انتظمت أمس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس ندوة صحفية للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، وامكيلي ميني، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 11 و12 جوان الجاري.
والتقى وامكيلي ميني خلال زيارته بعدد من الوزراء، مؤكّدًا أن بلادنا تُعدّ من أكثر الدول تقدّمًا في تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ صادقت عليها مبكرًا وشاركت في مبادرة التجارة الموجّهة، حيث تُعدّ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وباعتبارها مشروعًا رائدًا في إطار «أجندة 2063» للاتحاد الإفريقي، فإنها تُنشئ سوقًا قاريًا موحدًا للسلع والخدمات، «ولم تعد مجرد مفاوضات بل أصبحت حقيقة واقعية».
وخلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية، عبّر الأمين العام عن تقديره للجهود المبذولة خلال زيارته التي وصفها بالمثمرة، معربًا في السياق ذاته عن تقديره للحكومة والشعب التونسي، ولوزير الخارجية محمد علي النفطي، كما ثمّن التعاون مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قائلاً إن التفاعل كان مكثفًا وإيجابيًا للغاية.
وأعلن أن زيارته تهدف أولًا إلى مزيد تعزيز العلاقات بين تونس و»زليكاف»، وثانيًا إلى مزيد تعزيز التعاون الثنائي مع القطاع الخاص، مضيفًا في السياق ذاته أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات الناجحة للغاية مع جميع الأطراف المعنية التي تعاملوا معها.
كما أوضح الأمين العام لـ»زليكاف» أن النقاشات تركزت على مزيد تنسيق الإجراءات الديوانية، والبنية التحتية، والربط، وتمويل التجارة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقدّم الأمين العام أدوات الاتفاقية للشركات التونسية، مؤكدًا أن منطقة التجارة الحرة واقع قائم رغم بعض الصعوبات والعوائق التي ما تزال تمثل «حاجزًا»، مثل الصعوبات المتعلقة أساسًا بالنقل واللوجستيك والتأشيرات، وهي مجالات سيتم العمل على مزيد تطويرها وتعميمها مستقبلًا.
وحول التحديات المتعلقة بالنقل واللوجستيك، أكد الأمين العام لـ»زليكاف» أنها مشكلة عامة في إفريقيا، كما أن تكلفة تمويل التجارة مرتفعة، مما يحدّ من وصول الشركات الصغيرة إلى الأسواق، وخاصة رواد الأعمال الشباب، مضيفًا: «هذه هي بعض التحديات التي نراها في جميع أنحاء القارة وقد التزمنا بمواجهة هذه التحديات معًا». ولذلك فإن الرسالة التي نريد التأكيد عليها بعد هذه الزيارة هي أن قارة إفريقيا مفتوحة للأعمال التجارية مع تونس. كما ذكر أن مشاركة القطاع الخاص مهمة، وهي إحدى خطط العمل مستقبلًا.
كما ذكر الأمين العام لـ«زليكاف» أن تونس من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تم التطرق إلى الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية الاستفادة من تلك الفرص، موضحًا أن تونس تتمتع بفرصة فريدة للغاية في مجال الانفتاح على أسواق أخرى في غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا ووسط إفريقيا، قائلاً إنها «فرصة بالغة الأهمية ونود من خلالها التعاون مع القطاع الخاص لضمان تنويع الاقتصاد وقاعدة الصادرات بشكل كافٍ، بعيدًا عن الاعتماد على شريك واحد فقط». وأضاف أنه تم خلال زيارته إلى تونس مناقشة جميع الاتفاقيات في مجال القطاع الخاص لضمان تمكين الشركات التي تعمل في هذا المجال، أي الشركات الصغرى والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، أشار إلى نجاح تونس في تركيز منصة إلكترونية لرقمنة شهادة المنشأ وبلوغها أكثر من 300 عملية تصديرية باعتماد امتيازات اتفاقية «الزليكاف»، ما من شأنه أن يمنح تونس فرصًا فريدة وعديدة أخرى لمزيد التوسع وتسويق منتجاتها نحو بقية الدول الأعضاء، وتجاوز ذلك إلى مناطق أخرى ضمن اتفاقيتي «الزليكاف» وكذلك «الكوميسا»، إضافة إلى توريد مواد أولية منها.
وفي ختام تصريحه، قال الأمين العام إنهم سيعملون على مواصلة مرافقة تونس خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية يُعدّ من أبرز أهداف المرحلة القادمة، وهو ما سيسمح بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والصادرات التونسية بالقارة الإفريقية.
أميرة الدريدي
انتظمت أمس بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس ندوة صحفية للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، وامكيلي ميني، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 11 و12 جوان الجاري.
والتقى وامكيلي ميني خلال زيارته بعدد من الوزراء، مؤكّدًا أن بلادنا تُعدّ من أكثر الدول تقدّمًا في تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ صادقت عليها مبكرًا وشاركت في مبادرة التجارة الموجّهة، حيث تُعدّ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وباعتبارها مشروعًا رائدًا في إطار «أجندة 2063» للاتحاد الإفريقي، فإنها تُنشئ سوقًا قاريًا موحدًا للسلع والخدمات، «ولم تعد مجرد مفاوضات بل أصبحت حقيقة واقعية».
وخلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية، عبّر الأمين العام عن تقديره للجهود المبذولة خلال زيارته التي وصفها بالمثمرة، معربًا في السياق ذاته عن تقديره للحكومة والشعب التونسي، ولوزير الخارجية محمد علي النفطي، كما ثمّن التعاون مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، قائلاً إن التفاعل كان مكثفًا وإيجابيًا للغاية.
وأعلن أن زيارته تهدف أولًا إلى مزيد تعزيز العلاقات بين تونس و»زليكاف»، وثانيًا إلى مزيد تعزيز التعاون الثنائي مع القطاع الخاص، مضيفًا في السياق ذاته أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات الناجحة للغاية مع جميع الأطراف المعنية التي تعاملوا معها.
كما أوضح الأمين العام لـ»زليكاف» أن النقاشات تركزت على مزيد تنسيق الإجراءات الديوانية، والبنية التحتية، والربط، وتمويل التجارة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقدّم الأمين العام أدوات الاتفاقية للشركات التونسية، مؤكدًا أن منطقة التجارة الحرة واقع قائم رغم بعض الصعوبات والعوائق التي ما تزال تمثل «حاجزًا»، مثل الصعوبات المتعلقة أساسًا بالنقل واللوجستيك والتأشيرات، وهي مجالات سيتم العمل على مزيد تطويرها وتعميمها مستقبلًا.
وحول التحديات المتعلقة بالنقل واللوجستيك، أكد الأمين العام لـ»زليكاف» أنها مشكلة عامة في إفريقيا، كما أن تكلفة تمويل التجارة مرتفعة، مما يحدّ من وصول الشركات الصغيرة إلى الأسواق، وخاصة رواد الأعمال الشباب، مضيفًا: «هذه هي بعض التحديات التي نراها في جميع أنحاء القارة وقد التزمنا بمواجهة هذه التحديات معًا». ولذلك فإن الرسالة التي نريد التأكيد عليها بعد هذه الزيارة هي أن قارة إفريقيا مفتوحة للأعمال التجارية مع تونس. كما ذكر أن مشاركة القطاع الخاص مهمة، وهي إحدى خطط العمل مستقبلًا.
كما ذكر الأمين العام لـ«زليكاف» أن تونس من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تم التطرق إلى الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية الاستفادة من تلك الفرص، موضحًا أن تونس تتمتع بفرصة فريدة للغاية في مجال الانفتاح على أسواق أخرى في غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا ووسط إفريقيا، قائلاً إنها «فرصة بالغة الأهمية ونود من خلالها التعاون مع القطاع الخاص لضمان تنويع الاقتصاد وقاعدة الصادرات بشكل كافٍ، بعيدًا عن الاعتماد على شريك واحد فقط». وأضاف أنه تم خلال زيارته إلى تونس مناقشة جميع الاتفاقيات في مجال القطاع الخاص لضمان تمكين الشركات التي تعمل في هذا المجال، أي الشركات الصغرى والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، أشار إلى نجاح تونس في تركيز منصة إلكترونية لرقمنة شهادة المنشأ وبلوغها أكثر من 300 عملية تصديرية باعتماد امتيازات اتفاقية «الزليكاف»، ما من شأنه أن يمنح تونس فرصًا فريدة وعديدة أخرى لمزيد التوسع وتسويق منتجاتها نحو بقية الدول الأعضاء، وتجاوز ذلك إلى مناطق أخرى ضمن اتفاقيتي «الزليكاف» وكذلك «الكوميسا»، إضافة إلى توريد مواد أولية منها.
وفي ختام تصريحه، قال الأمين العام إنهم سيعملون على مواصلة مرافقة تونس خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية يُعدّ من أبرز أهداف المرحلة القادمة، وهو ما سيسمح بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والصادرات التونسية بالقارة الإفريقية.
