انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى.
وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج، أعلنت الوزارة يوم الإثنين 17 أوت 2026 عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع للموسم الفلاحي للحبوب 2026 -2027.
توفير البذور.. وتحديد الأسعار
وفي هذا الصدد، حددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب بـ170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال بـ130 دينارا للقنطار.
وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حُدد سعر بذور الشعير بـ115 دينارا للقنطار، وفق بلاغ للوزارة، التي أوضحت أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3 بالمائة على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
وحول أسعار البذور والانطلاق في الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى، تحدثت "الصباح" مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، الذي أفادنا بأنه من المهم الانطلاق مبكرا في الاستعداد لموسم الحبوب.
الحفاظ على التسعيرة
وأبرز أن وزارة الفلاحة حافظت على نفس التسعيرة للموسم الفارط، وهذا يندرج في إطار تشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر.
وأضاف أن التصنيف المعلن عنه من قبل المخبر يعتبر تعييرًا صارمًا، ويهدف إلى تقديم بذور ممتازة دون شوائب، مبينًا أنها بذور تتوزع بين نسبة إنبات بـ100 بالمائة و90 بالمائة وحتى 70 بالمائة، وكل هذا لفائدة الفلاح واستدامة الإنتاج. ويندرج ذلك في إطار السعي إلى تعزيز الصابة التي لم تكن في مستوى التطلعات خلال الموسم المنقضي لعدة أسباب، رغم توفر الظروف المناخية الملائمة.
نحو زراعة مليون هكتار
وبشأن المساحات المتوقع زراعتها خلال الموسم المقبل، أفادنا بأنه من المتوقع أن تكون في حدود المساحات المبذورة خلال الموسم المنقضي 2025\2026، مرجحًا أن تكون في حدود مليون هكتار على الصعيد الوطني.
وأكد شكري الدجبي أهمية الانطلاق في توفير مدخلات الإنتاج، وتحديدًا مادة DAP، الهامة جدًا في زراعة الحبوب، وعلى وجه الخصوص في تعزيز الإنتاجية.
توفيرالـ"DAP"أوكد الأولويات
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة إلى تجاوز النقائص التي تتكرر في كل موسم للزراعات الكبرى، والمتعلقة خاصة بالنقص الفادح في مادة الـ DAP، مبينا أن هذا النقص يُسجل رغم ما تنتجه بلادنا سنويًا من ملايين الأطنان من المادة، في حين أن حاجياتنا في حدود 120 ألف طن، وفق تعبيره.
وكشف مصدرنا أن كل المزودين في مختلف الولايات قدموا احتياجات مناطقهم من هذه المادة منذ فترة، لكن، للأسف، بقيت هذه الطلبات دون أية استجابة. وأكد أن هذا التأخير يؤدي إلى التزود فقط بقرابة 50 بالمائة من احتياجات الفلاحين من DAP على امتداد الموسم، وهذا غير كافٍ إذا ما أردنا تحقيق موسم ممتاز وتوفير كميات أكبر من احتياجاتنا من الحبوب، حسب تأكيده.
صابة دون المأمول.. ولابد من التقييم
وعن صابة الموسم المنقضي، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، أن ما تم تجميعه بعيد كل البعد عما توقعته سلطة الإشراف، بل وأقل من صابة الموسم الذي سبقه، إذ بلغ حجم الصابة حينها 11 مليونا و800 ألف قنطار، في حين أن صابة الموسم المنقضي لم تصل إلى 11 مليون قنطار.
وشدد مصدرنا على ضرورة تقييم الموسم المنقضي للوقوف على النقائص التي عرفها، والتي تسببت في صابة دون المأمول، كما شدد على أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين سلطة الإشراف بمختلف مؤسساتها والفلاحين المتواجدين على الميدان، والعارفين بالواقع وبحقائق الأمور، لتفادي أي مشاكل، وذلك حتى يتسنى للوزارة الاطلاع على الواقع الميداني.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى.
وفي إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج، أعلنت الوزارة يوم الإثنين 17 أوت 2026 عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع للموسم الفلاحي للحبوب 2026 -2027.
توفير البذور.. وتحديد الأسعار
وفي هذا الصدد، حددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب بـ170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال بـ130 دينارا للقنطار.
وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حُدد سعر بذور الشعير بـ115 دينارا للقنطار، وفق بلاغ للوزارة، التي أوضحت أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3 بالمائة على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.
وحول أسعار البذور والانطلاق في الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى، تحدثت "الصباح" مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، الذي أفادنا بأنه من المهم الانطلاق مبكرا في الاستعداد لموسم الحبوب.
الحفاظ على التسعيرة
وأبرز أن وزارة الفلاحة حافظت على نفس التسعيرة للموسم الفارط، وهذا يندرج في إطار تشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر.
وأضاف أن التصنيف المعلن عنه من قبل المخبر يعتبر تعييرًا صارمًا، ويهدف إلى تقديم بذور ممتازة دون شوائب، مبينًا أنها بذور تتوزع بين نسبة إنبات بـ100 بالمائة و90 بالمائة وحتى 70 بالمائة، وكل هذا لفائدة الفلاح واستدامة الإنتاج. ويندرج ذلك في إطار السعي إلى تعزيز الصابة التي لم تكن في مستوى التطلعات خلال الموسم المنقضي لعدة أسباب، رغم توفر الظروف المناخية الملائمة.
نحو زراعة مليون هكتار
وبشأن المساحات المتوقع زراعتها خلال الموسم المقبل، أفادنا بأنه من المتوقع أن تكون في حدود المساحات المبذورة خلال الموسم المنقضي 2025\2026، مرجحًا أن تكون في حدود مليون هكتار على الصعيد الوطني.
وأكد شكري الدجبي أهمية الانطلاق في توفير مدخلات الإنتاج، وتحديدًا مادة DAP، الهامة جدًا في زراعة الحبوب، وعلى وجه الخصوص في تعزيز الإنتاجية.
توفيرالـ"DAP"أوكد الأولويات
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة إلى تجاوز النقائص التي تتكرر في كل موسم للزراعات الكبرى، والمتعلقة خاصة بالنقص الفادح في مادة الـ DAP، مبينا أن هذا النقص يُسجل رغم ما تنتجه بلادنا سنويًا من ملايين الأطنان من المادة، في حين أن حاجياتنا في حدود 120 ألف طن، وفق تعبيره.
وكشف مصدرنا أن كل المزودين في مختلف الولايات قدموا احتياجات مناطقهم من هذه المادة منذ فترة، لكن، للأسف، بقيت هذه الطلبات دون أية استجابة. وأكد أن هذا التأخير يؤدي إلى التزود فقط بقرابة 50 بالمائة من احتياجات الفلاحين من DAP على امتداد الموسم، وهذا غير كافٍ إذا ما أردنا تحقيق موسم ممتاز وتوفير كميات أكبر من احتياجاتنا من الحبوب، حسب تأكيده.
صابة دون المأمول.. ولابد من التقييم
وعن صابة الموسم المنقضي، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، أن ما تم تجميعه بعيد كل البعد عما توقعته سلطة الإشراف، بل وأقل من صابة الموسم الذي سبقه، إذ بلغ حجم الصابة حينها 11 مليونا و800 ألف قنطار، في حين أن صابة الموسم المنقضي لم تصل إلى 11 مليون قنطار.
وشدد مصدرنا على ضرورة تقييم الموسم المنقضي للوقوف على النقائص التي عرفها، والتي تسببت في صابة دون المأمول، كما شدد على أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين سلطة الإشراف بمختلف مؤسساتها والفلاحين المتواجدين على الميدان، والعارفين بالواقع وبحقائق الأمور، لتفادي أي مشاكل، وذلك حتى يتسنى للوزارة الاطلاع على الواقع الميداني.
