ابتداءً من غرة جويلية 2026، تشهد خدمات السجل الوطني للمؤسسات نقلة نوعية لتدخل المؤسسة مرحلة متقدمة من رقمنة خدماتها، حيث تتميز هذه المرحلة الجديدة برقمنة خدمات السجل الوطني للمؤسسات ومنظومة الإيداع الإلكتروني الحصري. ولإتمام أي معاملات أصبح من الضروري الحصول على الهوية الرقمية للأشخاص الطبيعيين و(DigiGo) للذوات المعنوية، فيما سيتم إتباع إجراءات خاصة بالنسبة للمهنيين، وفق ما أفاد به المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري في حوار مع «الصباح».
وفي هذا السياق أوضح شواري أن المعنيين بخدمات السجل سيتعاملون بصفة تامة وشاملة، ومن أي مكان، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، رقمياً دون المرور بمرحلة إيداع الوثائق الورقية بمقرات السجل مثلما هو الشأن الآن.
كما أشار إلى أنّ اعتماد الإجراءات الإلكترونية يتطلّب أولاً التعرّف على القائم بالإيداع، وثانياً الاعتراف بالوثيقة وإعطائها وإكسابها القوّة الحجية والقانونية انطلاقاً من 1 جويلية 2026، موضحاً أن الإجراءات الأولية تتعلق أساساً بالتعرّف على من وراء الحاسوب، حيث يتولّى المستعمل وضع كلمة العبور.
علماً أن عملية التعرّف على من وراء الحاسوب مقننة في تونس من خلال الهوية الرقمية، وتكون إما هوية رقمية للشخص «ء-هوية»، أو «الموبايل ID»، أو هوية رقمية للمؤسسات تتمثل في (DigiGo)، وفق محدثنا.
وأكد شواري وجود إجراءات خاصة بالمهنيين على غرار المحامين والخبراء المحاسبين، حيث سيتمكنون من الولوج إلى خدمات مخصصة لهم عبر النظام الرقمي.
وفي سياق متصل، أفاد أن كل مواطن يتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات في مرحلتي التأسيس أو التحيين لا بد أن يكون له معرف هوية رقمية.
وهنا أشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ليقوم السجل الوطني للمؤسسات بهذه الخدمة لفئة الحرفاء ممن أحدثوا الهوية الرقمية، وتجنب عناء التنقل إلى مشغلي الاتصالات، معلناً أن هذه الخدمة ستكون متوفرة أيضاً ابتداءً من 1 جويلية 2026.
حساب الخزينة الإلكترونية
في ذات السياق، قال عادل شواري إنّ السجل الوطني للمؤسسات أحدث حساباً خاصاً لكل مؤسسة مسجلة في السجل، «حساب الخزينة الإلكترونية»، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي. والخزينة الإلكترونية للمؤسسة تعد حساباً رقمياً وحيداً ومؤمناً يُفتح آلياً لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتماداً على المعرف الوحيد للمؤسسة (الباتيندا)، ويخوّل الحصول على خدمات أساسية، منها إمكانية الولوج إلى كل الوثائق الخاصة بها في كل وقت على امتداد أيام الأسبوع وطباعتها، والتعرّف على كل المعاملات تجنباً لتسجيل إخلالات أو نقص في الوثائق المكوّنة للملف.
كما يتيح الحساب إمكانية الوصول الفوري والمجاني إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة، مع استخراج نسخ رقمية في أي وقت، والإيداع والتحيين الرقمي، والقيام بجميع العمليات الإدارية عن بُعد، واستخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل لجميع العقود والمحاضر المودعة، إضافة إلى إمكانية تتبع جميع العمليات التي تتم على السجل من طرف الأشخاص المكلفين، مثل المحاسب والمحامي وأعوان المؤسسة.
وأشار شواري إلى أنّه لتفعيل هذه الخدمة، يتوجب على الممثل القانوني التنقل مرة واحدة فقط إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات، مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لتقديم وتحيين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة، وتسلم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة، والحصول على الوثيقة الرسمية التي تتضمن اسم المستعمل وكلمة العبور.
«حساب الزائر».. لا حاجة إلى حساب شخصي
بخصوص «حساب الزائر»، أفاد أنها خدمة تهم أولئك ممن لديهم حسابات في السجل الوطني للمؤسسات، حيث يتيح «حساب الزائر» على منصة السجل الوطني للمؤسسات في تونس (RNE) الوصول إلى المعلومات الأساسية دون الحاجة إلى حساب شخصي، ويمكن من خلاله البحث عن الشركات، واستخراج مضمون من السجل، والتحقق من صحة الوثائق.
وبالعودة إلى المهنيين والمنصوص عليهم بموجب نص، من ذلك الخبراء المحاسبون، والمستشارون الجبائيون، والمحامون، قال إنه بإمكانهم الانتفاع بخدمة «الخزينة الإلكترونية»، ويمكن أن يشتغلوا لفائدة حرفائهم دون أن يكون لديهم هوية رقمية، كما أنه بإمكانهم الاطلاع على وثائق حرفائهم.
مزايا التوجه إلى مرحلة رقمية جديدة
وفيما يتعلق بمزايا التوجه إلى مرحلة رقمية جديدة، أفاد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات أنّ هذا التوجه سيساهم في تقليص الوثائق والمسارات المعتمدة حالياً، وسيُسرّع معالجة الملفات.
كما تطرق إلى القيمة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية التي يتم إيداعها عبر هذا التمشي الجديد المعتمد من قبل السجل، مشيراً إلى أنّه بمجرد تنزيل كل وثيقة تتعلق بالمؤسسة أو النشاط على المنصة، ستتولى المنظومة الرقمية إدراج الزمن الإلكتروني (Time Stamping)، وكذلك البصمة الإلكترونية على كل صفحة. وفي صورة قبول الملف، توجد إجراءات تتعلق بالتحقق من البيانات، وبمجرد استخلاص المعلوم تصبح الوثيقة الأصل تلك الموجودة في السجل ليتم إشهارها، وتصبح قابلة للمحاجة والاعتراض من قبل الغير، وأيضاً قابلة للاستعمال بين الإدارات وكذلك في القضاء.
واعتبر أن هذه الإجراءات الجديدة للسجل تهدف إلى القضاء على النسخة المطابقة للأصل، بمعنى أن النسخة الأصلية الإلكترونية المودعة لدى السجل الوطني للمؤسسات تعتبر نسخة أصلية، ويمكن تمريرها عبر تطبيقات الترابط البيني بين الإدارات، والتي ستكون ضمن المرحلة اللاحقة، مضيفاً أن أي وثيقة يتم استخراجها من السجل وتتضمن البصمة الإلكترونية والزمن تعتبر في حد ذاتها وثيقة أصلية.
حماية المعطيات الشخصية
وبالنسبة لحماية المعطيات الشخصية، أفاد أن كل وثيقة مودعة يمكن أن يطلب أي شخص نسخة منها لغرض إداري أو قضائي، غير أنه يتم حجب رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة والحالة المدنية، فيما تبقى بقية البيانات المدرجة قابلة للتعامل الاقتصادي وضرورية، مؤكداً أنه تم العمل على توفير السلامة المعلوماتية.
وذكّر شواري بتعزيز نجاعة الخدمات التي يقدمها السجل الوطني للمؤسسات، وخصوصاً في مجال مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وذلك من خلال تشبيك قواعد البيانات بينه وبين عدد من الإدارات.
وتسمح الهوية الرقمية على الجوال بالولوج الآمن على الخط للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية، كما تمكن من التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الإلكترونية. ولا يمكن استعمال الهوية الرقمية إلا بإدراج المعرف الرقمي والرمز السري (PIN) الخاص بالهوية، ورمز التحقق المرسل عند كل عملية ولوج أو إمضاء إلكتروني.
آخر أجل لإيداع القوائم المالية
من جهة أخرى، وبخصوص آخر أجل لإيداع القوائم المالية يوم 31 جويلية 2026، والتي تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية للشركات التي تختتم سنتها المالية يوم 31 ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة، أفاد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن هذا الالتزام السنوي يهم إيداع القوائم المالية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 إلى 95% من الشركات تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة، ما يتطلب إدراج الوثائق قبل 31 جويلية.
وأضاف أن الإيداع يتم إلكترونياً وليس بنفس الإجراءات المعمول بها سابقاً، معلناً أن هذه الإجراءات توفر نصف المعلوم المعتمد حالياً.
توفر المعلومة بسرعة قصوى وبأفضل جودة ممكنة
وختم بالتأكيد أن الحصول على هوية رقمية للولوج إلى المنصات الوطنية أمر ضروري، ويمنح فرصة الحصول على عدد من الوثائق مباشرة بأقل كلفة وفي زمن محدود، ويضمن شفافية المعاملات الاقتصادية وتحقيق رقمنة شاملة، معتبراً أن الاقتصاد الوطني لم يعد يتحمل هدر الوقت، باعتبار أن قوة الاقتصاد في سرعة اتخاذ القرار وفي توفر المعلومة بسرعة قصوى وبأفضل جودة ممكنة.
ويهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات، لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتُدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة، وفق القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
عبير الطرابلسي
ابتداءً من غرة جويلية 2026، تشهد خدمات السجل الوطني للمؤسسات نقلة نوعية لتدخل المؤسسة مرحلة متقدمة من رقمنة خدماتها، حيث تتميز هذه المرحلة الجديدة برقمنة خدمات السجل الوطني للمؤسسات ومنظومة الإيداع الإلكتروني الحصري. ولإتمام أي معاملات أصبح من الضروري الحصول على الهوية الرقمية للأشخاص الطبيعيين و(DigiGo) للذوات المعنوية، فيما سيتم إتباع إجراءات خاصة بالنسبة للمهنيين، وفق ما أفاد به المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري في حوار مع «الصباح».
وفي هذا السياق أوضح شواري أن المعنيين بخدمات السجل سيتعاملون بصفة تامة وشاملة، ومن أي مكان، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، رقمياً دون المرور بمرحلة إيداع الوثائق الورقية بمقرات السجل مثلما هو الشأن الآن.
كما أشار إلى أنّ اعتماد الإجراءات الإلكترونية يتطلّب أولاً التعرّف على القائم بالإيداع، وثانياً الاعتراف بالوثيقة وإعطائها وإكسابها القوّة الحجية والقانونية انطلاقاً من 1 جويلية 2026، موضحاً أن الإجراءات الأولية تتعلق أساساً بالتعرّف على من وراء الحاسوب، حيث يتولّى المستعمل وضع كلمة العبور.
علماً أن عملية التعرّف على من وراء الحاسوب مقننة في تونس من خلال الهوية الرقمية، وتكون إما هوية رقمية للشخص «ء-هوية»، أو «الموبايل ID»، أو هوية رقمية للمؤسسات تتمثل في (DigiGo)، وفق محدثنا.
وأكد شواري وجود إجراءات خاصة بالمهنيين على غرار المحامين والخبراء المحاسبين، حيث سيتمكنون من الولوج إلى خدمات مخصصة لهم عبر النظام الرقمي.
وفي سياق متصل، أفاد أن كل مواطن يتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات في مرحلتي التأسيس أو التحيين لا بد أن يكون له معرف هوية رقمية.
وهنا أشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ليقوم السجل الوطني للمؤسسات بهذه الخدمة لفئة الحرفاء ممن أحدثوا الهوية الرقمية، وتجنب عناء التنقل إلى مشغلي الاتصالات، معلناً أن هذه الخدمة ستكون متوفرة أيضاً ابتداءً من 1 جويلية 2026.
حساب الخزينة الإلكترونية
في ذات السياق، قال عادل شواري إنّ السجل الوطني للمؤسسات أحدث حساباً خاصاً لكل مؤسسة مسجلة في السجل، «حساب الخزينة الإلكترونية»، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي. والخزينة الإلكترونية للمؤسسة تعد حساباً رقمياً وحيداً ومؤمناً يُفتح آلياً لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتماداً على المعرف الوحيد للمؤسسة (الباتيندا)، ويخوّل الحصول على خدمات أساسية، منها إمكانية الولوج إلى كل الوثائق الخاصة بها في كل وقت على امتداد أيام الأسبوع وطباعتها، والتعرّف على كل المعاملات تجنباً لتسجيل إخلالات أو نقص في الوثائق المكوّنة للملف.
كما يتيح الحساب إمكانية الوصول الفوري والمجاني إلى كافة بيانات وملفات المؤسسة، مع استخراج نسخ رقمية في أي وقت، والإيداع والتحيين الرقمي، والقيام بجميع العمليات الإدارية عن بُعد، واستخراج نسخ رقمية مطابقة للأصل لجميع العقود والمحاضر المودعة، إضافة إلى إمكانية تتبع جميع العمليات التي تتم على السجل من طرف الأشخاص المكلفين، مثل المحاسب والمحامي وأعوان المؤسسة.
وأشار شواري إلى أنّه لتفعيل هذه الخدمة، يتوجب على الممثل القانوني التنقل مرة واحدة فقط إلى أقرب شباك تابع للسجل الوطني للمؤسسات، مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لتقديم وتحيين بيانات التواصل الخاصة بالمؤسسة، وتسلم وإمضاء الوصل الخاص والشروط العامة المتعلقة باستعمال الخدمة، والحصول على الوثيقة الرسمية التي تتضمن اسم المستعمل وكلمة العبور.
«حساب الزائر».. لا حاجة إلى حساب شخصي
بخصوص «حساب الزائر»، أفاد أنها خدمة تهم أولئك ممن لديهم حسابات في السجل الوطني للمؤسسات، حيث يتيح «حساب الزائر» على منصة السجل الوطني للمؤسسات في تونس (RNE) الوصول إلى المعلومات الأساسية دون الحاجة إلى حساب شخصي، ويمكن من خلاله البحث عن الشركات، واستخراج مضمون من السجل، والتحقق من صحة الوثائق.
وبالعودة إلى المهنيين والمنصوص عليهم بموجب نص، من ذلك الخبراء المحاسبون، والمستشارون الجبائيون، والمحامون، قال إنه بإمكانهم الانتفاع بخدمة «الخزينة الإلكترونية»، ويمكن أن يشتغلوا لفائدة حرفائهم دون أن يكون لديهم هوية رقمية، كما أنه بإمكانهم الاطلاع على وثائق حرفائهم.
مزايا التوجه إلى مرحلة رقمية جديدة
وفيما يتعلق بمزايا التوجه إلى مرحلة رقمية جديدة، أفاد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات أنّ هذا التوجه سيساهم في تقليص الوثائق والمسارات المعتمدة حالياً، وسيُسرّع معالجة الملفات.
كما تطرق إلى القيمة الثبوتية للوثيقة الإلكترونية التي يتم إيداعها عبر هذا التمشي الجديد المعتمد من قبل السجل، مشيراً إلى أنّه بمجرد تنزيل كل وثيقة تتعلق بالمؤسسة أو النشاط على المنصة، ستتولى المنظومة الرقمية إدراج الزمن الإلكتروني (Time Stamping)، وكذلك البصمة الإلكترونية على كل صفحة. وفي صورة قبول الملف، توجد إجراءات تتعلق بالتحقق من البيانات، وبمجرد استخلاص المعلوم تصبح الوثيقة الأصل تلك الموجودة في السجل ليتم إشهارها، وتصبح قابلة للمحاجة والاعتراض من قبل الغير، وأيضاً قابلة للاستعمال بين الإدارات وكذلك في القضاء.
واعتبر أن هذه الإجراءات الجديدة للسجل تهدف إلى القضاء على النسخة المطابقة للأصل، بمعنى أن النسخة الأصلية الإلكترونية المودعة لدى السجل الوطني للمؤسسات تعتبر نسخة أصلية، ويمكن تمريرها عبر تطبيقات الترابط البيني بين الإدارات، والتي ستكون ضمن المرحلة اللاحقة، مضيفاً أن أي وثيقة يتم استخراجها من السجل وتتضمن البصمة الإلكترونية والزمن تعتبر في حد ذاتها وثيقة أصلية.
حماية المعطيات الشخصية
وبالنسبة لحماية المعطيات الشخصية، أفاد أن كل وثيقة مودعة يمكن أن يطلب أي شخص نسخة منها لغرض إداري أو قضائي، غير أنه يتم حجب رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الولادة والحالة المدنية، فيما تبقى بقية البيانات المدرجة قابلة للتعامل الاقتصادي وضرورية، مؤكداً أنه تم العمل على توفير السلامة المعلوماتية.
وذكّر شواري بتعزيز نجاعة الخدمات التي يقدمها السجل الوطني للمؤسسات، وخصوصاً في مجال مقاومة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وذلك من خلال تشبيك قواعد البيانات بينه وبين عدد من الإدارات.
وتسمح الهوية الرقمية على الجوال بالولوج الآمن على الخط للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية، كما تمكن من التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الإلكترونية. ولا يمكن استعمال الهوية الرقمية إلا بإدراج المعرف الرقمي والرمز السري (PIN) الخاص بالهوية، ورمز التحقق المرسل عند كل عملية ولوج أو إمضاء إلكتروني.
آخر أجل لإيداع القوائم المالية
من جهة أخرى، وبخصوص آخر أجل لإيداع القوائم المالية يوم 31 جويلية 2026، والتي تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية للشركات التي تختتم سنتها المالية يوم 31 ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة، أفاد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن هذا الالتزام السنوي يهم إيداع القوائم المالية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 إلى 95% من الشركات تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة، ما يتطلب إدراج الوثائق قبل 31 جويلية.
وأضاف أن الإيداع يتم إلكترونياً وليس بنفس الإجراءات المعمول بها سابقاً، معلناً أن هذه الإجراءات توفر نصف المعلوم المعتمد حالياً.
توفر المعلومة بسرعة قصوى وبأفضل جودة ممكنة
وختم بالتأكيد أن الحصول على هوية رقمية للولوج إلى المنصات الوطنية أمر ضروري، ويمنح فرصة الحصول على عدد من الوثائق مباشرة بأقل كلفة وفي زمن محدود، ويضمن شفافية المعاملات الاقتصادية وتحقيق رقمنة شاملة، معتبراً أن الاقتصاد الوطني لم يعد يتحمل هدر الوقت، باعتبار أن قوة الاقتصاد في سرعة اتخاذ القرار وفي توفر المعلومة بسرعة قصوى وبأفضل جودة ممكنة.
ويهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات، لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتُدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة، وفق القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
