◄ رئيسة الحكومة: المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال مخطّط التنمية 2026-2030 وهو ما يمثّل محطّة مفصليّة تضع الأولويات الوطنية في صميم أهدافها
◄ وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية: سنحول ديون تونس إلى استثمارات...
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، احتضنت تونس أمس فعاليات أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي - الإيطالي لسنة 2026، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية من الجانبين.
ويُعد هذا المنتدى مناسبة هامة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية بين تونس وإيطاليا.
وخلال افتتاح الأشغال ثمّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري المشاركة الرفيعة التي يحظى بها هذا المنتدى، والتي تتجسّد في الحضور المكثف لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، مما يعكس الرغبة الصادقة في دفع عجلة التعاون المشترك وإرساء شراكات استراتيجية ناجحة.
إيطاليا شريك استراتيجي متميّز لتونس
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة، إذ يتزامن انعقاده مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور سبعة عقود على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما، مؤكدة تواصل العلاقات التونسية- الإيطالية لمسارها التصاعدي، حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت رئيسة الحكومة إن المنتدى يشكل منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وأضافت أن هذا المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال تونس إعداد مخطّط التنمية للفترة (2026-2030)، والذي يمثّل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صميم أهدافها، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات.
إيطاليا في صدارة الدول المستثمرة في تونس
كما أفادت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد في ظل حركية متجددة للعلاقات الاقتصادية التونسية- الإيطالية، حيث تشهد الشراكة التونسية -الإيطالية اليوم ديناميكية ملحوظة، وأضافت أن إيطاليا تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدّر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، وكذلك في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، حيث واصل هذا النسق التصاعدي تميّزه، مسجلا نموا إضافيا ناهز 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، بالتوازي مع دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
كما أضافت رئيسة الحكومة أن الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا تتجاوز حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة، ويبرز في هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي ((ELMED الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة (TERNA) الإيطالية، كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط، ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما أكدت على الأهمية الاستراتيجية لمشروع (TANIT) في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن «خطة ماتّي (Mattei) من أجل إفريقيا»، حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي بين بلدينا، ويعكس إرادتنا المشتركة في تحقيق تنمية شاملة تضمن المنفعة المتبادلة وتنسجم تماما مع أولويات وأهداف مخطط التنمية الوطني وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية.
كما أكدت رئيسة الحكومة على أهمية تنويع محفظة الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج الباكورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، فضلا عن الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة لتلبية تزايد الإقبال العالمي على المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية.
وتوفر مجالات الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة فرصا واعدة لإطلاق مشاريع إقليمية رائدة تشمل مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، حيث تتيح هذه المشاريع تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الحديثة استنادا إلى ما تزخر به تونس من خبرات وطنية ذات مهارات عالية وقدرات مشهود لها عالميا بالابتكار والإبداع.
تونس فاعل رئيسي في سلاسل القيمة العالمية
وقالت رئيسة الحكومة: «نتطلّع إلى الارتقاء بالعلاقة التونسية-الأوروبية نحو آفاق أرحب ترتكز على التنمية المُشْتَرَكَة، والاستثمار المُنْتِج، ونقل التّكنولوجيا، والاندماج الصناعي. وفي هذا السياق، نُؤَكِّدُ أَنَّ تونس لَمْ تَعُد مجرّد سوق استهلاكية أو نقطة عبور، بل أَضْحَت فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية، وركيزة محورية للاستقرار في الحوض المتوسّطي وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الواعدة، وفي مُقَدِّمَتها السوق الإفريقية».
كما وجهت في ختام تصريحها الدعوة للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، والتي ستنعقد بتونس العاصمة يومي 25 و26 جوان الجاري.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني في تصريح إعلامي:«نحن نعمل بشكل جيد جدا على المستوى السياسي أو التعاون الصناعي، والشركاء يمكنهم التعاون، وهناك حوالي 1000 شركة إيطالية تعمل في تونس، ونحن نعمل لعقد شراكات، ونعمل في مجال الهجرة النظامية ضد مهربي البشر لوقف هذه الظاهرة، وبالتالي يمكننا أن نتقدم، ولدينا طموح للمضي قدما».
وأضاف وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني أنهم يسعون إلى تمرير رسالة إيجابية إلى الشباب وخاصة في عدة مجالات، قائلا إن الرسائل الرئيسية الثلاث هي الابتكار والتدريب والتعليم.
وفيما يتعلق بالديون التونسية، وهي في حدود 70 مليون أورو، قال إن تحويل الديون إلى استثمارات تحدٍّ لا بد منه، وبالنسبة لهم فإن إفريقيا تعتبر فرصة ولا يمكن تفويت هذه الفرص مع الدول الإفريقية ودول شمال إفريقيا التي تعتبر الأقرب إلى إيطاليا، مؤكدا أنه يمكن العمل يدا في يد مع الدول الإفريقية ومنها تونس من أجل تحقيق حضور جيد في إفريقيا وتحقيق نتائج اقتصادية وسياسية وصداقة بين البلدين.
رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي الإيطالي
على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي- الإيطالي، اجتمعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس الأربعاء 24 جوان الجاري، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية السّيد أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، وعددا من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.
وتمّ خلال هذا اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.
أميرة الدريدي
◄ رئيسة الحكومة: المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال مخطّط التنمية 2026-2030 وهو ما يمثّل محطّة مفصليّة تضع الأولويات الوطنية في صميم أهدافها
◄ وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية: سنحول ديون تونس إلى استثمارات...
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، احتضنت تونس أمس فعاليات أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي - الإيطالي لسنة 2026، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية من الجانبين.
ويُعد هذا المنتدى مناسبة هامة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية بين تونس وإيطاليا.
وخلال افتتاح الأشغال ثمّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري المشاركة الرفيعة التي يحظى بها هذا المنتدى، والتي تتجسّد في الحضور المكثف لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، مما يعكس الرغبة الصادقة في دفع عجلة التعاون المشترك وإرساء شراكات استراتيجية ناجحة.
إيطاليا شريك استراتيجي متميّز لتونس
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة، إذ يتزامن انعقاده مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور سبعة عقود على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما، مؤكدة تواصل العلاقات التونسية- الإيطالية لمسارها التصاعدي، حيث شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت رئيسة الحكومة إن المنتدى يشكل منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وأضافت أن هذا المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال تونس إعداد مخطّط التنمية للفترة (2026-2030)، والذي يمثّل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة تضع الأولويات الوطنية في صميم أهدافها، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات.
إيطاليا في صدارة الدول المستثمرة في تونس
كما أفادت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد في ظل حركية متجددة للعلاقات الاقتصادية التونسية- الإيطالية، حيث تشهد الشراكة التونسية -الإيطالية اليوم ديناميكية ملحوظة، وأضافت أن إيطاليا تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدّر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، وكذلك في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، حيث واصل هذا النسق التصاعدي تميّزه، مسجلا نموا إضافيا ناهز 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، بالتوازي مع دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
كما أضافت رئيسة الحكومة أن الشراكة الاستراتيجية بين تونس وإيطاليا تتجاوز حدود المؤشرات الاقتصادية لتتجسد في مشاريع هيكلية كبرى تعكس رؤية مستقبلية مشتركة، ويبرز في هذا الإطار مشروع الربط الكهربائي ((ELMED الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع شركة (TERNA) الإيطالية، كجسر طاقي حيوي يربط بين ضفتي المتوسط، ويعد أول ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الطاقي ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما أكدت على الأهمية الاستراتيجية لمشروع (TANIT) في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن «خطة ماتّي (Mattei) من أجل إفريقيا»، حيث يجسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون التنموي بين بلدينا، ويعكس إرادتنا المشتركة في تحقيق تنمية شاملة تضمن المنفعة المتبادلة وتنسجم تماما مع أولويات وأهداف مخطط التنمية الوطني وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية.
كما أكدت رئيسة الحكومة على أهمية تنويع محفظة الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج الباكورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، فضلا عن الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة لتلبية تزايد الإقبال العالمي على المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية.
وتوفر مجالات الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة فرصا واعدة لإطلاق مشاريع إقليمية رائدة تشمل مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات، حيث تتيح هذه المشاريع تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الحديثة استنادا إلى ما تزخر به تونس من خبرات وطنية ذات مهارات عالية وقدرات مشهود لها عالميا بالابتكار والإبداع.
تونس فاعل رئيسي في سلاسل القيمة العالمية
وقالت رئيسة الحكومة: «نتطلّع إلى الارتقاء بالعلاقة التونسية-الأوروبية نحو آفاق أرحب ترتكز على التنمية المُشْتَرَكَة، والاستثمار المُنْتِج، ونقل التّكنولوجيا، والاندماج الصناعي. وفي هذا السياق، نُؤَكِّدُ أَنَّ تونس لَمْ تَعُد مجرّد سوق استهلاكية أو نقطة عبور، بل أَضْحَت فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية، وركيزة محورية للاستقرار في الحوض المتوسّطي وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الواعدة، وفي مُقَدِّمَتها السوق الإفريقية».
كما وجهت في ختام تصريحها الدعوة للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، والتي ستنعقد بتونس العاصمة يومي 25 و26 جوان الجاري.
ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني في تصريح إعلامي:«نحن نعمل بشكل جيد جدا على المستوى السياسي أو التعاون الصناعي، والشركاء يمكنهم التعاون، وهناك حوالي 1000 شركة إيطالية تعمل في تونس، ونحن نعمل لعقد شراكات، ونعمل في مجال الهجرة النظامية ضد مهربي البشر لوقف هذه الظاهرة، وبالتالي يمكننا أن نتقدم، ولدينا طموح للمضي قدما».
وأضاف وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني أنهم يسعون إلى تمرير رسالة إيجابية إلى الشباب وخاصة في عدة مجالات، قائلا إن الرسائل الرئيسية الثلاث هي الابتكار والتدريب والتعليم.
وفيما يتعلق بالديون التونسية، وهي في حدود 70 مليون أورو، قال إن تحويل الديون إلى استثمارات تحدٍّ لا بد منه، وبالنسبة لهم فإن إفريقيا تعتبر فرصة ولا يمكن تفويت هذه الفرص مع الدول الإفريقية ودول شمال إفريقيا التي تعتبر الأقرب إلى إيطاليا، مؤكدا أنه يمكن العمل يدا في يد مع الدول الإفريقية ومنها تونس من أجل تحقيق حضور جيد في إفريقيا وتحقيق نتائج اقتصادية وسياسية وصداقة بين البلدين.
رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي الإيطالي
على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي- الإيطالي، اجتمعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس الأربعاء 24 جوان الجاري، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية السّيد أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، وعددا من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.
وتمّ خلال هذا اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.
