شهدت الصادرات التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2026 تطورا إيجابيا، حيث واصلت عدة قطاعات اقتصادية رئيسية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وقد بلغ إجمالي الصادرات التونسية خلال هذه الفترة نحو 34.645,2 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا الأداء تحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية الموجهة إلى التصدير، وخاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، اللذين واصلا لعب دور محوري في دعم المبادلات التجارية وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.
ورغم أن نسق تطور الواردات ظل أسرع من نمو الصادرات خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع بنسبة 13,3 بالمائة، مما أدى إلى استمرار العجز التجاري وتراجع نسبي في نسبة تغطية الصادرات للواردات، فإن هذه التطورات تبرز، في المقابل، حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على المحافظة على ديناميكية المبادلات الخارجية. فقد واصلت العديد من القطاعات التصديرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مستفيدة من تنوع القدرات الإنتاجية وتطور الخبرات المتوفرة، وهو ما يعكس مرونة النسيج الاقتصادي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المنافسة العالمية. كما تؤكد النتائج المسجلة وجود فرص واعدة لمزيد من الارتقاء بالقدرة التصديرية من خلال دعم القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، وتوسيع قاعدة المنتجات الموجهة للتصدير، واستكشاف أسواق جديدة.
ومن شأن مواصلة هذه الجهود أن تساهم في تحسين التوازنات الخارجية تدريجيا، وتعزيز دور الصادرات كرافعة أساسية للنمو والاستثمار وخلق فرص جديدة للاقتصاد الوطني.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية تواصل أداءها الإيجابي
وواصل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تسجيل نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
ويعد هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد التونسي، بالنظر إلى وزنه في إجمالي الصادرات، وارتباطه بعدد من الصناعات التحويلية الموجهة أساسا نحو الأسواق الأوروبية، على غرار مكونات السيارات، والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، والكابلات، والمعدات الصناعية.
ويؤكد هذا النمو استمرار اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب المحافظة على نسق الإنتاج والتصدير نحو أهم الشركاء التجاريين، بما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم التجارة الخارجية للبلاد.
المنتوجات الفلاحية والغذائية تسجل أقوى نسبة نمو
في المقابل، حقق قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية أفضل أداء من حيث نسبة النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 25,2 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور الدور الهام للقطاع الفلاحي والغذائي في دعم الصادرات الوطنية، خاصة مع ارتفاع الطلب الخارجي على عدد من المنتجات التونسية، بما ساهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وكان زيت الزيتون أبرز محركات هذا النمو، حيث بلغت قيمة صادراته 3383,8 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 2346,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا زيادة تجاوزت مليار دينار في ظرف سنة واحدة.
ويؤكد هذا التطور المكانة الاقتصادية التي يحتلها زيت الزيتون ضمن قائمة المنتجات التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، باعتباره أحد أهم مصادر العائدات التصديرية، إلى جانب مساهمته في تحسين أداء القطاع الفلاحي والغذائي.
كما واصلت الصناعات الغذائية التونسية دعم المبادلات التجارية مع الخارج، مستفيدة من الطلب المتواصل على المنتجات الوطنية، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة صادرات القطاع مقارنة بالسنة الماضية.
الاتحاد الأوروبي يواصل الهيمنة على وجهة الصادرات التونسية
على مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات، حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك تجاري لتونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، حيث استحوذ على 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية.
وبلغت قيمة الصادرات نحو أسواق الاتحاد الأوروبي 24375,1 مليون دينار، مقابل 22348,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بما يؤكد استمرار أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية المصدرة.
وسجلت الصادرات التونسية نحو عدد من الأسواق الأوروبية تطورا إيجابيا، إذ ارتفعت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 8,6 بالمائة، كما زادت نحو إيطاليا بنسبة 5,5 بالمائة، وهما من أبرز الشركاء التجاريين لتونس، خاصة في القطاعات الصناعية والفلاحية والغذائية.
في المقابل، عرفت بعض الأسواق الأوروبية تراجعا في الطلب على المنتجات التونسية، حيث انخفضت الصادرات نحو ألمانيا بنسبة 0,5 بالمائة، فيما سجلت السوق اليونانية تراجعا أكبر بنسبة 27,4 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025.
تطور ملحوظ في بعض الأسواق العربية
خارج الفضاء الأوروبي، سجلت الصادرات التونسية نحو عدد من الدول العربية تطورا لافتا خلال الفترة نفسها، حيث حققت الصادرات نحو مصر أعلى نسبة نمو بلغت 104,8 بالمائة، بما يعكس ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين.
كما ارتفعت الصادرات نحو المملكة العربية السعودية بنسبة 52,4 بالمائة، لتواصل بذلك منحاها التصاعدي، وتعزز حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية.
في المقابل، سجلت بعض الأسواق العربية تراجعا في الصادرات التونسية، إذ انخفضت الصادرات نحو المغرب بنسبة 26,2 بالمائة، وتراجعت نحو الجزائر بنسبة 18,7 بالمائة، كما تقلصت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 3,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتؤكد نتائج السداسي الأول من سنة 2026 أن الصادرات التونسية واصلت مسارها التصاعدي بفضل الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية، وخاصة زيت الزيتون الذي سجل ارتفاعا مهما في قيمة صادراته.
كما تبرز هذه النتائج استمرار الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبية باعتبارها الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية، لما توفره من فرص واسعة للمنتجات الوطنية بفضل الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع تونس بدول الاتحاد الأوروبي. كما تكشف المؤشرات المسجلة عن بروز آفاق جديدة في عدد من الأسواق العربية التي أصبحت تمثل فضاء واعدا لتعزيز حضور المنتجات التونسية وتنويع منافذ التصدير، رغم تسجيل بعض التراجعات في أسواق أخرى نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية وتطور الطلب الخارجي.
ويؤكد هذا التوجه أن المحافظة على المكتسبات الحالية والانفتاح على أسواق جديدة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز مكانة تونس في التجارة الدولية. كما يظل العمل على تنويع الوجهات التصديرية، وتطوير جودة المنتجات، ودعم تنافسية القطاعات المنتجة، من الأولويات القادرة على دفع الصادرات نحو مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة. ومن شأن مواصلة هذه الجهود، إلى جانب تثمين المزايا التنافسية التي تتمتع بها تونس، أن تساهم في توسيع حضور المنتجات الوطنية بالخارج، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية، بما يعزز دور التجارة الخارجية كرافد مهم للنمو الاقتصادي والتنمية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
شهدت الصادرات التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2026 تطورا إيجابيا، حيث واصلت عدة قطاعات اقتصادية رئيسية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وقد بلغ إجمالي الصادرات التونسية خلال هذه الفترة نحو 34.645,2 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا الأداء تحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية الموجهة إلى التصدير، وخاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، اللذين واصلا لعب دور محوري في دعم المبادلات التجارية وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.
ورغم أن نسق تطور الواردات ظل أسرع من نمو الصادرات خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع بنسبة 13,3 بالمائة، مما أدى إلى استمرار العجز التجاري وتراجع نسبي في نسبة تغطية الصادرات للواردات، فإن هذه التطورات تبرز، في المقابل، حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على المحافظة على ديناميكية المبادلات الخارجية. فقد واصلت العديد من القطاعات التصديرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مستفيدة من تنوع القدرات الإنتاجية وتطور الخبرات المتوفرة، وهو ما يعكس مرونة النسيج الاقتصادي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المنافسة العالمية. كما تؤكد النتائج المسجلة وجود فرص واعدة لمزيد من الارتقاء بالقدرة التصديرية من خلال دعم القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، وتوسيع قاعدة المنتجات الموجهة للتصدير، واستكشاف أسواق جديدة.
ومن شأن مواصلة هذه الجهود أن تساهم في تحسين التوازنات الخارجية تدريجيا، وتعزيز دور الصادرات كرافعة أساسية للنمو والاستثمار وخلق فرص جديدة للاقتصاد الوطني.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية تواصل أداءها الإيجابي
وواصل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تسجيل نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
ويعد هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد التونسي، بالنظر إلى وزنه في إجمالي الصادرات، وارتباطه بعدد من الصناعات التحويلية الموجهة أساسا نحو الأسواق الأوروبية، على غرار مكونات السيارات، والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، والكابلات، والمعدات الصناعية.
ويؤكد هذا النمو استمرار اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب المحافظة على نسق الإنتاج والتصدير نحو أهم الشركاء التجاريين، بما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم التجارة الخارجية للبلاد.
المنتوجات الفلاحية والغذائية تسجل أقوى نسبة نمو
في المقابل، حقق قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية أفضل أداء من حيث نسبة النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 25,2 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور الدور الهام للقطاع الفلاحي والغذائي في دعم الصادرات الوطنية، خاصة مع ارتفاع الطلب الخارجي على عدد من المنتجات التونسية، بما ساهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وكان زيت الزيتون أبرز محركات هذا النمو، حيث بلغت قيمة صادراته 3383,8 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 2346,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا زيادة تجاوزت مليار دينار في ظرف سنة واحدة.
ويؤكد هذا التطور المكانة الاقتصادية التي يحتلها زيت الزيتون ضمن قائمة المنتجات التونسية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، باعتباره أحد أهم مصادر العائدات التصديرية، إلى جانب مساهمته في تحسين أداء القطاع الفلاحي والغذائي.
كما واصلت الصناعات الغذائية التونسية دعم المبادلات التجارية مع الخارج، مستفيدة من الطلب المتواصل على المنتجات الوطنية، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة صادرات القطاع مقارنة بالسنة الماضية.
الاتحاد الأوروبي يواصل الهيمنة على وجهة الصادرات التونسية
على مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات، حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك تجاري لتونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، حيث استحوذ على 70,4 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية.
وبلغت قيمة الصادرات نحو أسواق الاتحاد الأوروبي 24375,1 مليون دينار، مقابل 22348,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بما يؤكد استمرار أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية المصدرة.
وسجلت الصادرات التونسية نحو عدد من الأسواق الأوروبية تطورا إيجابيا، إذ ارتفعت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 8,6 بالمائة، كما زادت نحو إيطاليا بنسبة 5,5 بالمائة، وهما من أبرز الشركاء التجاريين لتونس، خاصة في القطاعات الصناعية والفلاحية والغذائية.
في المقابل، عرفت بعض الأسواق الأوروبية تراجعا في الطلب على المنتجات التونسية، حيث انخفضت الصادرات نحو ألمانيا بنسبة 0,5 بالمائة، فيما سجلت السوق اليونانية تراجعا أكبر بنسبة 27,4 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025.
تطور ملحوظ في بعض الأسواق العربية
خارج الفضاء الأوروبي، سجلت الصادرات التونسية نحو عدد من الدول العربية تطورا لافتا خلال الفترة نفسها، حيث حققت الصادرات نحو مصر أعلى نسبة نمو بلغت 104,8 بالمائة، بما يعكس ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين.
كما ارتفعت الصادرات نحو المملكة العربية السعودية بنسبة 52,4 بالمائة، لتواصل بذلك منحاها التصاعدي، وتعزز حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية.
في المقابل، سجلت بعض الأسواق العربية تراجعا في الصادرات التونسية، إذ انخفضت الصادرات نحو المغرب بنسبة 26,2 بالمائة، وتراجعت نحو الجزائر بنسبة 18,7 بالمائة، كما تقلصت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 3,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتؤكد نتائج السداسي الأول من سنة 2026 أن الصادرات التونسية واصلت مسارها التصاعدي بفضل الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية، وخاصة زيت الزيتون الذي سجل ارتفاعا مهما في قيمة صادراته.
كما تبرز هذه النتائج استمرار الأهمية الاستراتيجية للسوق الأوروبية باعتبارها الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية، لما توفره من فرص واسعة للمنتجات الوطنية بفضل الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع تونس بدول الاتحاد الأوروبي. كما تكشف المؤشرات المسجلة عن بروز آفاق جديدة في عدد من الأسواق العربية التي أصبحت تمثل فضاء واعدا لتعزيز حضور المنتجات التونسية وتنويع منافذ التصدير، رغم تسجيل بعض التراجعات في أسواق أخرى نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية وتطور الطلب الخارجي.
ويؤكد هذا التوجه أن المحافظة على المكتسبات الحالية والانفتاح على أسواق جديدة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز مكانة تونس في التجارة الدولية. كما يظل العمل على تنويع الوجهات التصديرية، وتطوير جودة المنتجات، ودعم تنافسية القطاعات المنتجة، من الأولويات القادرة على دفع الصادرات نحو مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة. ومن شأن مواصلة هذه الجهود، إلى جانب تثمين المزايا التنافسية التي تتمتع بها تونس، أن تساهم في توسيع حضور المنتجات الوطنية بالخارج، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية، بما يعزز دور التجارة الخارجية كرافد مهم للنمو الاقتصادي والتنمية.
