أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أمس، خلال افتتاح القمة الرقمية بالعاصمة، أن هذا الموعد لم يعد مجرد تظاهرة تقنية دولية، بل أصبح محطة سنوية استراتيجية يقع فيها تقييم ما تم إنجازه، مع رسم معالم تونس الرقمية في عالم يتغير بسرعة مذهلة. ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة هذا العام، بالنظر إلى أن موضوعه في صميم رهانات المرحلة، وهو مثلث الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الناشئة نحو ابتكار سريع، وهو عنوان يعبر بدقة عن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة في التعامل مع ملف التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تاريخية تفرضها متطلبات التنمية وتطلعات المواطن التونسي الذي يرغب في خدمة عمومية ذات جودة، وإدارة عمومية قريبة منه وشفافة، ومرافق في مستوى طموحاته. مشيرًا إلى أن الحكومة التونسية قد جعلت من التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لبرنامجها الإصلاحي، إيمانًا منها بأن رقمنة المرافق العمومية ليست مجرد تحديث تقني، بل هي إعادة تصور جذري لعلاقة الدولة مع المواطن. فعندما يقع رقمنة خدمة ما، فإننا نحمي المواطن من عشوائية المعالجة ونخفف من التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الجميع، بل وأكثر من ذلك، نحن نجفف منابع الفساد الإداري الذي يستوطن في أروقة التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية، إذ لا مجال للفساد في ظل الشفافية الرقمية.
وذكر الوزير أنه في هذا الإطار، تم إطلاق حزمة متكاملة من المشاريع، من ضمنها توسيع بوابة الخدمات العمومية الرقمية لتشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية، وتعميم منظومة الترابط البيني، بالإضافة إلى تأهيل شامل لنظم معلومات عمومية كبرى في قطاعات خدمية حيوية، من بينها الخدمات الديوانية ومنظومة التأمين على المرض والمنظومات المالية العمومية والتصرف في الموارد البشرية للدولة، وكذلك تطوير منظومات عمومية كبرى في قطاعات الصحة والعدل والتربية.
النجاعة الرقمية ليست مجرد شعار
وأكد سفيان الهميسي أن النجاعة الرقمية ليست مجرد شعار، بل هي بنية تحتية تبدأ بإرساء أولوية للرقمي في كل مسار إداري جديد، وتمر بتوفير ضمانات التتبع والمساءلة، وتنتهي بثقافة مؤسساتية جديدة تعتبر الشفافية قيمة لا مجرد إجراء إداري.
وتابع بالقول: «إن كانت رقمنة الخدمات العمومية مسألة حوكمة وإصلاح، فإن الاقتصاد الرقمي مسألة مستقبل وثروة، وتونس تمتلك من المؤهلات ما يجعلها قادرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والقاري وحتى العالمي. حيث استثمرت تونس بشكل متواصل في بنيتها التحتية الرقمية، إذ تمتد شبكة الألياف البصرية إلى أجزاء واسعة من البلاد، وتوفر خدمات الجيل الرابع تغطية شاملة تقارب 100 بالمائة من سكان البلاد، فيما تنطلق خدمات الجيل الخامس في سنتها الأولى بعد الإطلاق التجاري لتحول الطموحات إلى واقع، مع الحرص على أن يكون النفاذ إلى شبكات الاتصال حقًا لكل مواطن وليس امتيازًا».
ميزة بلادنا التنافسية الكبرى تكمن في كفاءاتها البشرية
واستدرك الوزير بأن البنية التحتية لوحدها لا تكفي، وأن ميزة بلادنا التنافسية الكبرى تكمن في كفاءاتها البشرية. فتونس تخرّج سنويًا آلاف المهندسين والتقنيين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، لافتًا إلى أن الشباب محب للمعرفة وقادر على الإبداع ومنفتح على العالم، مع استيعابه للمستجدات التقنية بسرعة. غير أن الحفاظ على هذه الثروة البشرية يستوجب سياسات جريئة، من بينها تعزيز منظومة التكوين المهني بتخصصات رقمية، وتحديث المناهج الجامعية لمواكبة حاجيات سوق الشغل، وخلق بيئة جاذبة توقف نزيف هجرة الأدمغة، وتشجع الكفاءات في المهجر على المساهمة في بناء الاقتصاد. وهذا ما تم ترجمته في مشاريع وبرامج تم إدراجها في مشروع مخطط التنمية الجديد للفترة 2026/2030.
تأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الأطر القانونية
وفي ذات السياق، قال الوزير إن من بين أبرز المؤهلات التي يقدّرها المستثمرون الأجانب والشركاء الدوليون الإطار القانوني والتنظيمي الذي عرفت تونس كيف ترسيه على مدى السنوات الماضية، من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية إلى قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، إضافة إلى نصوص قانونية تنظم المؤسسات الناشئة وتمنحها امتيازات جبائية وإدارية. مبرزًا أن الحكومة تؤكد التزامها بمواصلة تطوير هذه الأطر القانونية، لا سيما في ما يخص مجال الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يكفل جاذبية مناخ الأعمال التونسي ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمار الرقمي. مبينًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تعزيز تونس كقطب رقمي إقليمي بامتياز، تنطلق منه مشاريع الاقتصاد الرقمي لتشع على كامل المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية.
وأضاف بالقول: «نعيش اليوم مرحلة فارقة في تاريخ الإنسانية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة للنقاش الأكاديمي، بل واقع يرسم خارطة العالم ويحول قطاعات بأكملها، ويخلق وظائف لم تكن موجودة ويلغي أخرى كانت راسخة. وأمام هذه الثورة التكنولوجية المتسارعة، لا يمكن لأي دولة أن تواكب وتيرة التحولات إذا اعتمدت فقط على مؤسساتها التقليدية».
واعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة وحدها القادرة، بحكم طبيعتها ومرونتها وسرعة بديهتها وجرأتها، على الإبحار في هذه المياه المتقلبة. لذلك تولي الحكومة أولوية قصوى لدعم منظومة الابتكار وتطوير بيئة ملائمة لإحداث المؤسسات الناشئة وازدهارها، وتشمل هذه المنظومة برامج التمويل والاستثمار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والشراكات مع الجامعات ومراكز البحث الإقليمية والدولية. واعتبر الوزير أن القمة الرقمية تحمل دلالة رمزية بالغة، وهي احتضان النهائي الإقليمي لمسابقة (Startup World Cup Tunisia)، الذي يفرز ممثل تونس في القمة العالمية بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
ضرورة استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أفاد الوزير أن التحدي الحقيقي ليس في إنتاج التقنيات فحسب، بل في استيعاب هذه التقنيات وتطويعها في خدمة المجتمع، وبناء تطبيقات وخدمات تضيف قيمة حقيقية لحياة المواطن. ولهذا الغرض، يقع العمل على إرساء رؤية وطنية في المجال توازن بين الاستثمار في الكفاءات، وتطوير الإطار التشريعي، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع القطاع الخاص على تبني هذه التقنيات وإدماجها في منتجاته وخدماته.
80 عارضًا في القمة
من جهته، أورد إسكندر الهدّار، رئيس لجنة تنظيم النسخة العاشرة من القمة الرقمية، أن هذه القمة تجمع قرابة 2000 مشارك على امتداد يومين، كما يبلغ عدد العارضين 80 عارضًا، وعدد المتحدثين بين 80 و90، إضافة إلى تسابق 10 مؤسسات ناشئة أمام لجنة تحكيم في مسابقة في مجال التكنولوجيا، في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة، ليس فقط للظفر بمبلغ مالي، بل للفوز بثلاثة مقاعد تخول لهم المشاركة في مسابقة القمة العالمية بسان فرانسيسكو، إضافة إلى تنظيم مسابقة تضم 150 طالبًا لاختيار ثلاث مجموعات.
واعتبر أن موضوع القمة «الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الناشئة» يكتسي أهمية بالغة، على اعتبار أن تونس تضم أكثر من 1300 مؤسسة ناشئة، وهو ما يتطلب أن يعمل هذا الصنف من المؤسسات مع القطاعين العام والخاص لضمان ديمومة المؤسسات وتوسعها.
درصاف اللموشي
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أمس، خلال افتتاح القمة الرقمية بالعاصمة، أن هذا الموعد لم يعد مجرد تظاهرة تقنية دولية، بل أصبح محطة سنوية استراتيجية يقع فيها تقييم ما تم إنجازه، مع رسم معالم تونس الرقمية في عالم يتغير بسرعة مذهلة. ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة هذا العام، بالنظر إلى أن موضوعه في صميم رهانات المرحلة، وهو مثلث الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الناشئة نحو ابتكار سريع، وهو عنوان يعبر بدقة عن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة في التعامل مع ملف التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تاريخية تفرضها متطلبات التنمية وتطلعات المواطن التونسي الذي يرغب في خدمة عمومية ذات جودة، وإدارة عمومية قريبة منه وشفافة، ومرافق في مستوى طموحاته. مشيرًا إلى أن الحكومة التونسية قد جعلت من التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لبرنامجها الإصلاحي، إيمانًا منها بأن رقمنة المرافق العمومية ليست مجرد تحديث تقني، بل هي إعادة تصور جذري لعلاقة الدولة مع المواطن. فعندما يقع رقمنة خدمة ما، فإننا نحمي المواطن من عشوائية المعالجة ونخفف من التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الجميع، بل وأكثر من ذلك، نحن نجفف منابع الفساد الإداري الذي يستوطن في أروقة التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية، إذ لا مجال للفساد في ظل الشفافية الرقمية.
وذكر الوزير أنه في هذا الإطار، تم إطلاق حزمة متكاملة من المشاريع، من ضمنها توسيع بوابة الخدمات العمومية الرقمية لتشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية، وتعميم منظومة الترابط البيني، بالإضافة إلى تأهيل شامل لنظم معلومات عمومية كبرى في قطاعات خدمية حيوية، من بينها الخدمات الديوانية ومنظومة التأمين على المرض والمنظومات المالية العمومية والتصرف في الموارد البشرية للدولة، وكذلك تطوير منظومات عمومية كبرى في قطاعات الصحة والعدل والتربية.
النجاعة الرقمية ليست مجرد شعار
وأكد سفيان الهميسي أن النجاعة الرقمية ليست مجرد شعار، بل هي بنية تحتية تبدأ بإرساء أولوية للرقمي في كل مسار إداري جديد، وتمر بتوفير ضمانات التتبع والمساءلة، وتنتهي بثقافة مؤسساتية جديدة تعتبر الشفافية قيمة لا مجرد إجراء إداري.
وتابع بالقول: «إن كانت رقمنة الخدمات العمومية مسألة حوكمة وإصلاح، فإن الاقتصاد الرقمي مسألة مستقبل وثروة، وتونس تمتلك من المؤهلات ما يجعلها قادرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والقاري وحتى العالمي. حيث استثمرت تونس بشكل متواصل في بنيتها التحتية الرقمية، إذ تمتد شبكة الألياف البصرية إلى أجزاء واسعة من البلاد، وتوفر خدمات الجيل الرابع تغطية شاملة تقارب 100 بالمائة من سكان البلاد، فيما تنطلق خدمات الجيل الخامس في سنتها الأولى بعد الإطلاق التجاري لتحول الطموحات إلى واقع، مع الحرص على أن يكون النفاذ إلى شبكات الاتصال حقًا لكل مواطن وليس امتيازًا».
ميزة بلادنا التنافسية الكبرى تكمن في كفاءاتها البشرية
واستدرك الوزير بأن البنية التحتية لوحدها لا تكفي، وأن ميزة بلادنا التنافسية الكبرى تكمن في كفاءاتها البشرية. فتونس تخرّج سنويًا آلاف المهندسين والتقنيين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، لافتًا إلى أن الشباب محب للمعرفة وقادر على الإبداع ومنفتح على العالم، مع استيعابه للمستجدات التقنية بسرعة. غير أن الحفاظ على هذه الثروة البشرية يستوجب سياسات جريئة، من بينها تعزيز منظومة التكوين المهني بتخصصات رقمية، وتحديث المناهج الجامعية لمواكبة حاجيات سوق الشغل، وخلق بيئة جاذبة توقف نزيف هجرة الأدمغة، وتشجع الكفاءات في المهجر على المساهمة في بناء الاقتصاد. وهذا ما تم ترجمته في مشاريع وبرامج تم إدراجها في مشروع مخطط التنمية الجديد للفترة 2026/2030.
تأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الأطر القانونية
وفي ذات السياق، قال الوزير إن من بين أبرز المؤهلات التي يقدّرها المستثمرون الأجانب والشركاء الدوليون الإطار القانوني والتنظيمي الذي عرفت تونس كيف ترسيه على مدى السنوات الماضية، من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية إلى قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، إضافة إلى نصوص قانونية تنظم المؤسسات الناشئة وتمنحها امتيازات جبائية وإدارية. مبرزًا أن الحكومة تؤكد التزامها بمواصلة تطوير هذه الأطر القانونية، لا سيما في ما يخص مجال الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يكفل جاذبية مناخ الأعمال التونسي ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمار الرقمي. مبينًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تعزيز تونس كقطب رقمي إقليمي بامتياز، تنطلق منه مشاريع الاقتصاد الرقمي لتشع على كامل المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية.
وأضاف بالقول: «نعيش اليوم مرحلة فارقة في تاريخ الإنسانية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة للنقاش الأكاديمي، بل واقع يرسم خارطة العالم ويحول قطاعات بأكملها، ويخلق وظائف لم تكن موجودة ويلغي أخرى كانت راسخة. وأمام هذه الثورة التكنولوجية المتسارعة، لا يمكن لأي دولة أن تواكب وتيرة التحولات إذا اعتمدت فقط على مؤسساتها التقليدية».
واعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة وحدها القادرة، بحكم طبيعتها ومرونتها وسرعة بديهتها وجرأتها، على الإبحار في هذه المياه المتقلبة. لذلك تولي الحكومة أولوية قصوى لدعم منظومة الابتكار وتطوير بيئة ملائمة لإحداث المؤسسات الناشئة وازدهارها، وتشمل هذه المنظومة برامج التمويل والاستثمار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والشراكات مع الجامعات ومراكز البحث الإقليمية والدولية. واعتبر الوزير أن القمة الرقمية تحمل دلالة رمزية بالغة، وهي احتضان النهائي الإقليمي لمسابقة (Startup World Cup Tunisia)، الذي يفرز ممثل تونس في القمة العالمية بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
ضرورة استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أفاد الوزير أن التحدي الحقيقي ليس في إنتاج التقنيات فحسب، بل في استيعاب هذه التقنيات وتطويعها في خدمة المجتمع، وبناء تطبيقات وخدمات تضيف قيمة حقيقية لحياة المواطن. ولهذا الغرض، يقع العمل على إرساء رؤية وطنية في المجال توازن بين الاستثمار في الكفاءات، وتطوير الإطار التشريعي، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع القطاع الخاص على تبني هذه التقنيات وإدماجها في منتجاته وخدماته.
80 عارضًا في القمة
من جهته، أورد إسكندر الهدّار، رئيس لجنة تنظيم النسخة العاشرة من القمة الرقمية، أن هذه القمة تجمع قرابة 2000 مشارك على امتداد يومين، كما يبلغ عدد العارضين 80 عارضًا، وعدد المتحدثين بين 80 و90، إضافة إلى تسابق 10 مؤسسات ناشئة أمام لجنة تحكيم في مسابقة في مجال التكنولوجيا، في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة، ليس فقط للظفر بمبلغ مالي، بل للفوز بثلاثة مقاعد تخول لهم المشاركة في مسابقة القمة العالمية بسان فرانسيسكو، إضافة إلى تنظيم مسابقة تضم 150 طالبًا لاختيار ثلاث مجموعات.
واعتبر أن موضوع القمة «الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الناشئة» يكتسي أهمية بالغة، على اعتبار أن تونس تضم أكثر من 1300 مؤسسة ناشئة، وهو ما يتطلب أن يعمل هذا الصنف من المؤسسات مع القطاعين العام والخاص لضمان ديمومة المؤسسات وتوسعها.
