في افتتاح أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتأطير العمل عن بعد وتنظيم "اقتصاد المنصات"
انطلقت، أمس، أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الذي تستضيفه تونس من 20 إلى 22 جويلية، تحت شعار "رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي". وتنظمه مؤسسة "ميناموني" البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي الثلاث، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إن "المؤتمر يتزامن مع مسار إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الاجتماعية الوطنية، باعتبار أننا في تونس قد تجاوزنا إصلاح أنظمة التقاعد ومررنا إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي". وأفاد أنه، تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى إعادة النظر وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية ككل، بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، تم إعداد تصور كامل للإصلاح سيتم عرضه قريبا، بما يتلاءم مع حاجيات المواطن التونسي ومفهوم العدالة.
وبيّن عصام الأحمر أن "الهدف من عملية الإصلاح اليوم ليس تحقيق توازن مالي للصناديق ينهار بعد سنوات، كما وقع في التدخلات السابقة عبر التاريخ، وإنما الهدف هو أن نجعل منظومة الإصلاح أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ينتهي معها الحديث في تونس عن الدخل الأدنى من الضمانات، ليتحول إلى حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية".
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أنه، بالحديث عن إعادة النظر في المنظومة، لسنا بصدد الحديث عن صناديق أو عن أنظمة تقاعد فقط، بل نتحدث عن إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما فيها المنظومات المساهماتية وغير المساهماتية، بكل عناصر تدخلها. وأوضح أن المشكل يكمن في النظام التوزيعي، معتبرا أنه قد شارف على نهايته.
وأعلن الوزير، خلال مداخلته، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروعي قانونين جديدين، يتعلق الأول بالعمل عن بعد، ويتعلق الثاني باقتصاد المنصات، بما يلبي خصوصية هذه الأنشطة. وأشار الأحمر إلى ضرورة التمييز بين العمل عن بعد واقتصاد المنصات، والفارق الأساسي بينهما في علاقة العمل والضمان الاجتماعي. فاقتصاد المنصات يعتمد على استعمال التكنولوجيا، التي تكون هي وسيلة اتخاذ القرار في علاقة بالشخص وتقرير النشاط من عدمه، في حين أن العمل عن بعد، مثله مثل العمل الحضوري، يعتمد التكنولوجيا كوسيط تقني مع أشخاص طبيعيين خارج مقرات العمل.
كما أكد الوزير، في تصريحه لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر، أن الزيادات قد شملت الجميع، بما فيهم المتقاعدون، وأن التأخير الحاصل يعود إلى تعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على حلها، ومن المنتظر، مع نهاية شهر جويلية، استكمال صرف الزيادات وتعميمها على الجميع.
وفي السياق ذاته، أفاد خليل إبراهيم خليل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميناموني" بمملكة البحرين، بأن اللقاء يشكل رحلة بحث عن آليات إصلاح وتعزيز الأمن التقاعدي، وكيفية إعادة دراسة وتشخيص أنظمة التقاعد، مع وضع خطوات لإصلاحات مستقبلية من أجل تعزيز منظومة التقاعد لفائدة المواطن في تونس وفي المنطقة العربية.
وبيّن أن هذه التظاهرة الإقليمية تجمع خبراء ومختصين وصناع قرار من مختلف الدول العربية لمناقشة مستقبل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.
ويشكل المؤتمر العربي الثامن للتقاعد إطارا عاما لاستعراض أبرز التجارب العربية والدولية في إصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتبادل الخبرات حول أفضل السبل لتعزيز استدامة الصناديق الاجتماعية وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على تجارب الدول التي نجحت في إصلاح منظوماتها التقاعدية، مع التركيز على دور التأمينات الاجتماعية في دعم الأمن الاجتماعي، وتعزيز الدخل التقاعدي، والحد من مخاطر العجز والشيخوخة.
ويمثل اللقاء أيضا مناسبة لبحث قضايا التحول الرقمي، والمراجعات الاكتوارية، ودور الاستثمار في ضمان استدامة صناديق التقاعد، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة الحوكمة داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي.
ويحتل قطاع الضمان الاجتماعي مكانة محورية ضمن السياسات الاجتماعية في تونس، باعتباره أحد أهم أدوات حماية المواطنين من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الاستقرار للأفراد والأسر.
ويستند هذا النظام إلى مبادئ دستورية وحقوقية تكفل الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية، بما يضمن النفاذ إلى العلاج والخدمات الصحية والحماية من مخاطر المرض والعجز والشيخوخة، فضلا عن تعزيز التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
وترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في تونس على أربعة محاور رئيسية، هي: ضمان التغطية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، وتوفير حد أدنى من الدخل للأشخاص غير القادرين على العمل، وضمان حد أدنى من الدخل لكبار السن، وحماية الأطفال عبر توفير حد أدنى من الدخل للأسر.
ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي التونسي أساسا على مبدأ التضامن بين الأجيال، حيث تساهم اشتراكات العاملين النشطين في تمويل جرايات المتقاعدين، إلى جانب مبدأ الثقة في استمرارية النظام بما يضمن حقوق المنخرطين مستقبلا.
وتشمل المنافع التي توفرها المنظومة التغطية الصحية، واسترجاع مصاريف العلاج والعمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة، وتغطية نفقات الولادة، والمنح العائلية، ومنحة الأطفال، ومنحة الولادة، وجرايات التقاعد والعجز، وجرايات الباقين على قيد الحياة، والتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى إمكانية الانتفاع بقروض اجتماعية لاقتناء السيارات أو السكن أو لأغراض شخصية وجامعية.
وترتكز منظومة الضمان الاجتماعي في تونس على عدد من المؤسسات الرئيسية، وهي: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وتتكامل أدوار هذه المؤسسات لتأمين مختلف خدمات الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء والمتقاعدين ومحدودي الدخل.
ورغم أهمية المنظومة، فإنها تواجه تحديات متزايدة، على غرار العديد من دول العالم، نتيجة التحولات الديموغرافية، وارتفاع متوسط العمر، والضغوط الاقتصادية، واتساع القطاع غير المنظم، وتغير طبيعة سوق الشغل.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها اليوم ضمان التمويل الكافي لصناديق الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازنها المالي، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المهنية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتعزيز مرونة أنظمة التقاعد بما يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث حوكمة الصناديق الاجتماعية، والرفع من نجاعة إدارتها، وإجراء إصلاحات من أجل المستقبل.
وتأتي استضافة تونس لهذا المؤتمر في سياق بحث عربي مشترك عن حلول عملية تضمن استدامة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تفضي أشغال المؤتمر إلى تبادل الرؤى والتجارب حول الإصلاحات الضرورية، بما يعزز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين وضمان الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
ريم سوودي
تونس - الصباح
انطلقت، أمس، أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الذي تستضيفه تونس من 20 إلى 22 جويلية، تحت شعار "رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي". وتنظمه مؤسسة "ميناموني" البحرينية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي الثلاث، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إن "المؤتمر يتزامن مع مسار إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الاجتماعية الوطنية، باعتبار أننا في تونس قد تجاوزنا إصلاح أنظمة التقاعد ومررنا إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي". وأفاد أنه، تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى إعادة النظر وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية ككل، بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، تم إعداد تصور كامل للإصلاح سيتم عرضه قريبا، بما يتلاءم مع حاجيات المواطن التونسي ومفهوم العدالة.
وبيّن عصام الأحمر أن "الهدف من عملية الإصلاح اليوم ليس تحقيق توازن مالي للصناديق ينهار بعد سنوات، كما وقع في التدخلات السابقة عبر التاريخ، وإنما الهدف هو أن نجعل منظومة الإصلاح أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ينتهي معها الحديث في تونس عن الدخل الأدنى من الضمانات، ليتحول إلى حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية".
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أنه، بالحديث عن إعادة النظر في المنظومة، لسنا بصدد الحديث عن صناديق أو عن أنظمة تقاعد فقط، بل نتحدث عن إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما فيها المنظومات المساهماتية وغير المساهماتية، بكل عناصر تدخلها. وأوضح أن المشكل يكمن في النظام التوزيعي، معتبرا أنه قد شارف على نهايته.
وأعلن الوزير، خلال مداخلته، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروعي قانونين جديدين، يتعلق الأول بالعمل عن بعد، ويتعلق الثاني باقتصاد المنصات، بما يلبي خصوصية هذه الأنشطة. وأشار الأحمر إلى ضرورة التمييز بين العمل عن بعد واقتصاد المنصات، والفارق الأساسي بينهما في علاقة العمل والضمان الاجتماعي. فاقتصاد المنصات يعتمد على استعمال التكنولوجيا، التي تكون هي وسيلة اتخاذ القرار في علاقة بالشخص وتقرير النشاط من عدمه، في حين أن العمل عن بعد، مثله مثل العمل الحضوري، يعتمد التكنولوجيا كوسيط تقني مع أشخاص طبيعيين خارج مقرات العمل.
كما أكد الوزير، في تصريحه لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر، أن الزيادات قد شملت الجميع، بما فيهم المتقاعدون، وأن التأخير الحاصل يعود إلى تعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على حلها، ومن المنتظر، مع نهاية شهر جويلية، استكمال صرف الزيادات وتعميمها على الجميع.
وفي السياق ذاته، أفاد خليل إبراهيم خليل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميناموني" بمملكة البحرين، بأن اللقاء يشكل رحلة بحث عن آليات إصلاح وتعزيز الأمن التقاعدي، وكيفية إعادة دراسة وتشخيص أنظمة التقاعد، مع وضع خطوات لإصلاحات مستقبلية من أجل تعزيز منظومة التقاعد لفائدة المواطن في تونس وفي المنطقة العربية.
وبيّن أن هذه التظاهرة الإقليمية تجمع خبراء ومختصين وصناع قرار من مختلف الدول العربية لمناقشة مستقبل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.
ويشكل المؤتمر العربي الثامن للتقاعد إطارا عاما لاستعراض أبرز التجارب العربية والدولية في إصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتبادل الخبرات حول أفضل السبل لتعزيز استدامة الصناديق الاجتماعية وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على تجارب الدول التي نجحت في إصلاح منظوماتها التقاعدية، مع التركيز على دور التأمينات الاجتماعية في دعم الأمن الاجتماعي، وتعزيز الدخل التقاعدي، والحد من مخاطر العجز والشيخوخة.
ويمثل اللقاء أيضا مناسبة لبحث قضايا التحول الرقمي، والمراجعات الاكتوارية، ودور الاستثمار في ضمان استدامة صناديق التقاعد، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة الحوكمة داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي.
ويحتل قطاع الضمان الاجتماعي مكانة محورية ضمن السياسات الاجتماعية في تونس، باعتباره أحد أهم أدوات حماية المواطنين من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الاستقرار للأفراد والأسر.
ويستند هذا النظام إلى مبادئ دستورية وحقوقية تكفل الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية، بما يضمن النفاذ إلى العلاج والخدمات الصحية والحماية من مخاطر المرض والعجز والشيخوخة، فضلا عن تعزيز التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
وترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في تونس على أربعة محاور رئيسية، هي: ضمان التغطية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، وتوفير حد أدنى من الدخل للأشخاص غير القادرين على العمل، وضمان حد أدنى من الدخل لكبار السن، وحماية الأطفال عبر توفير حد أدنى من الدخل للأسر.
ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي التونسي أساسا على مبدأ التضامن بين الأجيال، حيث تساهم اشتراكات العاملين النشطين في تمويل جرايات المتقاعدين، إلى جانب مبدأ الثقة في استمرارية النظام بما يضمن حقوق المنخرطين مستقبلا.
وتشمل المنافع التي توفرها المنظومة التغطية الصحية، واسترجاع مصاريف العلاج والعمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة، وتغطية نفقات الولادة، والمنح العائلية، ومنحة الأطفال، ومنحة الولادة، وجرايات التقاعد والعجز، وجرايات الباقين على قيد الحياة، والتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى إمكانية الانتفاع بقروض اجتماعية لاقتناء السيارات أو السكن أو لأغراض شخصية وجامعية.
وترتكز منظومة الضمان الاجتماعي في تونس على عدد من المؤسسات الرئيسية، وهي: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وتتكامل أدوار هذه المؤسسات لتأمين مختلف خدمات الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء والمتقاعدين ومحدودي الدخل.
ورغم أهمية المنظومة، فإنها تواجه تحديات متزايدة، على غرار العديد من دول العالم، نتيجة التحولات الديموغرافية، وارتفاع متوسط العمر، والضغوط الاقتصادية، واتساع القطاع غير المنظم، وتغير طبيعة سوق الشغل.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها اليوم ضمان التمويل الكافي لصناديق الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازنها المالي، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المهنية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتعزيز مرونة أنظمة التقاعد بما يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث حوكمة الصناديق الاجتماعية، والرفع من نجاعة إدارتها، وإجراء إصلاحات من أجل المستقبل.
وتأتي استضافة تونس لهذا المؤتمر في سياق بحث عربي مشترك عن حلول عملية تضمن استدامة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تفضي أشغال المؤتمر إلى تبادل الرؤى والتجارب حول الإصلاحات الضرورية، بما يعزز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين وضمان الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
