سجّل القطاع الفلاحي في تونس، خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار الخاص، بعد أن أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنّ لجنة إسناد الامتيازات صادقت، إلى موفى شهر مارس 2026، على استثمارات فلاحية خاصة بلغت قيمتها 111 مليون دينار، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في هذا القطاع وقدرته على استقطاب المشاريع، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود تونس الرامية إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الفلاحي ورفع القيمة المضافة، عبر تشجيع الاستثمار وتطوير أساليب الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الزراعية.
وكشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن 82 بالمائة من عمليات الاستثمار تم التصريح بها عن بُعد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وهو ما يمثل 86 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات المصرّح بها، عبر 638 عملية استثمارية.
ويعكس هذا المؤشر نجاح التوجه نحو رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين، حيث أصبحت المنصات الرقمية أداة أساسية لتسريع معالجة الملفات وتقليص الآجال الإدارية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال داخل القطاع الفلاحي.
كما يؤكد اعتماد التصريح الإلكتروني انتقال الإدارة نحو مزيد من النجاعة والشفافية، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستثمار والإنتاج، وهو ما من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة واستقطاب المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب.
673 موطن شغل جديد في الأفق
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات المصادق عليها في إحداث 673 موطن شغل قار، بما يمنح دفعة إضافية لسوق الشغل، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الفرص الاقتصادية.
ولا يقتصر الاستثمار الفلاحي على تعزيز الإنتاج فحسب، بل يؤدي أيضًا دورا اجتماعيا مهما من خلال خلق مواطن رزق جديدة وتحسين ظروف العيش ودعم الاستقرار في المناطق الداخلية. كما تساهم هذه المشاريع في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية عبر الخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين والتحويل، إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية وتعزيز فرص التصدير.
وفي سياق دعم الدولة للمستثمرين، أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى أن قيمة المنح المسندة بلغت 26.5 مليون دينار، إلى موفى مارس 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا الارتفاع توجها نحو تعزيز آليات المساندة والتحفيز المالي لفائدة المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بالإنتاج الغذائي والاقتصاد المستدام والتشغيل. كما تمثل المنح والامتيازات المالية عنصرا أساسيا في دفع الاستثمار الخاص، خصوصًا في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والتجهيزات وتحديات التمويل التي تواجه العديد من الفلاحين والمستثمرين.
ورغم الصعوبات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع كلفة الأعلاف والطاقة والموارد المائية، يواصل القطاع الفلاحي في تونس إثبات قدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات، مدعومًا بارتفاع الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية محليا وخارجيا. كما تبرز أهمية تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو الفلاحة الذكية والاقتصاد الأخضر، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
آفاق واعدة للاستثمار الفلاحي
وتعكس المؤشرات المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 حركية متنامية داخل القطاع الفلاحي، بما يؤكد أن الاستثمار في هذا المجال ما يزال يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه الديناميكية خلال الأشهر القادمة، خاصة مع تزايد الرهان على الأمن الغذائي والتصدير والتشغيل، في وقت تبحث فيه تونس عن قطاعات قادرة على تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
◗ جهاد
سجّل القطاع الفلاحي في تونس، خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار الخاص، بعد أن أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنّ لجنة إسناد الامتيازات صادقت، إلى موفى شهر مارس 2026، على استثمارات فلاحية خاصة بلغت قيمتها 111 مليون دينار، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في هذا القطاع وقدرته على استقطاب المشاريع، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود تونس الرامية إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الفلاحي ورفع القيمة المضافة، عبر تشجيع الاستثمار وتطوير أساليب الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الزراعية.
وكشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن 82 بالمائة من عمليات الاستثمار تم التصريح بها عن بُعد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وهو ما يمثل 86 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمارات المصرّح بها، عبر 638 عملية استثمارية.
ويعكس هذا المؤشر نجاح التوجه نحو رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين، حيث أصبحت المنصات الرقمية أداة أساسية لتسريع معالجة الملفات وتقليص الآجال الإدارية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال داخل القطاع الفلاحي.
كما يؤكد اعتماد التصريح الإلكتروني انتقال الإدارة نحو مزيد من النجاعة والشفافية، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستثمار والإنتاج، وهو ما من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة واستقطاب المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب.
673 موطن شغل جديد في الأفق
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات المصادق عليها في إحداث 673 موطن شغل قار، بما يمنح دفعة إضافية لسوق الشغل، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الفرص الاقتصادية.
ولا يقتصر الاستثمار الفلاحي على تعزيز الإنتاج فحسب، بل يؤدي أيضًا دورا اجتماعيا مهما من خلال خلق مواطن رزق جديدة وتحسين ظروف العيش ودعم الاستقرار في المناطق الداخلية. كما تساهم هذه المشاريع في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية عبر الخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين والتحويل، إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية وتعزيز فرص التصدير.
وفي سياق دعم الدولة للمستثمرين، أشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى أن قيمة المنح المسندة بلغت 26.5 مليون دينار، إلى موفى مارس 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا الارتفاع توجها نحو تعزيز آليات المساندة والتحفيز المالي لفائدة المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بالإنتاج الغذائي والاقتصاد المستدام والتشغيل. كما تمثل المنح والامتيازات المالية عنصرا أساسيا في دفع الاستثمار الخاص، خصوصًا في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والتجهيزات وتحديات التمويل التي تواجه العديد من الفلاحين والمستثمرين.
ورغم الصعوبات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع كلفة الأعلاف والطاقة والموارد المائية، يواصل القطاع الفلاحي في تونس إثبات قدرته على الصمود واستقطاب الاستثمارات، مدعومًا بارتفاع الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية محليا وخارجيا. كما تبرز أهمية تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو الفلاحة الذكية والاقتصاد الأخضر، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
آفاق واعدة للاستثمار الفلاحي
وتعكس المؤشرات المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 حركية متنامية داخل القطاع الفلاحي، بما يؤكد أن الاستثمار في هذا المجال ما يزال يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه الديناميكية خلال الأشهر القادمة، خاصة مع تزايد الرهان على الأمن الغذائي والتصدير والتشغيل، في وقت تبحث فيه تونس عن قطاعات قادرة على تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
