تحتضن مدينة الحمامات، السبت المقبل، فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي- الخليجي، في حدث اقتصادي بارز يجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلي المؤسسات البنكية والمالية، وسفراء ودبلوماسيين وشخصيات وطنية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا.
ويأتي تنظيم الملتقى الاقتصادي التونسي -الخليجي في إطار جهود تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس ودول الخليج العربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين، من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية وصناع القرار، بما يسهم في تبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وإرساء شراكات اقتصادية مستدامة.
ضرورة البحث عن شراكات جديدة وآليات تمويل مبتكرة
ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة البحث عن شراكات جديدة وآليات تمويل مبتكرة قادرة على دفع الاستثمار وخلق مشاريع تنموية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يطمح الملتقى إلى أن يكون منصة اقتصادية تجمع بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم من دول الخليج العربي وأوروبا، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية مستدامة تقوم على تبادل المصالح والخبرات.
ويحمل الملتقى، في دورته الحالية، برنامجًا متنوعًا يركز على جملة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها دعم الاستثمار الخاص، وتطوير التعاون التجاري والصناعي، واستعراض الحلول التمويلية التي من شأنها أن تساعد المؤسسات ورجال الأعمال على تنفيذ مشاريعهم، فضلًا عن فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية.
ويخصص المنظمون جانبًا مهمًا من أعمال الملتقى للتونسيين المقيمين بالخارج، باعتبارهم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا في الاستثمار والتنمية. وفي هذا الإطار، سيتم تقديم برامج وحلول متكاملة تمكن أبناء الجالية التونسية من الاستفادة من تسهيلات التمويل السكني والتملك العقاري، إلى جانب التعرف على فرص استثمارية جديدة داخل تونس في قطاعات مختلفة، بما يساعدهم على توظيف مدخراتهم في مشاريع منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
كما يشكل الملتقى فرصة للتعريف بعدد من المبادرات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لأول مرة، وفي مقدمتها آليات تمويل تجاري وصناعي تستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى، في خطوة من المنتظر أن تساهم في تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع المبادرة الخاصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية
ويرى القائمون على تنظيم هذا الحدث أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية يمثلان عنصرين أساسيين لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يجعل هذا الملتقى مناسبة لعرض حلول عملية تجمع بين المؤسسات المالية والمستثمرين وأصحاب المشاريع في فضاء واحد، بما يختصر المسافات ويفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات وشراكات مباشرة.
ومن بين أبرز محاور الملتقى أيضًا، تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا، من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والعقار، إلى جانب بحث آليات تطوير المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.
وسيشهد الحدث حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في تونس، إضافة إلى شخصيات وطنية، وفاعلين اقتصاديين، وممثلين عن المؤسسات البنكية والمالية وصناديق الاستثمار، وهو ما يمنح الملتقى بعدًا دوليًا يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وشركائها الإقليميين والدوليين.
كما يمثل الملتقى فضاءً للتشبيك المهني، حيث سيجمع في مكان واحد رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات مع ممثلي البنوك والهيئات المالية، بما يتيح تنظيم لقاءات مباشرة تهدف إلى دراسة فرص التعاون، وعرض المشاريع، وبحث إمكانيات التمويل والاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحويل العديد من الأفكار إلى مشاريع واقعية.
ترسيخ ثقافة الشراكة الاقتصادية
وأكدت الجهة المنظمة أن هذا الموعد الاقتصادي لا يقتصر على عرض فرص الاستثمار والتمويل فحسب، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ ثقافة الشراكة الاقتصادية المبنية على الثقة وتبادل المصالح، وخلق فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل صياغة رؤى جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتدعم قدرة الاقتصاد التونسي على الانفتاح على الأسواق الخليجية والأوروبية.
ويأمل المنظمون أن يشكل الملتقى خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية واعدة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكفاءاتها البشرية، وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق، بما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة وإطلاق مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تحتضن مدينة الحمامات، السبت المقبل، فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي- الخليجي، في حدث اقتصادي بارز يجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلي المؤسسات البنكية والمالية، وسفراء ودبلوماسيين وشخصيات وطنية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا.
ويأتي تنظيم الملتقى الاقتصادي التونسي -الخليجي في إطار جهود تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس ودول الخليج العربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين، من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية وصناع القرار، بما يسهم في تبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وإرساء شراكات اقتصادية مستدامة.
ضرورة البحث عن شراكات جديدة وآليات تمويل مبتكرة
ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة البحث عن شراكات جديدة وآليات تمويل مبتكرة قادرة على دفع الاستثمار وخلق مشاريع تنموية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يطمح الملتقى إلى أن يكون منصة اقتصادية تجمع بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم من دول الخليج العربي وأوروبا، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية مستدامة تقوم على تبادل المصالح والخبرات.
ويحمل الملتقى، في دورته الحالية، برنامجًا متنوعًا يركز على جملة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها دعم الاستثمار الخاص، وتطوير التعاون التجاري والصناعي، واستعراض الحلول التمويلية التي من شأنها أن تساعد المؤسسات ورجال الأعمال على تنفيذ مشاريعهم، فضلًا عن فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية.
ويخصص المنظمون جانبًا مهمًا من أعمال الملتقى للتونسيين المقيمين بالخارج، باعتبارهم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا في الاستثمار والتنمية. وفي هذا الإطار، سيتم تقديم برامج وحلول متكاملة تمكن أبناء الجالية التونسية من الاستفادة من تسهيلات التمويل السكني والتملك العقاري، إلى جانب التعرف على فرص استثمارية جديدة داخل تونس في قطاعات مختلفة، بما يساعدهم على توظيف مدخراتهم في مشاريع منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
كما يشكل الملتقى فرصة للتعريف بعدد من المبادرات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لأول مرة، وفي مقدمتها آليات تمويل تجاري وصناعي تستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى، في خطوة من المنتظر أن تساهم في تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع المبادرة الخاصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية
ويرى القائمون على تنظيم هذا الحدث أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة الشراكات الاقتصادية يمثلان عنصرين أساسيين لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يجعل هذا الملتقى مناسبة لعرض حلول عملية تجمع بين المؤسسات المالية والمستثمرين وأصحاب المشاريع في فضاء واحد، بما يختصر المسافات ويفتح المجال أمام إبرام اتفاقيات وشراكات مباشرة.
ومن بين أبرز محاور الملتقى أيضًا، تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج العربي وأوروبا، من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والعقار، إلى جانب بحث آليات تطوير المشاريع المشتركة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.
وسيشهد الحدث حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في تونس، إضافة إلى شخصيات وطنية، وفاعلين اقتصاديين، وممثلين عن المؤسسات البنكية والمالية وصناديق الاستثمار، وهو ما يمنح الملتقى بعدًا دوليًا يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وشركائها الإقليميين والدوليين.
كما يمثل الملتقى فضاءً للتشبيك المهني، حيث سيجمع في مكان واحد رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات مع ممثلي البنوك والهيئات المالية، بما يتيح تنظيم لقاءات مباشرة تهدف إلى دراسة فرص التعاون، وعرض المشاريع، وبحث إمكانيات التمويل والاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحويل العديد من الأفكار إلى مشاريع واقعية.
ترسيخ ثقافة الشراكة الاقتصادية
وأكدت الجهة المنظمة أن هذا الموعد الاقتصادي لا يقتصر على عرض فرص الاستثمار والتمويل فحسب، بل يسعى أيضًا إلى ترسيخ ثقافة الشراكة الاقتصادية المبنية على الثقة وتبادل المصالح، وخلق فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل صياغة رؤى جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتدعم قدرة الاقتصاد التونسي على الانفتاح على الأسواق الخليجية والأوروبية.
ويأمل المنظمون أن يشكل الملتقى خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية واعدة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكفاءاتها البشرية، وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق، بما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة وإطلاق مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
