مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز علي بن محمد لـ«الصباح»: تقدمنا بنسبة 40 بالمائة في إزالة المخفّضات العشوائية بكامل تراب الجمهورية
-توجيه توصيات إلى الإدارات الجهوية بتسليط خطايا ضد كل من يركّز مخفّضًا عشوائيًا
شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة تحركات متواصلة من قبل وزارة التجهيز والجهات المعنية بالنقل بهدف تحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور داخل المدن والطرقات الرئيسية، وذلك من خلال إزالة المخفّضات العشوائية وربط هذه الإجراءات بخطط تطوير النقل العمومي، خاصة بعد تعزيز الأسطول الوطني بحافلات جديدة قادمة من الصين.
وقد جاء هذا التوجه في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق انسيابية أكبر لحركة السير وتوفير ظروف نقل أكثر أمانًا وراحة للمواطنين. فالمخفّضات العشوائية التي انتشرت في عدد من الأحياء والطرقات لم تعد تمثل مجرد وسيلة للحد من السرعة، بل أصبحت عائقًا حقيقيًا أمام وسائل النقل العمومي، خصوصًا الحافلات الكبيرة التي تحتاج إلى طرقات مهيأة وفق معايير فنية دقيقة، إذ تتسبب هذه المخفّضات في إبطاء حركة الحافلات وإلحاق أضرار ميكانيكية بها، إضافة إلى التأثير على راحة الركاب وتعطيل انتظام السفرات اليومية. ومع دخول حافلات حديثة إلى تونس، أصبح من الضروري تهيئة البنية التحتية بما يتلاءم مع هذه الوسائل الجديدة ويضمن استغلالها بكفاءة.
إزالة المخفضات العشوائية
ومن هذا المنطلق، عملت الدولة على إزالة المخفّضات غير القانونية وتعويضها بحلول مرورية مدروسة تراعي سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه تسهّل تنقل الحافلات وتحافظ على جاهزيتها الفنية. فالحافلات الجديدة التي تم جلبها من الصين تمثل جزءًا من مشروع تحديث قطاع النقل العمومي، وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع لا يرتبط فقط بتوفير وسائل النقل، بل أيضًا بتهيئة الطرقات وتطويرها حتى تصبح قادرة على استيعاب حركة النقل الحديثة بشكل سلس وآمن.
وفي هذا السياق، قال مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، علي بن محمد، في تصريح لـ»الصباح»، إن آخر الأرقام المتعلقة بإزالة المخفّضات بمختلف الطرقات على كامل تراب الجمهورية تفيد بأن نسبة التقدم بلغت حوالي 40 بالمائة.
وأوضح محدثنا أن عدد المخفّضات العشوائية التي من المفترض إزالتها يبلغ 3450 مخفّضًا، تم إزالة 720 مخفّضًا منها خلال الحملات المتتالية، ويتم تركيز حوالي 400 مخفّض آخر وفقًا للمواصفات المطلوبة. وقال علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات، إن نسبة إزالة وتركيز المخفّضات بلغت حوالي 40 بالمائة من المخفّضات العشوائية، مؤكدًا أن الحملات متواصلة من قبل مصالح الوزارة.
خطايا مالية ضد كل من يركّز مخفّضًا عشوائيًا بصفة فردية
وتطرق محدثنا إلى إشكالية تركيز المخفّضات بصفة عشوائية من قبل المواطنين ببعض المناطق، قائلًا إن الإشكاليات تتعدد في هذا السياق، مؤكدًا أنه تم تحسيس الإدارات الجهوية من أجل تطبيق القانون على كل من يقوم بتركيز مخفّض من تلقاء نفسه وبصفة عشوائية، حيث يتم تسليط خطية في حدود ألف دينار، وتكون عملية إزالة المخفّض العشوائي على عاتق مرتكب المخالفة، مشيرًا إلى أن التوصيات تم توجيهها إلى الإدارات الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية من أجل تطبيق القانون ضد المخالفين.
ويعكس الربط بين إزالة المخفّضات العشوائية وتحديث أسطول الحافلات توجّهًا نحو بناء منظومة نقل متكاملة تقوم على تحسين جودة الطرقات، وتخفيف الازدحام، وتقليص الأعطال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فكلما كانت البنية التحتية منظمة ومطابقة للمواصفات ازدادت فعالية وسائل النقل العمومي وتحسنت تجربة التنقل داخل المدن.
وعليه، فإن إزالة المخفّضات العشوائية لا تُعتبر إجراءً منفصلًا، بل هي خطوة مكملة لمشاريع تطوير النقل العمومي، وخاصة بعد إدخال الحافلات الحديثة إلى تونس، بما يساهم في تحقيق نقل أكثر نجاعة، وطرقات أكثر أمانًا، ومدن أكثر تنظيمًا.
أميرة الدريدي
-توجيه توصيات إلى الإدارات الجهوية بتسليط خطايا ضد كل من يركّز مخفّضًا عشوائيًا
شهدت بلادنا في الفترة الأخيرة تحركات متواصلة من قبل وزارة التجهيز والجهات المعنية بالنقل بهدف تحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور داخل المدن والطرقات الرئيسية، وذلك من خلال إزالة المخفّضات العشوائية وربط هذه الإجراءات بخطط تطوير النقل العمومي، خاصة بعد تعزيز الأسطول الوطني بحافلات جديدة قادمة من الصين.
وقد جاء هذا التوجه في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق انسيابية أكبر لحركة السير وتوفير ظروف نقل أكثر أمانًا وراحة للمواطنين. فالمخفّضات العشوائية التي انتشرت في عدد من الأحياء والطرقات لم تعد تمثل مجرد وسيلة للحد من السرعة، بل أصبحت عائقًا حقيقيًا أمام وسائل النقل العمومي، خصوصًا الحافلات الكبيرة التي تحتاج إلى طرقات مهيأة وفق معايير فنية دقيقة، إذ تتسبب هذه المخفّضات في إبطاء حركة الحافلات وإلحاق أضرار ميكانيكية بها، إضافة إلى التأثير على راحة الركاب وتعطيل انتظام السفرات اليومية. ومع دخول حافلات حديثة إلى تونس، أصبح من الضروري تهيئة البنية التحتية بما يتلاءم مع هذه الوسائل الجديدة ويضمن استغلالها بكفاءة.
إزالة المخفضات العشوائية
ومن هذا المنطلق، عملت الدولة على إزالة المخفّضات غير القانونية وتعويضها بحلول مرورية مدروسة تراعي سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه تسهّل تنقل الحافلات وتحافظ على جاهزيتها الفنية. فالحافلات الجديدة التي تم جلبها من الصين تمثل جزءًا من مشروع تحديث قطاع النقل العمومي، وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع لا يرتبط فقط بتوفير وسائل النقل، بل أيضًا بتهيئة الطرقات وتطويرها حتى تصبح قادرة على استيعاب حركة النقل الحديثة بشكل سلس وآمن.
وفي هذا السياق، قال مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، علي بن محمد، في تصريح لـ»الصباح»، إن آخر الأرقام المتعلقة بإزالة المخفّضات بمختلف الطرقات على كامل تراب الجمهورية تفيد بأن نسبة التقدم بلغت حوالي 40 بالمائة.
وأوضح محدثنا أن عدد المخفّضات العشوائية التي من المفترض إزالتها يبلغ 3450 مخفّضًا، تم إزالة 720 مخفّضًا منها خلال الحملات المتتالية، ويتم تركيز حوالي 400 مخفّض آخر وفقًا للمواصفات المطلوبة. وقال علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات، إن نسبة إزالة وتركيز المخفّضات بلغت حوالي 40 بالمائة من المخفّضات العشوائية، مؤكدًا أن الحملات متواصلة من قبل مصالح الوزارة.
خطايا مالية ضد كل من يركّز مخفّضًا عشوائيًا بصفة فردية
وتطرق محدثنا إلى إشكالية تركيز المخفّضات بصفة عشوائية من قبل المواطنين ببعض المناطق، قائلًا إن الإشكاليات تتعدد في هذا السياق، مؤكدًا أنه تم تحسيس الإدارات الجهوية من أجل تطبيق القانون على كل من يقوم بتركيز مخفّض من تلقاء نفسه وبصفة عشوائية، حيث يتم تسليط خطية في حدود ألف دينار، وتكون عملية إزالة المخفّض العشوائي على عاتق مرتكب المخالفة، مشيرًا إلى أن التوصيات تم توجيهها إلى الإدارات الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية من أجل تطبيق القانون ضد المخالفين.
ويعكس الربط بين إزالة المخفّضات العشوائية وتحديث أسطول الحافلات توجّهًا نحو بناء منظومة نقل متكاملة تقوم على تحسين جودة الطرقات، وتخفيف الازدحام، وتقليص الأعطال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فكلما كانت البنية التحتية منظمة ومطابقة للمواصفات ازدادت فعالية وسائل النقل العمومي وتحسنت تجربة التنقل داخل المدن.
وعليه، فإن إزالة المخفّضات العشوائية لا تُعتبر إجراءً منفصلًا، بل هي خطوة مكملة لمشاريع تطوير النقل العمومي، وخاصة بعد إدخال الحافلات الحديثة إلى تونس، بما يساهم في تحقيق نقل أكثر نجاعة، وطرقات أكثر أمانًا، ومدن أكثر تنظيمًا.
