أدانت مساء امس الأول الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري وأعضاء سابقين بالنقابة وصاحب مطبعة خاصة وقضت في حقهم بإقرار الحكم الابتدائي والمتمثل في أحكام تراوحت بين 3 و6 سنوات سجنا.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما بالسجن في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري مدة 4 سنوات وتراوحت بقية الأحكام في حق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وصاحب مطبعة بين 3و6 سنوات سجنا من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل أموال وارتكاب شبهات فساد مالي وإداري.
وكان منطلق القضية إثر عمليات تدقيق مالي بالاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وذلك بإذن من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأفرزت العملية وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار. وشبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.صباح الشابي
صباح الشابي
أدانت مساء امس الأول الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري وأعضاء سابقين بالنقابة وصاحب مطبعة خاصة وقضت في حقهم بإقرار الحكم الابتدائي والمتمثل في أحكام تراوحت بين 3 و6 سنوات سجنا.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما بالسجن في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري مدة 4 سنوات وتراوحت بقية الأحكام في حق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وصاحب مطبعة بين 3و6 سنوات سجنا من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل أموال وارتكاب شبهات فساد مالي وإداري.
وكان منطلق القضية إثر عمليات تدقيق مالي بالاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وذلك بإذن من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأفرزت العملية وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار. وشبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.صباح الشابي
