دعا النائب أحمد بنور لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إلى إدراج المبادرة التشريعية الرامية إلى تسوية وضعيات المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية وإدماجهم في جدول أعمالها ووضعها على طاولة النقاش في أسرع الأوقات. وبيّن، في تصريح لـ«الصباح»، أنه بمناسبة النظر في ميزانية الدولة تم تقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لتسوية وضعيات العاطلين عن العمل من هذه الفئة، لكن للأسف الشديد لم يقع إقرار هذا الفصل. وأضاف أنه بادر، بمعية مجموعة من أعضاء المجلس، منذ أشهر، بتقديم المبادرة التشريعية المذكورة بهدف التسوية والإدماج في الوظيفة العمومية بما يليق بهيبة الدولة، حسب تعبيره، والمطلوب اليوم من اللجنة منحها الأهمية اللازمة.
وقال بنور إنه من غير المعقول أن نجد المعتمد، بعد إعفائه، عاطلا عن العمل، ويرى ممثل جهة المبادرة أنه حتى وإن كان هذا المنصب سياسيا، فإن المعتمد، مباشرة بعد تعيينه، يصبح موظفا إداريا، فهو موظف لدى الدولة يتم تعيينه بقرار سياسي.
وذكر أنه يحزّ في نفسه أن يشاهد معتمدا عاطلا عن العمل بعد أن كانت لديه وجاهة في منطقته، وبعد أن كانت لديه سيارة وهيبة، وبالتالي فإن إدماجه في الوظيفة العمومية هو من أجل حفظ كرامته من ناحية، ومن أجل المحافظة على رمزية هذا المنصب من ناحية أخرى. فهناك من المعتمدين المعفيين من يعيشون اليوم وضعيات تشغيل هش، وهناك من أصبح نادلا في مقهى، ومن أصبح حارسا ليليا في مصنع، ومن يعاني من بطالة طويلة الأمد ومن الخصاصة.
وذكر النائب أحمد بنور، ممثل جهة المبادرة، أن مقترح القانون نص على شروط واضحة، بل صارمة، لتسوية وضعيات المعتمدين المعفيين وإدماجهم، سواء تعلق الأمر بالترسيم أو التأجير. كما أن المبادرة، حسب قوله، توضح بشكل دقيق الحقوق والواجبات، وتم خلال صياغتها الحرص على التوفيق بين الحاجة إلى استمرارية أعمالهم بعد الإعفاء من المنصب وبين احترام مبدأ المساواة بين المواطنين. وفسر أنه بهذه الكيفية يصبح المعتمد، أثناء المباشرة، في حل من كل الضغوطات، كما يكون مطمئنا على ضمان كرامته بعد الإعفاء. ويرى بنور أنه يجب إدماج المعتمدين المعفيين وتطبيق قانون الوظيفة العمومية عليهم.
أسباب المبادرة
وتمت الإشارة، في وثيقة شرح أسباب المقترح، إلى أن هيبة المعتمدين تعتبر جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة، وإلى الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء للمواطن وللوطن في فترات سياسية واقتصادية وتنموية حالكة، مما جعلهم عرضة للتهجم ولشتى أنواع «الهرسلة»، وأن ذلك كان يدفعهم إلى الاجتهاد لفائدة الصالح العام، وقد تحملوا مسؤولياتهم وساهموا، من مواقعهم، في استتباب الأمن، وهناك منهم من فقد مهنته الأصلية بالقطاع الخاص جراء موافقته على إشغال خطة معتمد، ليصبح بعد الإعفاء عاطلا عن العمل.
وبيّن أصحاب المبادرة، في نفس الوثيقة، أنه تبعا لقرار رئيس الجمهورية التاريخي في القطع مع سائر أشكال التشغيل الهش، ونظرا لأن المعتمدين معنيون بهذا المشكل، لأن أغلبهم أصبحوا حالات اجتماعية ويعانون من البطالة، وهي وضعية لا تتلاءم مع هيبة الدولة ومؤسساتها وإطاراتها.
وجاء في نفس وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن عدد المعتمدين المذكورين قليل، وهو ما يعني أن ميزانية الدولة لن تتكبد الكثير، خاصة عند اعتبار مطلبهم في الإدماج والترسيم، كمواطنين تونسيين أولا وإطارات دولة ثانيا، مطلبا شرعيا.
وتساءل أصحاب مقترح القانون: كيف لمعتمد أن يصبح في حالة بطالة وخصاصة بعد أن منعت عليه، بموجب القانون، المشاركة في المناظرات طيلة إشغاله للخطة؟ وكيف للدولة أن تبقى عاجزة عن إيجاد حلول لفائدتهم؟ وكيف لهم رؤية معتمد يتحول إلى حالة اجتماعية ولا ينظرون إليه وإلى عائلته وزوجته وأبنائه بعين الرحمة؟ وكيف لهيبة الدولة أن ترضى لإطاراتها بهذا الذل والهوان، وأن تستغله للعمل في مواجهة طلبات المواطن ثم تستغني عنه؟ وكيف تقع التضحية بمثل هذه الخبرات، خاصة وأنهم يحملون أسرار الدولة ويعتبرون عمادها؟ وما مصير المعتمدين المباشرين اليوم؟ فهل سيتم تركهم أمام مصير غامض؟ وهل سيتم الإبقاء على هشاشة عملهم، الأمر الذي يؤدي لاحقا، حسب رأيهم، إلى العمل بأياد مرتعشة والعجز عن اتخاذ القرارات خوفا من المصير المظلم؟ وكيف يتم السماح برؤية إطار من إطارات الدولة كان في خدمة تونس والشعب، في وقت من الأوقات، يعمل حارسا ليليا ويقطن في مكان عمله، أو هو نادل بمقهى؟ ومنهم من يتعرض إلى الإهانة والخصاصة، ومنهم من تعرض للطلاق بسبب وضعيته الاجتماعية الصعبة، ومنهم من يعجز عن العلاج، ومن بعث مشروعا عن طريق قروض صغرى وفشل المشروع، لكنه يواصل سداد القرض والحال أنه دون مورد رزق.
وعبرت جهة المبادرة عن يقينها بأن الدولة التونسية لن تترك رجالا ونساء خدموها بصدق، وعبروا عن أملهم في أن يتم إنصاف المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية، وأن يقع غلق ما وصفوه بالجرح الإداري والاجتماعي، فهم يعتبرون أن الحفاظ على كرامة المعتمدين وعلى هذا السلك لا يكون سوى بالمحافظة على مصدر قوتهم الوحيد الكفيل بحفظ كرامتهم وضمان هيبة الدولة.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية من قبل النواب أحمد بنور وكمال كرعاني وحسن جربوعي وهالة جاب الله وطارق المهدي وحسن بوسامة ويوسف التومي وسفيان بن حليمة وحاتم لباوي وخالد حكيم مبروكي وإلياس بوكوشة ومحمد أمين مباركي وأيمن المرعوي، كما تحمل المبادرة إمضاء النائب الراحل صالح مباركي، وقد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد منذ يوم 29 جانفي الماضي، ولم يقع النظر فيها بعد.
إجراءات التسوية وشروطها
ويتضمن مقترح القانون المتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية ستة فصول. وينص الفصل الأول على الانتداب المباشر والاستثنائي لفائدتهم صلب الهياكل والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، اعتبارا لطبيعة المهام التي تولوها ولأحقيتهم بالتشغيل.
أما الفصل الثاني، فهو ينص على اعتماد المؤهلات العلمية والمستوى الأكاديمي لكل شخص كمرجع أساسي في ترتيب الوضعية الإدارية بعد التسوية، وبالسلم الوظيفي وفق الصيغ القانونية الجاري بها العمل.
ونص الفصل الثالث على احتساب الأقدمية الفعلية في خطة معتمد ضمن المسار المهني والإداري، بما يتيح الترتيب العادل والمنصف عند التسوية.
وبناء على الفصل الرابع، تُشكل لجنة يعهد إليها البت في ملفات طلب التسوية المعروضة، ويقع ترتيب المعنيين تفاضليا باعتماد شرط المستوى العلمي والأقدمية.
وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية، ولها أن تستأنس برأي من تراه صالحا، وتتركب من ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن رئاسة الحكومة.
ونص الفصل الخامس على أن يقع رفض كل مطلب تعلق بمقدمه حكم قضائي بات لأي سبب من الأسباب أو شبهات فساد، كما يُرفض أي مطلب تسوية لم يقدم صاحبه مطلبا كتابيا وملفا في الغرض. أما الفصل الأخير، فقد نص على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وتتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق أحكامه بمجرد صدوره بالرائد الرسمي.
سعيدة بوهلال
دعا النائب أحمد بنور لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إلى إدراج المبادرة التشريعية الرامية إلى تسوية وضعيات المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية وإدماجهم في جدول أعمالها ووضعها على طاولة النقاش في أسرع الأوقات. وبيّن، في تصريح لـ«الصباح»، أنه بمناسبة النظر في ميزانية الدولة تم تقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لتسوية وضعيات العاطلين عن العمل من هذه الفئة، لكن للأسف الشديد لم يقع إقرار هذا الفصل. وأضاف أنه بادر، بمعية مجموعة من أعضاء المجلس، منذ أشهر، بتقديم المبادرة التشريعية المذكورة بهدف التسوية والإدماج في الوظيفة العمومية بما يليق بهيبة الدولة، حسب تعبيره، والمطلوب اليوم من اللجنة منحها الأهمية اللازمة.
وقال بنور إنه من غير المعقول أن نجد المعتمد، بعد إعفائه، عاطلا عن العمل، ويرى ممثل جهة المبادرة أنه حتى وإن كان هذا المنصب سياسيا، فإن المعتمد، مباشرة بعد تعيينه، يصبح موظفا إداريا، فهو موظف لدى الدولة يتم تعيينه بقرار سياسي.
وذكر أنه يحزّ في نفسه أن يشاهد معتمدا عاطلا عن العمل بعد أن كانت لديه وجاهة في منطقته، وبعد أن كانت لديه سيارة وهيبة، وبالتالي فإن إدماجه في الوظيفة العمومية هو من أجل حفظ كرامته من ناحية، ومن أجل المحافظة على رمزية هذا المنصب من ناحية أخرى. فهناك من المعتمدين المعفيين من يعيشون اليوم وضعيات تشغيل هش، وهناك من أصبح نادلا في مقهى، ومن أصبح حارسا ليليا في مصنع، ومن يعاني من بطالة طويلة الأمد ومن الخصاصة.
وذكر النائب أحمد بنور، ممثل جهة المبادرة، أن مقترح القانون نص على شروط واضحة، بل صارمة، لتسوية وضعيات المعتمدين المعفيين وإدماجهم، سواء تعلق الأمر بالترسيم أو التأجير. كما أن المبادرة، حسب قوله، توضح بشكل دقيق الحقوق والواجبات، وتم خلال صياغتها الحرص على التوفيق بين الحاجة إلى استمرارية أعمالهم بعد الإعفاء من المنصب وبين احترام مبدأ المساواة بين المواطنين. وفسر أنه بهذه الكيفية يصبح المعتمد، أثناء المباشرة، في حل من كل الضغوطات، كما يكون مطمئنا على ضمان كرامته بعد الإعفاء. ويرى بنور أنه يجب إدماج المعتمدين المعفيين وتطبيق قانون الوظيفة العمومية عليهم.
أسباب المبادرة
وتمت الإشارة، في وثيقة شرح أسباب المقترح، إلى أن هيبة المعتمدين تعتبر جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة، وإلى الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء للمواطن وللوطن في فترات سياسية واقتصادية وتنموية حالكة، مما جعلهم عرضة للتهجم ولشتى أنواع «الهرسلة»، وأن ذلك كان يدفعهم إلى الاجتهاد لفائدة الصالح العام، وقد تحملوا مسؤولياتهم وساهموا، من مواقعهم، في استتباب الأمن، وهناك منهم من فقد مهنته الأصلية بالقطاع الخاص جراء موافقته على إشغال خطة معتمد، ليصبح بعد الإعفاء عاطلا عن العمل.
وبيّن أصحاب المبادرة، في نفس الوثيقة، أنه تبعا لقرار رئيس الجمهورية التاريخي في القطع مع سائر أشكال التشغيل الهش، ونظرا لأن المعتمدين معنيون بهذا المشكل، لأن أغلبهم أصبحوا حالات اجتماعية ويعانون من البطالة، وهي وضعية لا تتلاءم مع هيبة الدولة ومؤسساتها وإطاراتها.
وجاء في نفس وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية أن عدد المعتمدين المذكورين قليل، وهو ما يعني أن ميزانية الدولة لن تتكبد الكثير، خاصة عند اعتبار مطلبهم في الإدماج والترسيم، كمواطنين تونسيين أولا وإطارات دولة ثانيا، مطلبا شرعيا.
وتساءل أصحاب مقترح القانون: كيف لمعتمد أن يصبح في حالة بطالة وخصاصة بعد أن منعت عليه، بموجب القانون، المشاركة في المناظرات طيلة إشغاله للخطة؟ وكيف للدولة أن تبقى عاجزة عن إيجاد حلول لفائدتهم؟ وكيف لهم رؤية معتمد يتحول إلى حالة اجتماعية ولا ينظرون إليه وإلى عائلته وزوجته وأبنائه بعين الرحمة؟ وكيف لهيبة الدولة أن ترضى لإطاراتها بهذا الذل والهوان، وأن تستغله للعمل في مواجهة طلبات المواطن ثم تستغني عنه؟ وكيف تقع التضحية بمثل هذه الخبرات، خاصة وأنهم يحملون أسرار الدولة ويعتبرون عمادها؟ وما مصير المعتمدين المباشرين اليوم؟ فهل سيتم تركهم أمام مصير غامض؟ وهل سيتم الإبقاء على هشاشة عملهم، الأمر الذي يؤدي لاحقا، حسب رأيهم، إلى العمل بأياد مرتعشة والعجز عن اتخاذ القرارات خوفا من المصير المظلم؟ وكيف يتم السماح برؤية إطار من إطارات الدولة كان في خدمة تونس والشعب، في وقت من الأوقات، يعمل حارسا ليليا ويقطن في مكان عمله، أو هو نادل بمقهى؟ ومنهم من يتعرض إلى الإهانة والخصاصة، ومنهم من تعرض للطلاق بسبب وضعيته الاجتماعية الصعبة، ومنهم من يعجز عن العلاج، ومن بعث مشروعا عن طريق قروض صغرى وفشل المشروع، لكنه يواصل سداد القرض والحال أنه دون مورد رزق.
وعبرت جهة المبادرة عن يقينها بأن الدولة التونسية لن تترك رجالا ونساء خدموها بصدق، وعبروا عن أملهم في أن يتم إنصاف المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية، وأن يقع غلق ما وصفوه بالجرح الإداري والاجتماعي، فهم يعتبرون أن الحفاظ على كرامة المعتمدين وعلى هذا السلك لا يكون سوى بالمحافظة على مصدر قوتهم الوحيد الكفيل بحفظ كرامتهم وضمان هيبة الدولة.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية من قبل النواب أحمد بنور وكمال كرعاني وحسن جربوعي وهالة جاب الله وطارق المهدي وحسن بوسامة ويوسف التومي وسفيان بن حليمة وحاتم لباوي وخالد حكيم مبروكي وإلياس بوكوشة ومحمد أمين مباركي وأيمن المرعوي، كما تحمل المبادرة إمضاء النائب الراحل صالح مباركي، وقد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد منذ يوم 29 جانفي الماضي، ولم يقع النظر فيها بعد.
إجراءات التسوية وشروطها
ويتضمن مقترح القانون المتعلق بتسوية وإدماج المعتمدين المعفيين من غير المنتمين إلى الوظيفة العمومية ستة فصول. وينص الفصل الأول على الانتداب المباشر والاستثنائي لفائدتهم صلب الهياكل والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، اعتبارا لطبيعة المهام التي تولوها ولأحقيتهم بالتشغيل.
أما الفصل الثاني، فهو ينص على اعتماد المؤهلات العلمية والمستوى الأكاديمي لكل شخص كمرجع أساسي في ترتيب الوضعية الإدارية بعد التسوية، وبالسلم الوظيفي وفق الصيغ القانونية الجاري بها العمل.
ونص الفصل الثالث على احتساب الأقدمية الفعلية في خطة معتمد ضمن المسار المهني والإداري، بما يتيح الترتيب العادل والمنصف عند التسوية.
وبناء على الفصل الرابع، تُشكل لجنة يعهد إليها البت في ملفات طلب التسوية المعروضة، ويقع ترتيب المعنيين تفاضليا باعتماد شرط المستوى العلمي والأقدمية.
وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية، ولها أن تستأنس برأي من تراه صالحا، وتتركب من ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن رئاسة الحكومة.
ونص الفصل الخامس على أن يقع رفض كل مطلب تعلق بمقدمه حكم قضائي بات لأي سبب من الأسباب أو شبهات فساد، كما يُرفض أي مطلب تسوية لم يقدم صاحبه مطلبا كتابيا وملفا في الغرض. أما الفصل الأخير، فقد نص على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وتتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق أحكامه بمجرد صدوره بالرائد الرسمي.
