدفوعة بحزمة من الامتيازات والحوافز الجبائية التي ساهمت في خفض كلفة اقتنائها وتعزيز انتشارها، ومن أبرزها الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية، والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة، إلى جانب اعتماد معلوم جولان بنسبة 50 بالمائة. ولم تقتصر هذه الحوافز على السيارات الخاصة، بل امتدت أيضا إلى سيارات الأجرة الكهربائية، في خطوة تعكس توجها متناميا نحو دعم التنقل الكهربائي وتسريع الانتقال الطاقي في تونس.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم الدباش، في تصريح لـ"الصباح"، بأن مختلف الامتيازات والحوافز الجبائية التي تمتعت بها السيارات الكهربائية تباعا منذ سنة 2016، كان لها دور فاعل في خفض أسعار هذا الصنف من السيارات في السوق التونسية.
وأوضح محدّثنا أن سعر السيارات الكهربائية يتراوح حاليا بين 60 ألفا و300 ألف دينار، إلا أنه، وبفضل الامتيازات والحوافز الجبائية، من الملاحظ أن أسعارها أصبحت أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وذلك مقارنة بسيارة ذات محرّك حراري تحمل المواصفات نفسها للسيارة الكهربائية، على مستوى الحجم وقوتها من حيث عدد الأحصنة.
مزيد من انتشار السيارات الكهربائية في السوق التونسية
وحسب رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، فإن مبيعات السيارات الكهربائية خلال السنة الحالية تشهد نسقا تصاعديا مقارنة بالسنة الفارطة 2025، حيث تم توريد عدد كبير من السيارات الكهربائية بشكل منتظم، ويرجع ذلك أساسا إلى أن المعاليم الديوانية المتعلقة بهذا الصنف من السيارات أصبحت صفر معاليم.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم الدباش أن السداسي الأول من سنة 2026 عرف تسارعا حقيقيا في مجال السيارات الكهربائية في بلادنا، فبعد أن كان حجمها لا يتجاوز 196 وحدة خلال النصف الأول من سنة 2025، ارتفع إلى 1504 وحدات خلال النصف الأول من سنة 2026، أي بزيادة استثنائية بلغت 667 بالمائة. ويُفسَّر هذا النمو أساسا بوصول مكثّف لعلامات تجارية آسيوية جديدة، وتحديدا صينية، كما سجّل سوق السيارات الهجينة في تونس أداء قويا منذ بداية هذا العام إلى غاية موفى شهر جوان، مع تسجيل 2877 سيارة هجينة.
ضرورة تمديد العمل بالامتيازات والحوافز
وأضاف المتحدّث ذاته أن الغرفة تأمل في إصدار كراس الشروط في أقرب الآجال، وهو كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط خدمة شحن السيارات، خاصة أن هذا الكراس من المنتظر أن يتضمن العديد من النقاط التحفيزية، من ضمنها تحديد أسعار الشحن، مع جعلها لا تشمل فقط السيارات الكهربائية، بل أيضا إمكانية بيع الكيلواط إلى المطاعم والمساحات الكبرى والمناطق العمومية، مما يجعل بلادنا تحثّ الخطى نحو تكثيف عدد نقاط الشحن وجعلها لا تقتصر على أماكن محدّدة، مثل المدن الكبرى، وسط طموح بأن يصل عدد نقاط الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية إلى أكثر من 45 ألف نقطة شحن في غضون سنة 2030، باعتبار أن تواجد كل 10 سيارات كهربائية يستوجب إنشاء نقطة شحن.
وبالتالي، فإن جميع المؤشرات تدلّ على أن قطاع السيارات الكهربائية لن يتوقف عن النمو في تونس خلال السنوات القادمة، انسجاما مع رؤية تضع ضمن أجنداتها تطوير القطاع وتشجيع الإقبال عليه.
كما دعا المتحدّث ذاته إلى تحسين البنية التحتية في مجال السيارات الكهربائية، على خلفية أن هذا التحسين يُعدّ خطوة بارزة نحو التحفيز على شراء مثل هذه السيارات.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
تشهد سوق السيارات الكهربائية في تونس ديناميكية متصاعدة، مدفوعة بحزمة من الامتيازات والحوافز الجبائية التي ساهمت في خفض كلفة اقتنائها وتعزيز انتشارها، ومن أبرزها الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية، والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة، إلى جانب اعتماد معلوم جولان بنسبة 50 بالمائة. ولم تقتصر هذه الحوافز على السيارات الخاصة، بل امتدت أيضا إلى سيارات الأجرة الكهربائية، في خطوة تعكس توجها متناميا نحو دعم التنقل الكهربائي وتسريع الانتقال الطاقي في تونس.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم الدباش، في تصريح لـ"الصباح"، بأن مختلف الامتيازات والحوافز الجبائية التي تمتعت بها السيارات الكهربائية تباعا منذ سنة 2016، كان لها دور فاعل في خفض أسعار هذا الصنف من السيارات في السوق التونسية.
وأوضح محدّثنا أن سعر السيارات الكهربائية يتراوح حاليا بين 60 ألفا و300 ألف دينار، إلا أنه، وبفضل الامتيازات والحوافز الجبائية، من الملاحظ أن أسعارها أصبحت أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وذلك مقارنة بسيارة ذات محرّك حراري تحمل المواصفات نفسها للسيارة الكهربائية، على مستوى الحجم وقوتها من حيث عدد الأحصنة.
مزيد من انتشار السيارات الكهربائية في السوق التونسية
وحسب رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، فإن مبيعات السيارات الكهربائية خلال السنة الحالية تشهد نسقا تصاعديا مقارنة بالسنة الفارطة 2025، حيث تم توريد عدد كبير من السيارات الكهربائية بشكل منتظم، ويرجع ذلك أساسا إلى أن المعاليم الديوانية المتعلقة بهذا الصنف من السيارات أصبحت صفر معاليم.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم الدباش أن السداسي الأول من سنة 2026 عرف تسارعا حقيقيا في مجال السيارات الكهربائية في بلادنا، فبعد أن كان حجمها لا يتجاوز 196 وحدة خلال النصف الأول من سنة 2025، ارتفع إلى 1504 وحدات خلال النصف الأول من سنة 2026، أي بزيادة استثنائية بلغت 667 بالمائة. ويُفسَّر هذا النمو أساسا بوصول مكثّف لعلامات تجارية آسيوية جديدة، وتحديدا صينية، كما سجّل سوق السيارات الهجينة في تونس أداء قويا منذ بداية هذا العام إلى غاية موفى شهر جوان، مع تسجيل 2877 سيارة هجينة.
ضرورة تمديد العمل بالامتيازات والحوافز
وأضاف المتحدّث ذاته أن الغرفة تأمل في إصدار كراس الشروط في أقرب الآجال، وهو كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط خدمة شحن السيارات، خاصة أن هذا الكراس من المنتظر أن يتضمن العديد من النقاط التحفيزية، من ضمنها تحديد أسعار الشحن، مع جعلها لا تشمل فقط السيارات الكهربائية، بل أيضا إمكانية بيع الكيلواط إلى المطاعم والمساحات الكبرى والمناطق العمومية، مما يجعل بلادنا تحثّ الخطى نحو تكثيف عدد نقاط الشحن وجعلها لا تقتصر على أماكن محدّدة، مثل المدن الكبرى، وسط طموح بأن يصل عدد نقاط الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية إلى أكثر من 45 ألف نقطة شحن في غضون سنة 2030، باعتبار أن تواجد كل 10 سيارات كهربائية يستوجب إنشاء نقطة شحن.
وبالتالي، فإن جميع المؤشرات تدلّ على أن قطاع السيارات الكهربائية لن يتوقف عن النمو في تونس خلال السنوات القادمة، انسجاما مع رؤية تضع ضمن أجنداتها تطوير القطاع وتشجيع الإقبال عليه.
كما دعا المتحدّث ذاته إلى تحسين البنية التحتية في مجال السيارات الكهربائية، على خلفية أن هذا التحسين يُعدّ خطوة بارزة نحو التحفيز على شراء مثل هذه السيارات.
