أعلن مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي، أمس، عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي- الغيني، في خطوة جديدة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وغينيا، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتطوير مشاريع وشراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ويأتي إحداث هذه المنصة الثنائية في إطار التوجه التونسي المتنامي نحو تعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، من خلال بناء شراكات فعالة مع الأسواق الواعدة ودعم انفتاح المؤسسات التونسية على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف الدول الإفريقية. كما يندرج هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين تونس وغينيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للأعمال والاستثمار.
إطار مؤسساتي دائم للحوار والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين
وأكد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن مجلس الأعمال التونسي -الغيني سيشكل إطارًا مؤسساتيًا دائمًا للحوار والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، حيث سيعمل على تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما سيوفر منصة عملية لتشخيص التحديات التي تواجه المبادلات التجارية والاستثمارية، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وتحسين مناخ الأعمال بين الجانبين.
ومن المنتظر أن يضطلع المجلس الجديد بدور محوري في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تنظيم لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية المشتركة، بما يتيح للمؤسسات ورجال الأعمال استكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية. وستسهم هذه المبادرات في خلق فضاءات مباشرة للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي من شأنه دعم بناء شراكات مستدامة وتعزيز حضور المؤسسات التونسية والغينية في أسواق البلدين.
التعريف بالفرص الاستثمارية
ويولي المجلس أهمية خاصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في تونس وغينيا، عبر تنظيم التظاهرات الاقتصادية المتخصصة وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار والقطاعات الواعدة. وتشمل هذه القطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والفلاحة والطاقة والتكنولوجيات الحديثة، وهي مجالات تتيح إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وتشهد العلاقات التجارية بين تونس وغينيا تطورًا تدريجيًا يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع المبادلات التجارية.
وفي هذا السياق، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 أداءً إيجابيًا، حيث بلغت قيمتها 107,6 مليون دينار، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ للصادرات التونسية نحو السوق الغينية. فقد حققت هذه الصادرات نموًا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها 105,2 مليون دينار، وهو ما يعكس تزايد قدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى السوق الغينية وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتؤكد هذه المؤشرات وجود إمكانات واعدة لمزيد تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن حجم المبادلات الحالية لا يزال دون مستوى الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين. ويُنتظر أن تسهم المبادرات الجديدة التي سيقودها مجلس الأعمال التونسي- الغيني في دعم هذا التوجه عبر تشجيع رجال الأعمال على إقامة شراكات جديدة وتنويع المنتجات والخدمات المتبادلة واستكشاف فرص استثمار إضافية.
ويمثل إنشاء مجلس الأعمال التونسي -الغيني خطوة استراتيجية مهمة بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها غينيا، لا سيما في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية، وهي قطاعات توفر فرصًا واعدة للشركات التونسية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. وفي المقابل، يمكن للمؤسسات الغينية الاستفادة من الخبرات التونسية المتراكمة في قطاعات الخدمات الصحية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات.
أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فعالة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب
كما يعكس هذا التوجه أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فعالة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، في ظل تنامي دور الشراكات الإفريقية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة. ومن هذا المنطلق، يواصل مجلس الأعمال التونسي -الإفريقي جهوده لتوسيع شبكة مجالس الأعمال الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية، بما سيسهم في تعزيز حضور المؤسسات التونسية داخل الأسواق الإفريقية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.
ومن المنتظر كذلك أن يسهم مجلس الأعمال التونسي- الغيني في تشجيع الاستثمارات المشتركة وإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين والإمكانات الاقتصادية المتوفرة لديهما. كما يمكن أن تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية. ويؤكد إطلاق مجلس الأعمال التونسي الغيني وجود إرادة حقيقية لدى الأوساط الاقتصادية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من التعاون والشراكة، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق ديناميكية جديدة للمبادلات التجارية. ومع انطلاق أعمال المجلس، تتطلع الأوساط الاقتصادية في تونس وغينيا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاستثمارات والشراكات والمبادلات التجارية، بما يكرس مكانة البلدين كشريكين فاعلين في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل داخل القارة الإفريقية.
غينيا ترغب في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس
وبعد مشاركتها كضيف شرف في الدورة الأخيرة من منتدى إفريقيا للتجارة والاستثمار «فيتا 2026» بتونس، أكدت غينيا رغبتها في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس، تقوم على تعزيز التعاون الصناعي ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، بما ينسجم مع أهداف رؤية غينيا التنموية 2040 الرامية إلى تسريع وتيرة التصنيع وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية.
وفي هذا السياق، أشاد الجانب الغيني بما حققته تونس من تقدم ملحوظ في المجال الصناعي وما راكمته من خبرات في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، معتبرًا أن التجربة التونسية تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه لدعم مسار التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية في غينيا.
كما أكد أن توسيع مجالات التعاون الصناعي بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل التكنولوجيا والكفاءات والخبرات الفنية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والصناعي ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والغينية، فضلًا عن تعزيز حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.
جهاد الكلبوسي
أعلن مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي، أمس، عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي- الغيني، في خطوة جديدة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وغينيا، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتطوير مشاريع وشراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ويأتي إحداث هذه المنصة الثنائية في إطار التوجه التونسي المتنامي نحو تعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، من خلال بناء شراكات فعالة مع الأسواق الواعدة ودعم انفتاح المؤسسات التونسية على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف الدول الإفريقية. كما يندرج هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين تونس وغينيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للأعمال والاستثمار.
إطار مؤسساتي دائم للحوار والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين
وأكد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن مجلس الأعمال التونسي -الغيني سيشكل إطارًا مؤسساتيًا دائمًا للحوار والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، حيث سيعمل على تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما سيوفر منصة عملية لتشخيص التحديات التي تواجه المبادلات التجارية والاستثمارية، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وتحسين مناخ الأعمال بين الجانبين.
ومن المنتظر أن يضطلع المجلس الجديد بدور محوري في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تنظيم لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية المشتركة، بما يتيح للمؤسسات ورجال الأعمال استكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية. وستسهم هذه المبادرات في خلق فضاءات مباشرة للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي من شأنه دعم بناء شراكات مستدامة وتعزيز حضور المؤسسات التونسية والغينية في أسواق البلدين.
التعريف بالفرص الاستثمارية
ويولي المجلس أهمية خاصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في تونس وغينيا، عبر تنظيم التظاهرات الاقتصادية المتخصصة وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار والقطاعات الواعدة. وتشمل هذه القطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والفلاحة والطاقة والتكنولوجيات الحديثة، وهي مجالات تتيح إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
وتشهد العلاقات التجارية بين تونس وغينيا تطورًا تدريجيًا يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع المبادلات التجارية.
وفي هذا السياق، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 أداءً إيجابيًا، حيث بلغت قيمتها 107,6 مليون دينار، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ للصادرات التونسية نحو السوق الغينية. فقد حققت هذه الصادرات نموًا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها 105,2 مليون دينار، وهو ما يعكس تزايد قدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى السوق الغينية وتعزيز حضورها في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتؤكد هذه المؤشرات وجود إمكانات واعدة لمزيد تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن حجم المبادلات الحالية لا يزال دون مستوى الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين. ويُنتظر أن تسهم المبادرات الجديدة التي سيقودها مجلس الأعمال التونسي- الغيني في دعم هذا التوجه عبر تشجيع رجال الأعمال على إقامة شراكات جديدة وتنويع المنتجات والخدمات المتبادلة واستكشاف فرص استثمار إضافية.
ويمثل إنشاء مجلس الأعمال التونسي -الغيني خطوة استراتيجية مهمة بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها غينيا، لا سيما في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية، وهي قطاعات توفر فرصًا واعدة للشركات التونسية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. وفي المقابل، يمكن للمؤسسات الغينية الاستفادة من الخبرات التونسية المتراكمة في قطاعات الخدمات الصحية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات.
أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فعالة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب
كما يعكس هذا التوجه أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فعالة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، في ظل تنامي دور الشراكات الإفريقية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة. ومن هذا المنطلق، يواصل مجلس الأعمال التونسي -الإفريقي جهوده لتوسيع شبكة مجالس الأعمال الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية، بما سيسهم في تعزيز حضور المؤسسات التونسية داخل الأسواق الإفريقية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.
ومن المنتظر كذلك أن يسهم مجلس الأعمال التونسي- الغيني في تشجيع الاستثمارات المشتركة وإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين والإمكانات الاقتصادية المتوفرة لديهما. كما يمكن أن تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية. ويؤكد إطلاق مجلس الأعمال التونسي الغيني وجود إرادة حقيقية لدى الأوساط الاقتصادية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من التعاون والشراكة، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق ديناميكية جديدة للمبادلات التجارية. ومع انطلاق أعمال المجلس، تتطلع الأوساط الاقتصادية في تونس وغينيا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاستثمارات والشراكات والمبادلات التجارية، بما يكرس مكانة البلدين كشريكين فاعلين في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل داخل القارة الإفريقية.
غينيا ترغب في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس
وبعد مشاركتها كضيف شرف في الدورة الأخيرة من منتدى إفريقيا للتجارة والاستثمار «فيتا 2026» بتونس، أكدت غينيا رغبتها في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس، تقوم على تعزيز التعاون الصناعي ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، بما ينسجم مع أهداف رؤية غينيا التنموية 2040 الرامية إلى تسريع وتيرة التصنيع وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية.
وفي هذا السياق، أشاد الجانب الغيني بما حققته تونس من تقدم ملحوظ في المجال الصناعي وما راكمته من خبرات في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية، معتبرًا أن التجربة التونسية تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه لدعم مسار التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية في غينيا.
كما أكد أن توسيع مجالات التعاون الصناعي بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل التكنولوجيا والكفاءات والخبرات الفنية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والصناعي ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والغينية، فضلًا عن تعزيز حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.
