قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الأوروبية كمال كرعاني، إن اللجنة واصلت أمس، خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو، النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وأكد أن اللجنة تريد الحسم في هذا المقترح في أقرب الآجال، وأضاف أنه تم التداول أيضا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة التونسيين بالخارج، مبينا أنه تقرر تنظيم جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، والديوانة التونسية، وديوان التونسيين بالخارج، وإدارة الحدود والأجانب، وشركة الخطوط التونسية، وناقلة خاصة، والشركة التونسية للملاحة. وتتمثل الغاية من الاستماع إلى هذه الجهات في تسهيل عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن. وذكر أنه من المرتقب تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى مرسيليا لمواكبة عودة التونسيين بالخارج مع الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج. وفي ما يتعلق بمقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، فقد تم تقديمه من قبل النواب عمر برهومي، ورياض جعيدان، وكمال كرعاني، وفخري عبد الخالق، وماجدة الورغي، وعز الدين التايب، وسوسن مبروك، ويسري البواب، وصالح السالمي، ومحمد علي فنيرة، وسامي رايس، وأيمن بن صالح، وثابت العابد، وصالح الصيادي، وعبد الحليم بوسمة، وبوبكر بن يحيى، وأسماء الدرويش، وعمار العيدودي، وفاتن النصيبي، ومليك كمون، وحسام محجوب، ونورة الشبراك، وخالد حكيم المبروكي، والمنصف معلول، وعواطف الشنيتي. ويتضمن مقترح القانون فصلين؛ ألغى الفصل الأول أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وعوّضها بأحكام جديدة، فيما تم في الفصل الثاني تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر» أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016 انسجامًا مع دستور 2022. وقال النائب عن دائرة فرنسا 2 عمر برهومي، ممثل جهة المبادرة، في تصريح لـ«الصباح» على هامش اجتماع اللجنة، إن الغاية الأساسية من هذه المبادرة التشريعية تتمثل في تعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج قصد تفعيل هذا المجلس من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يكون على نفس المسافة من الجمعيات والأحزاب السياسية الوطنية، وبذلك يتم النأي به عن التجاذبات النقابية والحزبية. وأضاف أن السبب الرئيسي لعدم تفعيل المجلس يعود إلى رفض التونسيين بالخارج لتركيبته، إذ لاحظوا غياب تمثيلية حقيقية لهم. وفسر أنه في التركيبة المنصوص عليها بقانون 2016 يوجد 18 نائبًا عن مجلس نواب الشعب، وهم يمثلون أحزابًا سياسية ويدافعون عن إيديولوجيات معينة، وأغلبهم لا يمتون بصلة إلى التونسيين بالخارج، حسب وصفه، لأن جلهم غير مقيمين بالخارج. وذكر أنه، إضافة إلى تمثيلية نواب البرلمان، يتركب مجلس التونسيين بالخارج من ممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الأعراف واتحاد الشغل، والحال أن كثيرًا من التونسيين بالخارج لا تربطهم علاقة بهذه المنظمات. وحتى تمثيلية الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، فإنها كانت، وفق القانون القديم، مناصفة بين جمعيات ناشطة داخل البلاد وأخرى ناشطة خارجها، وبالتالي فإن التونسيين بالخارج، الذين يمثلون سدس الشعب التونسي تقريبًا، لهم تمثيلية في المجلس تكاد تكون منعدمة. ووصف برهومي تركيبة المجلس المنصوص عليها بقانون 2016 بأنها «خلل تشريعي»، لأن حل البرلمان يؤدي بصفة آلية إلى حل مجلس التونسيين بالخارج، الذي يتركب من 49 عضوًا، منهم 18 عضوًا من مجلس النواب. وقال إنه، بهدف ضمان ديمومة مجلس التونسيين بالخارج وضمان حياده، تم تقديم مقترح القانون المعروض لتنقيح قانون 2016 وإتمامه، ومن خلاله تم تعديل التركيبة واعتماد التناصف متى أمكن، والتركيز على تمثيل الكفاءات من ذوي المكانة الاعتبارية، حتى يكون المجلس ذا نجاعة اقتصادية ومعرفية وتكوينية، ويلعب دورًا في تبادل الخبرات ودفع الدبلوماسية الرسمية. وتتركب الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وفق ما نص عليه الفصل التاسع من المبادرة، من الأعضاء الآتي ذكرهم: •أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج. • 20 عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناء على عدد الترشيحات المتحصل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر. • 18 عضوًا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو، عند الحاجة، كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس. في حين نص الفصل العاشر على أن تقع تسمية 20 عضوًا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين، بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج، بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تنوع الاختصاصات. وحسب الفصل 12، يكون رئيس المجلس وجوبًا من بين العشرين عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتركب منهم الجلسة العامة، والمتحصل على أكبر عدد من الترشيحات، على أن يكون تونسيًا ومقيمًا بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويكون النائب الأول وجوبًا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج، مع احترام مبدأ التناصف. ونص الفصل 13 على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة. ولاحظ ممثل جهة المبادرة عمر برهومي أنه تم تعديل عدد من الفصول الواردة بقانون 2016 لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته.
سعيدة بوهلال
قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الأوروبية كمال كرعاني، إن اللجنة واصلت أمس، خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو، النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وأكد أن اللجنة تريد الحسم في هذا المقترح في أقرب الآجال، وأضاف أنه تم التداول أيضا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة التونسيين بالخارج، مبينا أنه تقرر تنظيم جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، والديوانة التونسية، وديوان التونسيين بالخارج، وإدارة الحدود والأجانب، وشركة الخطوط التونسية، وناقلة خاصة، والشركة التونسية للملاحة. وتتمثل الغاية من الاستماع إلى هذه الجهات في تسهيل عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن. وذكر أنه من المرتقب تنظيم زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى مرسيليا لمواكبة عودة التونسيين بالخارج مع الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج. وفي ما يتعلق بمقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة، فقد تم تقديمه من قبل النواب عمر برهومي، ورياض جعيدان، وكمال كرعاني، وفخري عبد الخالق، وماجدة الورغي، وعز الدين التايب، وسوسن مبروك، ويسري البواب، وصالح السالمي، ومحمد علي فنيرة، وسامي رايس، وأيمن بن صالح، وثابت العابد، وصالح الصيادي، وعبد الحليم بوسمة، وبوبكر بن يحيى، وأسماء الدرويش، وعمار العيدودي، وفاتن النصيبي، ومليك كمون، وحسام محجوب، ونورة الشبراك، وخالد حكيم المبروكي، والمنصف معلول، وعواطف الشنيتي. ويتضمن مقترح القانون فصلين؛ ألغى الفصل الأول أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وعوّضها بأحكام جديدة، فيما تم في الفصل الثاني تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر» أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016 انسجامًا مع دستور 2022. وقال النائب عن دائرة فرنسا 2 عمر برهومي، ممثل جهة المبادرة، في تصريح لـ«الصباح» على هامش اجتماع اللجنة، إن الغاية الأساسية من هذه المبادرة التشريعية تتمثل في تعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج قصد تفعيل هذا المجلس من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يكون على نفس المسافة من الجمعيات والأحزاب السياسية الوطنية، وبذلك يتم النأي به عن التجاذبات النقابية والحزبية. وأضاف أن السبب الرئيسي لعدم تفعيل المجلس يعود إلى رفض التونسيين بالخارج لتركيبته، إذ لاحظوا غياب تمثيلية حقيقية لهم. وفسر أنه في التركيبة المنصوص عليها بقانون 2016 يوجد 18 نائبًا عن مجلس نواب الشعب، وهم يمثلون أحزابًا سياسية ويدافعون عن إيديولوجيات معينة، وأغلبهم لا يمتون بصلة إلى التونسيين بالخارج، حسب وصفه، لأن جلهم غير مقيمين بالخارج. وذكر أنه، إضافة إلى تمثيلية نواب البرلمان، يتركب مجلس التونسيين بالخارج من ممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الأعراف واتحاد الشغل، والحال أن كثيرًا من التونسيين بالخارج لا تربطهم علاقة بهذه المنظمات. وحتى تمثيلية الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، فإنها كانت، وفق القانون القديم، مناصفة بين جمعيات ناشطة داخل البلاد وأخرى ناشطة خارجها، وبالتالي فإن التونسيين بالخارج، الذين يمثلون سدس الشعب التونسي تقريبًا، لهم تمثيلية في المجلس تكاد تكون منعدمة. ووصف برهومي تركيبة المجلس المنصوص عليها بقانون 2016 بأنها «خلل تشريعي»، لأن حل البرلمان يؤدي بصفة آلية إلى حل مجلس التونسيين بالخارج، الذي يتركب من 49 عضوًا، منهم 18 عضوًا من مجلس النواب. وقال إنه، بهدف ضمان ديمومة مجلس التونسيين بالخارج وضمان حياده، تم تقديم مقترح القانون المعروض لتنقيح قانون 2016 وإتمامه، ومن خلاله تم تعديل التركيبة واعتماد التناصف متى أمكن، والتركيز على تمثيل الكفاءات من ذوي المكانة الاعتبارية، حتى يكون المجلس ذا نجاعة اقتصادية ومعرفية وتكوينية، ويلعب دورًا في تبادل الخبرات ودفع الدبلوماسية الرسمية. وتتركب الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وفق ما نص عليه الفصل التاسع من المبادرة، من الأعضاء الآتي ذكرهم: •أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج. • 20 عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناء على عدد الترشيحات المتحصل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر. • 18 عضوًا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو، عند الحاجة، كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس. في حين نص الفصل العاشر على أن تقع تسمية 20 عضوًا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين، بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج، بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تنوع الاختصاصات. وحسب الفصل 12، يكون رئيس المجلس وجوبًا من بين العشرين عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج الذين تتركب منهم الجلسة العامة، والمتحصل على أكبر عدد من الترشيحات، على أن يكون تونسيًا ومقيمًا بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويكون النائب الأول وجوبًا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج، مع احترام مبدأ التناصف. ونص الفصل 13 على أن يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة. ولاحظ ممثل جهة المبادرة عمر برهومي أنه تم تعديل عدد من الفصول الواردة بقانون 2016 لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته.
