أفاد رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، على هامش توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية.
وبيّن وزير التشغيل والتكوين المهني، في الندوة المنعقدة أمس بأحد النزل وسط العاصمة، أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الصناعية المشغلة في تونس، مؤكداً أنه سيكون مصدر إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2030، مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة والتوسعات التي تشهدها المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
وأشار وزير التشغيل إلى أن المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة قطع غيار السيارات بصدد توفير نحو 120 ألف موطن شغل في بلادنا اليوم، وأنه يُعد من القطاعات التشغيلية الواعدة. وأضاف أن الاتفاق الذي تم إبرامه أمس بعنوان إسناد صفة «مؤسسة مكوِّنة» لـ6 مؤسسات اقتصادية مصنّعة يمثل فرصة لتطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأكد الوزير، في كلمته، أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.
وشهد اللقاء إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين.
وشدد رياض شود على أن مقاربة الوزارة لا تقتصر على إحداث فرص عمل جديدة فحسب، بل تشمل أيضاً المحافظة على مواطن الشغل القائمة من خلال تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية باعتبارها فضاءً للتكوين إلى جانب كونها مؤسسة مشغلة، مشيراً إلى أن نظام التكوين بالتداول يظل أحد الركائز الأساسية للتكوين المهني، حيث يتلقى المتكون جزءاً من تكوينه داخل مراكز التكوين وجزءاً آخر داخل المؤسسة الاقتصادية، بما يضمن اكتساب المهارات العملية المطلوبة.
كما أعلن عن إطلاق تكوين جديد بداية من دورة سبتمبر في اختصاص ميكانيك وكهرباء السيارات الكهربائية والهجينة، سواء على مستوى المؤهل التقني المهني أو المؤهل التقني السامي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع السيارات والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات المختصة.
وبيّنت مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، أن المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة قطع السيارات بتونس بصدد توفير نحو 12% من مكونات السيارات في السوق الأوروبية، وهي منتجات مصنوعة في تونس وتشمل اختصاصات متنوعة من الميكانيك والإلكترونيك والنسيج والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل سوقاً تشغيلية واعدة وقادرة على مزيد التطور خلال السنوات القادمة.
وللإشارة، تنتظم فعاليات يوم التكوين والإدماج والشراكة في قطاع السيارات في إطار برنامج دعم قطاع التربية (PASE-OS3)، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشهدت التظاهرة حضور جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.
ريم سوودي
- إحداث 60 ألفًا في أفق سنة 2030
أفاد رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، على هامش توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية.
وبيّن وزير التشغيل والتكوين المهني، في الندوة المنعقدة أمس بأحد النزل وسط العاصمة، أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الصناعية المشغلة في تونس، مؤكداً أنه سيكون مصدر إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2030، مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة والتوسعات التي تشهدها المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
وأشار وزير التشغيل إلى أن المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة قطع غيار السيارات بصدد توفير نحو 120 ألف موطن شغل في بلادنا اليوم، وأنه يُعد من القطاعات التشغيلية الواعدة. وأضاف أن الاتفاق الذي تم إبرامه أمس بعنوان إسناد صفة «مؤسسة مكوِّنة» لـ6 مؤسسات اقتصادية مصنّعة يمثل فرصة لتطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأكد الوزير، في كلمته، أن تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لضمان ملاءمة منظومة التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المؤسسات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في مزيد التعريف ببرامج وآليات دعم التشغيل والتكوين، وتعزيز فرص الإدماج المهني، وترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتنافسية قطاع السيارات في تونس.
وشهد اللقاء إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين.
وشدد رياض شود على أن مقاربة الوزارة لا تقتصر على إحداث فرص عمل جديدة فحسب، بل تشمل أيضاً المحافظة على مواطن الشغل القائمة من خلال تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية باعتبارها فضاءً للتكوين إلى جانب كونها مؤسسة مشغلة، مشيراً إلى أن نظام التكوين بالتداول يظل أحد الركائز الأساسية للتكوين المهني، حيث يتلقى المتكون جزءاً من تكوينه داخل مراكز التكوين وجزءاً آخر داخل المؤسسة الاقتصادية، بما يضمن اكتساب المهارات العملية المطلوبة.
كما أعلن عن إطلاق تكوين جديد بداية من دورة سبتمبر في اختصاص ميكانيك وكهرباء السيارات الكهربائية والهجينة، سواء على مستوى المؤهل التقني المهني أو المؤهل التقني السامي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع السيارات والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات المختصة.
وبيّنت مريم اللومي، رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، أن المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة قطع السيارات بتونس بصدد توفير نحو 12% من مكونات السيارات في السوق الأوروبية، وهي منتجات مصنوعة في تونس وتشمل اختصاصات متنوعة من الميكانيك والإلكترونيك والنسيج والتكنولوجيات الحديثة، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل سوقاً تشغيلية واعدة وقادرة على مزيد التطور خلال السنوات القادمة.
وللإشارة، تنتظم فعاليات يوم التكوين والإدماج والشراكة في قطاع السيارات في إطار برنامج دعم قطاع التربية (PASE-OS3)، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشهدت التظاهرة حضور جاكلين غروث، رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأود غالي، ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومختلف الشركاء المتدخلين في القطاع.
