ارتفعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها، من حيث القيمة، لتصل إلى 202.8 مليون دينار، مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مُحققة بذلك ارتفاعًا بـ15 بالمائة، بحسب ما كشفت عنه، مؤخرًا، وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
ووفق المصدر ذاته، بلغ عدد عمليات الاستثمار المُصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات، خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، 1102 عملية استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار، بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة، مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
درصاف اللموشي
وتراهن تونس على دعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي من أجل أن تتصدر الفلاحة المشهد الاقتصادي الوطني، مدعومة بيد عاملة نشطة وخطط للتقدم نحو فلاحة ذكية وعصرية.
وفي هذا الإطار، أورد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، عمر بن عمر، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه المؤشرات التي أفصحت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تُعد مقبولة بالنظر إلى جملة من التحديات التي يسعى القطاع الفلاحي في بلادنا إلى تجاوزها، من بينها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية إقليميًا وعالميًا.
ضرورة تعصير أساليب الإنتاج والتصنيع
ومع ذلك، أوضح عمر بن عمر أنه لا بد من توجيه السياسات العامة للدولة في مجال القطاع الفلاحي، وأساسًا القطاع الخاص، وذلك من خلال المضي قدمًا نحو تعصير أساليب الإنتاج والتصنيع عبر توفير آليات جديدة تتجاوز الآليات التقليدية، ليس فقط من خلال صيانة المعدات أو اقتناء معدات جديدة، بل أيضًا من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
ومن شأن التكنولوجيا الحديثة أن تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الخواص في القطاع الفلاحي لزيادة فعالية عمليات الإنتاج والتصنيع.
وأشار محدثنا إلى أن التغيرات التشريعية المتلاحقة يجب أن تنسجم مع نسق ارتفاع الاستثمارات في القطاع الفلاحي الخاص، ومع التغيرات التكنولوجية الحديثة، وأن تستجيب لتطلعات الفلاحين والمصدرين على حد سواء.
وقال عمر بن عمر إن ارتفاع كلفة الإنتاج، من بينها أسعار المواد الأولية عالميًا، والأسمدة، والأعلاف، والأدوية، والآلات، يفرض مراجعة القيمة المالية للمنحة والترفيع فيها، بالإضافة إلى أنه على الدولة السعي إلى تبسيط كراس الشروط الخاصة بالاستثمار في القطاع الفلاحي الخاص، بالتوازي مع العمل على مراجعة الخارطة الفلاحية لتكون وفق معايير دقيقة.
من جهته، أفاد عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الطاهر بن منصور، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الأرقام التي أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تستمد أهميتها من المكانة الوازنة التي يحتلها القطاع الفلاحي، باعتباره أُسس التنمية والتقدم الاقتصادي، إذ يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و16 بالمائة من إجمالي اليد العاملة، وهو ما يشكل أهمية اجتماعية كبيرة، على اعتبار أنه من خلاله يمكن تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قد أبرز أن نسبة النمو المتوقعة التي ستحققها القطاعات المنتجة خلال كامل سنة 2026 ستؤدي إلى تحقيق نسبة نمو متوقعة لقطاع الفلاحة تبلغ 2.9 بالمائة، على أن تبلغ نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي سنة 2026 نحو 3.3 بالمائة، في حين بلغت خلال سنة 2025 نسبة 2.5 بالمائة.
ويرى الطاهر بن منصور أنه، ورغم هذه القفزة التي تم تسجيلها على مستوى الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها، فإنه يمكن الرفع من هذا المبلغ، وفق العديد من الدراسات وآراء الفاعلين الاقتصاديين، إلى 2.5 مليار دينار.
أهمية تقديم الدعم للمستثمرين الفلاحيين الخواص في القطاعات الواعدة
وشدد محدثنا على ضرورة التركيز على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الخواص في القطاع الفلاحي، في قطاعات واعدة وذات طلب مرتفع، مثل الزراعات الكبرى، باعتبار أن دعمها يؤدي إلى خفض كلفة التوريد، لا سيما وأن بلادنا تقوم بتوريد 4 مليارات دينار من الحبوب سنويًا. وأضاف أن قطاع اللحوم الحمراء يحتاج إلى تقديم العديد من التحفيزات للمستثمرين فيه، حتى يتمكنوا من تخفيف العديد من الهنات التي يشكو منها القطاع، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار هذا الصنف من اللحوم في الأسواق الداخلية.
كما قال عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الطاهر بن منصور، إن قطاع الزياتين يبقى القطاع الأبرز الذي يجب توجيه الدعم إليه، باعتباره يوفر القسط الأكبر من الإيرادات بالعملة الصعبة على مستوى الصادرات مقارنة بالمنتجات الفلاحية الأخرى، وبالتالي فإنه كلما وقع دعم المستثمرين الخواص في قطاع الزياتين، تم ضمان توفير عائدات أفضل وبشكل مستمر.
واقترح المتحدث ذاته النظر في الصعوبات التي تشكو منها منظومة التخزين.
وتمثل منظومة التخزين فرصة استراتيجية بالنسبة للمستثمرين، تمكنهم من خزن بضاعتهم في أفضل الظروف، والحيلولة دون تلفها، ومن ثم ضخها في الأسواق.
كما دعا إلى إسناد المنح والامتيازات في الوقت المطلوب، بالإضافة إلى المصادقة على الاستثمارات في القطاع الخاص دون تأخير، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي من القطاعات التي تتطلب إيلاء عامل الوقت أهمية قصوى، على اعتبار إمكانية تأثر الصابة بأي تأخير.
تطلعات لدعم انفتاح المستثمرين على الأسواق الخارجية
ويتطلع المستثمرون في القطاع الفلاحي الخاص إلى إيجاد حلول كفيلة بالانفتاح على الأسواق الخارجية التقليدية والواعدة، وعدم الاكتفاء بالأسواق الداخلية، على اعتبار أن الأسواق الأجنبية تخول للمصدر والمصنع والمنتج الاندماج السلس في سلاسل القيمة العالمية. ومن هذا المنطلق، قال الطاهر بن منصور إنه لا بد من مساعدة المستثمرين على ترويج سلعهم ومنتجاتهم إلى الخارج عبر تذليل العديد من العوائق، أساسًا الجمركية، لتصل إلى حد إمكانية إقرار إعفاءات ديوانية.
وفي ذات السياق، ذكر محدثنا أنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل للاستثمارات في القطاع الخاص بين الجهات والأقاليم، حتى لا تستحوذ جهات بعينها على القسط الأكبر من الاستثمارات دون غيرها، وحتى لا تكون المناطق الداخلية مجرد مناطق إنتاج أساسية، بل يجب تحويلها إلى مناطق يتركز فيها التحويل الغذائي، مع مؤسسات صناعية تنشط في مجال الصناعات الغذائية.
وساهمت العديد من القطاعات المنضوية تحت لواء القطاع الفلاحي في تحقيق قفزة ملحوظة في قيمة الاستثمارات المُصادق عليها إلى موفى ماي 2026، من ضمنها الأنشطة الفلاحية، واستثمارات الصيد البحري، وأنشطة التحويل الأولي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المُصادق عليها في الأنشطة الفلاحية إلى موفى ماي 2026 نحو 108.8 مليون دينار، بارتفاع قدره 45 بالمائة، وزادت استثمارات الصيد البحري بنسبة 157 بالمائة، لتبلغ 23.2 مليون دينار إلى موفى ماي 2026، كما تطورت استثمارات أنشطة التحويل الأولي من 1.1 مليون دينار إلى موفى ماي 2025 إلى 2.1 مليون دينار إلى موفى ماي 2026، وهو ما يعكس ديناميكية واضحة في هذه القطاعات.
واستحوذت القروض على 33.5 بالمائة من قيمة الاستثمارات المُصادق عليها، والمنح على 25.5 بالمائة من قيمة الاستثمارات، لتبلغ قيمة القروض 63.8 مليون دينار، والمنح 48.5 مليون دينار.
ويولي المستثمرون الخواص في القطاع الفلاحي أهمية قصوى لحصولهم على منح وقروض، باعتبارها من آليات التمويل الضرورية لدعم نشاطهم وديمومة القطاع، وللتشجيع على مزيد تدفق الاستثمارات وعدم تباطؤها.
تونس - الصباح
ارتفعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها، من حيث القيمة، لتصل إلى 202.8 مليون دينار، مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مُحققة بذلك ارتفاعًا بـ15 بالمائة، بحسب ما كشفت عنه، مؤخرًا، وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
ووفق المصدر ذاته، بلغ عدد عمليات الاستثمار المُصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات، خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، 1102 عملية استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار، بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة، مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
درصاف اللموشي
وتراهن تونس على دعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي من أجل أن تتصدر الفلاحة المشهد الاقتصادي الوطني، مدعومة بيد عاملة نشطة وخطط للتقدم نحو فلاحة ذكية وعصرية.
وفي هذا الإطار، أورد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، عمر بن عمر، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه المؤشرات التي أفصحت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تُعد مقبولة بالنظر إلى جملة من التحديات التي يسعى القطاع الفلاحي في بلادنا إلى تجاوزها، من بينها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية إقليميًا وعالميًا.
ضرورة تعصير أساليب الإنتاج والتصنيع
ومع ذلك، أوضح عمر بن عمر أنه لا بد من توجيه السياسات العامة للدولة في مجال القطاع الفلاحي، وأساسًا القطاع الخاص، وذلك من خلال المضي قدمًا نحو تعصير أساليب الإنتاج والتصنيع عبر توفير آليات جديدة تتجاوز الآليات التقليدية، ليس فقط من خلال صيانة المعدات أو اقتناء معدات جديدة، بل أيضًا من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
ومن شأن التكنولوجيا الحديثة أن تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الخواص في القطاع الفلاحي لزيادة فعالية عمليات الإنتاج والتصنيع.
وأشار محدثنا إلى أن التغيرات التشريعية المتلاحقة يجب أن تنسجم مع نسق ارتفاع الاستثمارات في القطاع الفلاحي الخاص، ومع التغيرات التكنولوجية الحديثة، وأن تستجيب لتطلعات الفلاحين والمصدرين على حد سواء.
وقال عمر بن عمر إن ارتفاع كلفة الإنتاج، من بينها أسعار المواد الأولية عالميًا، والأسمدة، والأعلاف، والأدوية، والآلات، يفرض مراجعة القيمة المالية للمنحة والترفيع فيها، بالإضافة إلى أنه على الدولة السعي إلى تبسيط كراس الشروط الخاصة بالاستثمار في القطاع الفلاحي الخاص، بالتوازي مع العمل على مراجعة الخارطة الفلاحية لتكون وفق معايير دقيقة.
من جهته، أفاد عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الطاهر بن منصور، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الأرقام التي أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تستمد أهميتها من المكانة الوازنة التي يحتلها القطاع الفلاحي، باعتباره أُسس التنمية والتقدم الاقتصادي، إذ يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و16 بالمائة من إجمالي اليد العاملة، وهو ما يشكل أهمية اجتماعية كبيرة، على اعتبار أنه من خلاله يمكن تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قد أبرز أن نسبة النمو المتوقعة التي ستحققها القطاعات المنتجة خلال كامل سنة 2026 ستؤدي إلى تحقيق نسبة نمو متوقعة لقطاع الفلاحة تبلغ 2.9 بالمائة، على أن تبلغ نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي سنة 2026 نحو 3.3 بالمائة، في حين بلغت خلال سنة 2025 نسبة 2.5 بالمائة.
ويرى الطاهر بن منصور أنه، ورغم هذه القفزة التي تم تسجيلها على مستوى الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها، فإنه يمكن الرفع من هذا المبلغ، وفق العديد من الدراسات وآراء الفاعلين الاقتصاديين، إلى 2.5 مليار دينار.
أهمية تقديم الدعم للمستثمرين الفلاحيين الخواص في القطاعات الواعدة
وشدد محدثنا على ضرورة التركيز على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الخواص في القطاع الفلاحي، في قطاعات واعدة وذات طلب مرتفع، مثل الزراعات الكبرى، باعتبار أن دعمها يؤدي إلى خفض كلفة التوريد، لا سيما وأن بلادنا تقوم بتوريد 4 مليارات دينار من الحبوب سنويًا. وأضاف أن قطاع اللحوم الحمراء يحتاج إلى تقديم العديد من التحفيزات للمستثمرين فيه، حتى يتمكنوا من تخفيف العديد من الهنات التي يشكو منها القطاع، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار هذا الصنف من اللحوم في الأسواق الداخلية.
كما قال عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الطاهر بن منصور، إن قطاع الزياتين يبقى القطاع الأبرز الذي يجب توجيه الدعم إليه، باعتباره يوفر القسط الأكبر من الإيرادات بالعملة الصعبة على مستوى الصادرات مقارنة بالمنتجات الفلاحية الأخرى، وبالتالي فإنه كلما وقع دعم المستثمرين الخواص في قطاع الزياتين، تم ضمان توفير عائدات أفضل وبشكل مستمر.
واقترح المتحدث ذاته النظر في الصعوبات التي تشكو منها منظومة التخزين.
وتمثل منظومة التخزين فرصة استراتيجية بالنسبة للمستثمرين، تمكنهم من خزن بضاعتهم في أفضل الظروف، والحيلولة دون تلفها، ومن ثم ضخها في الأسواق.
كما دعا إلى إسناد المنح والامتيازات في الوقت المطلوب، بالإضافة إلى المصادقة على الاستثمارات في القطاع الخاص دون تأخير، بالنظر إلى أن القطاع الفلاحي من القطاعات التي تتطلب إيلاء عامل الوقت أهمية قصوى، على اعتبار إمكانية تأثر الصابة بأي تأخير.
تطلعات لدعم انفتاح المستثمرين على الأسواق الخارجية
ويتطلع المستثمرون في القطاع الفلاحي الخاص إلى إيجاد حلول كفيلة بالانفتاح على الأسواق الخارجية التقليدية والواعدة، وعدم الاكتفاء بالأسواق الداخلية، على اعتبار أن الأسواق الأجنبية تخول للمصدر والمصنع والمنتج الاندماج السلس في سلاسل القيمة العالمية. ومن هذا المنطلق، قال الطاهر بن منصور إنه لا بد من مساعدة المستثمرين على ترويج سلعهم ومنتجاتهم إلى الخارج عبر تذليل العديد من العوائق، أساسًا الجمركية، لتصل إلى حد إمكانية إقرار إعفاءات ديوانية.
وفي ذات السياق، ذكر محدثنا أنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل للاستثمارات في القطاع الخاص بين الجهات والأقاليم، حتى لا تستحوذ جهات بعينها على القسط الأكبر من الاستثمارات دون غيرها، وحتى لا تكون المناطق الداخلية مجرد مناطق إنتاج أساسية، بل يجب تحويلها إلى مناطق يتركز فيها التحويل الغذائي، مع مؤسسات صناعية تنشط في مجال الصناعات الغذائية.
وساهمت العديد من القطاعات المنضوية تحت لواء القطاع الفلاحي في تحقيق قفزة ملحوظة في قيمة الاستثمارات المُصادق عليها إلى موفى ماي 2026، من ضمنها الأنشطة الفلاحية، واستثمارات الصيد البحري، وأنشطة التحويل الأولي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المُصادق عليها في الأنشطة الفلاحية إلى موفى ماي 2026 نحو 108.8 مليون دينار، بارتفاع قدره 45 بالمائة، وزادت استثمارات الصيد البحري بنسبة 157 بالمائة، لتبلغ 23.2 مليون دينار إلى موفى ماي 2026، كما تطورت استثمارات أنشطة التحويل الأولي من 1.1 مليون دينار إلى موفى ماي 2025 إلى 2.1 مليون دينار إلى موفى ماي 2026، وهو ما يعكس ديناميكية واضحة في هذه القطاعات.
واستحوذت القروض على 33.5 بالمائة من قيمة الاستثمارات المُصادق عليها، والمنح على 25.5 بالمائة من قيمة الاستثمارات، لتبلغ قيمة القروض 63.8 مليون دينار، والمنح 48.5 مليون دينار.
ويولي المستثمرون الخواص في القطاع الفلاحي أهمية قصوى لحصولهم على منح وقروض، باعتبارها من آليات التمويل الضرورية لدعم نشاطهم وديمومة القطاع، وللتشجيع على مزيد تدفق الاستثمارات وعدم تباطؤها.
